عقب نشینی از واگذاری تالاب انزلی مطرح نیست
واگذاری تالاب انزلی منوط به تصمیم نهاد حقوقی ریاست جمهوری شد
در پی انتشار خبری مبنی بر واگذاری صدور سند مالکیت تالاب بندر انزلی بنام وزارت نیرو در آخرین روزهای بهمن ماه سال گذشته موجی از انتقادات و اعتراضات توسط فعالین زیست محیطی درکشور به راه افتاد. همزمان نیز سازمانهای منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست در نامه‌هایی جداگانه به رییس قوه قضاییه خواستار توقف صدورسند تالاب انزلی و ۴۲ تالاب دیگر به نام وزارت نیرو شدند.
درعین حال درهفته پایانی اسفند ماه گذشته خبر رسید، پیگیری‌های سازمان جنگل‌ها در جلوگیری از صدور سند تالاب انزلی نتیجه داد و واگذاری این تالاب به وزارت نیرو منتفی شد. اکنون با گذشت یکماه از انتشار این خبر هنوز جزییاتی از چگونگی این عقب نشینی توسط دولت و سازمانهای ذیربط ارایه نشده است.
درهمین رابطه «مسعود باقرزاده کریمی» مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با مرور با بیان اینکه در خصوص این موضوع بحث عقب نشینی مطرح نشده تأکید کرد: در جلسه ستاد ملی تالاب‌ها که ۱۷ فروردین برگزار شد، مقرر گردید به دلیل اعتراضات دو سازمان محیط زیست و منابع طبیعی به این واگذاری، این دو دستگاه کلیه مستندات و کارشناسی‌های خود را به دفتر حقوقی نهاد ریاست جمهوری ارائه کنند و این مساله یکبار نیز توسط نهاد حقوقی ریاست جمهوری مورد بررسی قرار بگیرد. بعد از آن تصمیم نهایی اخذ می‌شود.
باقر زاده کریمی اظهار کرد: فعلا تا بررسی و کارشناسی توسط نهاد حقوقی رییس جمهور انجام نشود، بحث واگذاری و صدور سند تالاب انزلی بنام وزارت نیرو مسکوت باقی می‌ماند و تاکنون عقب نشینی رسمی از این موضع مطرح نشده است.
گفتنی است تالاب انزلی با وسعت ۲۰۰ کیلومتر مربع در سال ۱۳۵۴ در فهرست تالابهای بین‌المللی کنوانسیون رامسر به ثبت رسید. این تالاب جزء تالابهای طبیعی و آب شیرین کشور بئوده و دارای ۱۱ رود اصلی و ۳۰ رود فرعی است که پس از آبیاری مزارع و شالیزارها به همراه جریان‌های سطحی حوزه آبریز تالاب به آن وارد می‌شوند.