آقاى دکتر حق شناس بیش از صد روز است که به عنوان استاندار گیلان در خیابان معلم رشت مستقر شده اند . در این صد روز شاید نتوان ارزیابى عملیاتى از ایشان ارائه داد. اما مى‌توان برداشتى ولو ناتمام از رویکردها و روش ها و نظام ذهنى مدیریتى ایشان داشته باشیم.
به استانداران پیش از انقلاب نمى پردازم چرا که این کار مستلزم یک مطالعه اسنادى است . دهه ۶۰ را نمى پردازم چون شرایط جنگ اقتضائات خاص خود را دارد و استانداردهاى ارزیابى آن متفاوت است. از دهه ۷۰ با آمدن آقاى هاشمى مفهوم توسعه وارد ادبیات سیاستگذارى کشور شد.
آقاى هاشمى که در دهه ۶۰ مسئولیت بسیارى از فرآیند جنگ را به عهده داشت و قاعدتاً مى‌بایست پاسخگو مى‌شد، در دهه هفتاد با مفهوم توسعه، دوران پساجنگ را کلید زد.
در دهه هفتاد با اغلب استاندارانى که به گیلان آمده بودند ارتباط داشتم و بر اساس همان ارتباط و مشاهده می‌توانم دسته بندى از مدل هاى مدیریتى آنان به اختصار ارائه دهم .
در یک رویکرد کلى تحت عنوان “مرجعیت استاندار” می‌توان چهارگانه اى از مرجعیت را براى استانداران، مورد بحث قرار داد .
این چهار گانه عبارتند از :
۱-مرجعیت توسعه اى
۲- مرجعیت سیاسى
۳- مرجعیت حکومتى
۴- مرجعیت اجتماعى
استانداران گیلان از دهه ۷۰ تا کنون یا واجد یکى از این چهارگانه ها بودند یا ترکیبى از آنها.
آقاى تابش مرجعیت توسعه اى او تفوق داشت به سه مرجعیت دیگر . آقاى طاهایى مرجعیت اجتماعى او تفوق داشت. آقاى قهرمانى مرجعیت اجتماعى و توسعه اى او تفوق داشت . آقاى سالارى اگر در استان به مدت بیشترى مى‌ماندند می‌توانست استاندارى باشد که مرجعیت توسعه‌اى و سیاسى و اجتماعى را توامان داشته باشند.
استانداران دیگر که نام نبردم یا حد ضعیفى از این مرجعیت هاى چهارگانه را داشتند یا کلا اشتباهى بودند مانند آقاى سعادتى.
آقاى حق شناس استاندار فعلى گیلان در این صد روز نشان دادند که می‌توانند مرجعیت توسعه اى، سیاسى و اجتماعى داشته باشند ضمن آنکه نهادهاى حاکمیتى هم از آمدن ایشان به نحوى استقبال کردند.
اینکه ایشان می‌توانند دلیل بر اینکه “هستند ” نمى‌تواند باشد. اما و اگرهایى وجود دارد که موجب می‌شود آقاى حق شناس روى مرز هر کدام از این مرجعیت ها حرکت کنند.
این اما و اگرها را به اختصار توضیح می‌دهم.
۱-صورت بندى:
استاندار باید صورت بندى واقع بینانه، منطقى و قابل تحقق از مسائل ، امکانات ، مقدورات و محدودیت هاى استان داشته باشد. این صورت بندى درست ماحصل نشست ایشان با سیاسیون ، مشاور یا مشاورین امین، نخواهد بود بلکه ایشان باید با متخصصین بیشترین نشست و برخاست را داشته باشد. متخصصین لزوما کسانى نیستند که عناوین پر طمطراق دانشگاهى یا سیاسى را با خود این طرف و آن طرف مى‌کشانند.
کسی که می‌تواند بدون رانت فقط با خلاقیت و توانمندی خودش و همکارانش ، ۱۰۰۰ میلیارد تومان انباشت سرمایه داشته باشد (که البته این افراد در استان بسیار کم هستند ) می‌توانند مشاور ایشان برای اقتصادی کردن استان باشند .
آقای حق شناس در این مدت نشان دادند که در تلاش هستند صورت بندی درستی از مسائل و امکانات و مقدورات و محدویت ها داشته باشند اما حلقه اول ایشان گویای این داستان نیست.
۲-خستگی تصمیم:
استاندار روزانه در معرض دهها تصمیم قرار دارد. در چندین جلسه در روز باید شرکت کند . چندین سخنرانی در هفته باید انجام دهند. کارکرد بروکراتیک استاندار اگر معاونین کارآمد نداشته باشد موجب شکل گیری پدیده ای می شود که اصطلاحاً به آن مى گویند” خستگى تصمیم” .
دو معاون اخیر منصوب شده را نمى‌شناسم( عمرانى و سیاسى) اما مهم‌ترین معاونت ایشان که اقتصادى است بنظر می‌رسد با رویکرد توسعه اى ایشان هم ترازى ندارد. شاید استاندار به دلیل اینکه در افتصاد تحصیلات دارند به این تصور باشند که معاونت اقتصادى را خودشان اداره خواهند اما باید گفت چرخه بروکراتیک دیر یا زود ایشان را وارد مرحله” خستگى تصمیم ” مى‌کند.
۳- خطاى ارتکاب و عدم ارتکاب:
“آنکروگر ” اقتصادان ، مفهومى را در حوزه سیاستگذارى و تصمیم گیرى مطرح مى‌کند تحت عنوان” خطاى ارتکاب وعدم ارتکاب”. این مفهوم بدین معناست که مدیران کارهایى را باید انجام دهند ، انجام نمى‌دهند و برعکس کارهایى را که نباید انجام دهند، انجام می‌دهند.
آقاى استاندار از روزى که آمدند مشخص بود که به این موضوع واقف هستند اما مناسبات پیچیده با عوامل سیاسى، عوامل قدرت، افکار عمومى تله هایى هستند که مى‌توانند او را در دام ارتکاب و عدم ارتکاب بیاندازند. عقل منفصلى که ایشان براى خود تدارک دیده‌اند و هر مدیرى نیاز به این عقل منفصل دارد مانع از به دام افتادن استاندار در این تله مى‌شود. بنظر می‌رسد عقل منفصل استاندار خود بخشى از این تله باشد.
