فاطمه اسماعیلی- روزنامه اعتماد/
بررسی لایحه بودجه سال آینده که هم‌اکنون در مجلس در حال بررسی و تصویب است، نشان می‌دهد «یارانه دارو» در سال آینده، ۵.۵ درصد نسبت به رقم امسال کاهش یافته است. موضوع اعتبار یارانه دارو در تبصره ۱۴ لایحه بودجه معمولا گنجانده می‌شود که برای امسال ۷۳هزار میلیارد تومان توسط مجلس تصویب شده بود. اما این رقم برای سال آینده قرار است به ۶۹ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند. این در حالی است که برآورد موجود این است که برای یارانه دارو، نیاز به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان پول است. در واقع رقم پیشنهادی دولت برای یارانه دارو برای سال آینده بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان «کسری» دارد.
یارانه دارو در حالی قرار است طی سال آینده کمتر از امسال شود که مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره هشدار داده در سال ۱۴۰۲ موضوع افزایش نرخ ارز و همپای آن نرخ تورم نیز با احتمال بالایی وجود خواهد داشت و سازمان‌های مرتبط باید این موضوع را در نظر بگیرند. همچنین بازوی پژوهشی مجلس توصیه کرده که «گزارش وضعیت پرداخت یارانه دارو توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها و همچنین نحوه هزینه‌کرد منابع یارانه دارو توسط سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر درمان به صورت دوره‌ای در سال ۱۴۰۲به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و دیوان محاسبات کشور ارایه شود.»
تغییراتی که دولت به دنبال آن است
به نظر می‌رسد در فصل بهداشت و درمان و به ویژه در تبصره ۱۴ لایحه بودجه سال آینده که هنوز مجلس تصویب نهایی نکرده، دولت به دنبال تغییراتی در میزان یارانه‌های حمایتی است. این در حالی است که معمولا تبصره‌های لوایح سنواتی بودجه دست نخورده می‌ماند و فقط اعداد آن تغییر می‌کنند. اما دولت در تبصره‌های زیادی در لایحه بودجه سال آینده، دست به تغییراتی زده تا یارانه دارو در سرجمع کاهش پیدا کند.
فرش قرمز برای واردات دارو
دولت در تبصره ۷ لایحه بودجه سال آینده نوعی سیاست «تشویقی» برای واردات دارو در نظر گرفته است. در این تبصره آمده است: «در سال ۱۴۰۲ نرخ چهار درصد حقوق گمرکی برای کالای اساسی و دارو به یک درصد کاهش می‌یابد. فهرست این موارد با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
کاهش پایه حقوق گمرکی می‌تواند منجر به کاهش قیمت پایه دارو شود. اما توجه به اینکه هدف اصلی از حذف ارز ترجیحی انتقال یارانه به بیماران و جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، کاهش حقوق گمرکی، منجر به حمایت بیشتر از واردات «کالای نهایی ساخته شده» می‌شود و این سیاست بیشتر از حمایت از تولیدکنندگان، به نفع واردات کالاست. در واقع این تبصره، به جای حمایت از مصرف‌کننده نهایی به سود واردکنندگان است که در فرآیندی احتمالا غیرشفاف «ارز با نرخ ترجیحی» می‌گیرند و دست به واردات دارو می‌زنند و البته به دلیل افزایش قیمت دلار در سال آینده، تجربه نشان داده که بدون نظارت کافی، با قیمت‌هایی منطبق شده با دلار آزاد می‌فروشند.
شفافیت از بین می‌رود
در تبصره ۱۷ لایحه بودجه سال آینده که مربوط به حوزه سلامت است، «دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش این دانشگاه‌ها موظفند مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصرا جهت بازپرداخت هزینه‌های تامین و تدارک دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تامین‌کننده پرداخت و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای واریز کنند.»
این در حالی است که بخش زیادی از پول حاصل از فروش دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی که از پرداخت مستقیم بیماران به دست می‌آید مشمول این تبصره نمی‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد در مورد بخشی از مبالغ، شفافیت کافی ایجاد نخواهد شد. از طرفی تاخیر در پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، می‌تواند به عدم توانایی یا تمایل شرکت‌ها نسبت به تامین نیاز دانشگاه‌ها منجر شود. حکم فعلی در مورد ایجاد سازوکاری برای اطمینان از پرداخت به موقع مطالبات دارو و تجهیزات پزشکی اشاره‌ای نداشته است. یکی از راهکارها برای تحقق این مهم، ایجاد شرایط رصد برخط گردش منابع مالی و گزارش فصلی است که می‌تواند در ایجاد انگیزه پرداخت به موقع مطالبات زنجیره تامین اثربخش باشد.
کسری ۲۴۰۰ میلیاردی
از طرف دیگر، سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد بسیار مهم حوزه بهداشت و درمان، بودجه‌ای نیاز دارد که هم‌اکنون در این لایحه دیده نمی‌شود. در لایحه بودجه سال آینده اعتبار در نظر گرفته برای این سازمان ۱۲۲۹۹ هزار میلیارد ریال بوده که گرچه بیش از دوبرابر سال جاری است، اما۲۴۰۰ میلیارد تومان کمتر از رقمی است که این سازمان برای سال آینده برآورد هزینه کرده است. بنابراین از همین الان می‌توان گفت که در این بخش ۲۴۰۰ میلیارد تومان کسری بودجه برای سازمان غذا و دارو وجود خواهد داشت که قطعا با افزایش نرخ ارز در سال آینده این برآورد بیشتر هم خواهد شد.
از طرف دیگر، ۲۷ میلیارد تومان اعتبار برای توسعه و تکمیل سامانه‌های ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت‌محور پیش‌بینی شده که نسبت به امسال این رقم۵۰ درصد رشد داشته است. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد، با توجه به نگارش کلی این ردیف مشخص نیست که اعتبارات مذکور برای کدام دستگاه و کدام مراحل استقرار سامانه تخصیص خواهد یافت و نحوه گزارش‌دهی اقدام‌های انجام شده برای تکمیل سامانه مذکور جهت تخصیص اعتبارات در این خصوص به چه شکلی است؟
