کمبود منابع مالی با چاشنی بحران برق
صنایع تولیدی، قربانی سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی
چندی پیش رئیس کانون کارفرمایی گیلان خبر از عدم ارائه تسهیلات بانکی به ۹۰ شرکت تولیدی در استان گیلان داد.
این ۹۰ واحد تولیدی به‌دلیل بدهی بانکی تعطیل شده‌اند و اکنون نیازمند کمک بانکها هستند تا با رفع بدهیهای خود، یکی از مانع‌های اشتغال‌زایی در استان از میان برداشته شود.
نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۳ در استان گیلان ۶.۹ درصد بوده است. استان گیلان مانند استان‌هایی نظیر تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی استانی صنعتی محسوب نمی‌شود و فعالیت واحدهای تولیدی در استان می‌تواند نقش به‌سزایی در اشتغال‌زایی ایفا کند.
در حال حاضر از ۱۲۰ واحد تعطیل در گیلان، ۳۰ واحد موفق به راه‌اندازی دوباره شدند و همچنان ۹۰ واحد در انتظار همکاری دولت و تسهیلات بانکی هستند.
امتناع بانکها از ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی و بخش خصوصی سال‌هاست که صدر اخبار اقتصادی کشور است. خبرهایی که دولت‌های گوناگون در حل مسئله‌ی آن ناتوان بودند. بانکها با مطالبه‌ی وثایق و ضمانت‌های سنگین به پرداخت تسهیلات می‌پردازند و درصورت عدم توانایی شرکت‌ها در بازپرداخت، مُهر تعطیلی بر درب شرکت‌ها می‌زنند و مانع فعالیت آن‌ها می‌شوند.
چگونه یک صنعتگر همزمان می‌تواند طرح توسعه خود را اجرایی کند و از طرفی صنعت سابق خود را هم حفظ کند و از سوی دیگر معدل حساب بالایی در بانک ایجاد کند تا براساس میانگین حساب خود بتواند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شود؟
گره‌ی کور منافع بانکها و صنعت
در همین ابتدا باید اشاره کرد؛ که اگرچه انگشت انتقادات برای عدم همکاری با صنایع تولیدی سوی بانکها است اما باید درنظر گرفت بسیاری از صنایع توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی از بانکها را ندارند. این موضوع دارای ابعاد پنهان‌تری در سطوح کلان اقتصادی نیز است. از این‌رو، بانکها سیاست «جلوی ضرر را هرجا بگیری، منفعت است» را در پیش گرفته‌اند و قوانین سخت‌گیرانه‌ای را برای ارائه‌ی تسهیلات بانکی مقرر کرده‌اند.
به‌طور کلی نقش بانکها در صنعت در دو رویکرد اصلی خلاصه می‌شود؛ نخست رویکرد کلان است که در سیاست‌های کلی نظام به آن پرداخته شده است و سپس رویکرد خرد که منافع بانکها به آن گره خورده است. اگرچه سیاست‌های کلی بانکها باید موازی با رویکرد نخست باشد اما محدودسازی منابع مالی در ارائه تسهیلات به واحدهای صنعتی که ناشی از رویکرد دوم است فشار مضاعفی به واحدهای تولیدی است.
«فرحمند پورعلی» رئیس خانه‌ی صنعت و معدن استان گیلان در مصاحبه با مرور با اشاره به قوانین جدید بانکها برای اعطای تسهیلات بانکی به صنایع گفت: در گذشته شرایط به نحوی بود که وام‌گیرنده با ارائه‌ی وثیقه سند ملکی خود می‌توانست از تسهیلات بانک استفاده کند ولی با سیاست‌های انقباضی بانکها که اکنون شاهد آن هستیم، داشتن معدل موجودی و گردش حساب بالا تنها ملاک اعطای وام شده است که باز هم در بهترین حالت و داشتن معدل بالا تسهیلات‌گیرنده برای دریافت آن باید شرایط دشوار و پرپیچ و خم بروکراسی‌های بانکی را هم تحمل کند.»
صنایع در کنار کار سختی که در دریافت تسهیلات بانکی دارند با بدهیهای معوقه‌ی خود در بازپرداخت وام‌های قبلی نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. از این‌رو برای بسیاری از صنایع دریافت تسهیلات بر نرخ سود ارجحیت دارد. پورعلی در این خصوص گفت: «با سیاست‌هایی که بانکها در پیش گرفته‌اند تقویت مشارکت‌های مردمی و افزایش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی را دچار خدشه می‌کند. به‌عنوان مثال چگونه یک صنعتگر همزمان می‌تواند طرح توسعه خود را اجرایی کند و از طرفی صنعت سابق خود را هم حفظ کند و از سوی دیگر معدل حساب بالایی در بانک ایجاد کند تا براساس میانگین حساب خود بتواند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شود؟
بازیابی توان واحدهای صنعتی تعطیل یا نیمه‌فعال برای تولید و اشتغال‌زایی نیازمند صراحت و جسارت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کلان کشور است و محدود به استان‌ها نمی‌شود.
فرحمند پورعلی در پایان اضافه کرد: «حل مشکلات موجود و رفع سیاست‌های انقباضی بانکها نیازمند تفکر و چاره‌اندیشی در سطح کلان یعنی دولت و بانک مرکزی است تا راهبردهایی برای تامین مالی کسب‌وکار، حل کمبود نقدینگی و تأمین سرمایه در گردش، تعیین نرخ تسهیلات عادلانه و شیوه پرداخت تسهیلات با توجه به شرایط موجود اقتصادی کشور تعیین و برای اجرا به صورت بخشنامه به شبکه بانکی ابلاغ شود.»
سیاست بانکها زمانی انقباضی می‌شود که کشور دچار تورم است. از طرفی تولیدی‌ها با مسئله‌ی تورم، افزایش قیمت و مواد اولیه با نرخ بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند و از طرفی دیگر سرمایه‌ی در گردش که باید از طریق بانکها ایجاد شود محدود می‌شود.
موانع صنایع محدود به تسهیلات بانکی نیست
نیاز واحدهای تولیدی در قدم اول «سرمایه‌ی در گردش» و نقدینگی برای «تامین مواد اولیه» است. سیاست‌های انقباضی دولت و بانک مرکزی موجب توقف روند ارائه‌ی تسهیلات به صنایع تولیدی می‌شود که منجر به آن می‌شود که صنایع موفق به بهره‌بری از تمام ظرفیت‌های تولیدی نشوند.
«میرشمس‌الدین مهدوی» مدیرعامل شهر صنعتی رشت در مصاحبه با مرور با اشاره به اهمیت سرمایه در گردش تولیدی‌ها گفت: «واحدهای تولیدی بخشی از سرمایه در گردش خود را از طریق تسهیلات به دست می‌آورند.
وقتی سیاست بانکها انقباضی است مشکلاتی ایجاد می‌شود؛ چه شرکت‌هایی که در آستانه‌ی تاسیس و به دنبال تامین مالی سرمایه‌ی اولیه هستند و همینطور واحدهای تولیدی که در حال کارند و سرمایه‌ی ثابت آن‌ها دچار مشکل شدید می‌شوند.»
دستگاه‌های اقتصادی کشور باید در مسیری حرکت کنند تا بدون افزایش نقدینگی در جامعه، امکان تامین مالی بخش تولید را فراهم کنند. در صورت عدم تامین منابع لازم برای مواد اولیه توان تولید با کاهش روبه‌رو می‌شود که مغایر با سیاست‌های کلی جهش تولید است و از طرفی دیگر بر اشتغال‌زایی تاثیر دوچندان دارد.
مهدوی در این راستا گفت: «سیاست بانکها زمانی انقباضی می‌شود که کشور دچار تورم است. از طرفی تولیدی‌ها با مسئله‌ی تورم، افزایش قیمت و مواد اولیه با نرخ بالا دست‌وپنجه نرم می‌کنند و از طرفی دیگر سرمایه‌ی در گردش که باید از طریق بانکها ایجاد شود محدود می‌شود.»
بدهیهای بخش‌های تولیدی منجر به آن شده است که برخی واحدها به تملک بانکها درآیند. مهدوی در این خصوص افزود: «هفت واحدهای تولیدی در سال‌های اخیر تحت تملک بانکها قرار گرفتند اما اخیرا سه واحد به واحدهای تولیدی دوباره بازگردانده شد.»
مدیرعامل شهر صنعتی رشت در پایان به کمبود برق اشاره و تشریح کرد: «واحد از ۳۵۰ واحد شهر صنعتی راکد هستند. ۷۰ درصد شرکت‌ها در حال کارند اما خیلی از این واحدها با راندمان پایین در حال فعالیت هستند که در تابستان بزرگ‌ترین معضل آن‌ها کمبود برق است.
امسال محدودیت بخش‌ها از نظر ساعت استفاده از برق افزایش پیدا کرده است که در چنین شرایطی معضل شرکت‌ها در وهله‌ی اول انرژی است تا دریافت تسهیلات بانکی. ادامه‌ی چنین روندی می‌تواند منجر به تعدیل بسیاری از نیروهای کار شود.»
نظرات بسته شده است.