نرخ بیکاری و اشتغال از سامانه ملی کشور رصد می‌شوند

به دنبال انتشار خبری در پایگاه تحلیلی خبر مرور با عنوان «وضعیت گیلان با آمارها همخوانی ندارند» روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در راستای تنویر افکار عمومی به گزارش منتشر شده در پایگاه خبری مرور پاسخ داد.

جوابیه اداره کل به خبر «وضعیت گیلان با آمارها همخوانی ندارند»

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در این جوابیه آمده است:

آمار ذکر شده در گزارش مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان در خصوص تغییرات نرخ بیکاری استان از گزارش‌های مرکز آمار کشور و داده‌های ارایه شده در خصوص ثبت اشتغال افراد از سامانه ملی رصد اشتغال استخراج شده است.

 

لازم به ذکر است؛ گزارش‌های مرکز آمار کشور به صورت ملی و بر اساس الگوی استانداردی که توسط این مرکز به صورت فصلی انجام می‌شود و افراد و دستگاههای دولتی در تعیین و تغییر این ارقام نقشی ندارند. از این رو روند کاهشی نرخ بیکاری سالانه از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ برگرفته از نمونه‌های آماری متقن و مبتنی بر روش‌های آمار ویژه مرکز آمار کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام می‌گیرد.

در خصوص آمار ارائه شده سامانه رصد اشتغال نیز این ارقام به تفکیک کد ملی، شهرستان، دستگاه اجرایی و سایر اقلام آماری در سامانه مذکور ثبت شده و قابل مشاهده و در دسترس دستگاه‌های نظارتی قرار دارد.

از این رو هیچگونه مغایرتی در آمارهای مذکور وجود نداشته و کلیه مستندات مربوطه (با رعایت اصول اداری) قابل ارائه است. در این رابطه سه شاخص اصلی تحولات بازار کار استان گیلان از سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ که نماگر جریان‌های عرضه و تقاضای بازار کار استان است در جدل ذیل ارائه شده است که در کلیه موارد، نسبت به شاخص های متناظر ملی (که آنها نیز بهبود را نشان می دهند)، وضعیت بهتری را نشان می دهد.

 

شاخص / سال	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱	۱۴۰۲
نرخ مشارکت	۴۴.۵	۴۵.۲	۴۵.۲	۴۵
نسبت اشتغال	۴۰.۲	۴۱	۴۱.۶	۴۱.۹
نرخ بیکاری	۹.۶	۹.۲	۷.۹	۶.۹

 

لازم به ذکر است؛ امروزه در کشور و به تبع آن در استان، تامین نیروی انسانی ماهر و کارگر ساده در برخی از بنگاه‌ها به یک چالش بزرگ تبدیل شده و در بعضی موارد خطوط تولیدی با سرمایه‌گذاری هنگفت به دلیل عدم تامین نیروی کار با چالش تامین نیروی کار مواجه شده‌اند.

 

با توجه به این که گیلان جزء استان‌های ممنوعه در بکارگیری نیروی انسانی اتباع خارجی (کارگر ساده) محسوب می‌شود، این کارفرمایان علی‌رغم درخواست و تمایل به استفاده از نیروی کار اتباع بیگانه، به جهت قانونی امکان جذب و به کار گماردن این افراد را نداشته و این موضوع در بازدید بازرسان کار ادارات کل و شهرستانی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

یادآور می‌شود که استمرار تحولات مثبت بازار کار نیازمند تبیین و روشنگری بیشتر از سوی همه ذینفعان از جمله رسانه‌ها دارد. به نظر می‌رسد باید شاخص‌های ملی مرتبط با بازار کار را پذیرفت و نقطه تمرکز را بر نقاط ضعف، نظیر تراکم بیکاران در رشته‌های تحصیلی فاقد جذابیت برای بازار کار قرارداد.

بازار کار استان مشابه آنچه در کشور اتفاق افتاده است به دلیل عدم تناسب آموزش‌های رسمی ارایه شده در دانشگاه‌ها با آموزش‌های واقعی مورد نیاز صنعت و کسب و کارها با چالش‌هایی مواجه است که لازم است ضمن اتخاذ سیاست‌های اصلاحی و ترمیمی، سمت و سوی آموزش‌های رسمی را به سمت نیازهای صنعت سوق داد و یک متغیر اصلی در این حوزه حضور و مطالبه رسانه است که امید است کلیه رسانه‌های دلسوز با روشنگری و همکاری در جهت این موضوع، همکاری و مطالبه ملی رقم بزنند.