در سال ۱۳۸۲ زمانی که جهانگیری وزیر صنایع و معادن بود(جهانگیری معاون اول دولت روحانی) به بهانه واگذاری صنایع به بخش خصوصی، با ترفندی متقلبانه، کارخانه رشت الکتریک با ۱۲ هکتار زمین و سالنهای تولیدی با ماشینآلات، به قیمت کمتر از ۲ میلیارد تومان به چهار خانم از اصلاح طلبان به نامهای: خیرالنسا عسگریان همسر کرباسچی شهردار وقت تهران، گیتا شاه نواز همسر غلامرضا قبه معاون مالی کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری وزیر کشور وقت و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی واگذار شد.
این افراد، طبق قرارداد، متعهد و ملزم به ادامه تولید و اشتغال کارگران شده بودند. اما از همان روزهای اولیه، ضمن تعطیلی این مجموعه بزرگ تولیدی، نسبت به فروش بخشی از اراضی شرکت اقدام کردند. کار به جایی رسید که به تدریج کارخانه تعطیل شد.
این افرد ابتدا املاک و خودروهای شرکت را فروختند. سپس وقتی پروژه بلوار آیتالله رودباری از داخل زمینهای کارخانه عبور کرد، ضمن دریافت مبالغ هنگفت از شهرداری رشت، زمینهای باقی مانده در غرب کارخانه که بر بلوار مشرف بود را نیز فروختند و با پول آن تمام کارگران کارخانه را اخراج و بازخرید کردند.
در اقدام بعدی نیز دستگاههای تولید کارخانه را به تدریج به معرض فروش گذاشتند تا بدین گونه خط تولید کارخانه رشت الکتریک نابود و این واحد تولیدی بزرگ تماما از صفحه روزگار محو شود.
ناگفته نماند که مالکان جعلی کارخانه رشت الکتریک، کل ابنیه کارخانه را هم برای تخریب به بیش از ۲ میلیارد تومان فروختند. قرار بر این بود که ملک مربوطه چون در مرکز رشت قرار دارد، بعنوان ملک تجاری و مسکونی بفروش برسد(قیمت این ملک صدها میلیارد تومان است) اما در ادامه با ورود شهید ابراهیم رییسی، در محل کارخانه و با درایت مسئولین قضایی استان گیلان، بعد از ۱۸ سال این غارتگری به پایان رسید.
حال سوال ما این است. به غیر از برگشت این ملک به بیتالمال، آیا با شخص جهانگیری و مسئولین خطاکار وقت وزارت صنایع و آن چهار خانم برخورد شد؟ آیا اینها محاکمه شدند؟ مردم منتظرند تا ببینند نتیجه پرونده چه شده است. زیرا آیتالله رییسی فرموده بودند که نتیجه پرونده به اطلاع مردم خواهد رسید. استدعا ما از قوه قضائیه این است که در این مورد صراحتا اطلاعرسانی انجام دهد.
بیش از چهار سال است که این ملک در اختیار صندوق بازنشستگی کشور است. پس چرا و به چه علت باید همینطور مخروبه باقی بماند؟ چرا تاکنون هیچ اقدامی در مورد آن انجام نشده است؟ اینها همه سوالاتی است که در ذهن مردم است و انتظار دارند مسئولان دولتی و قضایی در مورد آن به افکار عمومی توضیح بدهد.
«رییس کانون کارفرمایی استان گیلان»