مهندس میرحسین موسوی که سالهاست به جهت حوادث سال ۸۸ در حصر به سر می‌برد؛ اخیرا در بیانیه‌ای مواضع جدید خود را در مورد مسائل کشور اعلام کرد.
نخست وزیر دوران جنگ که توانست در آن سالهای سخت وپرتلاطم کشور را مدیریت کند؛ از معدود شخصیت‌های سیاسی و مدیریتی در نظام جمهوری اسلامی است که حتی مخالفین سیاسی او نیز نتوانسته‌اند نقطه ضعفی در حوزه اقتصادی؛ اخلاقی و…….او پیدا کنند وبه زندگی ساده و بدون رانت خواری او اذعان دارند. ضمن اینکه در سالهای گذشته مهندس موسوی با این که از برخی سیاست‌های کشور و مسؤولین آن انتقاد داشته و دارد با اینحال در موضع گیری‌های خود اهتمام و توجه لازم به منافع ملی کشور و چارچوب‌های آن داشته است.
کاندیدای اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که حضور خود را در آن انتخابات به جهت شرایط نابسامان کشور خصوصا سیاست‌های آن ایام می‌دانست وبه چگونگی برگزاری آن انتخابات و نتایج آن نیز سخت معترض بود که منجر به حصرش شد؛اما در آن شرایط نیز به مقدرات کشور حساسیت به خرج می‌داد ودر مواقع مختلف به اعلام موضع می‌پرداخت و می‌پردازد.
نخست وزیر دوران جنگ تحمیلی که در پی اعتراضات مردم در سالهای ۹۶و ۹۸ از مطالبات مردم دفاع می‌نمود و از چگونگی برخوردهای امنیتی با مردم سخت گله مند بود با این حال از اجرای بی تنازل قانون اساسی سخن می‌گفت و خواستار پی گیری مطالبات مردم به صورت مسالمت آمیز بود که تا این خواسته‌ها و مطالبات مردم با کمترین هزینه انجام پذیرد. متأسفانه نظام جمهوری اسلامی نه به نصایح امثال میرحسین موسوی توجهی نمود و نه به راه حل‌های بسیاری از کارشناسان و منتقدین دلسوز کشور که حتی فارغ از جناح بندی‌ها ؛ پیشنهاداتی را برای عبور از بحران هاو مشکلات کشور ارائه می‌دادند.
اماحوادث اخیر و نشنیدن صدا و فریادهای دلسوزان ؛ متخصصان؛ کارشناسان و اکثر اقشار مختلف منجمله کارگران؛ فرهنگیان؛ دانشجویان ؛ فعالان سیاسی ؛مدنی ؛اجتماعی و روزنامه نگاران و ….. که با برخورد بی تدبیرانه مسؤولین در حادثه ای؛ باعث جرقه دوباره اعتراضات و مطالبات مردم شدو حوادث اخیر بوجود آمد.
مهندس میرحسین موسوی با توجه به حوادث و رویدادهایی که در این سالها با آن مواجه بوده و همچنین با تجربه و اطلاعاتی که از ساختار نظام جمهوری اسلامی داشته و دارد؛ اینبار بارویکرد جدیدی به حوادث و تحلیل آن پرداخته و خواستار گذار به قانون اساسی جدید شده است.
وی با اشاره به جلوگیری از حق اعتراض مردم از سوی حاکمیت و اصرار بر روش‌های سرکوب بجای گفتگو؛ فاصله طبقاتی ؛ فساد گسترده در نهادهای پولی ومالی و فقدان آزادی‌ها و…..تأکید نموده که قانون باید برآمده از مردم وبرای مردم باشد نه در خدمت کسانی که از امتیازات ناروا استفاده می‌کنند. او در این بیانیه ضمن پرداختن به مشکلات کشور و بحران‌های مختلف و ناکارآمدی مدیران براین عقیده است که ایران نیازمند تحولی بنیادین جهت رفع مشکلات و بحران‌های فعلی است.
مهندس موسوی ضمن اشاره به انقلاب ۵۷ و قانون اساسی فعلی برای نسل جدید نیز این حق را قائل شده که برای عبور از بحران‌های جامعه و حرکت به سوی توسعه واقعی بتوانند به تجدید نظر در قانون اساسی دست بزنند.
میرحسین همچنین به عنوان فردی از آحاد ملت ایران پیشنهاداتی منجمله برگزاری همه پرسی جهت تغییر و یا تدوین قانون اساسی جدید و درصورت پاسخ مثبت مردم؛ تشکیل مجلس مؤسسان و همه پرسی را داده است.
او در خاتمه فروتنانه اعلام کرده که پیشنهادش حتما با ابهاماتی نیز همراه است و اینکه آیا این پیشنهاداتش عملی است یا نه ادامه داده که رفع این ابهامات نیاز به تأمل و همکاری مردم را دارد.
اما گذشته از رویکرد جدید مهندس میرحسین موسوی در خصوص مسائل کشور وارائه نقطه نظرات جدید و پیشتهاداتش ؛ بنظر می‌رسد که وی با چنین نظراتی احتمالا مرزبندی جدیدی با برخی از اصلاح طلبان حکومتی که اصلاح طلبی را فقط از مسیر صندوق رأی و حضور در قدرت دنبال می‌کردند؛ ایجاد خواهد نمود و باعث مرزبندی بین آنان می‌شود.
بهرحال امیدواریم همه دلسوزان کشور فارغ از هر نگاه و اعتقاداتی و به دنبال توسعه کشور و رفع مشکلات باشند تا ایرانی آباد؛ آزاد با رفع ستم داشته باشیم.
