پیاده‌راه فرهنگی رشت، یکی از مهم‌ترین فضاهای عمومی و گردشگری شهر، در سال‌های اخیر با افزایش دستفروشان به چالشی پیچیده تبدیل شده است. این معضل حاوی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و امنیتی بوده و نیازمند بررسی دقیق و ارائه راهکارهای عملی است. در این مقاله، ضمن بررسی وضعیت موجود، مسئولیت‌های نهادهای مختلف، تجربیات موفق در دیگر شهرها و پیشنهادهای اجرایی بررسی می‌شود.
چالش‌های اصلی دستفروشی در پیاده‌راه رشت
برهم زدن نظم شهری و اشغال فضاهای عمومی از مشکلات اصلی است. افزایش بی‌رویه‌ی دستفروشان، پیاده‌راه را از یک فضای فرهنگی و گردشگری به بازاری غیررسمی و پرازدحام تبدیل کرده اند که نه تنها مانع از رفت‌وآمد آزادانه شهروندان و گردشگران می‌شود، بلکه چهره‌ی بصری شهر را هم تحت تأثیر قرار داده است.
حضور گسترده‌ی دستفروشان غیر بومی نیز یکی دیگر از مسائل اساسی است. بخش بزرگی از دستفروشان پیاده‌راه، افراد غیربومی هستند که در نبود نظارت کافی، فضای پیاده‌راه را اشغال کرده و عملاً کسبه‌ی محلی را با چالش جدی مواجه کرده‌اند. این گروه اغلب حاضر به پیروی از قوانین شهری نیستند و در برابر طرح‌های ساماندهی مقاومت نشان می‌دهند.
عدم پرداخت مالیات و اجاره، فشار مضاعفی بر کسبه‌ی رسمی وارد کرده است. دستفروشان بدون پرداخت مالیات، عوارض، اجاره و هزینه‌های شهرداری در حال رقابت با مغازه‌داران رسمی هستند که موظف به پرداخت هزینه‌های متعدد شهری‌اند. این رقابت ناعادلانه باعث نارضایتی شدید کسبه شده و باعث رکود اقتصادی مغازه‌های اطراف پیاده‌راه شده است.
مشکلات امنیتی و اجتماعی نیز در این معضل نقش دارند. برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که در کنار دستفروشی، مواردی مانند قاچاق کالا، فروش اجناس غیرمجاز و حتی توزیع مواد مخدر در پیاده‌راه مشاهده شده است. همچنین، ازدحام بیش از حد و درگیری‌های احتمالی بین دستفروشان و مأموران شهرداری، مشکلات امنیتی ایجاد کرده است.
دخالت‌های سیاسی و حمایتی از دستفروشان از سوی برخی اعضای شورای شهر، مدیران شهری و حتی نیروهای انتظامی، مانع از اجرای طرح‌های ساماندهی شده است. این نوع دخالت‌های غیرشفاف و بعضاً مبتنی بر منافع شخصی یا انتخاباتی، باعث شده که شهرداری در اجرای برنامه‌های مدیریت شهری ناتوان بماند.
مشکل تاریکی و ضعف مدیریت شهری در ساعات شب نیز مزید بر علت شده است. خاموشی خیابان‌های اطراف پیاده‌راه باعث شده که بسیاری از شهروندان و خریداران تنها گزینه‌ی امن را پیاده‌راه بدانند، که این موضوع باعث هجوم بیشتر مردم و ازدحام در این منطقه شده است. در کنار این، برخی از نقاط پیاده‌راه به دلیل نورپردازی ناکافی و خلوتی در ساعات پایانی شب، به فضاهایی مستعد وقوع آسیب‌های اجتماعی تبدیل شده است.
راهکارهای پیشنهادی و نمونه‌های موفق ساماندهی دستفروشان
ایجاد بازارچه‌های محلی ساماندهی‌شده می‌تواند یک راه‌حل اساسی باشد. تجربه‌ی شهرهایی مانند تبریز، اصفهان و تهران نشان داده که با اختصاص فضاهای خاص برای دستفروشان، هم نظم شهری حفظ می‌شود و هم این افراد فرصت کسب درآمد قانونی پیدا می‌کنند. در تبریز، بازارچه‌های محلی سرپوشیده ایجاد شده و در تهران، طرح‌های مدیریت زمان‌بندی‌شده اجرا شده که بر اساس آن، دستفروشان در ساعات خاصی از شبانه‌روز مجاز به فعالیت هستند.
در اصفهان، دستفروشان به بازارچه‌های کوچکی که در کنار خیابان‌های اصلی ساخته شده، منتقل شده‌اند و از طریق سیستم نظارت شهری، فعالیت‌شان تحت کنترل است. این مدل موجب کاهش ازدحام خیابان‌ها شده و در عین حال، درآمد دستفروشان نیز حفظ شده است.
اعطای مجوزهای موقت و مشروط، الگویی است که در شهرهایی مانند استانبول و بارسلونا موفق بوده است. در این مدل، به دستفروشان مجوزهای زمانی و مکانی مشخص داده می‌شود که تنها در ساعات خاص و در نقاط مشخصی بتوانند فعالیت کنند. این روش، از تبدیل پیاده‌راه به یک بازار غیرقابل‌کنترل جلوگیری کرده و مانع از افزایش بی‌رویه‌ی دستفروشان می‌شود.
تقویت نظارت و اجرای قوانین شهری نیز بسیار مهم است. در بسیاری از شهرهای جهان، برخورد با دستفروشی غیرمجاز به شیوه‌های ترکیبی شامل جریمه‌های مالی، نظارت هوشمند و افزایش نیروهای کنترلی انجام می‌شود. اجرای چنین روش‌هایی در رشت می‌تواند از افزایش بی‌رویه‌ی دستفروشان غیر بومی جلوگیری کند و تعادل در فضای شهری را حفظ نماید.
شفاف‌سازی قوانین و الزام مسئولان به اجرای مصوبات می‌تواند تأثیرگذار باشد. باید مصوبات شورای شهر و وظایف شهرداری در خصوص ساماندهی دستفروشان شفاف‌سازی و اعلام عمومی شود. نظارت بر عملکرد مدیران شهری نیز ضروری است تا مانع از دخالت‌های سیاسی و حمایتی غیرشفاف در این حوزه شود.
توسعه‌ی نورپردازی شهری و توزیع متوازن جمعیت، از دیگر اقدامات لازم است. تقویت نورپردازی معابر شهری در مناطق اطراف پیاده‌راه، باعث می‌شود که حجم تردد مردم در سطح شهر توزیع شود و از تمرکز بیش از حد بر پیاده‌راه کاسته شود.
مبانی قانونی و حقوقی مرتبط با ساماندهی دستفروشان
طبق قانون شهرداری‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط، شهرداری‌ها موظف به نظارت بر فضاهای عمومی و جلوگیری از سد معبر هستند. ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به صراحت بر لزوم حفظ نظم و زیبایی شهر و برخورد با تخلفات شهری تأکید دارد.
همچنین، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها امکان برخورد قانونی با متخلفانی که بدون مجوز از فضای عمومی استفاده می‌کنند را فراهم کرده است. با این حال، ضعف در اجرای قوانین و نبود نظارت کافی، باعث شده که دستفروشی در رشت به یک معضل جدی تبدیل شود.
نتیجه‌گیری
دستفروشی در پیاده‌راه فرهنگی رشت، نتیجه‌ی مشکلات اقتصادی، ضعف مدیریت شهری و عدم اجرای قوانین است. اگرچه دستفروشان بخشی از چرخه‌ی اقتصادی شهر را تشکیل می‌دهند، اما بی‌توجهی به نظم شهری، عدم پرداخت مالیات و عوارض، و ایجاد مشکلات امنیتی و اجتماعی، لزوم ساماندهی آن‌ها را ضروری کرده است.
با الگوبرداری از نمونه‌های موفق داخلی و خارجی و اجرای طرح‌های ساماندهی، ایجاد بازارچه‌های محلی، ارائه‌ی مجوزهای موقت، تقویت نظارت و اجرای قوانین، و توزیع بهتر جمعیت شهری، می‌توان این معضل را به شیوه‌ای کارآمد و عادلانه مدیریت کرد.
منابع:
-قانون شهرداری‌ها، ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰
-آیین‌نامه اجرایی ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون
-تجربه‌های موفق مدیریت دستفروشی در تهران، تبریز، اصفهان، استانبول و بارسلونا (مطالعات تطبیقی)
-گزارش‌های آماری سازمان مدیریت شهری رشت در خصوص دستفروشی در پیاده‌راه فرهنگی
