دستمزد ناکافی قانون کار که در تمام این سال‌ها ناعادلانه و بدون توجه به نرخ واقعی تورم تصویب و ابلاغ شد، متقاضیان شغل را از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی گیلان فراری داد و کارگرانی که با تمام مشقت‌ها و سختی‌ها ساختند و به کار ادامه دادند را در تله فقر پرتاب کرد. اگرچه دستمزد کارگران افزایش تقریبا خوبی داشت اما هنوز مشکلات زیادی لاینحل باقی مانده تا همچنان نیروی انسانی از کار در چنین فضاهایی استقبال نکند و کارگران مشغول به کار هم در این برزخ تورم و گرانی نسبت به آینده خود بیمناک باشند. شواهد نشان می‌دهد وضع به جایی رسیده که کارخانجات گیلان دست یاری به سوی نیروهای اتباع دراز کرده‌اند.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، پایه حقوق ماهانه از 71 میلیون و 661 هزار و 840 ریال به 103 میلیون و 909 هزار و 680 ریال رسید. دستمزد روزانه نیز از 2 میلیون و 388 هزار و 728 ریال به 3 میلیون و 463 هزار و 656 ریال افزایش پیدا کرد. این اعداد نشان می‌دهد؛ حقوق کارگران در سال 1404 حدود 45 درصد افزایش پیدا کرده است. اما آیا این عامل به تقویت اشتغال کارگری در سطح کارخانجات گیلان، رونق خطوط تولیدی و کاهش رویه استفاده از نیروهای اتباع افاغنه توسط کارفرمایان گیلانی کمک خواهد کرد یا خیر؟
با اینکه شورای عالی کار تصمیم خود را برای برقراری عدالت عملی کرد، اما همچنان کارگران از افزایش نرخ تورم و قیمت کالاها نگرانند و معتقدند حالا که حقوق‌شان به نسبت سال گذشته افزایش خوبی داشته اما باز هم در شرایط تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی، این افزایش حقوق، کفاف هزینه‌های متعدد زندگی آنان را نمی‌دهد.
در این میان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، دائما با صدور اطلاعیه‌هایی اعلام می‌دارد که بکارگیری نیروی کار اتباع خارجه فاقد پروانه در این استان مطلقا ممنوع است. اما علنا بسیاری از کارخانجات به علت کمبود شدید نیروی کار، از کارگران اتباع خارجی استفاده می‌کنند. اداره کل تعاون گیلان جدیدا هم اعلام کرده است که تمایل برای بکارگیری نیروی کار خارجی در استان افزایش پیدا کرده است.
اما نگرانی‌های کارگران برای شروع سال کاری جدید چندان هم بیراهه نیست. کمیته مزد در ماه‌های پایانی سال 1403 سبد معیشت خانوار کارگری را معادل ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرد. از همان ابتدا این بدان معنا بود که حتی با افزایش دستمزد، حقوق کارگران همچنان حداقل نصف هزینه‌های زندگی‌شان را پوشش نخواهد داد.
آمارهایی که به صورت رسمی در کشور منتشر می‌شود نرخ تورم امسال را حدود ۳۰ درصد اعلام کرده است. بر اساس این استدلال، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران معقول به نظر می‌رسد. این در حالی است که در واقعیت، تورمی که جامعه کارگری حس می‌کند، بیشتر از ۵۰ درصد است.
براساس اعلام صندوق بین‌المللی پول، ایران در فهرست 10 کشور جهان با بالاترین نرخ تورم قرار دارد. کارگران می‌گویند در سال گذشته بیشتر از نیمی از حقوق و دستمزد ماهانه‌شان صرف اجاره مسکن شده و مجبور شده‌اند بسیاری از هزینه‌های ضروری از قبیل خوراک و پوشاک را کاهش دهند.
بیشتر از 80 درصد کارگران شرکتی هستند
یک فعال کارگری در همین زمینه به مرور گفت: در کنار بسیاری از مشکلاتی که داریم و مقصر آن هم وضعیت اقتصادی کشور و تورم بالاست، کارگران هنوز از امنیت شغلی برخوردار نیستند. مسئولین به خصوص در ادارات کار و تعاون شهرستان‌ها و هم در اداره کل گیلان در این باره کم کاری می‌کنند.
کمیته مزد در ماه‌های پایانی سال 1403 سبد معیشت خانوار کارگری را معادل ۲۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرد. از همان ابتدا این بدان معنا بود که حتی با افزایش دستمزد، حقوق کارگران همچنان حداقل نصف هزینه‌های زندگی‌شان را پوشش نخواهد داد.
وی بیان کرد: متاسفانه قانون دست کارفرمایان را کاملا باز گذاشته است و کارفرمایان به راحتی قراردادهای دو ماهه، سه ماهه و شش ماهه را جلوی کارگران می‌گذارند تا امضا کنند. بعد از مدتی به بهانه‌های مختلف به راحتی کارگران را اخراج می‌کنند. منظور ما از نداشتن امنیت شغلی چنین اتفاقاتی است.
این فعال کارگری اضافه کرد: دولت چندین بار اقداماتی در همین زمینه انجام داده تا در راستای فراهم آوردن امنیت شغلی برای کارگران، اصطلاحا دست کارفرمایان را کوتاه کند. زیرا در حال حاضر نگاه کارفرما به کارگر بیشتر شبیه دلالان است. کارفرمایان به راحتی حقوق کارگران را برداشت می‌کنند.
وی ادامه داد: کارگر دستور اصلی کار را از کارفرمای خود در کارگاه می‌گیرد اما حقوق و بیمه‌اش را پیمانکاران پرداخت می‌کنند. در چنین وضعیتی وقتی کارگاهی، کارگر را به هر بهانه‌ای اخراج می‌کند، کارگر هم بخاطر حقی که از او تضییع شده راه شکایت را در پیش می‌گیرد. اما در مقابل کارفرما می‌گوید که این نیرو، کارگر او نیست و شرکت پیمانکاری باید حق و حقوق‌‌اش را بپردازد. در واقع به همین راحتی کارگر از کار بیکار و شرمنده خانواده خود می‌شود.
این فعال کارگری با بیان اینکه در حال حاضر بیشتر از 80 درصد کارگران فعال در گیلان، شرکتی هستند عنوان می‌کند: نمایندگان مجلس که وظیفه قانونگذاری و حمایت از کارگران را بر عهده دارند؛ در این زمینه هیچ کاری برایشان انجام نمی‌دهند.
وی عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل را مشکل دیگر کارگران ذکر کرد و گفت: از آنجا که طرح طبقه‌بندی مشاغل وجود ندارد؛ کارگران از دریافت حقوق و دستمزد قانونی و درست محروم مانده‌اند. همین الان ما کارگرانی را داریم که 20 سال سابق کار دارند اما پایه حقوق‌شان به ماهی حدود 13 میلیون تومان می‌رسد. در صورتی که اگر طرح طبقه‌بندی مشاغل اجرا می‌شد چنین کارگری باید 20 میلیون تومان دستمزد ماهانه دریافت می‌کرد.
کارگران ایمنی ندارند
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، بیش از ۶۵ درصد از کارگران، فاقد مسکن ملکی هستند و بخش قابل توجهی از درآمد ماهانه خود را صرف پرداخت اجاره بها می‌کنند.
یکی دیگر از فعالان کارگری نیز به مرور گفت: کارگران توسط کارفرمایان استثمار می‌شوند. کسانی که در رأس هستند و مدیران ارشد استانی محسوب می‌شوند و حتی خودشان کارخانه‌دار بوده و مجموعه‌هایی را مدیریت می‌کنند؛ در جلسات سه جانه کارفرمایی، کارگری و در جلساتی که نماینده دولتی هم حضور دارد سخنرانی می‌کنند و شعار می‌دهند که مدافع کارگران هستند و حق و حقوق کارگران را پرداخت می‌کنند. اما در عمل شاهدیم که همین افراد هم طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرایی نمی‌کنند.
این فعال کارگری اضافه کرد: رابطه کارگر و کارفرما به تدریج به سمتی در حال حرکت است که شاید به زودی کارگران دیگر حاضر نباشند با این دستمزد کار کنند. کارگران حتی در زمینه ایمنی کار هم حق و حقوق‌شان ضایع می‌شود. کارخانجات زیادی در گیلان وجود دارند که بسیار نام آشنا و معروفند اما حاضر نیستند ایمنی حداقلی را در محیط کار برای کارگران‌شان فراهم کنند.
یک فعال کارگری: متاسفانه قانون، دست کارفرمایان را کاملا باز گذاشته است و کارفرمایان به راحتی قراردادهای دو ماهه، سه ماهه و شش ماهه را جلوی کارگران می‌گذارند تا امضا کنند. بعد از مدتی هم به بهانه‌های مختلف کارگران را اخراج می‌کنند.
وی افزود: ما شرکتی بزرگ در گیلان داریم که همین چند وقت پیش، یک حادثه شغلی منجر به فوت در آنجا اتفاق افتاد. اما مشخص نیست که چگونه حکم برائت برای متهم ردیف اول و کارفرمای مربوطه صادر شده است. در همین شش ماه اخیر باز هم 4 حادثه در آن کارخانه اتفاق افتاده اعم از قطع عضو، سوختگی با دمای روغن 300 درجه و دو حادثه مصدومیت دیگر از ناحیه دست.
وی، فقر گسترده و دستمزدهای زیر خط فقر، نابودی امنیت شغلی، قراردادهای موقت و قراردادی، پیمانی و سفید امضا، نداشتن بیمه مناسب، ثبت‌نشدن سابقه کار و تغییر مقدار حق‌الزحمه توسط کارفرما را مصداق کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران و نادیده گرفتن حقوق آنان ذکر کرد.
تورم فروردین ۱۴۰۴ رکورد ۱۷ ماهه را شکست
مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین ۱۴۰۴ معادل ۳۸٫۹٪ بوده است؛ یعنی خانوارها در این ماه ۳۸٫۹٪ بیشتر از فروردین ۱۴۰۳ برای یک «سبد کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. هم زمان، تورم سالانه به ۳۳٫۲٪ رسید که نشان از شتاب بی‌سابقه رشد قیمت‌ها دارد. این ارقام هشدار «بحران معیشت» را به صدا درآورده و بسیاری را نگران افزایش فشار بر دهک‌های پایین کرده است.
تورم، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران، مستقیماً بر قدرت خرید و سفره خانوارها به خصوص قشر آسیب‌پذیر کارگر تأثیر می‌گذارد. وقتی شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) ناشی از تورم نقطه‌به‌نقطه به نزدیک ۴۰٪ می‌رسد، معنایش این است که یک خانوار متوسط باید همین امروز حدود ۴۰٪ پول بیشتری برای همان سبد کالا بپردازد.
این روند نه‌تنها پیامدهای اقتصادی و اجتماعی دارد و قشرهایی مانند کارگران را بیشتر از گذشته در تله فقر و تنگنای معیشتی قرار می‌دهد، بلکه انتظارات تورمی را تقویت کرده و می‌تواند رکود اقتصادی را عمیق‌تر کند.
اگر تورم کنترل نشود، افزایش حقوق کارگران بی‌اثر خواهد بود
«حسن ایزدی» دبیر اجرایی خانه کارگر است. وی در گفت‌وگو با مرور از میزان افزایش حقوق کارگران در سال 1404 ابراز رضایت کرد و گفت: زمانی این افزایش 45 درصدی دستمزد کارگران می‌تواند نتیجه‌بخش باشد و به رفاه و آسایش کارگران بیانجامد که نرخ تورم کنترل شود. اگر قرار باشد نرخ تورم مانند گذشته دائما افزایش پیدا کند، قیمت دلار همچنان روند صعودی داشته باشد و قیمت کالاها همچنان صعودی پیش برود کارگر چگونه می‌تواند با این حقوق و دستمزد هزینه‌های زندگی خود را پوشش دهد.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان گیلان ادامه داد: اگر تمام این متغیرها یعنی نرخ دلار، قیمت کالاها و نرخ تورم در کشور کنترل شود کارگران هم استقبال بیشتری از محیط کار خواهند داشت و برنامه افزایش حقوق ثمربخش خواهد بود. البته در این شرایطی که شریان‌های انرژی یعنی برق و گاز دائما قطع می‌شوند کارخانجات هم برای سرپا نگهداشتن خطوط تولیدی، با مشکلات زیادی مواجهند.
حسن ایزدی تصریح کرد: سال گذشته به علت قطع گسترده برق و گاز، بسیاری از کارخانجات استان مجبور شدند کار را تعطیل کنند. به همین علت دستمزد کارگران در پایان ماه به مقدار زیادی کاهش پیدا می‌کرد.
حسن ایزدی، دبیر اجرایی خانه کارگر: زمانی این افزایش 45 درصدی دستمزد کارگران، می‌تواند نتیجه‌بخش باشد و به رفاه و آسایش کارگران بیانجامد که نرخ تورم کنترل شود.
وی گفت: فارغ از ماجرای تلخ ناترازی انرژی که مستقیما روی زندگی کارگران تأثیر منفی داشته بسیاری از واحدهای تولیدی خرد و بنگاه‌های خصوصی، حق و حقوق کارگران از حق اولاد گرفته تا اضافه کار و حق مسکن را طبق قانون نمی‌پردازند. به خاطر همین است که شاهدیم کارگران علاقه خاصی برای کار در چنین فضاهایی ندارند.
لازم به ذکر است؛ در سال‌های اخیر که قشر متوسط جامعه به سمت نابودی و انقراض می‌رفت و تورم در اقتصاد ایران رکوردشکنی می‌کرد، این پرونده دستمزد کارگران بود که همیشه چندین و چند پله پایین‌تر از نرخ تورم بسته می‌شد. اقدامات اینچنینی باعث شد؛ قدرت خرید کارگران به صورت ماهانه کاهش پیدا کند تا نهایتا به بحران معیشتی دچار شوند.
حرکت خزنده کارگران به‌سمت مشاغل کاذب، غیررسمی و دلالی به‌دلیل دستمزدهای پایین آنان، موجب شد کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی با کمبود نیروی کار مواجه شوند. در واقع این خطری بود که تحلیلگران اقتصادی نسبت به وقوع آن هشدار می‌دادند اما هشدارهایشان چندان جدی گرفته نشد.
