درکنار پتانسیل های تجاری شمال کشور که در سال های اخیر بواسطه افزایش سرسام آور نرخ دلار به مدد این بخش از زنجیره تامین کالا آمده، صنعت حمل و نقل دریایی در دریای خزر به یکی از مزیت های اصلی اقتصاد دریا محور تبدیل شده است که می‌تواند در رشد و توسعه استان های شمالی کشور (گیلان، مازندران و گلستان) نقش مهمی ایفا کند.
صنعتی که در سنوات گذشته به جهت پیچیدگی های مستتر در این عرصه و روابط درهم تنیده فعالان دریایی و دست اندرکاران تجاری در دریای خزر و از همه مهمتر نقش خطیری که روس ها در تعیین سرنوشت این تجارت ایفا می‌کند، همگی بخش مهمی از حلقه مفقوده ای ناکارآمدی ما در این صنعت است که نتوانسته ایم همچون بنادر ممتاز دیگر نقاط جهان به رشد و شکوفایی دست یابیم.
در سال های اخیر براساس تغییرات و دگرگونی‌های اقتصادی و ژئوپلتیک منطقه ای که در معادلات تجاری کشورهای آسیای میانه ایجاد شده و رشد روزافزون تجارت دریایی، فرصت قابل ملاحظهای برای فعالان دریایی فراهم شده تا بخش خصوصی در این تجارت بتواند نقش موثرتری ایفا کند.
می‌دانیم شرکت کشتیرانی خزر به عنوان یک نهاد دریایی نسبتا دولتی پس از رسمیت یافتن حق کشتیرانی در دریای خزر، تجدید حیات روسیه فدراتیو و استقلال کشورهای مشترک المنافع در ابتدای دهه ۷۰ کار خود را آغاز کرد و به رغم ناملایمات و سختی های سال های نخست آن، در همه دهه های گذشته در تحکیم و قوام بخشیدن تجارت و صنعت حمل و نقل دریایی نقش بسیار مهمی ایفا کرد.
این مهم از این حیث واجد اهمیت است که خط کشتیرانی خزر در سال هایی مبادرت به حمل کالاهای تجار و بازرگانان ایرانی و روسی کرد که بخش خصوصی نه توان آن را در خود می‌دید و نه ضرورتی برای مالکیت شناور احساس می‌کرد. بنابراین، این نهاد در سال‌هایی که فعالیت خود را آغاز کرد بستر و رویه ای را بنا نهاد که بسیاری از فعالان امروزی حمل و نقل دریایی عمده مهارت ها و دانش تجربی خود را مدیون آن بودند.
با این همه، اینک پس از سه دهه از فعالیت کشتیرانی ها (اعم از خصوصی و دولتی و شبه دولتی) در دریای خزر، برای نظامند ساختن تجارت و حمل و نقل دریایی، پرهیز از سردرگمی های بیشتر به نحوی که بتواند در میز مذاکرات تجاری حرفی برای گفتن داشته باشد نیازمند یک دگردیسی صنفی است. صنفی که بتواند در روابط ذینفعان این صنعت، تعادل و مصالحه اقتصادی برقرار کند. مصالحه ای که همه طرف‌های ذینفع از این روابط سود برده و خود را ملزم به اطاعت از آن بدانند.
طبیعی است که این الزام، لازمه تاسیس یک صنف و تشکیلات صنفی است که بتواند حقوق همه فعالان دریایی را رعایت و تامین کند. صنفی فراتر یا متمایز از اتحادیه مالکان کشتی و انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته که به نوعی تامین کننده منافع همه شرکت‌های بخش خصوصی در سراسر کشور است.
این نهاد می‌بایست حقوق و منافع کشتیرانی‌های بخش خصوصی، نیمه دولتی و شبه دولتی را براساس سهم و جایگاه آنان تامین کند؛ به نحوی که همه اعضای آن براساس ظرفیت و توان خود بتوانند نقش واقعی و حرفه ای خود را ایفا نمایند. این مهم میسر نخواهد شد جز با همراهی و همدلی همه بنگاههای دریایی در دریای خزر. والا آنچه در آینده شاهد آن خواهیم بود امتداد و تعمیق مافیای دریایی است که آشکارا بزرگتر از دریای خزر خواهد بود.
نظرات بسته شده است.