در خبرها خواندیم که سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در توجیه اقدام مجلس در تصویب مقررات ناقض استقلال کانون‌های وکلا، آن را تاوان ایستادن در برابر مجلس دانست!
با این فرمایش، آنچه در ابتدای امر به ذهن متبادر می‌شود این است که مجلس در واکنش به آنچه به زعم اشتباه خود، تقابل کانون‌های وکلا با خود برداشت کرده، چنین رفتارهایی از خود بروز می‌دهد و با تدوین و تصویب مقرراتی، استقلال کانون‌های وکلا را تحدید و تهدید می‌کند! و آنچه به محاق می‌رود، همانا مصالح و منافع ملی است که قربانی این دست قانون گذاری‌های تلافی جویانه می‌شود.
کسی نیست به این عزیزان گوشزد کند که اساسا کانون‌های وکلا قصد تقابل با دستگاه تقنینی کشور را ندارند، اصطلاح «قانون گذار حکیم» عبارتی است که وکلا آن را مقدمه تفسیر و تشریح متون قانونی قرار می‌دهند و این نشان از اعتقاد وکلا به وجود حکمت، بصیرت و درایت در قانون گذار در مقام تدوین و تصویب قوانین دارد.
بلکه آنان (کانون‌های وکلا) فقط انتظار دارند که استقلال وکیل محترم شمرده شود و نقض نشود؛ زیرا تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه در گرو حفظ و تقویت استقلال وکیل است. آنان انتظار ندارند که در مجلسی که داعیه حکمت، بصیرت و درایت دارد؛ عده‌ای غیر حقوق خوانده و بی اطلاع از ماهیت و جایگاه حقوقی وکالت، در خصوص این نهاد، برنامه بریزند و پیشنهاد حذف و الحاق بدهند، آنهم بعضا با یک پیشنهاد و یک قیام و قعود!! با همین سرعت و به همین سادگی!
خوشبختانه عمر مجلس یازدهم رو به پایان است، مجلسی که مستفاد از اظهارات برخی نمایندگانش از جمله سخنگوی کمسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، لااقل در حوزه وکالت، بر مبنای تلافی جویی اقدام به قانون نویسی می‌کند!
زورآزمایی برخی نمایندگان مجلس با وکلای دادگستری قابل درک نبوده و بدون شک با اهداف و فلسفه وجودی دستگاه تقنینی و تکالیفی که به موجب قانون اساسی برعهده دارد انطباق ندارد و اساسا وکلای دادگستری در مقام تلاش برای تحقق دادرسی عادلانه و احقاق حق مردم در رسیدگی‌های قضایی، خود را همسو با نهاد قانون گذاری کشور می‌بینند و اینکه چرا عده معدودی در مجلس سعی در تخدیش وجهه وکلا داشته و تلاش می‌کنند با سلب استقلال حرفه‌ای آنان و دولتی کردن وکالت، جایگاه قانونی و حقوقی آنان را تنزل دهند برای ما وکلا عجیب است و جای سوال!