در شرایط کنونی اقتصادی، کنترل نرخ ارز از سوی دولت به‌عنوان ابزاری برای مدیریت بازار و جلوگیری از نوسانات شدید، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. دولت چهاردهم نیز با حذف ارز نیمایی در تلاش است تا ثباتی نسبی را در بازار ارز ایجاد کرده و سیاستگذاری اقتصادی را در مسیر کنترل‌پذیرتری قرار دهد.
با این حال، این نوع کنترل‌ها باید موقتی و متناسب با شرایط خاص باشد و پس از رفع بحران، اقتصاد به مسیر طبیعی خود بازگردد. از سوی دیگر، قیمت‌های کنترلی نیز باید به واقعیت‌های بازار نزدیک باشد تا کارایی لازم را داشته باشد.
اما آنچه باعث پیچیدگی ماجرا شده، ریشه در خطاهای شناختی دارد که به مرور زمان به باورهای عمومی و حتی سیاست‌های کلان اقتصادی تبدیل شده‌اند. این باور که افزایش نرخ ارز به طور مستقیم و دائمی عامل افزایش تورم است، نمونه‌ای از این خطاهای شناختی است که هم در میان فعالان اقتصادی و هم در میان سیاستمداران رواج یافته است. در حالی که این رابطه در شرایط خاص و محدوده مشخصی از نظر اقتصادی قابل استدلال است، تعمیم آن به عنوان یک اصل کلی، جای تردید جدی دارد.
این خطای شناختی به دلیل تأثیرگذاری عمیقش بر تصمیمات اقتصادی و سیاسی، مانع از پذیرش نرخ واقعی ارز شده است. در پیکره حکومت نیز حساسیت‌های سیاسی نسبت به نرخ ارز بالا وجود دارد؛ چرا که آن را نشان‌دهنده ناتوانی دولت یا بی‌ثباتی سیاسی تلقی می‌کنند.
این نگاه باعث شده که همواره از ارز ارزان استقبال شود و نرخ ارز واقعی، حتی اگر به سود اقتصاد باشد، از دیدگاه دولت و ارکان حکومت نامطلوب جلوه کند.
در نتیجه، حساسیت‌های سیاسی و باورهای عمومی اشتباه، در کنار خطاهای شناختی، فضایی ایجاد کرده که در آن سیاستگذاری ارزی نه‌تنها از مسیر علمی خود فاصله گرفته، بلکه به ابزاری برای مدیریت نگرانی‌های سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است.
حال سؤال اساسی این است: آیا زمان آن نرسیده که با بازنگری در این باورها و سیاست‌ها، به جای کنترل مصنوعی نرخ ارز، بر اصلاح ساختارهای اقتصادی و تقویت بنیان‌های تولیدی کشور تمرکز کنیم؟
