حذف ارز نیمایی پیامدهایی دارد که میتوان آن را یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی پیش روی تولیدکنندگان دانست. این تصمیم نه تنها به افزایش قیمت مواد اولیه منجر شده، بلکه بسیاری از واحدهای تولیدی را با بحران تأمین منابع و افزایش هزینهها مواجه کرده است.
تورم سنگین که پیش از این نیز فشار زیادی بر تولیدکنندگان وارد کرده بود، اکنون با حذف ارز نیمایی و مشکلات تأمین انرژی تشدید شده است. گزارشها حاکی از آن است که هزینه تولید در برخی صنایع تا ۴۰ درصد افزایش یافته و این رقم با در نظر گرفتن واسطهها به مراتب بیشتر میشود. این وضعیت، تولیدکنندگان را در شرایطی قرار داده که نه تنها قدرت رقابت با محصولات وارداتی را از دست دادهاند، بلکه در برخی موارد حتی تولید کالاهای اولیه نیز به صرفه نیست.
یکی از معضلات اساسی، وابستگی گسترده صنایع به واردات مواد اولیه است. حتی در صنایعی که بخشی از فرآیند تولید داخلیسازی شده، مواد اولیه یا تجهیزات اساسی از خارج تأمین میشود. این وابستگی، به ویژه در شرایطی که نرخ ارز نوسانات شدیدی دارد و منابع ارزی محدود است، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان وارد کرده است.
از سوی دیگر، قطعیهای مکرر برق در ماههای اخیر بسیاری از کارخانهها را ناچار به استفاده از ژنراتور کرده است. این مسئله نه تنها هزینههای تولید را افزایش داده، بلکه با اعمال هزینههای اضافی مانند حق ترانزیت برق، فشار اقتصادی بیشتری به واحدهای تولیدی وارد شده است. در چنین شرایطی، حتی زمانی که کارخانهها به دلیل قطعی برق از تولید بازماندهاند، باز هم ملزم به پرداخت هزینههای سنگین هستند.
رانت و فساد ناشی از ارز نیمایی نیز یکی دیگر از مسائل مورد توجه است. این مسئله بیشتر در شرکتهای بزرگ دیده میشود که بخشی از ارز دریافتی را در بازار آزاد به فروش میرسانند و تنها بخشی از آن را صرف واردات میکنند. این در حالی است که صنایع کوچک، که سهم کمتری از این منابع دارند، به دلیل افزایش هزینههای واردات مواد اولیه با چالشهای جدیتری مواجه شدهاند.
یکی دیگر از مشکلات بزرگ صنایع، محدودیت دسترسی به منابع مالی است. بانکها به دلیل سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، قادر به تأمین وام برای کارخانهها نیستند و گردش مالی واحدهای تولیدی به شدت محدود شده است. این در حالی است که بسیاری از کارخانهها برای تأمین سرمایه در گردش خود به این منابع وابستهاند.
در نهایت، آنچه در شرایط فعلی به چشم میخورد، مجموعهای از تصمیمات و مشکلات است که صورت مسئله را پاک میکنند، بدون آنکه راهحلی عملی و پایدار برای رفع مشکلات ارائه دهند. در این میان، تولیدکنندگان، به ویژه صنایع کوچک، قربانی اصلی این تصمیمات و سیاستها هستند. برای خروج از این بحران، لازم است که دولت با نگاه دقیقتر و مبتنی بر برنامهریزی اصولی، حمایت واقعی از تولید و صنایع کشور را در دستور کار قرار دهد.