تکرار سناریوی بازنگری بر قانون به جای عمل به قانون
قانون مدیریت پسماند یکی از قوانین مترقی در حوزه محیط زیست کشور است. این قانون چارچوبی شفاف و اجرایی برای مدیریت پسماندها ارائه می‌دهد. متاسفانه با گذشت بیست سال از تصویب این قانون، به جای جشن گرفتن موفقیت‌ها، با حسرت فرصت‌های از دست رفته روبرو هستیم.
اخیرا گزارشی در خانه ملت ارایه شد که شامل فهرستی از چالش‌ها، نقاط ضعف و تهدیدهای این بخش بود. یک مرثیه سرایی کامل توسط متولی اصلی نظارت بر اجرای قانون. بدون تردید این وضعیت اسفناک، نتیجه مستقیم ضعف نظارت و ترک فعل‌های گسترده است که در یک سوی آن سازمان حفاظت محیط زیست است.
اگر سازمان حفاظت محیط زیست وظایف نظارتی خود را طبق ماده 23 قانون مدیریت پسماند به درستی انجام می‌داد، امروز شاهد چنین شرایط وخیم و بحرانی در استان‌های شمالی و ساحلی و کلانشهرها و بیش از 800 شهرک صنعتی نبودیم.
ماده 23 قانون مدیریت پسماند: راهبردی برای نظارت و هماهنگی
بر اساس ماده 23 قانون مدیریت پسماند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است بر عملکرد تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط در حوزه مدیریت پسماند نظارت کند و در صورت بروز تخلف یا ترک فعل، گزارش آن را به مراجع قضایی یا نهادهای نظارتی ارائه دهد.
این ماده ابزاری حیاتی برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی، هماهنگی میان نهادها، الزام به پاسخگویی بوده و نقش کلیدی در تحقق قانون داشته است. اما با وجود اهمیت ماده 23، عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست در این حوزه با چالش‌های زیر روبرو بوده است:
1. نبود گزارش‌های شفاف: تاکنون هیچ گزارش شفافی از تخلفات یا ترک فعل‌های دستگاه‌های اجرایی توسط سازمان جهت ارایه به عموم مردم منتشر نشده است.
2. عدم خروجی عملیاتی جلسات: جلسات کارگروه ملی پسماند به‌رغم برگزاری متعدد، نتایج عملیاتی قابل توجهی نداشته است.
3. ترک فعل توسط سازمان: سازمان حفاظت محیط زیست نه تنها به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده، بلکه خود نیز در مواردی ترک فعل داشته است.
مشکلات عملکردی، نه قانونی
مشکلات امروز وضعیت اداره پسماند غالبا به عملکرد مجریان قانون ارتباط دارد، نه به متن قانون. در پیش‌نویس طرح اصلاح قانون مدیریت پسماندها مورخ 23-10-1403، به مباحثی به عنوان دلایل بازنگری بر قانون اشاره شده است. این مباحث شامل:
• تدوین سند راهبردهای ملی مدیریت پسماندها.
• اجرای برنامه امتداد مسئولیت تولیدکننده.
• ضمانت اجرایی قانون.
• پیاده‌سازی سامانه مدیریت یکپارچه پسماندها برای افزایش کارایی و اثربخشی مدیریت اجرایی پسماندها.
• حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی با ارائه سیاست‌های تسهیل و تشویق.
• شفاف‌سازی وظایف دستگاه‌های دولتی و تولیدکنندگان پسماندها، خصوصاً در بخش پسماندهای ویژه.
• استانداردسازی اقدامات این حوزه.
این موارد، صرفا با تکمیل ساختار قانونی جاری از طریق ضوابط و دستورالعمل‌های مربوطه و همچنین استفاده از پتانسیل‌های کارگروه ملی پسماند و ایجاد هم افزایی بین دستگاه‌های اجرایی و پیگیری امور که جملگی از قابلیت‌های قانون مدیریت پسماند محسوب می‌گردند، کاملاً قابل تحقق هستند و نیازی به بازنگری کلی در قانون نیست.
شکی نیست که در صورت کوتاهی مجریان، حتی مترقی‌ترین قوانین نیز غیرکاربردی و بدون نتیجه خواهند بود. این موضوع صرفاً فرصتی مجدد به افراد ذی‌نفع در وضعیت جاری مدیریت پسماند می‌دهد تا از آشفتگی موجود، به ویژه در بخش پسماندهای خشک شهری، سود ببرند.
در یک جمع‌بندی باید گفت، اگر سازمان حفاظت محیط زیست وظایف نظارتی خود را به‌درستی انجام می‌داد و ماده 23 قانون مدیریت پسماند به طور کامل و با تدبیر و برنامه اجرا می‌شد، امروز می‌توانستیم به جای قرائت فهرست مشکلات از توانمندی‌ها و اقدامات اثرگذار سخن بگوییم و شاهد این حجم از مشکلات در مدیریت پسماند نبودیم.
ضعف نظارت و ترک فعل‌های سازمان حفاظت محیط زیست، یکی از مهم‌ترین دلایل وجود بحران کنونی مدیریت پسماند می‌باشد. اکنون به جای بازنگری در قانون، باید بر اجرای دقیق و نظارت شفاف بر قانون موجود تمرکز کنیم و با استفاده از ظرفیت‌های ماده 23 و برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر قانون و دانش به دنبال حل و رفع معضلات و مشکلات این بخش باشیم. قانون نوشتن دیگر کافیست، اجرای قانون را به اهلش بسپارید و عمل کنید.
*کارشناس و معاون سابق محیط زیست گیلان
نظرات بسته شده است.