پس از حدود ده سال از عقد قرارداد پروژه زباله سوز برای حل بحران زباله شهر رشت به عنوان بحران اول استان در زیست عمومی، تنها پیشرفت ۱۷ درصدی داشته است. آن هم در حالی که این پروژه در شهر نوشهر از دو سال گذشته در حال بهره برداری بوده و شهر ساری، ساخت سازه و ابنیه اش را به اتمام رسانده و در حال انجام تمهیدات لازم برای آغاز بهره برداری است.
امروز باید بپذیریم که توان اجرای و اراده لازم برای این پروژه در استان وجود نداشته و ندارد و ساختار مدیریت همچنان دچار سرگیجه‌ی پیچیدگی‌های امر است!
من عوامل این سرگیجه را در دو بخش درون و برون استانی با اهمیت اصلی و عِلّی برای عوامل درونی می‌بینم که انباشتی از مسائل حل نشده را به وجود آورده است.
از مهمترین عوامل درون استانی؛ می‌توان عدم ثبات مدیریت و مدیریت غیرتخصصی توام با اعمال نظرهای غیرکارشناسی و تبلیغاتی و همچنین از نبود جرات و جسارت تصمیم گیری در مدیران دست اندرکار و کنار ماندن برخی دیگر از مدیران توانمند از اجر دانست.
مهمترین عامل برون استانی را هم اولویت نداشتن این مسئله در سطح ملی در عمل است که به عدم تخصیص کافی و به موقع منابع لازم تا کنون انجامیده، هر چند این مانع هم خود از عدم انسجام لازم در درون استان نشأت می‌گیرد.
به عنوان مصداق و مثال تأییدی، اگر از تهران و مدیریت ویژه اش به عنوان پایتخت که این پروژه را طی دو سال به بهره برداری رساند، بگذریم با شهرهای نوشهر و ساری مواجهیم که وضعیتشان در اجرای پروژه زباله سوز در سطور ابتدایی آمد.
اما راهکار ما چیست؟
به نظر من راه حل این معضل در پردازش دقیق به موانع مذکور است. بنابراین لازم است در ابتدا با پرهیز از سیاست زدگی، به مدیران تخصصی، تمام وقت و با شهامت، اطمینان خاطر داده شود که به دلیل ماهیت و نوع تشخیص مدیریتی خود برای تعیین تکلیف امورات به ارث رسیده (البته مبتنی بر قوانین موضوعه) با انواع و اقسام گزارشات دردسر ساز، دچار مسئله و مشکل شخصی و اداری و حیثیتی نمی‌شوند تا حاضر به قبول مسؤولیت شده و تصمیمات سخت چند صد میلیاردی در این بخش اخذ کنند.
ثانیا برای ایجاد اراده و اولویت گذاری لازم در سطح ملی، ترکیبی از مقامات بلند پایه استان و شهر رشت با مراجعه به شخص وزیر کشور و رییس سازمان برنامه و بودجه، از ایشان بخواهند تا این بحران با مدیریت ملی مرتفع شود. به این ترتیب که با توجه به چینی بودن تکنولوژی زباله سوز، پرداخت باقیمانده مبلغ این پروژه از محل مطالبات کشور ما از چین و یا به هر طریق دیگر بصورت ملی پرداخت شود.
همچنین پیمانکار مجری، ملزم به اجرا و اتمام پروژه در بازه زمانی مشخص شود تا مطابق روند طی شده تا کنون، درگیر کش و قوس‌های نا امید کننده‌ی ناچیز بودن مبلغ تخصیصی نسبت به مبلغ مورد نیاز کل، دریافت منابع به ریال و تبدیلش به دلار توام با نوسانات هر روز نرخ ارز ، تاخیرات حاصل از بوروکراسی ناکارآمد و … نشود و سلامت و ایمنی یک استان معطل و در مخاطره هر روز بیشتر این وضع فوق بحرانی نباشد.
با توجه به اهمیت و کلان بودن نوع اقدام، ترکیب احتمالی استانی برای پیگیری اثرگذار ملی پیشنهاد می‌شود که هم اراده لازم ایجاد شود و از موانع احتمالی جلوگیری شود.
از اینرو لازم است؛ استاندار و نماینده ولی فقیه استان، فرماندهی سپاه استان، مدیرکل اداره اطلاعات استان، مدیرکل دادگستری استان، شهردار و رییس شورای شهر رشت، مدیرکل محیط زیست استان، نمایندگان شهرستان رشت در مجلس شورای اسلامی به طور جدی در این خصوص ورود کنند.
طبعا تردیدی نیست که حسن اجرای این مهم و امر خطیر بر عهده جناب آقای عباسی، استاندار گیلان با محوریت رحیم شوقی، شهردار رشت خواهد بود.
نظرات بسته شده است.