چالش‌های حکمرانی و اقتصادی با منابع‌طبیعی
در نشست تشکل‌های محیطزیست و منابع‌طبیعی گیلان عنوان شد؛
شب گذشته شبکه تشکل‌های محیطزیست و منابع‌طبیعی گیلان میزبان مدیران اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان شد.
شبکه تشکلها درحالی میزبان مدیران اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری بود که نگرانی‌های فزاینده‌ای با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی کشور و بخصوص گیلان درباره منابع طبیعی وجود دارد.
در این نشست که به میزبانی شبکه و در دفتر موسسه سبزکاران بالان با حضور نمایندگان و مدیران عامل ۱۲ تشکل از اعضای شبکه و نیز مدیرکل منابع طبیعی، معاون آبخیزداری، رئیس یگان حفاظت از منابع طبیعی، مدیر آموزش و مشارکت‌های مردمی و روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان برگزار شد؛ دبیرخانه منابع طبیعی شبکه گزارش تحلیلی از چالش‌ها و نگرانی‌ها و نیز پیشنهاداتی به صورت کتبی ارایه کرد که بخش نخست این گزارش را در زیر می‌خوانید.
در هر کشوری و در هر جامعه‌ای، منابع‌طبیعی “بستر حیات” است و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی بشر، نیازمند بهره‌برداری از منابع‌طبیعی است. منابع‌طبیعی به دو دسته کلی “تجدید شونده” (آب، خاک، گیاه و …) و “غیرتجدید شونده” (نفت، گاز، معادن و …) تقسیم می‌شود و بر اساس تجربیات جهانی و با توجه به اصول و مبانی “توسعه پایدار”، تاب‌آوری و بهره‌وری، حفظ و بهره‌برداری اصولی و پایدار از منابع‌طبیعی نشانه هوشمندی، خردمندی، عقلانیت و مدیریت درست و صحیح (حکمروایی شایسته) است.
منابع‌طبیعی “بستر حیات” است و بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی بشر، نیازمند بهره‌برداری از منابع‌طبیعی است
علاوه بر چالش‌های جهانی نظیر گرمایش جهانی و تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی‌های طولانی در کشور، چالش‌های زیادی در حوزه “مدیریت منابع طبیعی” وجود دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
الف- چالش‌های حکمروایی – اجرایی در بخش منابع طبیعی
۱- کمبود اعتبارات برای طرح‌های احیاء جنگل، منابع‌طبیعی و محیطزیست در ادبیات اقتصادی استان نتوانسته جایگاه خود را تبین کند و بعنوان هزینه سربار دیده می‌شود که در شرایط کمبود این منابع در اولویت‌ها قرار نگرفته و اجرای پروژه‌های احیاء و توسعه جنگل‌ها را با مشکل مواجه کرده است .
یکی از نمونه‌های آن کمبود تجهیزات مدرن برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع است که از سوی دیگر با کمبود منابع، طرح‌های نهال‌کاری و تولید گونه‌های جنگلی نیز دچار وقفه و فشار می‌شود.
۲- ضعف در نظام حکمروایی منابع‌طبیعی و غلبه نگاه سنتی در زمینه حفاظت از منابع‌طبیعی (غلبه نگاه بالا به پایین و آمرانه و دستوری که بدنبال استفاده از قوه قهریه در قالب یگان حفاظت از جنگل، برای حفاظت از منابع‌طبیعی است) و عموما حاصل کم‌توجهی به رویکردهای مشارکتی و مردمی و پایین به بالاست.
۳- نگاه تک بُعدی بعضی از مسئولین به توسعه کشور (توجه صرف به ملاحظات اقتصادی و غفلت از ملاحظات محیط‌زیستی و پایداری منابع و برداشت نادرست از نقش و اهمیت نهادهای حاکمیتی نظیر سازمان حفاظت از محیطزیست (که از نظر ایشان، “محیط ایست” است و مانع توسعه) و سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری کشور (که از نظر ایشان، “موانع طبیعی” است و مانع توسعه).
۴- مساله گریزی و واقعیت‌گزیری در بین مسئولان، یا گاها واقعیت تحریف شده به ایشان رسیده یا در تفسیر آن تحریف انجام شده است، از طرف دیگر صورت مساله که به طور یکسان و تعریف دقیق نشده و درنتیجه راهکار و خروجی نیز میسر نخواهد شد.
۵- عدم تخصیص نیروی انسانی متعهد به مناطق دورافتاده؛ مناطق دور و شهرستان‌های بزرگ‌تر اغلب به محل تبعید نیروهای کم‌تجربه و غیرمتعهد تبدیل می‌شوند. با توجه به گستردگی جنگل‌ها و مراتع در این مناطق، این موضوع تبعات جدی در پی دارد. همچنین، نیروهای قوی و متعهد نیز تمایلی به حضور در این شهرستان‌ها ندارند، که این مسئله به یکی از دغدغه‌های مهم مدیریت منابع‌طبیعی تبدیل و از سوی دیگر موجب کمبود نیروهای حفاظتی به‌ویژه در مناطق جنگلی و کاهش نظارت و حفاظت مؤثر منجر شده است.
۶- عدم پیگیری تعهدات پروژه‌های بزرگ و جنگل‌کاری‌های ناکافی، طرح‌های جنگل‌کاری و توسعه منابع‌طبیعی به‌طور کامل اجرا نشده‌اند.
۷- تخلیه غیرقانونی و تراکم زیاد پسماندهای شهری و روستایی در جنگل‌ها.
۸- بی‌ثباتی قوانین و مقررات و در نتیجه افزایش ریسک و کاهش انگیزه در بین بهره‌برداران و سرمایه‌گذاران، مانند نحوه واگذاری عرصه‌های منابع طبیعی، از جمله عرصه ۵۵ هکتاری زیتون‌کاری در رستم‌آباد یا مورد دیگر عدم نظارت و حفاظت از عرصه واگذار شده به مجموعه گردشگری در مقابل سد تاریک یا صدور مجوز برداشت گونه‌های پهن‌برگ مانند توسکا در حاشیه رودخانه‌ها و برداشت سایر گونه‌های پهن‌برگ در روستاها.
کمبود اعتبارات برای طرح‌های احیاء جنگل، منابع‌طبیعی و محیطزیست در ادبیات اقتصادی استان نتوانسته جایگاه خود را تبین کند و بعنوان هزینه سربار دیده می‌شود
۹- ضعف هماهنگی بین بخشی (در سطح دولت و حاکمیت) و کم توجهی به انسجام سازمانی و لزوم هم‌افزایی و همکاری بین بخشی که سبب اتلاف منابع (بدلیل انجام کارهای موازی و یا دوباره کاری و یا پراکنده کاری) و نیز سبب کاهش کارآمدی نهادهای متولی حفظ محیطزیست و منابع‌طبیعی می‌شود.
۱۰- ضعف قوانین و مقررات در زمینه مالکیت اراضی ملی که سبب بروز تقابل و تضاد منافع بین مردم (بهره‌برداران محلی) و دولت شده و عموما مردم محلی، احساس تعلق خاطری نسبت به عرصه‌های طبیعی ندارند چون فکر می‌کنند که این عرصه‌ها متعلق به دولت است و نه خود آن‌ها و از هر فرصتی، می‌بایست برای تصرف و بهره‌برداری از آن‌ها استفاده کرد. در واقع مردم محلی انگیزه‌ای برای حفظ و صیانت از منابع‌طبیعی ندارند.
۱۱- باور بسیاری از مسئولان و کارشناسان منابع‌طبیعی در سطوح مختلف که تشکلها باید تنها به فعالیت‌های نمادین بپردازند و از ورود آن‌ها به فعالیت‌های اجرایی استقبال نمی‌کنند. برخی نیز تشکلها را به عنوان رقیب خود می‌بینند، در حالی که این سازمان‌ها می‌توانند به‌عنوان همکاران مؤثری در اجرای پروژه‌های احیایی و فعالیت‌های عمرانی مانند گابیون‌بندی نقش ایفا کنند.
۱۲- بعضا رویهم افتادگی قوانین و مقررات و یا اجرایی نشدن برخی از آن‌ها بدلیل نداشتن آئین‌نامه اجرایی و یا شیوه‌نامه.
۱۳- ثابت ماندن طولانی‌مدت مسئولیت‌ها، یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت منابع طبیعی است. طولانی شدن دوره‌های مسئولیت‌های حساس همچون فرماندهی یگان و سرجنگلبان‌ها در بخش‌ها و شهرستان‌ها پس از مدتی باعث کاهش انگیزه و تسامح با متخلفان می‌شود. تغییر مسئولیت‌ها می‌تواند انگیزه و حس مسئولیت‌پذیری بیش‌تری در میان مسئولان ایجاد کند، اما این موضوع در ادارات منابع‌طبیعی شهرستان‌ها و بخش‌ها رعایت نمی‌شود.
۱۴- روزمرگی و دوری از حضور میدانی در جنگل‌ها، تمرکز بیش از حد مسئولان بر کارهای اداری و روزمرگی در ادارات، باعث شده که از نظارت و حضور میدانی در جنگل‌ها فاصله بگیرند. این مسئله به تضییع حراست از منابع‌طبیعی منجر می‌شود، بعنوان مثال خشکیدگی گونه زربین در اطراف رستم‌آباد، به‌ویژه در جنگل دست‌کاشت ۷۸ هکتاری ماندابان رستم‌آباد و عدم تعیین تکلیف وضعیت و حفاظت از این عرصه زربین که تاکنون حدود ۶۰ درصد از آن با انباشت زباله و نخاله‌های ساختمانی مواجه است.
۱۵- بخش کشاورزی (وزارت جهاد کشاورزی) بعنوان یک دستگاه اجرایی مصرف کننده منابع طبیعی و متولی تامین امنیت غذایی نمی‌تواند در زمینه حفظ منابع‌طبیعی نقش جدی و موثری داشته باشد (به نوعی، مسئله تضاد منافع پیش می‌آید) و بهتر است که بخش منابع‌طبیعی مستقل شده و از بدنه وزارت جهاد کشاورزی جدا شود (لزوم انجام اصلاحات نهادی و ارتقای جایگاه سازمانی بخش منابع طبیعی).
ضعف قوانین و مقررات در زمینه مالکیت اراضی ملی که سبب بروز تقابل و تضاد منافع بین مردم (بهره‌برداران محلی) و دولت شده و عموما مردم محلی، احساس تعلق خاطری نسبت به عرصه‌های طبیعی ندارند
ب- چالش‌های اجتماعی-فرهنگی در بخش منابع طبیعی
۱- ضعف سرمایه اجتماعی (بدلایل مختلف، سرمایه اجتماعی در ایران، به تدریج ضعیف شده است) و در نتیجه تشدید شکاف بی‌اعتمادی (بی‌اعتمادی مردم به دولتی‌ها و از طرف دیگر، بی‌اعتمادی دولتی‌ها به مردم و بخش خصوصی بدلیل ترس از تغییر کاربری‌ها و زمین‌خواری‌ها و نظایر آن)، ضعیف شدن روحیه همدلی و مسئولیت‌پذیری و در نتیجه، کاهش انگیزه مشارکت در بین آحاد مردم و بهره‌برداران محلی و افزایش بی‌تفاوتی مردم در خصوص حفظ منابع‌طبیعی و محیطزیست که سبب تشدید معضلاتی چون تخریب سرزمین و بروز آتش سوزی عمدی در جنگل‌ها و مراتع می‌شود.
۲- جهل و ناآگاهی بعضی از بهره‌برداران که سبب بهره برداری بی‌رویه و غیراصولی از جنگل‌ها و مراتع و منابع آب و خاک شده و باعث تشدید پدیده تخریب سرزمین و بروز معضلاتی نظیر فرسایش خاک، وقوع زمین لغزش، بروز سیل و خسارات جانی و مالی ناشی از آن، هجوم ریزگردها و به خطر افتادن سلامت انسان‌ها و همچنین ناپایداری و تعطیلی برخی کسب‌وکارها می‌شود.
۳- ضعف آگاهی عمومی در خصوص نقش و اهمیت منابع‌طبیعی و محیطزیست و بی‌اطلاعی از “خدمات اکوسیستمی” و ارزش‌های بازاری (تجاری) و غیربازاری (غیرتجاری) آن‌ها و در نتیجه، اکثرا، کم‌توجهی مردم به لزوم و ضرورت حفظ منابع‌طبیعی ذی‌قیمت و حیاتی (منابعی که امانت آیندگان است در نزد ما.
۴- برداشت غیرمجاز چوب از جنگل‌های طبیعی که باعث تخریب و کاهش پوشش جنگلی شده، قاچاقچیان چوب یک شبکه قوی از ارتباطات را ساخته‌اند و براحتی بدون نظارت مشغول تجارت چوب هستند در مرزهای استانی راه‌های بسیار زیادی برای عبور چوب و عدم مشاهده توسط مامورها است به عنوان مثال چابکسر یک راه عبوری موازی در کنار راه عبور اصلی دارد.
۵- بی‌اعتمادی به مردم و بهره‌برداران محلی و ضعف استفاده از ظرفیت آن‌ها در زمینه حفظ محیطزیست و منابع‌طبیعی (کم توجهی به رویکرد “قُرُق‌های بومی” که در سطح جهانی بسیار موفق بوده است).
۶- افزایش جمعیت و تغییر سبک زندگی مردم (بعنوان مثال، افزایش سطح بهداشت فردی و عمومی و لزوم مصرف بیشتر آب و سایر منابع) و غلبه برخی رویکردهای مصرف‌گرایی و مُد پرستی که سبب افزایش مصرف و افزایش فشار بر منابع‌طبیعی و به تدریج، تخریب محیطزیست شده است.
برداشت غیرمجاز چوب از جنگل‌های طبیعی که باعث تخریب و کاهش پوشش جنگلی شده، قاچاقچیان چوب یک شبکه قوی از ارتباطات را ساخته‌اند و براحتی بدون نظارت مشغول تجارت چوب هستند
ج- چالش‌های اقتصادی در بخش منابع طبیعی
۱- غلبه اقتصاد نفتی و رانتی و استفاده ناکارآمد از درآمدهای نفتی (با نگاهی شتابزده) برای توسعه کشور که بیشتر بدنبال تحقق رشد اقتصادی از طریق توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی بزرگ (توسعه فیزیکی) است و به سایر ابعاد توسعه (توسعه انسانی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، نهادی و محیط‌زیستی) کم‌تر توجه می‌کند.
۲- غلبه اقتصاد رانتی و فساد ناشی از آن و در نتیجه ایجاد انگیزه برای افراد طماع و سودجو در حوزه‌های مختلف زمین‌خواری، کوه‌خواری (معدن‌کاوی بی‌رویه)، جنگل‌خواری، تصرف ساحل دریا، تغییر کاربری در اراضی جنگلی و مرتعی (بعنوان مثال، ویلاسازی و یا ساخت خانه دوم توسط بعضی‌ها که سبب تغییر شرائط محیطی و همچنین تغییر شرایط فرهنگی و اجتماعی می‌شوند).
۳- شرایط بد اقتصادی کشور (کاهش ارزش پول ملی، تورم، گرانی، تحریم‌های سیاسی و اقتصادی و مالی و …) و نیاز نیازمندان که یکی از انگیزه‌های اصلی تخریب سرزمین است (بر اساس آمارهای رسمی موجود، بیش از ۷ دهک جامعه زیرخط فقر زندگی می‌کنند)، این مساله سبب شده که بسیاری از مدیران مانع پیگیری تخریب سرزمین شوند بعنوان مثال منع جلوگیری از تخریب مراتع به دلیل چرای بی‌رویه دام که منجر به کاهش پوشش گیاهی و تخریب مراتع شده است.
۴- بهره‌برداری بی‌رویه و غیراصولی از معادن و تخریب سرزمین (تخریب عرصه‌های جنگلی و مرتعی) به بهانه اشتغال‌زایی از طریق اجرای عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن (عدم همخوانی و سازگاری قوانین مرتبط با معادن با قوانین حفاظت از منابع‌طبیعی بدلیل برخی لابی‌های افراد با نفوذ و ثروتمند و قدرتمند) و همچنین خام فروشی و صادرات مواد معدنی و کم توجهی به احیای اراضی تخریب شده پس از اتمام عملیات اکتشاف و بهره‌برداری از معادن.
۵- کم توجهی به ظرفیت بخش خصوصی در زمینه حفظ محیطزیست و منابع‌طبیع ،کم توجهی به رویکردهای نوین نظیر “پرداخت برای بهره‌مندی از خدمات اکوسیستمی” PES و استفاده ناقص و نادرست از ظرفیت مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها (CSR )
پیشنهادات:
۱- تدوین یک دفترچه حاوی ارزش‌ها، اهداف، شرح وظایف و قوانینی که ملزم به رعایت آن‌ها هستند، این دفترچه می‌تواند در یکپارچه‌سازی و هماهنگی عملکرد در مدیران کمک‌کننده باشد و آن‌ها به راحتی به ارزش‌ها و اهداف مدیرکل مشرف می‌شوند و دست از عملکرد سلیقه‌ای برمی‌دارند.
۲-در انتخاب مدیران شهرستانی برخی مدیران استانی برای مدیریت سازمان منابع طبیعی، توجه به شاخص‌های کلیدی زیر اهمیت بسیاری دارد. این شاخص‌ها به‌عنوان معیاری برای ارزیابی تخصص و توانمندی‌های فرد، تضمین‌کننده مدیریت پایدار و کارآمد در حفاظت و بهره‌برداری اصولی از منابع‌طبیعی استان است.
۱-تجربه در سیاستگذاری منابع طبیعی: توانایی تدوین و اجرای سیاست‌ها و راهبردهای منابع‌طبیعی براساس اصول توسعه پایدار.
۲-حفظ و حراست از جنگل‌ها و مراتع: سابقه در حفاظت و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌ها و مراتع.
۳-آشنایی با قوانین اراضی ملی: تسلط بر قوانین اراضی ملی و توانایی تشخیص حریم قانونی و تثبیت مالکیت دولت بر منابع.
۴-مطالعه و برنامه‌ریزی در حوزه آبخیز: توانایی برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های منابع‌طبیعی در حوزه‌های آبخیز.
۵-توسعه جنگل‌ها و مراتع دست‌کاشت: تجربه در احیا و توسعه جنگل‌ها و مراتع دست‌کاشت.
۶-ترویج زراعت چوب: توانایی در توسعه زراعت چوب و حفظ تنوع‌زیستی گیاهی.
۷-افزایش بهره‌وری: مهارت در برنامه‌ریزی برای افزایش بهره‌وری در عملیات اجرایی.
۸-استفاده از دانش بومی: توانایی ترکیب دانش بومی و تجربیات جهانی در مدیریت منابع طبیعی.
۹-جلب مشارکت عمومی: تجربه در جلب مشارکت افراد و سازمان‌ها در فعالیت‌های منابع طبیعی.
۱۰-توسعه نظام اطلاع‌رسانی: مهارت در ایجاد و به‌روزرسانی سیستم‌های اطلاع‌رسانی منابع طبیعی.
۱۱-ارتقاء بهره‌وری سازمانی: توانایی در برنامه‌ریزی برای افزایش کارایی و اثربخشی سازمانی.
۱۲-مدیریت جامع منابع‌طبیعی: توانایی طراحی و اجرای طرح‌های جامع برای مدیریت منابع طبیعی.
۱۳-حفظ تنوع‌زیستی: تعهد به حفظ تنوع‌زیستی در محیطزیست.
۱۴-توانایی مدیریت بحران‌های محیط‌زیستی: تجربه در مدیریت بحران‌های مرتبط با منابع‌طبیعی مانند آتش‌سوزی.
۱۵-آگاهی از فناوری‌های نوین: آشنایی با فناوری‌های جدید برای بهبود مدیریت منابع.
۱۶-رهبری مؤثر: توانایی هدایت تیم‌های چندتخصصی و ایجاد انگیزه در کارکنان.
۱۷-شناخت از نظام‌های حقوقی: آگاهی کامل از قوانین و مقررات منابع‌طبیعی و اراضی ملی.
۱۸-تجربه در برنامه‌ریزی توسعه پایدار: توانایی تدوین برنامه‌های بلندمدت برای توسعه پایدار.
۱۹-توانایی جذب منابع مالی: مهارت در جلب حمایت مالی از بخش‌های دولتی و خصوصی.
۲۰-توانایی افزایش آگاهی عمومی: توانایی طراحی برنامه‌های آموزشی برای افزایش فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی.
عدم ارتباط مدیران شهرستانی با تشکلها،مشکل اصلی است که نشان‌دهنده نیاز به شفافیت و ارتباط مؤثرتر بین ادارات منابع‌طبیعی شهرستان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد است.
۲- انتظار می‌رود که همه دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در زمینه کمک به بخش منابع‌طبیعی برای حفظ بهتر این منابع حیاتی و بهره‌برداری اصولی و پایدار از آن‌ها، تلاش جدی و موثری داشته باشند؛ برای تحقق این هدف نیاز به همداستانی صدای جامعه با دستگاه متولی است که می‌توان از توان و منابع اجتماعی شبکه و اعضای آن برای ایجاد یک موج و بستر اجتماعی سود جست.
۳- پرهیز از نگاه امنیتی در خصوص تشکل‌های مردم نهاد (NGOs) و استفاده کامل از ظرفیت نهادهای مدنی (CSOs) موجود در فرآیند تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و تحقق توسعه، تکیه بر ظرفیت بند ب ماده ۲۹ و آیین‌نامه و قانون ناظر بر فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند به بهبود شرایط کمک فزاینده داشته باشند.
عدم ارتباط مدیران شهرستانی با تشکلها مشکل اصلی موجود است این مشکل نشان‌دهنده نیاز به شفافیت و ارتباط مؤثرتر بین ادارات منابع‌طبیعی شهرستان‌ها و تشکل‌های مردم‌نهاد است. این مشکل در شهرستان رودسر و سیاهکل بسیار پر رنگ است.
۱-برگزاری جلسات دوره‌ای: برای تبادل نظر و هماهنگی جلسات دوره‌ای با موضوعات مشخص برگزار شود.
۲-ایجاد کانال اطلاع‌رسانی: یک کانال ارتباطی مشخص برای اطلاع‌رسانی از برنامه‌ها و کارگاه‌ها به تشکلها ایجاد شود.
۳-گزارش‌دهی دوره‌ای از نتایج پروژه‌ها: نتایج فعالیت‌ها و پروژه‌هایی مانند درختکاری، تعداد نهال‌ها، محل کاشت و ارزیابی موفقیت آن‌ها، به‌صورت گزارش‌های دوره‌ای به تشکلها ارائه شود.
این اقدامات می‌تواند به تعامل مؤثرتر، هم‌افزایی و بهبود اعتماد و همکاری میان تشکلها و ادارات منابع‌طبیعی شهرستان شود.
اعتماد به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت آن‌ها در زمینه حفظ محیطزیست و منابع‌طبیعی نیز یکی دیگر از راه‌های بهبود است، بعنوان مثال توجه به رویکرد “قُرُق‌های اختصاصی” که در سطح جهانی تجربیات موفق زیادی وجود دارد. البته نیاز به طراحی سازوکارهایی جهت نظارت جدی و چند لایه هم هست تا از بروز برخی سوء استفاده های احتمالی پیشگیری شود.
نظرات بسته شده است.