ممنوعیت دستفروشان، محکوم به شکست است

حدود یک سال و ده ماه پیش بود که جناب شهردار دستور منع تردد موتور سیکلت‌ها را در بافت پیاده‌راه شهرداری صادر کرد ولی دستور مربوطه اجرا نمی‌شد.

 

این نکته مورد انتقاد و مطالبه برخی رسانه‌ها قرار گرفت و حالا که بعد از مدت مذکور هم‌چنان تردد موتور سیکلت‌ها در پیاده راه آزادانه در حال انجام است و هیچ اقدام مؤثری در این خصوص صورت نگرفته، خیلی عجیب است که دستوری به مراتب سخت‌تر و سنگین‌تر در اجرا مبنی بر ممنوعیت سد معبر دستفروشان صادر شده که شکست و بی‌نتیجه بودن آن از همین حالا کاملا واضح است.

 

رفع سد معبر یا نیاز به تامین اشتغال دارد یا استقرار که اشتغال وظیفه و در توان شهرداری نیست و استقرار هم برای شهرداری در بازارچه‌ها یا زمین‌هایش علاوه بر محدودیت متراژ نسبت به تعداد مورد نیاز و هم‌چنین به دلیل مکان و موقعیت زمین‌ها، برای دستفروشانی که در خیابان‌های گران‌قیمت و پر رفت و آمد تمایل و عادت به کاسبی دارند، اساسا قابل قبول نیست.

 

از طرفی شهرداری بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها رأسا وظیفه رفع سد معبر دارد و از طرف دیگر اکثریت دستفروشان دغدغه معیشت و نان دارند(علاوه‌ بر زمینه فرهنگی در گیلان.)

 

در سوی دیگر تقریبا تمام جمع‌آوری‌ها با درگیری و برخوردهای فیزیکی همراه است و دستفروشان صرفا با درخواست ماموران شهرداری و با لطفا و عزیزم و قربانت شوم از کار خود دست نمی‌کشند و این درحالی‌ست که ماموران جمع‌آوری حق درگیری فیزیکی و کلامی ندارند.

 

 

از روی دیگر نیروی انتظامی نیز قانونا تا درگیری فیزیکی واقع نشود به موضوع ورود نمی‌کند و فرایند قضایی بعد از آن هم زمان‌بر و فرسایشی است به‌علاوه این‌که افکار عمومی هم سد معبر دستفروش را تخلف نمی‌پندارد و در درگیری‌ها معمولا از دستفروشان حمایت می‌کند؛ حال شما پیدا کن این وسط پرتقال فروش را.

 

و هم‌چنین:

۱- دستفروش بر اساس نامش قاعدتا اجناس مختصری را روی دست گرفته و می‌فروشد اما ماهیت کنونیش با گذاشتن رگال و موتور برق و ریسه لامپ و میزهای بزرگ در پیاده‌روها عملا تبدیل به مغازه سیار شده است (بماند برخی پیاده‌روها توسط لیدرها اجاره داده می‌شود.)

 

۲- در شرایط کنونی اقتصادی و با تغییر دستفروشی به یک شغل مشخص‌، قانون رفع سد معبر نیاز به بازنگری کامل دارد زیرا هم‌چون قانون ماده صد ناکارآمد و نامتناسب شده است.

 

۳-در شرایط فعلی اشتغال کشور و هم‌چنین تاثیر زیاد حاشیه بر متن رشت از شهرستان‌های همجوار برای امرار معاش، سد معبر چه جمع آوری و چه ساماندهی شود بار دیگر باز تولید می‌شود چون اصولا نیاز به نان و پر کردن سفره زندگی ادامه دار است (مثل مسئله مسافربرهای شخصی.)

 

بنابراین رفع سد معبر به دلائل متعدد از جمله موارد زیر قابل انجام نیست؛

۱- لزوم کسب درآمد و تامین معیشت خانواده از سوی دستفروشان و حیثیتی بودن موضوع

 

۲-عدم باور فرهنگی و ذهنی افکار عمومی و متولیان امر و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و ذی‌نفوذ به تخلف بودن سد معبر و لزوم جمع‌آوری بساط دستفروشان.

 

۳‌‌- ارتباط نزدیک و حمایت دستفروشان از سوی سیاسیون و پرسنل سازمان‌های ذی‌نفوذ و ذی‌ربط به دلائل مختلف از جمله داشتن پایگاه رأی بالا برای سیاسیون یا رفاقت و انواع ارتباطات سببی و نسبی.

 

۴- عدم امکان و نبود توان و اراده اجرایی در شهرداری برای رفع و ساماندهی هم به دلیل ضعف مدیریتی و هم به دلیل تجارب مکررا شکست‌خورده قبلی در این زمینه‌ها و هم به دلیل عدم همراهی و همکاری سایر دستگاه‌های متولی اشتغال مثلا برای این‌که زمینی مناسب و مورد قبول دستفروشان از سایر ارگان‌های دولتی (با توجه به این‌که دولت خود متولی اشتغال است) در اختیار شهرداری برای ساماندهی دستفرشان و تخلیه پیاده‌‌رو‌های اصلی قرار گیرد؛ مثل زمین سازمان زندان‌ها در بافت پیاده‌راه.

 

بنابر مراتب فوق و تجارب زیسته، برخورد سلبی با دستفروشان قطعا محکوم به شکست است و دغدغه نان را نمی‌شود در بحران اشتغال و رکود اقتصادی بالای جامعه، با روش‌های قهری و حذفی نادیده گرفت و مثل تخریب دکه‌های بام سبز ماسال هر چندبار اجرا بشود شکست می‌خورد.

 

بلکه راه‌حل، ترکیبی است از : بهبود فضای کسب و کار کشور و استان + امکان استقرار در مکان‌های معین و در دسترس و جذاب برای دستفروشان و عموم + نظارت مستقیم و منظم و قویِ بی‌تاثیر از تغییر مدیریت‌ها که البته تمهید هر سه مولفه، از روند‌های کلان ناامیدکننده حاکم بر کشور برای بهبود فضای کسب و کار و ایجاد ثبات و هم‌چنین از ساختاری که حتی توان جلوگیری از موتورسواری در پیاده‌راه شهرداری را ندارد، خیلی بعید به‌نظر می‌رسد.

 

در پایان لازم است توجه جدی شود که کشور با حدود ۴۰ میلیون جمعیت زیر ۳۰ سال مواجه است که هر روز بر تعداد متقاضیان شغل و میزان فشار و ضرورت تامین معیشت در کشور اضافه می‌شود.