گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس؛
۲۳ هزار میلیارد ریال خرج شد، زباله‌ها تکان نخوردند!
روزنامه پیام ما- بررسى‌ها نشان مى‌دهد دلایلى نظیر شرایط اقلیمى، سبک زندگى، آداب و رسوم و مهم‌تر از همه ورود گردشگران از سراسر کشور به استان‌های شمالی، به‌ویژه استان‌هاى مازندران و گیلان، سبب شده است سرانه تولید پسماند در این استان‌ها بیش از میانگین کشورى باشد. شاهد این ادعا افزایش ۵۵ درصدى میزان تولید پسماند در استان‌هاى گیلان و مازندران در نوروز سال ۱۴۰۲ است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «مدیریت پسماند شهرهای شمالی ناظر بر بند «ث» ماده ۳۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور» به بررسی دقیق این موضوع پرداخته و راهکارهایی کوتاه، میان و بلندمدت برای حل این مشکل پیشنهاد کرده است.
برپایه گزارش‌های موجود، از منظر ترکیب پسماند، روزانه بین دو هزار تا دو هزار و ۵۰۰ تن پسماند آلى در این سه استان تولید مى‌شود که به‌دلیل رطوبت بالا، تولید شیرابه و بوى نامطبوع، مهم‌ترین معضل محیط‌زیستى محسوب مى‌شود. در مقایسه با میانگین جهانى، سهم پسماند آلی در سه استان شمالى همانند سایر شهرهاى ایران به‌طور قابل‌توجهی بالاتر است و همین موضوع مدیریت آن را پیچیده‌تر مى‌سازد.
گزارش‌هاى دریافتى از سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان شهرداری و دهیارى‌هاى وزارت کشور نشان مى‌دهد نرخ تفکیک پسماند از مبدأ در این سه استان تنها ۳.۵ درصد است؛ درحالى‌که میانگین کشورى ۷ درصد و در کشورهای توسعه‌یافته مانند آلمان و آمریکا به‌ترتیب ۳۲.۱ درصد و ۲۰.۲ درصد گزارش شده است. این فاصله چشمگیر سبب کاهش بهره‌ورى واحدهاى پردازش و افت کیفیت کمپوست تولیدی شده است.
استعلام این مرکز از سازمان برنامه‌وبودجه کشور نشان مى‌دهد حد فاصل سال‌هاى ۱۳۸۳-۱۴۰۳ اعتبارى بالغ‌بر ۲۳ هزار میلیارد ریال به رفع معضل مدیریت پسماندها در سه استان شمالى اختصاص یافته که با توجه به محاسبات ارائه شده توسط مرکز ملى آمار، این اعتبار براساس قیمت پایه سال ۱۴۰۳، به‌طور تقریبى ۸۵ هزار میلیارد ریال برآورد مى‌شود.
این میزان اعتبار بین استان‌هاى گیلان، گلستان و مازندران به نسبت ۷، ۲۱ و ۵۲ درصد تقسیم شده است. با توجه به استعلامات به‌عمل‌آمده از دستگاه‌هاى متولى دست‌کم ۲۲ درصد از اعتبارات تخصیص‌یافته براى بهبود وضعیت مدیریت پسماندها در سه استان شمالى، تاکنون به بهبود وضعیت مدیریت آن‌ها منجر نشده است.
دفن بهداشتی-فنی در استان‌های شمالی، صفر درصد
در حال حاضر، ۲۲ واحد فعال پردازش در کشور وجود دارد که از این تعداد هشت واحد فعال مربوط به شهردارى‌هاى استان شمالى و یک واحد مربوط به بخش خصوصى (خط پردازش چابکسر) است که در سه استان شمالى واقع شده‌اند؛ ۱۹ درصد از واحدهاى پردازش فعال کشور در سه استان شمالى قرار دارند. بررسى‌هاى انجام‌گرفته درباره ظرفیت واحدهاى پردازش احداث‌شده در سه استان شمالى نشان مى‌دهد ظرفیت اسمى واحدهاى پردازش فعال در سه استان شمالی برابر با سه هزار و ۶۱۰ تن در روز است.
براین‌اساس، واحدهاى پردازش پسماند در سه استان شمالى از نظر اسمى قادرند تا ۶۲ درصد از پسماند تولیدى در این سه استان را پردازش کنند. به این معنا که ظرفیت اسمى واحدهاى پردازش فعال پسماند در سه استان شمالى بیش از دو برابر میانگین کشورى است. درصورت تکمیل و شروع به کار واحدهاى غیرفعال در سه استان شمالى، ظرفیت اسمى پردازش این واحدها تا ۸۲ درصد از پسماند تولیدى در سه استان شمالى قابل‌ارتقاست.
طبق بررسى‌ها اما هیچ مرکز دفن زباله، در سه استان شمالى منطبق بر مشخصات مرکز دفن نوع دوم مندرج در دستورالعمل ارزیابى فنى و ضوابط محیط‌زیستی محل‌هاى دفن پسماند عادى و ویژه نیست. درنتیجه مى‌توان گفت دفن مهندسى-بهداشتى در استان‌هاى شمالى وجود ندارد، دفن کنترل‌شده به‌صورت تقریبی در حدود ۲۸ درصد و دفن به روش تلنبار ۵۲ درصد است.
براساس بررسى داده‌هاى مندرج در گزارش تهیه‌شده توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیارى‌هاى کشور، ۷.۶ درصد از دفن پسماند در کشور به روش مهندسى-بهداشتى است و ۹۲.۲ درصد باقیمانده به‌صورت دفن کنترل‌شده (۲۰.۱ درصد) و دفن تلنبارى (۵۳.۳ درصد) انجام مى‌گیرد. با توجه به این توضیحات، وضعیت دفن مهندسى-بهداشتى در سه استان شمالى نسبت به میانگین کشور نامناسب‌تر است، اما مقادیر بیشترى از پسماندها به صورت دفن کنترل‌شده در این سه استان مدیریت مى‌شود و دفن تلنبارى مشابه میانگین کشورى است.
بی‌توجهی به تفکیک از مبدا
براساس برنامه ارائه‌شده، سازمان‌هاى مدیریت پسماند در سه استان شمالى نیازمند اعتبارى قریب به ۵۸,۲۰۰ میلیارد ریال و ۲۸۰,۰۰۰ دلار به‌صورت ارزى است. رفع معضل عمدتا بر پایه بهبود فرایند دفع پسماند در راستاى بهسازى مراکز دفن موجود، ایجاد سلول‌هاى دفن بهداشتى جدید، ارتقای تصفیه‌خانه‌هاى شیرابه و دفع پسماند به روش زباله‌سوزى، قرار دارد. به‌رغم نیاز مبرم در اعتبارات درخواستى، برنامه‌ریزى‌ای برای کاهش تولید پسماند و همچنین تفکیک پسماندها در مبدأ چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
یافته‌هاى این پژوهش نشان مى‌دهد وضع موجود مدیریت پسماند در استان‌هاى گیلان، گلستان و مازندران، نتیجه نقصان، خلل و چالش‌هاى موجود در حوزه‌هاى تقنین، نظارت و اجراى مدیریت پسماند در این سه استان است و در قانون هم به این موارد به‌دقت اشاره شده.
اما در مجموع در سه استان شمالى ۶.۵ درصد بیش از سهم جمعیت کشور، پسماند تولید مى‌شود. براین‌اساس، سرانه تولید پسماندهای عادى شهرى در کشور ۷۶۲ گرم به‌ازای یک شهروند در هر روز و همچنین سرانه پسماندهای عادى روستایى ۴۸۱ گرم برای هر روستایی در هر روز است.
دلیل بالاتر بودن پسماند در استان‌های شمالی
سؤال اینجاست که چرا سرانه تولید پسماند در استان‌هاى مازندران و گیلان بالاتر از سایر استان‌هاست؟نخست اینکه به‌دلیل شرایط اقلیمى در این منطقه و به‌واسطه رطوبت و میزان بالاى بارش، پسماندها حاوى رطوبت بالاتر است و طبیعتاً به‌دلیل جذب این رطوبت در پسماندهای خشک تفکیک‌نشده در جریان پسماند شهرى این دو استان، سرانه تولید پسماند شهرى افزایش مى‌یابد.
نکته دوم به آداب و رسوم و سبک زندگی مردم این استان‌ها باز مى‌گردد. آمارنامه کشاورزی در سال ۱۴۰۲ نشان مى‌دهد ۱۸.۶ درصد از محصولات باغى و ۷.۳ درصد از محصولات کشاورزى در سه استان شمالى تولید شده است.
علاوه‌براین، بررسى انجام‌گرفته روى متوسط انواع هزینه‌هاى خوراکى (داخل منزل) سالیانه یک خانوار شهرى برحسب استان که در سال ۱۴۰۳ توسط مرکز ملى آمار انجام شده، گویای آن است که خانوارهاى مازندرانى از مجموع هزینه‌هاى خوراکى (داخل منزل) بالاترین سهم را در بین ۳۱ استان کشور به خرید میوه و سبزیجات اختصاص مى‌دهند.
این موضوع در خانوارهاى گیلانى نیز به‌شکل خفیف‌تر قابل‌مشاهده است. همین امر سبب مى‌شود با افزایش بخش آلى پسماندهای تولیدى، سرانه تولید پسماند در استان‌هاى گیلان و مازندران افزایش یابد. نکته آخر که شاید مهم‌ترین و اصلى‌ترین عامل در بالاتر رفتن میانگین سالیانه سرانه تولید پسماند عادى به‌خصوص در دو استان گیلان و مازندران از سرانه کشورى، ورود گردشگران از سراسر کشور در مقاطعى از سال به این استان‌هاست.
تعطیلات نوروز نقش بسزایی در افزایش کمى پسماند تولیدى در دو استان گیلان و مازندران ایفا می‌کند و مجموع تولید پسماند در این دو استان را بیش از ۵۵ درصد افزایش داده است. در این میان شهرهاى شیرگاه، سرخرود و کلارآباد روزانه تا ۲۰۰ درصد افزایش تولید پسماند را در نوروز امسال تجربه کرده‌اند.
مقایسه سرانه میانگین سالیانه تولید پسماند عادى شهرى در استان گیلان ۱۸ درصد و در استان مازندران ۳۱ درصد بیشتر از میانگین کل کشور است. این مهم نشانگر آن است که هجوم گردشگران به این استان‌ها، مربوط به دوره‌هاى زمانى خاصى است و این افزایش ۵۵ درصدى در زمانى که به کل ۳۶۵ روز سال سرشکن شود، اثر واقعى گردشگران بر میزان تولید پسماند در استان‌هاى شمالى مشخص می‌شود.
هزینه‌هاى مدیریت پسماند با تولیدکننده پسماند است
موضوع کمیت پسماند تولیدى و نقش آن بر مدیریت پسماند از دو منظر حائز اهمیت و قابل‌توجه است. منظر نخست به قراردادهاى مابین شهردارها، دهیارها و بخشدارى‌هاى مربوطه با پیمانکاران جمع‌آوری پسماندها مربوط مى‌شود. افزایش میزان تولید پسماندها به‌واسطه ورود گردشگران، خدمت‌رسانى با توان بیشتر را در بازه‌هاى زمانى خاص طلب مى‌کند که توجه به این موضوع در عقد قراردادهاى مربوطه لازم و ضرورى به نظر مى‌رسد.
اما نکته مهم‌تر به تأمین مالى مربوط به هزینه‌هاى با مدیریت پسماندها در بازه‌هاى زمانى با پیک جمعیتى در استان‌هاى شمالى باز مى‌گردد. براساس ماده ۸ قانون مدیریت پسماند مصوب سال ۱۳۸۳، مدیریت اجرایى مى‌تواند هزینه‌هاى مدیریت پسماند را از تولیدکننده پسماند با تعرفه‌اى که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهاى اسلامى برحسب نوع پسماند تعیین مى‌شود، دریافت و فقط صرف هزینه‌هاى مدیریت پسماند کند.
براین اساس ساکنان استان‌هاى ساحلى در شمال کشور موظف به پرداخت بهاى خدمات مدیریت پسماند تولیدى توسط خود هستند. اما متاسفانه سازوکارى براى تامین هزینه مدیریت پسماند تولیدى توسط مسافران در این استان‌ها وجود ندارد. این مساله منحصر به ایران نیست و سایر کشورها در حوزه‌هاى مختلف با این موضوع روبه‌رو هستند.
از میان ۲۸ کشور اروپایى مورد بررسى در مطالعه‌ای در سال ۲۰۱۹، این کشورها اقدام به اخذ مالیات از گردشگران مى‌کنند. این مالیات‌ها به‌صورت درصدى از مبلغ کرایه اتاق، مبلغى ثابت به‌ازاى هر شب اقامت هر فرد و یا تلفیقى از هر دو اخذ مى‌شود. مقدار ثابت این مالیات‌ها از ده سنت به‌ازای هر شب اقامت هر نفر در بلغارستان تا هشت یورو در هلند و یا از یک درصد بهاى اجاره اتاق در رومانی تا هفت درصد بهاى اجاره یک اتاق در هلند متغیر است.
مالیات‌هاى دریافتى در کشورهاى مختلف هزینه‌کرد متفاوتى را تجربه مى‌کنند. به‌عنوان نمونه، در مالت که از این مالیات تحت‌عنوان «مشارکت زیستى» نام مى‌برد، در امور مختلفى نظیر ارتقاى زیرساخت شهرى و امور خدمات شهرى، نظیر مدیریت پسماند و… هزینه مى‌شود.
مدیریت یکپارچه
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پایان به راه‌هایی که می‌تواند مشکل را ریشه‌ای حل کند، اشاره می‌کند. براین‌اساس، مدیریت پسماند در این استان‌ها نیازمند «رویکردی یکپارچه و مبتنی‌بر قوانین بالادستی»، از جمله قانون مدیریت پسماندها (۱۳۸۳)، ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم و سیاست‌های کلی نظام است؛ قوانینی که بر لزوم جامعیت، ضمانت اجرا، سنجش‌پذیری و مشارکت مردمی تأکید دارند، اما در عمل به‌طور کامل محقق نشده‌اند.
برای اصلاح وضعیت، لازم است نخست نظام تصمیم‌گیری از حالت جزیره‌ای و کوتاه‌مدت خارج و ذیل کارگروه‌های استانی با ثبات مدیریتی حداقل پنج‌ساله متمرکز شود. طرح‌های پراکنده باید در قالب یک برنامه جامع جایگزین شوند و اجرای هر اقدام در حوزه پسماند، بدون تصویب کارگروه استانی ممنوع باشد. ارتقای نظارت، تکمیل سامانه یکپارچه اطلاعات پسماند، تجهیز مراکز به سیستم توزین، تعیین‌تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام، تعطیلی مراکز دفن غیررسمی و مکان‌یابی اصولی برای سایت‌های جایگزین از ضروریات فوری است.
آسیب‌شناسی در میان‌مدت و بلندمدت
پیشنهاد این در میان‌مدت باید آسیب‌شناسی کامل در توزیع اعتبارات انجام شود، سهم دفن مهندسی افزایش یابد و تلنبار غیربهداشتی متوقف شود. در بلندمدت نیز استان‌ها نیازمند زیرساخت‌های کامل پردازش، بازیافت و استحصال انرژی از پسماند، همراه با فرهنگسازی و مشارکت گسترده شهروندان هستند تا وابستگی به دفن به حداقل برسد.
با توجه به فشار ناشی از ورود میلیون‌ها گردشگر، ضروری است منبع مالی پایدار برای مدیریت پسماند پیش‌بینی شود. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود در قالب قانون بودجه سنواتی، وزارت راه‌وشهرسازی مکلف شود در مبادی ورودی استان‌های ساحلی از هر خودروی غیربومی مبلغی به‌عنوان عوارض مدیریت پسماند دریافت و منابع پس از کسر هزینه‌های اجرایی، به حساب متمرکز وزارت کشور واریز و صرف توسعه زیرساخت‌های مدیریت یکپارچه پسماند در همان استان‌ها شود.
همچنین، تهیه گزارش سالانه از اجرای مصوبات کارگروه ملی پسماند و ارائه آن به مراجع نظارتی، برای تضمین شفافیت و ارزیابی عملکرد ضروری است. اجرای این مجموعه اقدامات، امکان کاهش چشمگیر دفن، افزایش بازیافت و پردازش، تأمین منابع مالی پایدار، تقویت حکمرانی و درنهایت جلوگیری از تخریب محیط‌زیست شمال کشور را فراهم می‌کند.
https://payamema.ir/payam/142306
