در رویدادی قابل تأمل، نماینده دولت در گیلان، رییس‌جمهور را به مراسم پدر یکی از اعضای کمیسیون بودجه مجلس برد. این عضو کمیسیون بودجه، از تأثیرگذارترین افراد استان در تخصیص منابع مالی کشور است.
عنوان “پدرخوانده آموزش و پرورش گیلان” برای میزبان مراسم، حاکی از نفوذ غیررسمی افراد در بدنه حکمرانی است. این مطلب را در حالی می‌نویسم که نتایج عملکرد ضعیف آموزش و پرورش در آزمون نهایی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ منتشر شده است. در حالی‌که آپ مسؤولیت عملکرد ضعیف خود را برعهده نمی‌گیرد و آموزش و پرورش گیلان، حیاط خلوت آقای نماینده است و ایشان با برنامه‌ای کاملن هوشمندانه افراد را از صدر تا ذیلِ این مجموعه جانمایی می‌کند.
این رویداد، نمونه بارز حکمرانی شبکه‌ای در ایران است. تصمیم‌گیری‌های کلان نه بر اساس کارشناسی و شایستگی، بلکه بر پایه روابط گروهی یا شخصی و وفاداری‌های سیاسی انجام می‌شود.
کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، شاید مغز اقتصادی کشور نباشد، اما بدونی شک، قلب تپنده آن است که بنا به شواهد تصمیمات کمسیون بودجه برای گیلان، پیوستگی قابل تاملی با روابط شخصی آقای نماینده دارد. نماینده‌ی دولت در گیلان باید پاسخ دهد که رییس جمهور به جای حضور در جلسات کارشناسی، چرا در مراسم خانوادگیِ سیاستمداران حاضر می‌شود؟
مسیر رانت در گیلان به وضوح قابل ردیابی است. از کمیسیون بودجه مجلس شروع می‌شود، از استاندار می‌گذرد و به شبکه‌های خانوادگی و دوستی ختم می‌شود. این زنجیره قدرت، منابع عمومی را به سمت منافع خصوصی هدایت می‌کند.
این چرخه‌ی رانت در بسیاری از استان‌ها، وجود دارد. به این ترتیب و الحمدلله، گیلان هم از قافله عقب نمانده است!
گیلان، قربانی سیاست‌زدگی و رانت‌خواری است. هر پروژه نیمه‌تمام در گیلان گواهی بر این سیستم فاسد است. بودجه‌هایی که باید به آموزش و پرورش برسد، به جیب پیمانکاران مرتبط می‌رود. اعتباراتی که باید راه‌ها را بسازد، در حساب‌های خصوصی به خواب می‌رود. مردم گیلان قربانی این بازی قدرت هستند. وقتی بودجه بر اساس روابط توزیع می‌شود، محرومیت گسترش می‌یابد. مدارس فرسوده می‌مانند، بیمارستان‌ها تجهیز نمی‌شوند و جوانان بیکار می‌مانند. و در این شرایط، آقای استاندار، رییس‌جمهور را به مراسمی می‌برد که نماد “رابطه‌محوری” است.
سوال اینجاست، آیا حضور در چنین مراسمی، اولویت‌بندی نادرست مسؤولان استان را نشان نمی‌دهد؟ آیا رییس‌جمهور به جای حضور در حلقه‌های قدرت، نباید پای دردِ دلِ مردم می‌نشست؟
آیا بهتر نبود آقای رییس جمهور در این دوران که سایه‌ی جنگ بر سر ماست، دیداری با مردمان آستانه‌ی اشرفیه، تازه می‌کرد. نماز و مغرب و عشاء را در آستانِ آقا سیدجلال الدین اشرف می‌خواند و مرهمی بر قلب مردم استان و ایران می‌بود.
کشاورز گیلانی، کارگر بیکار، دانش‌آموز محروم از امکانات… این‌ها ذینفعان واقعی نظام بودجه‌ریزی کشورند، نه “پدرخوانده‌ها”. آقای استاندار به وضوح نشان داد که مردم در معادلات قدرت نادیده گرفته می‌شوند.
زنجیره رانت در گیلان، از ورودی ارتباط خانوادگی و دوستی با مقامات ارشد آغاز شده و با عضویت در کمیسیون بودجه و نفوذ در تصمیمات تخصیص اعتبارات به اختصاص بودجه به پروژه‌های خاص و انتصاب همراهان در پست‌های کلیدی منتهی می‌شود.
این سیستم رانتی برای مردم، برای نظام اداری و برای اعتماد عمومی پیامدهای مشخصی خواهد داشت. برای مردم؛ محرومیت از خدمات پایه و توزیع ناعادلانه منابع. برای نظام اداری؛ تضعیف شایسته‌سالاری و گسترش فساد مالی و در نهایت برای اعتماد عمومی؛ بی‌اعتمادی به نهادهای حکومتی و افزایش شکاف دولت-ملت را به همراه داشته است.
پروژه‌های نیمه‌تمام با بودجه‌گیری بدون اجرا، مشاغل کلیدی در دست شبکه‌خاص و پیمانکاران همیشگی (شرکت‌های مرتبط با حلقه قدرت) هم از شواهد عینی این رانت خواری هستند.
چنین رفتارهایی بی‌اعتمادی مردم به نظام سیاسی را افزایش می‌دهد. افشای شبکه‌های نفوذ، تقویت نهادهای نظارتی و مطالبه‌گری مردمی در این شرایط ضروری است. مردم باید به صورت جدی، حضور مسؤولان در جمع‌های عمومی را به جای مراسم خصوصی بخواهند و مطالبه گر باشند.
بودجه‌بندی در ایران بر اساس رابطه‌هاست، نه ضابطه‌ها. وقتی رییس‌جمهور به مراسم ختم پدر عضو کمیسیون بودجه می‌رود، این پیام را می‌فرستد که تصمیم‌گیری‌های کلان بر اساس روابط شخصی شکل می‌گیرد. کوچکی‌نژاد، نماینده مردم شریف شهرستان رشت (!) و عضو کمیسیون بودجه، تنها یک مثال از این سیستم معیوب است. آینده گیلان نباید گروگان روابط شخصی باشد. وقت آن است که به جای مراسم ختم پدرخوانده‌ها، به فکر زندگی فرزندان این سرزمین باشیم. توسعه واقعی زمانی می‌رسد که بودجه به جای خانه‌های قدرت، به خیابان‌های محروم برسد.
راه حل وجود دارد. شفافیت اولین قدم است. اگر هر رأی در کمیسیون بودجه علنی شود، اگر هر قرارداد دولتی منتشر گردد، این زنجیره فساد شکسته خواهد شد. نظارت مردمی و رسانه‌ای می‌تواند موتور این تغییر باشد.
