دولت مسعود پزشکیان با ناترازی‌های شدیدی در بخش انرژی و بودجه مواجه است و ظاهرا چاره کار را به عنوان یک درمان موقتی در گران کردن قیمت انرژی و دیگر حامل‌ها که به افزایش برداشت‌ها از جیب مردم منجر خواهد شد می‌بیند.
تعرفههای جدید برق که افزایش ۳۸ تا ۸۳ درصدی را هدف قرار داده خبر از در راه بودن گرانی‌های پی در پی می‌دهند.
افزایش قیمت برق آن هم بدون اطلاع قبلی به مشترکان،نه تنها حاکی از رویه گران‌سازی در دولت است بلکه اصل شفافیت با مردم هم با این پنهان‌سازی زیر سوال رفته است.
ناترازی انرژی در ایران تاکنون تبعات سخت و زیان‌آوری را برای اقتصاد کشور به بار آورده و باعث شده فشار بر طبقه متوسط و ضعیف جامعه شتاب بیشتری به خود بگیرد. انتشار تعرفههای برق در روز شنبه ۳ آذر ۱۴۰۳ حاکی از این حقیقت آشکار و نگران‌کننده است.
بررسی‌های به عمل آمده از قبوض برق مشترکان خانگی در ایران نشان می‌دهد، تعرفه برق سیر صعودی عجیبی داشته است. بر این اساس اعلام شده قیمت مصرف برق برای خانوارهای ایرانی تا سطح الگوی مصرف حدود ۳۸ درصد، برای خانوارهای با سطح الگوی متوسط ۷۸ درصد و برای خانوارهایی که بالاتر از الگوی مصرف(مشترکان پرمصرف) قرار دارند تا ۸۳ درصد جهش پیدا کرده است.
در ۱۴۰۲ نیز تعرفههای برق در دو مرحله با رشد سه برابری همراه شد. مرحله اول از ابتدای اسفند ۱۴۰۱ تا پایان مهرماه ۱۴۰۲ و مرحله دوم از ابتدای آبان ۱۴۰۲.
گفته می‌شود؛ مسأله ناترازی انرژی، کمبود برق، عدم اعتماد به بخش خصوصی و عدم سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت باعث شده تعرفههای برق به عنوان یک مسکن،با سیر قابل توجهی برخلاف آنچه که در دهه‌های گذشته اتفاق افتاد افزایش پیدا کند. کارشناسان معتقدند؛ حتی قطع برق مشترکان خانگی که از نیمه آبان امسال شروع شد هم نخواهد توانست به جبران این ناترازی کمک کند.
«عباس علی آبادی» وزیر نیرو، ناترازی برق ایران را حدود ۱۹ هزار و ۷۰۰ مگاوات اعلام کرده، عددی که کارشناسان صنعت برق معتقدند اگر چاره‌ای برای آن نشود به زودی به ۳۰ هزار مگاوات می‌رسد.
همزمان دولت نیز همانند دولت‌های پیشین معتقد است بدمصرفی عامل ناترازی برق در کشور است. علی آبادی حتی اعلام کرده این حجم از ناترازی معادل کل مصرف برق در سه کشور همسایه ایران است.
به غیر از نیروگاه‌ها و صنایع، مشترکان خانگی نیز از مشکلات قطع مداوم برق بخبر می‌دهند. قطع برق ضرر و زیان‌های زیادی را به اصناف نیز تحمیل کرده است.
در حال حاضر مشترکان برق در بخش‌های مختلف با سه چالش اساسی ناترازی انرژی، قطع برق و افزایش چندین برابری تعرفه‌ها مواجهند که با الگوی هزینه و درآمد ایرانی‌ها که روز به روز در واکنش به نرخ بی ثبات دلار و تورم، در حال سقوط آزاد است همخوانی ندارد.
دستمزدها در ایران کمتر از ۲۰۰ دلار است با این حال خط فقر در کشورهای توسعه یافته حدود ۱۰۰۰ دلار اعلام می‌شود. این یعنی حتی اگر حقوق و دستمزد هر ایرانی همین الان ۵ برابر افزایش پیدا کند هر فرد ایرانی تازه به خط فقر جهانی نزدیک می‌شود.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد؛ تا قبل از شروع سال ۱۴۰۳ سهم قابل توجهی از درآمد مردم، صرف پوشش‌دهی هزینه مسکن و دیگر هزینه‌های اجتناب ناپذیری مانند قیمت انرژی شده است. مشخص نیست پروژه پنهان‌سازی دولت که با افزایش بی خبر تعرفه برق در ابتدای آذر ۱۴۰۳ کلید خورد چه فشارهای جدیدی را متوجه قشرهای مختلف خواهد کرد.