بازرس کل گیلان در نشست خبری با رسانه ها اظهار کرد: طرح هادی در گیلان به دست دلال‌ها افتاده بود. مبنای اطلاعاتی ما وقتی دو دلال و بنگاه‌دار باشند، نمی‌شود طرح هادی را به درستی اجرا کرد.
به گزارش مرور؛ احمد آقایی ظهر دوشنبه در نشست خبری با رسانه ها ضمن تایید توانمندی مدیرکل و کارکنان بنیاد مسکن گیلان تاکید کرد: ما باید بر کار مشاوران نظارت داشته باشیم تا بتوانیم مانع مشاوره مشاوران غارتگر بشویم که با اقدامات خود مردم را از نظام دلسرد می کنند و همراه غارتگران هستند.
از مدیرکل بنیاد مسکن خواسته‌ام از کارشناسان غیربومی استفاده نکند، چراکه برخی از این مشاوران از همین مسیر به ثروت و نفوذ دست یافته‌اند. وقتی مبنای اطلاعاتی ما دلالان و بنگاه‌داران باشند،اجرای درست طرح ممکن نیست.
وی تاکید کرد:دهیاری‌ها، شوراها و استانداری باید با زمین خواران برخورد کنند.
آقایی ادامه داد: طرح هادی باید یک فرصت برای روستاییان باشد نه اینکه یک تهدید برای آنان به حساب آید و سبب شود بافت روستایی تغییر کند و از بین برود.
بازرس کل استان با اشاره به پیگیری پروژه های نیمه تمام در گیلان اظهار داشت: پروژه میدان خمام پس از ۲۸ سال توقف، با برگزاری چندین جلسه، اکنون به مرحله بهره‌برداری رسیده است. پروژه کمربندی خیام سیاهکل پس از ۳۲ سال بلاتکلیفی در تکمیل، به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد.
پروژه رانش زمین در حویق که ۱۳ ماه پیش، مسیرهای ارتباطی روستاها را مسدود کرده بود و پروژه مربوط به بندر آستارا که به‌دلیل رسوبات و عقب‌نشینی آب خشک شده بود و اکنون پس از چندین مرتبه پیگیری، عملیات لایروبی انجام و فعالیت بندر از سر گرفته شد.
پنجمین پروژه نیز مربوط به زیر پل ولایت انزلی که دو سال تعطیل مانده بود. با همکاری مسئولان محلی، عملیات لایروبی انجام شد تا بازار، نشاط و رفت‌وآمد مردم به آن منطقه بازگردد.
بازرس کل استان همچنین از رسیدگی به بیش از ۱۲ هزار گزارش طی سال گذشته خبر داد و گفت: ۱۹۵ مورد تخلف اداری و صنفی شناسایی و ۴۶۱ فرد به تخلفات اداری معرفی شدند.
وی تصریح کرد: تاکنون۳۱ مدیر یا کارشناس به دستگاه قضا معرفی شدند که شامل مدیران، کارمندان و کارشناسان است. ۳۰ درصد از ۵۴۱ گزارش مستند تخلف صنفی، ۳ درصد کیفری و ۶۷ درصد اصلاح امور بوده است و برای آن پرونده تشکیل نشده است چرا که رویکرد ما اصلاح و پیشگیری بوده است .
وی افزود: ۴۲۶ مورد گزارش فساد و ۴ هزار و ۸۰۶ شکایت از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تا نیمه اول ۱۴۰۴ رسیدگی شده‌اند.