طرح ساحلی گیسوم تالش در بخش اسالم در سال ۱۳۷۲ از سوی دولت برقرار شد تا بستری برای خدمات تفریحی به مردم و راه درآمدی برای سازمان غیردولتی شهرداری تالش از اینرو فرمانداری تالش زمین را تملک و شهرداری تالش برای آن سرمایه گذار بخش خصوصی جذب کرد. اما سرمایه گذار و شهرداری به تفاهم نرسیدند و این طرح موضوع شکایت از یکدیگر شد.
طرح پس از مدتی در فرایندی غیرمعمول به کارگر سابق این طرح و بازنشسته شهرداری تالش رسید. طرحی که نه تنها درآمدی برای شهرداری ندارد بلکه این سازمان چندین بار بدهکار هم شده است.
با این وجود بازگشت این طرح به تصرف شهرداری تالش با وجود برگزاری مناقصات و دخالت نماینده سابق تالش هم به جایی نرسیده است. مجموعه مکاتبات رسمی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ منجر به صدور دستور استانداری و شورای تامین استان گیلان برای بازگشت طرح شهرداری تالش است اما مجریان قانون نمی‌توانند دستور صریح و قانونی را اجرا کنند.
در حالیکه «ایرج موذن» فرماندار تالش ۱۲ اردیبهشت ماه امسال برای اجرای مصوبه استانداری گیلان با همراهی«داوود قوی پنجه» شهردار تالش، «سعید قسمت پور» سرپرست معاونت سیاسی فرمانداری و «سعید رستمی» رییس شبکه بهداشت و درمان شهرستان تالش به گیسوم رفته بود اما همگی مورد حمله قرار گرفتند. با این حال، مسؤولان سیاسی، قضایی و امنیتی انتظامی گیلان واکنشی نشان ندادند و متعاقب این برخورد حتی استانداری، دادگستری و نیروی انتظامی استان گیلان نیز خبری درباره پیگیری و تعقیب عاملان حمله منتشر نکردند.
به دنبال دستوراستانداری و شورای تامین گیلان برای بازگشت طرح ساحلی گیسوم به شهرداری، فرماندارشهرستان تالش، ۱۲اردیبهشت ماه گذشته به همراه جمعی از مسوولان برای اجرای این حکم به گیسوم رفته بودند مورد حمله اراذل و اوباش منطقه قرار گرفتند. با این حال، مسؤولان سیاسی، قضایی و امنیتی انتظامی گیلان واکنشی نشان ندادند.
پیگیری های مرور از این افراد حاکی از آن است که داوود قوی پنجه شهردار تالش که نخستین فرد مضروب چهارشنبه پر ماجرای گیسوم به شمار می‌رود، خبر منتشر شده رسانه‌ها درباره گیسوم را نه تأیید و نه تکذیب کرد و حالا نسبت به این خبر گلایه مند است. سعید قسمت پور سرپرست معاونت سیاسی فرمانداری تالش و دومین فرد مضروب که بیشترین کتک و ضربات مشت بر سرش خورده درباره این موضوع سکوت کرده و سخنی نمی‌گوید.
ایرج موذن فرماندار و رییس شورای تامین شهرستان تالش در پاسخ به پیگیری و تعقیب قضایی عاملان چهارشنبه پر ماجرای گیسوم می‌گوید: «یقین بدانید که از استانداری بپرسید و این طرح ساحلی حوزه کاری استانداری است و در جریان جزئیات نیستم». این تنها پاسخی است که نماینده دولت در تالش به خبرنگار مرور می‌دهد.
حکمی که اجرا نمی‌شود
بنابر اظهارات یک منبع آگاه حکم تخلیه و واگذاری طرح ساحلی گیسوم در سال ۱۴۰۰ از سوی استانداری گیلان به شاهکویی فرماندار وقت تالش ابلاغ شده اما این دستور و نامه ارسالی تاکنون رونمایی نشده بود. موذن فرماندار کنونی تالش قصد اجرای همین دستور را داشته است که هیئت همراه وی مورد حمله قرار گرفته‌اند.
روایت درگیری از زبان سعید رستمی
«سعید رستمی» رییس شبکه بهداشت و درمان تالش و سومین نفری است که در این حمله مضروب و مجروح شده است. وی در این مورد می‌گوید:«همراه فرماندار، سرپرست معاونت سیاسی، شهردار، رییس شورای شهر و دادستان به طرح ساحلی گیسوم رفتیم تا از بازسازی سرویس‌های بهداشتی پلمپ شده بازدید کنیم. جمعی از افراد نزدیک دفتر مدیریت طرح ساحلی گیسوم ابتدا به شهردار تالش حمله کردند و سپس سرپرست معاون سیاسی فرماندار را به شدت با مشت و لگد کتک زدند و ناسزا سر می‌دادند. من تنها قصد داشتم تا مانع ضربات به قسمت پور (سرپرست معاونت سیاسی فرمانداری) شوم که هفت ضربه مشت خوردم. فرماندار تالش قصد داشت از خودرو پیاده شود که از وی خواستم تا پیاده نشود. این افراد حتی محمد صفری دادستان تالش را هم هل می‌دادند و از وی می‌خواستند تا مداخله نکند. پس از اینکه «ع.م» متصرف گیسوم و رییس دادگستری گیلان وارد محوطه طرح شدند این افراد آرام گرفتند و نشستی برگزار شد. حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در این نشست گفت که پلمپ طرح موجب تعطیلی کسب و کار مردم شده است و آنها حق دارند تا معترض باشند».
رستمی در ادامه با بیان صورتجلسه رویدادهای پیش آمده توسط کارشناسان استانداری گیلان و پیگیری قضایی ماجرا تصریح می‌کند: «به ما گفتند که این افراد کسبه و غرفه داران طرح هستند اما مشخص نیست که هویت این افراد چیست و نمی‌دانم از چه کسی باید شکایت کنم. فیلم دوربین‌های مداربسته طرح هم پس از این درگیری پاک شده و نمی‌توان برای شناسایی افراد از آن استفاده کنیم».
مردم یا …
سال ۱۳۹۷ بود که «محمود شکری» نماینده وقت مجلس هنگام بازدید از طرح ساحلی گیسوم مورد حمله گروهی قرار گرفته بود. همان موقع نیز ماجرای مشابهی پیش آمد و نیروهای امنیتی و انتظامی در ماجرا دخالتی نکرده بودند و حکم شورای تامین استان گیلان برای واگذاری این طرح ساحلی به شرکت توسعه و عمران تالش و برنده مناقصه واگذاری اجاره‌ای این مجتمع نیز اجرا نشده بود. بنابر گفته‌های افراد نزدیک به نماینده سابق این افراد در چنین مواقعی به صورت مقطعی برای ارعاب و خشونت اجاره و از صحنه غیب می‌شوند.
اواخر سال ۱۴۰۲ بود که دستفروش‌های کنار جاده‌ای گیسوم با اجرای طرحی توسط یگان حفاظت منابع طبیعی جمع آوری شدند و همان زمان تصاویر متصرف گیسوم در کنار مجریان این حکم دیده شده است. دستفروش‌ها دست به تجمع زدند و حاصل بازداشت چند نفری بود که فیلم این تجمع را برای رسانه‌ها فرستاده بودند و شب عید را بجای کسب و کار در بازداشتگاه گذراندند. جالب اینجاست که پس از پلمپ طرح توسط دادگستری و تجمع افراد به اصطلاح کسبه طرح گیسوم هیچ کس احضار یا بازداشت نشده است.
همچنین سه نفر عامل قمه کشی هفته گذشته در بخش کرگانرود تالش توسط پلیس ساعاتی پس از اطلاع بازداشت شده و فیلم اعتراف آنها با توضیحات سرهنگ محمد رستمی فرمانده انتظامی تالش منتشر می‌شود. هنوز افرادی که چند مقام دولتی را کتک می‌زنند به راحتی پرسه می‌زنند.
بهزاد پورپناه رییس شورای شهر تالش: همه موارد را تأیید می‌کنم. وی با بیان پیگیری قضایی حمله اراذل و اوباش می‌گوید:«من در صحنه حاضر بودم اما آسیبی ندیدم. وی همراه با شهردار تالش بابت این موضوع شکایت کرده‌ایم اما هنوز هیچ کسی بازداشت نشده است».
رشت افاقه نکرد به تهران رفتیم
«بهزاد پورپناه» رییس شورای شهر تالش با قدردانی از پیگری این ماجرا توسط رسانه‌های مستقل می‌افزاید: همه موارد گفته شده توسط رییس شبکه بهداشت و درمان را تأیید می‌کنم. وی با بیان پیگیری قضایی حمله اراذل و اوباش می‌گوید:« من در صحنه حاضر بودم اما آسیبی ندیدم. وی همراه با شهردار تالش بابت این موضوع شکایت کرده‌ایم اما هنوز هیچ کسی بازداشت نشده است». وی با بیان پیگیری این موضوع در سطح کشور می‌افزاید: «هم اکنون در تهران هستم و قصد ملاقات با مسؤولان قوه قضاییه را دارم تا تکلیف موضوع را روشن کنند». رسول برهانی دیگر عضو شورای شهر تالش و عضو گشت ارشاد مدیران هم موضع مشابهی دارد و در این تأکید می‌کند:« با پیگیری پرونده در پایتخت یک بار برای همیشه به ماجرای گیسوم پایان می‌دهیم.
مدیرکل دادگستری استان گیلان مقرر کرده است که شهرداری بابت ادعای مالکیتی خود در نشستی مشترک مدارک خود را ارائه کند». عضو شورا با اشاره به پرونده ۱۶ جلوی گیسوم می‌افزاید: «کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی مالکیت طرح ساحلی گیسوم را به شهرداری واگذار کرده و این طرح متعلق به هیچ سازمان دیگری نیست. برهانی در پاسخ به پرسش خبرنگار مرور درباره اینکه آیا از صدور دو مصوبه شورای تامین استان گیلان برای دعوای گیسوم می‌گوید: «من چنین نامه‌ای را ندیده‌ام و متأسفانه برخی از مدارک در پرونده گیسوم و بایگانی شهرداری تالش موجود نیست».
درآمد گیسوم کجا خرج شده است؟
طرح ساحلی گیسوم ۲۷ سال تحت تصرف است و بنابر اظهار فرد مطلع درآمد این طرح حدودا ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان در سال تخمین زده می‌شود که می‌تواند اوضاع مالی شهرداری تالش را دگرگون کند. پول‌های دریافتی به حساب «اصغر» برادزاده «ع.م» متصرف کنونی واریز می‌شود. محل هزینه کرد بخشی از این اموال جایی نزدیک همین طرح ساحلی است و اعضای این باند خانوادگی هر چقدر که این طرح را مخروبه کرده‌اند یک مجتمع تفریحی در ساحل گتگسر و تعداد زیادی ویلا ساخته‌اند. این افراد همچنین با سرمایه گیسوم خرید و فروش خودروهای لوکس، املاک و مستقلات در تالش و رشت به تمکن مالی دست یافته‌اند.
سکوت معنادار اکثر رسانه‌های محلی
سهراب ستوده روزنامه منطقه غرب گیلان و ساکن پره سر شهرستان رضوانشهر که در چند ماهه اخیر چند متن خبری برای رویدادهای طرح ساحلی گیسوم منتشر کرده ابعاد تازه‌ای از ماجرا را بیان می‌کند.
وی با بیان تماس‌های افراد منسوب به متصرف طرح گیسوم اظهار می‌کند: «یکی از افراد نزدیک به متصرف به من پیشنهاد کرده تا پای خود را از این موضوع بیرون بکشم و پیشنهاد پرداخت مالی به من بخاطر سکوت در این باره داده است».
طرح ساحلی گیسوم ۲۷ سال تحت تصرف است و بنابر اظهار فرد مطلع درآمد این طرح حدودا ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان در سال تخمین زده می‌شود که می‌تواند اوضاع مالی شهرداری تالش را دگرگون کند. طی ۲۷ سال گذشته حضور این فرد چه دستاوردی داشته که اصرار می‌شود همچنان اختیار مجموعه در دست وی باشد.
ستوده با بیان فراهم سازی امنیت برای شفاف سازان تأکید می‌کند:« من و همکارانم بدون قصد و غرض در این مورد قلم می‌زنیم و منتظر حمایت از سوی متولیان هستیم تا حاشیه امنیت برای مقابله با اقدامات چنین افرادی داشته باشیم».
این روزنامه نگار مستقل با اشاره به شفاف سازی اوضاع طرح ساحلی و ویلای گیسوم تصریح می‌کند:« باید مشخص شود که این ملک شخصی است یا اینکه اموال شهرداری تالش. طی ۲۷ سال گذشته حضور این فرد چه دستاوردی داشته که اصرار می‌شود همچنان اختیار مجموعه در دست وی باشد. این فرد با چه کسانی منافع خود را گره زده است که اجازه تحویل طرح ساحلی را نمی‌دهند و تحویل طرح ساحلی را به موضوعی حیثیتی مبدل کرده‌اند. ویلای گیسوم از اواسط دهه هشتاد به یک حیاط خلوت تبدیل شده و بیشتر یک حرم سرای سلطانی است و شاید اسراری در کار باشد که با کنار رفتن این فرد ممکن است افشا شود. این سطح از مقاومت به همین دلیل طبیعی است».
سهراب ستوده با بیان اطلاع رسانی حمله وقیحانه به مسؤولان در گیسوم یک پیشنهاد دارد و در این باره می‌گوید:«رسانه‌های مستقل اطلاع رسانی کرده‌اند و حالا نوبت جامعه است تا همراهی کند و یک مطالبه عمومی برای گفتگو درباره شفاف سازی اوضاع گیسوم شکل بگیرد تا با سرمایه اجتماعی بتوانیم یک دستاورد داشته باشیم.
نظرات بسته شده است.