روز پنجشنبه متن مصوبه‌ای موسوم به «مولدسازی اموال دولت» در وب‌سایت دولت منتشر شد؛ مصوبه‌ای که روی نحوه شناسایی و آزادسازی اموال غیرمنقول دولت توسط یک هیئت برای تأمین بخشی از منابع بودجه دولت در سال آتی تمرکز دارد. این مصوبه با میزان بالای محرمانگی در جلسه شصت‌وهفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به تصویب رسیده بود، اما نکته اینجاست که جزئیات مصوبه مذکور به قدری عجیب و در مواردی حتی باورنکردنی است که شکل‌گیری موج نگرانی‌ها نسبت به تبعات مختلف آن به ویژه چالش‌آفرینی درمورد اموال عمومی در میان اقشار مختلف جامعه کاملا طبیعی است. این مصوبه بندهایی دارد که طبق آن، اختیارات وسیع و در عین حال بی‌سابقه‌ای را به هفت عضو یک هیئت تحت عنوان «هیئت عالی مولدسازی» می‌دهد. این هیئت هفت‌نفره متشکل از محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، احمد وحیدی وزیر کشور، مهرداد بذرپاش وزیر راه، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه است. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیئت نیز وزارت اقتصاد تعیین شده است. «شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» یکی از این اختیارات بیحدوحصر است. همچنین این مصوبه تأکید دارد «تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیئت هستند» و جالب اینجاست که در ادامه برای عدم اجرای آن هم مجازات تعیین کرده است: «افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیئت سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیئت به مراجع قضائی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد. رسیدگی به این جرائم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود». مورد عجیب دیگر این مصوبه «مصونیت قضائی» است که به اعضای هیئت عالی می‌دهد. طبق این مصوبه «اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند». اما از اختیارات وسیع، تمکین تمام دستگاه‌ها به مصوبات، جرم‌انگاری برای عدم اجرای مصوبات این هیئت و حتی مصونیت قضائی این هفت نفر که بگذریم، نکته جالب‌تر آنجاست که این مصوبه صراحتا بیان می‌دارد: «قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف‌الاجرا خواهند بود». یعنی هر قانون و مقرراتی که در تضاد با این مصوبه باشد، لغو شده و تا دو سال آینده نباید اجرا شود؛ دو سالی که این مصوبه زمان اجرا دارد. لذا این سطح بی‌سابقه از آزادی‌های بیحدوحصر به هیئتی تحت عنوان «هیئت عالی مولدسازی» یقینا هم می‌تواند در تضاد با قانون جلوه کند و هم به باور کارشناسان حواشی آن از هم‌اکنون اجتناب‌ناپذیر و محرز خواهد بود. چراکه نه تنها افراد، دستگاه‌ها و نهادهای نظارتی توان پاسخ‌گوکردن اعضای هیئت عالی مولدسازی را ندارند که حتی قانون هم باید در برابر آنها عقب‌نشینی کند. بارها این انتقاد وجود داشته است که برخی مسئولان قانون را دور می‌زنند، اما حالا باید دید، آیا زمانی رسیده است که خود قانون هم در تنگنا قرار می‌گیرد؟ به هر حال این مواجهه با قانون به نام مصوبه مولدسازی تا جایی چالش‌برانگیز است که مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی از واژه نوعی تفاوت طبقاتی برای توصیفش استفاده می‌کند. اعطای چنین اختیاراتی، آن هم در پرونده‌ای که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان اموال عمومی در میان است، هم می‌تواند شبهه‌برانگیز باشد و هم چالش نحوه برخورد با اموال عمومی را به وجود آورد، بدون آنکه بتوان خاطیان را مورد تعقیب و پیگرد قضائی قرار داد. این شبهه زمانی پررنگ‌تر جلوه می‌کند که پروسه تصویب آن هم چراغ‌خاموش جلو رفت، آن هم در شرایطی که هیچ شخص یا رسانه‌ای از جزئیات آن تا روز پنجشنبه خبردار نشده بود. در این میان برخی رسانه‌ها به دلیل آنکه هیچ رد و نشانی از مصوبه آبان ماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نبود، از پنهان‌کاری دولت در این خصوص انتقاد کردند. انتقادات تا جایی شدت گرفت که وب‌سایت دولت پنجشنبه متن مصوبه را منتشر کرد. دولت در لایحه بودجه سال آینده ۱۰۸ هزار میلیارد تومان تأمین منابع از محل فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت در نظر گرفته که با توجه به روند مولدسازی دارایی‌های دولت در سال‌های اخیر، هشدار مرکز پژوهش‌ها درباره بیش‌برآورد در این زمینه را در پی داشته است. با این حال آذرماه امسال، سران قوا در مصوبه‌ای، به یک هیئت هفت‌نفره متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مرتبط و به ریاست رئیس‌جمهور اختیارات ویژه داد. اگرچه بنا به نظر برخی تحلیلگران آزادسازی دارایی‌های دولت اقدامی مثبت است، اما شکل اجرای آن مهم‌تر است. «مولدسازی دارایی‌های دولت» قرار است به فروش اموال مازاد دولتی‌ها اعم از زمین و ساختمان و… بپردازد تا از این طریق بخش‌هایی از بودجه و کسری آن جبران شود. دولتی‌ها هم چون اموال زیاد و ارزنده‌ای دارند، محمل خوبی برای درآمدزایی محسوب می‌شوند. این مصوبه سال ۱۳۹۹ و در دولت دوازدهم تصویب شده بود. اما آن زمان در وزارت اقتصاد یک «کارگروه» و دبیرخانه برای پیگیری آن تشکیل شده بود و مسئول اجرای آن هم همین وزارتخانه بود. در دولت سیزدهم، پس از تأکیدات فراوانی که سران قوا بر اجرای این مصوبه داشتند، آبان ماه گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مصوبه جدیدی روی این مصوبه تصویب کرد. بر اساس مصوبه جدید، کارگروه تبدیل به «هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» شد؛ یعنی گروهی که باید پیگیر و مجری این مصوبه باشند، نسبت به گروه قبلی، ارتقا یافته است. حال انتشار متن مصوبه «مولدسازی اموال دولت» با اعطای آزادی به هفت نفر ذیل اعضای هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت این سؤال را پررنگ‌تر می‌کند که چرا مصوبه مذکور با برچسب محرمانگی، روندی غیرمتعارف را هم در روند تصویب و هم روند اجرا پیموده است؟ پاسخ این سؤال هرچه باشد نمی‌تواند به کاهش نگرانی‌ها پیرامون شکل اجرای آن منجر شود. چون به همان میزان که روندی غیرقانونی برای تصویب این مصوبه طی شد، یقینا باید روند بحث‌برانگیزتر و شاید عجیب‌تر را برای نحوه اجرایش تصور کرد.
نمایندگانی که اطلاع ندارند
«شرق» در تماس مکرر با نمایندگان مجلس در دو روز گذشته، با این جمله مواجه شده است: «در جریان آنچه رخ داده نیستم» . هیچ‌یک از نمایندگان حاضر به توضیحی در رابطه با آنچه رخ داده نیستند و پرواضح است مصوبه محرمانه با نادیده‌گرفتن قوه قانون‌گذاری بار دیگر تصمیم بحران‌زا اتخاذ کرده است. در همین رابطه احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی با اظهار بی‌اطلاعی از مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا با عنوان مولدسازی دارایی‌های دولت، گفت: من در جریان لایحه بودجه متوجه شدم چنین اتفاقی رخ داده است. وی همچنین از تشکیل جلسات این هیئت هم ابراز بی‌اطلاعی کرد و به جماران گفت: من سابقه طولانی در موضوع پیگیری چپاول اموال دولتی در جریان خصوصی‌سازی‌های گذشته داشتم. نکته مهم این است که با وجود دستگاه‌های نظارتی و قوانین بسیاری که وجود دارد این همه چپاول و تاراج رخ داده بود. ما به عنوان نماینده مجلس طبق قانون حق نظارت داشتیم و بنا بر همین اختیارات توانستیم برخی از واگذاری‌ها را باطل کنیم اما در مصوبه اخیر نظارت، پیگیری و پیگرد قضائی نفی شده و به آن شکل محرمانگی داده است؛ ازاین‌رو قطعا می‌توان گفت این مصوبه سرانجام خوبی ندارد.
همچنین علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، در گفت‌وگو با جماران، گفته ماجرا را از طریق رسانه‌ها شنیده و تأکید می‌کند: اگر چنین اختیاراتی همراه با مصونیت قضائی صحت داشته باشد، قابل پذیرش نخواهد بود، چراکه با شفافیت مغایرت دارد. او در پاسخ به این سؤال که به عنوان عضو هیئت رئیسه مجلس از تشکیل سه جلسه هیئت عالی مولدسازی اطلاع داشته یا خیر نیز گفت: فردا در مجلس از آقایان می‌پرسم و اگر صحت داشته باشد، پیگیری می‌کنیم.
