خبر کشته شدن ۴۰ نفر از مددجویان یک کمپ ترک اعتیاد در شهرستان لنگرود، خبر هولناکی بود که متاسفانه در میان سیل خبرهای هولناک این روزها کمرنگ شد. توجه به جزئیات این خبر، بسیار دلخراش است؛ انسان‌هایی که بستری شدنشان در آن مرکز، امید به سلامتی و بازگشت دوباره به زندگی اجتماعی بود اما با کوتاهی‌هایی که انجام شده، اکنون دست‌شان از زندگی کوتاه است.
شاید پرداختن به ابعاد آتش سوزی این کمپ و مرگ مددجویانش تلنگری باشد تا دوباره به مسئله‌ی اعتیاد توجه کنیم و به این بیاندیشیم که سیاست‌های اجتماعی چرا در این حوزه ناکارآمد بوده و نتوانسته‌اند الگوی خوبی بسازند؟
البته این فقط یک وجه این ماجراست و وجه دیگر آن در سطح افکار عمومی است؛ عموما افرادی گرفتار سوء مصرف مواد مخدر هستند، از سوی جامعه طرد می‌شوند و این طرد شدن سوء مصرف و وابستگی به مواد را تشدید می‌کند و آنها را در یک تله‌ی دائمی آسیب گرفتار خواهد کرد.
ما در حوزه‌ی قوانین و سیاست گذاری هم ضعف‌های آشکاری داریم؛ به‌طور مثال در قانونی که سال ۱۳۷۶ تصویب شد، مصرف مواد مخدر مشخصا جرم‌انگاری شده است. اگرچه بعدها در سال ۱۳۸۹ اصلاحیه‌ای توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این قانون اعمال شد و از زهر جرم‌انگاری مصرف مواد کم کرد، اما هنوز در بسیاری از مراکز انتظامی و قضایی، اعتیاد جرم تلقی می‌شود.
این‌ها همه در شرایطی است که در سال‌های گذشته فعالین حوزه‌های مختلف مثل علوم اجتماعی و روانشناسی تلاش کردند تا این موضوع مهم را در فرهنگ اداری و عمومی جایگزین کنند تا بتوان اعتیاد را به جای یک «جرم»، یک «بیماری» تلقی کرد. برخی از فعالین حتی از این هم فراتر رفتند و مسئله‌ی اعتیاد را در حوزه‌ی «آسیب‌های اجتماعی» دسته‌بندی کردند. به این معنی که افرادی که دارای سومصرف و وابستگی به مواد هستند به نوعی آسیب دیدگان اجتماعی قلمداد می شوند و قربانیان طرد و نابرابری هستند.
اگرچه قوانین حوزه اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی چندین بار تدوین و اصلاح شده اما هنوز ضعف قانونگذاری در این حوزه مشهود است. با این حال در سال‌های گذشته بعد از اصلاح چند باره قوانین، آیین نامه‌هایی داشته‌ایم که سعی کرده‌اند عملکرد خدمات‌رسانی را بهبود ببخشند و عملکرد قانون را برای جرم‌انگاری اعتیاد کاهش داده و بیشتر به سمت عملکرد درمانی بروند تا پس از آن بتوانیم به سمت بازتوانی و توانمندسازی برویم.
در حوزه مبارزه با اعتیاد، تقسیم کار کشوری در چارچوب «ستاد مبارزه با مواد مخدر» انجام شده است. این ستاد مسئولیت هماهنگی ارگان ها و نهادهای مختلف در زمینه مبارزه با اعتیاد را بر عهده دارد و مستقیما زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت می‌کند. اگرچه این ستاد در مقاطعی سعی کرد رویکرد علمی داشته باشد و در بسیاری از حوزه‌ها حتی با سازمان‌های بین‌المللی هم همکاری کرد، اما در حوزه درمان و بازتوانی نتوانست به الگوی اثربخشی برسد. در ابتدا مسئولیت درمان اعتاید بر عهده وزارت بهداشت بود اما بعدا مسئولیت این کار بر عهده سازمان بهزیستی قرار گرفت.
در این چارچوب سازمان بهزیستی در سال ۹۱ آیین نامه‌ای در خصوص کمپ های درمان اعتیاد تدوین کرد که مشخص می‌کرد مراکز درمان افراد معتاد به چه صورت باید اداره شوند. پروتکل هایی برای انواع مراکز تنظیم شد که از آن جمله می توان به مراکز اقامت میان مدت اشاره کرد. مراکزی که طبق تعریف مربوط به افراد سوءمصرف کننده ای است که به صورت داوطلبانه درخواست درمان دارند و به هیچ عنوان نباید اقامات آنها در مراکز اجباری باشد.
در سال ۱۳۹۴ این آیین نامه اصلاح شد و کلیت آن را بهبود پیدا کرد. در آیین نامه اول (قبل از اصلاحیه) تمرکز بر روی درمان، یعنی سم‌زدایی از بیماران است. یعنی افرادی که سوء مصرف دارند و به یک مواد مخدر خاص وابسته هستند، عمدتا از طریق درمان دارویی، در این مراکز سم‌زدایی می‌شدند تا به پاکی برسند. اما در آیین نامه بعدی (همراه با اصلاحیه) رویکرد مترقی تری وجود دارد و می‌گوید علاوه بر سم زدایی و درمان باید به بازتوانی هم توجه و از عود کردن مجدد بیماری جلوگیری شود. اما متاسفانه در عمل این آیین نامه اجرایی نشد و رویکرد مترقی آن به کار نیامد.
احتمالا مهمترین دلیلی که مانع از اجرای چنین رویکردهایی می شود، بحث خصوصی‌سازی خدمات عمومی است. در واقع در این آیین نامه ها پیش بینی شده است که اداره مراکز درمانی و کمپ ها به بخش خصوصی برون سپاری شود. از آنجایی که منطق بخش خصوصی کسب سود و مبتنی بر قواعد بازار است در نتیجه خدمات عام‌المنفعه برایش اولویت ندارد. بنابراین زمانی که حوزه‌های مهمی مثل آموزش، درمان یا خدمات اجتماعی برون‌سپاری می‌شود، بخش خصوصی تا جای ممکن از هزینه‌های خود کاهش می‌دهد تا منفعت بیشتری به دست بیاورد. کاستن از هزینه ها در این کمپ ها به معنی کاهش تعداد پرسنل مورد نیاز، و کاهش امکانات و لوازمی همچون اقامتگاه ایمن، وسایل ایمنی، تغذیه مناسب و غیره است. در نتیجه اگرچه از نظر رویکرد علمی در این آیین نامه ها به درمان و بازتوانی توجه شده است اما وقتی اجرای چنین آیین نامه ای به بخش خصوصی واگذار می شود که به دنبال سود بیشتر است و پاسخگویی درستی ندارد عملا به استانداردهای پیش بینی شده در آیین نامه ها توجهی نمی شود.
اقامت اجباری یا داوطلبانه؟
مواد ۱۵ و ۱۶ دو ماده قانون مهم در قانون مبارزه با مواد مخدر هستند که بسیار به آنها ارجاع می شود.
ماده ۱۵ این آیین‌نامه درباره افرادی صحبت می‌کند که هنوز به‌طور کامل از خانواده و اجتماع طرد نشده‌اند و با خانواده در ارتباطند و مهم‌تر از همه خودشان هم تمایل به ترک دارند. در قانون برا یان افراد مهلتی در نظر گرفته شده است به این معنی که اگر این افراد خود برای ترک اقدام کنند، مجرم تلقی نمی‌شوند تا زمانی که بتوانند کارت پاکی بگیرند. ماده ۱۵ همچنین مراکز ترک اعتیاد را هم دسته‌بندی می‌کند و جالب است بدانید طبق این ماده از قانون، کمپ «یک گام تا رهایی» یک مرکز ترک اعتیاد داوطلبانه بوده است و به لحاظ حقوق افراد با تمایل خودشان به این مرکز می‌رفته‌اند. بنابراین افراد در این مرکز نباید به اجبار نگهداری یا محبوس می‌شدند.
در مقابل ماده ۱۶ آیین‌نامه مربوط به مصرف‌کنندگانی است که به گفته قانونگذار «متجاهر» هستند و به دلیل بی خانمانی مصرف مواد آنها به جای محیط‌های خصوصی، در عرصه عمومی اتفاق می‌افتد. درواقع قانونگذار به خود اجازه داده است تا افراد ذیل ماده ۱۶ را به دلیل بی خانمانی، با حکم قضایی بازداشت کند و به مراکزی بفرستد که اجباری شناخته می‌شوند؛ مراکزی برای ترک اجباری و با محدودیت‌های مشخص و غیرداوطلبانه.
رسیدگی به این بیماران در کمپ‌های ماده ۱۶ بسیار هزینه‌بر است و بودجه‌ی زیادی نیاز دارد. سازمان بهزیستی هر سال در خصوص این بودجه دچار مشکلات بسیاری است. چراکه بودجه تخصیصی به صورت سرانه برای ارائه خدمات حداقلی کفایت نمی کند در نتیجه وضعیت نگهداری در کمپ های اجباری بسیار نامناسب است. در کمپ‌های ماده ۱۶، عموما با بیمارانی مواجه هستیم که به قول کارشناسان بهزیستی «معتادان رسوبی» شناخته می‌شوند. متاسفانه چون فرآیند بازپروری این افراد و ادغام آنها در جامعه‌ی افراد به درستی انجام نمی‌شود، این بیماران پس از ترک هم گرفتار طرد شدن باقی می‌مانند و عموما در کمپ‌های ماده ۱۶ ماندگار می‌شوند. داستان در اینجا پیچیده‌تر می‌شود؛ متاسفانه برخی از این معتادین از طرفی به دلیل «کمبود بودجه و کمبود مکان» و از سوی دیگر به دلیل «عدم ادغام مجدد در اجتماع» به کمپ‌های ماده ۱۵ فرستاده می‌شوند.
طبق قانون در کمپ‌های ماده ۱۵ هزینه درمان افراد برعهده خود و خانواده‌شان است و این موضوع عملا باعث می شود که بخش خصوصی به سمت درآمدزایی و سودجویی سوق پیدا کند. متاسفانه در این داستان پیچیده، بازار مکاره‌ای راه می‌افتد که به تبع آن سطح نظارت را هم پایین می‌آورد. چراکه سازمان بهزیستی نمی‌تواند به مراکزی که از لحاظ اقتصادی به این سازمان وابسته نیستند، نظارت موثری داشته باشد.
از طرفی خانواده‌های افراد گرفتار سوء مصرف، چون متحمل فشار روحی و اجتماعی زیادی می‌شوند، حاضرند به هر قیمتی افراد را در این مراکز نیمه‌دولتی بستری کنند. این درحالی است که اقامت در این کمپ‌ها نباید اجباری باشد و با مددجویان مثل زندانی رفتار شود. اتفاقی که در کمپ لنگرود دقیقا عکس آن رخ داد.
متاسفانه همان طور که در زمینه قاچاق و فروش مواد مخدر هم با نوعی بازار مکاره طرفیم، در حوزه ترک و بازپروری هم چنین فضایی ایجاد شده است. یعنی شاهد کمپ‌هایی غیرقانونی هستیم که برخی حتی ذیل یک عنوان قانونی، کارهای غیرقانونی انجام می‌دهند. به‌طور مثال اگرچه پیشبینی شده در این مراکز یک پزشک یا روانپزشک همیشه حضور داشته باشد و نیاز به مددکار هم الزامی است، اما در عمل مراکز ماده ۱۵ فاقد این نیروها هستند.
از طرف دیگر چون مدل‌های درمانی هنوز متمرکز بر سم زدایی است، در این حوزه هم زمینه های سودجویی و سوداگری ایجاد می شود. در سایه همان سیاست برون‌سپاری، مسئله سم‌زدایی هم به بخش خصوصی واگذار می‌شود. یعنی فروش داروهای سم‌زدایی مثل متادون (که دارویی با عوارض وابستگی است) خود می‌تواند مشکلاتی را به وجود بیاورد. در نهایت باید گفت گرچه آیین نامه ماده ۱۵ استانداردهای قابل قبولی دارد، اما عملا بندهای این آیین‌نامه در اجرا، قربانی منطق بخش خصوصی می‌شود تا نتیجه این شود که عملا استانداردهایش اجرایی نشوند.
طرد اجتماعی مانعی بزرگ برای درمان و بازتوانی و ادغام مجدد
در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری صورت گرفته تا اهمیت مسئله طرد اجتماعی در تداوم بحران اعتیاد نشان داده شود. به خصوص از سوی افراد نجات‌یافته که خود انجمن‌هایی راه انداخته‌اند. اما با این حال هنوز گرایش غالب در افکار عمومی جامعه ما مبتنی بر طرد افرادی است که سوء مصرف دارند یا داشته‌اند.
درباره کمپ لنگرود فرض بگیریم وقتی خبر منتشر شد ما می‌شنیدیم که ۴۰ دانش آموز در یک مدرسه یا ۴۰ بیمار در یک درمانگاه فوت شده‌اند. چقدر این خبرمی‌توانست افکار عمومی را بیشتر درگیر و آزرده کند؟ احتمالا پاسخ این است که خیلی بیشتر و قطعا جامعه واکنش تندتری نشان می‌داد. اما وقتی می شنویم ۴۰ فرد معتاد فوت شدند، کمتر بین افکار عمومی واکنشی حساسیت‌برانگیز می‌بینیم. حتی متاسفانه ممکن است برخی با این موضوع شوخی کنند.
افراد درگیر سوء مصرف عمدتا درگیر آسیب اجتماعی بسیار جدی هستند که ما نمی توانیم مسئله و مسئولیت اعتیاد را صرفا بر گردن خود آن فرد بیندازیم. شرایط نابرابر اجتماعی و تبعیض‌هایی که علیه آن فرد وجود دارد، زمینه‌ساز بروز این آسیب‌های اجتماعی می‌شوند و در واقع این افراد را می‌توانیم قربانیان این معضل اجتماعی قلمداد کنیم. یکی از مشکلات خیلی جدی جامعه ایران، مشکلاتی است که افراد درگیر اعتیاد با آن مواجه هستند چراکه جریان اصلی در جامعه ما طوری تعریف نشده که مسیرهای دربرگیرنده و همه‌شمول را برای این افراد هموار کنند تا دوباره در نظم اجتماعی ادغام شوند.
البته طرد اجتماعی صرفا در سطح افکار عمومی نیست بلکه ما تنها انعکاس آن را در افکار عمومی می‌بینیم. می‌توان گفت طرد اجتماعی ساختار ریشه‌داری در اعماق جامعه داشته و با فقر و نابرابری اقتصادی در هم تنیده است. به همین خاطر است که ترک وابستگی به مواد مخدر در طبقات اقتصادی بالا بسیار بسیار راحت‌تر از افرادی از طبقه‌ی اقتصادی پایین است. در واقع، مسئله طرد اجتماعی صرفا موضوعی در سطح افکار و نگرش ها نیست، بلکه لازم است به این توجه شود که فرد در چه محیط و محله و مناطقی زندگی می‌کند.
به طور خاص در گیلان، در بسیاری از مناطق روستایی به دلیل افزایش نرخ بیکاری، شاهد افزایش مصرف مواد مخدر هستیم. در واقع مناطق روستایی گیلان عملا به مناطق حاشیه‌ی شهری تبدیل شده‌اند و اتفاقا برخلاف سایر استان‌ها جمعیت بزرگی را هم شامل می‌شوند. بنابراین افزایش سکونت شهرنشینان دیروز در روستاهای امروز، نرخ اعتیاد را در گیلان بسیار بالا برده است. از سوی دیگر چون مناطق روستایی گیلان جمعیت پراکنده‌ای دارند، خدمات‌رسانی به آنها هم دشوار است. متاسفانه از دهه ۸۰ تاکنون شاهد این هستیم که در انواع موج‌های خصوصی‌سازی، مقامات این استان پیشگام بوده‌اند و همیشه تمایل داشته‌اند گیلان، پایلوت طرح‌های عظیم خصوصی‌سازی باشد. در واقع اینکه گیلان را تبدیل به آزمایشگاه خصوصی‌سازی در کشور کردند، آسیبی بود که امروز باید تبعاتش را ببینیم. به همین خاطر تکرار می‌کنم که خصوصی‌سازی و طرد اجتماعی را می‌توان بسترهای مرگ ۴۰ انسان در لنگرود دانست.
