قیمت برنج ایرانی از ۹۰ هزار تومان در فصل برداشت محصول یعنی شهریور ۱۴۰۳ به کیلویی ۲۵۰ هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و مغازه‌های خرده‌فروشی رسیده است. در حالی‌که اتحادیه‌های وارد کننده، کاهش واردات را عامل این افزایش قیمت می‌دانند، وزیر جهاد کشاورزی ذخیره‌سازی شرکتهای بزرگ غذایی و دلالی آن‌ها را عامل گرانی عنوان کرده است. اما واقعا حقیقت ماجرا چیست و چه کسی مقصر این شرایط است؟
مقصر برنج ۲۵۰ هزار تومانی پیدا شد. این تیتر خبری است که روز گذشته رسانه‌های اقتصادی به نقل از وزیر جهاد کشاورزی منتشر کردند. غلامرضا نوری قزلجه، عاملان گرانی بازار برنج را این‌گونه برشمرده است؛ ابر شرکت‌هایی که سهم بزرگ در بازار برنج دارند، عامل گرانی قیمت هستند، آن‌ها معیشت مردم را به گروگان گرفته‌اند.
غول شرکتهای صنایع غذایی؛ احتکار کنندگان خودی هستند؟
در حال حاضر سرمایه‌گذاران، برنج را در انبارها خود ذخیره کرده و قطره چکانی به بازار عرضه می‌کنند. این وضعیتی است که از چندین ماه قبل، یعنی درست زمانی که زمزمه‌های افزایش قیمت برنج در بازار به گوش می‌رسید، توسط کارشناسان بازار برنج دائما گوشزد می‌شد. آنان از مسئولان و دستگاه‌های ذیربط می‌خواستند با ابزارهای مختلف جلوی این وضعیت را بگیرند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ چندین شرکت فعال در حوزه بازرگانی برنج و به اصطلاح غول شرکتهای صنایع غذایی، در مدت دو سال گذشته برنج را در زمان برداشت محصول از کشاورز شالیکار کیلویی ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان خریداری کرده‌‌اند و پس از احتکار هم‌اکنون آن را سه برابر قیمت می‌فروشند. مطمئنا این شرکت‌ها متعلق به افراد معمولی و بدون اسم و رسم نیستند و دست‌های زیادی در فربه شدن آن‌ها نقش دارند و ذینفع به حساب می‌آیند.
شکی نیست که سود چنین سوداگری به خصوص در بازار ایران که از سازوکار خاصی پیروی نمی‌کند و مدیریت اقتصادی آن به شدت آشفته است بسیار بالاست. سودی که هیچ شالیکاری به خصوص در گیلان و مازندران، به عنوان دو قطب تولید برنج پرمحصول و برنج کیفی از آن بهره‌مند نشده است. شالیکاران گیلانی و مازندرانی همیشه بخاطر هزینه بالای تولید و معیشت ضعیف، مجبور به پیش فروش و یا ارزان فروشی محصول خود شده‌اند.
شالیکاران گیلانی؛ در دام دلالان افتادیم
شالیکاران گیلانی می‌گویند؛ نیاز به نقدینگی برای تأمین مخارج و تأمین هزینه کشت بعدی، آن‌ها را در دام دلالان و واسطه‌ها انداخته است. درست زمانی که قیمت برنج شروع به بالا رفتن می‌کند، برنجی برای فروش در دست کشاورز گیلانی نیست. زیرا تمام برنج‌ها با قیمتی بسیار پایین‌تر از قبلا فروخته شده و در انبار دلالان دپو شده است.
چین و هندوستان دو تولیدکننده بزرگ برنج در جهان هستند. چین حدود ۲۷ درصد برنج جهان و پس از آن هند بیش از ۲۵ درصد برنج جهان را تولید می‌کنند. این دو کشور در مجموع بیش از ۵۲ درصد برنج جهان را تولید می‌کنند.
چندین شرکت فعال در حوزه بازرگانی برنج و به اصطلاح غول شرکتهای صنایع غذایی، در دو سال گذشته برنج را در زمان برداشت از کشاورز شالیکار کیلویی ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان خریداری کرده‌‌اند و پس از احتکار هم‌اکنون آن را سه برابر قیمت می‌فروشند.
اما الگویی که در این دو کشور در مورد تولید برنج و حمایت از فعالان و ذینفعان آن وجود دارد که در نهایت به سود مصرف‌کننده هم تمام خواهد شد؛ به این نحو است که با تامین نقدینگی و ارائه تسهیلات کم بهره و خرید تضمینی از شالیکاران حمایت به عمل می‌آید. اما در ایران اوضاع همواره به گونه‌ای پیش رفته که کشاورز تنها متضرر اصلی است.
ایجاد اخلال در بازار و قیمت سازی برای واردات برنج
«صالح محمدی» رییس سازمان جهاد کشاورزی گیلان در مورد افزایش قیمت برنج با اشاره به تولید ۲.۶ میلیون تنی برنج در کشور، این میزان تولید را قابل اتکا دانسته و می‌گوید: ممنوعیت واردات برنج، مانعی برای سودهای هنگفت افراد سودجو شده است. بنابراین اقدام به جمع آوری و دپو و نگهداری برنج داخلی در انبارها کرده اند تا با عدم عرضه برنج و ایجاد اخلال در بازار و قیمت سازی، واردات را انجام دهند.
دولت چهاردهم برای حمایت از تولید داخلی به خصوص برنج، شعارهای زیادی داد. در همین راستا یکی از اقدامات مهمی که انجام شد اعلام ممنوعیت چهار ماهه واردات برنج از زمان برداشت (شهریور) بود. این اقدام تا اواسط آبان سال گذشته موجب شد قیمت برنج متعادل شود. هر چند که این شرایط در پی کارشکنی‌های سریالی، چندان با دوام نبود.
شالیکاران گیلانی عمدتا خرده مالک هستند و پس از برداشت محصول، سریعا اقدام به فروش محصول خود می‌کنند. سال گذشته تا اوایل آبان ماه تعادل بازار برنج برقرار بود، اما از ابتدای زمستان ۱۴۰۳ با برخی تلاش ها برای اعلام کاهش تولید برنج مواجه شدیم. این در حالی است که جهاد کشاورزی به خصوص در دو استان گیلان و مازندران به عنوان استان‌های اصلی تولیدکننده برنج کشور، همواره با استفاده از تکنولوژی و فناوری های روز اقدام به محاسبه سطح زیر کشت و میزان تولید برنج در سال زراعی گذشته کرده است.
رشد ۵۳ درصدی برنج پاکستانی در کمتر از سه ماه
با این حال نه تنها بازار برای برنج ایرانی آشفته است بلکه این وضعیت در بازار خرید و فروش برنج‌های خارجی هم مشاهده می‌شود. قیمت برنج خارجی از دی ماه ۱۴۰۳ تاکنون رشد فزآینده‌ای را تجربه کرده است؛ به طوری‌که کیسه ۱۰ کیلوگرمی برنج پاکستانی دل سوپرکرنل باسماتی که در دی سال گذشته با یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله می‌شد، از اوایل فروردین امسال با ۵۳ درصد رشد به ارزش دو میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسیده است.
همیشه پای یک مسئول در میان است
خبری که اوایل اسفند ۱۴۰۳ مخابره شد و مردم را در شوک فرو برد. واردات ۶۰ هزار تن برنج تقلبی به ایران؟! اگرچه در ابتدا تاجر هندی مقصر این افتضاح شناخته شد اما کمی بعدتر مشخص شد شرکت جاهد به عنوان یکی از شرکتهای موسسه جهاد استقلال وابسته به وزارت جهاد کشاورزی مقصر اصلی است.
این موضوع بی‌شباهت به فساد بزرگ چای دبش(اختلاس حدود ۳٫۴ میلیارد دلاری نزدیک به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در زمان انجام فساد) نیست. آنجا که پای وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم هم در میان بود.
پس از استعفای ساداتی‌نژاد از سمت وزارت جهاد کشاورزی، غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، علت استعفای وی از این سمت را به فساد مالی مربوط شرکت چای دبش، مرتبط دانست. او در این پرونده به تحمل سه سال حبس محکوم شد.
قیمت ۲۵۰ هزار تومانی برنج در روزهای آینده خواهد شکست؟
فارغ از موضوعات اینچنینی، در ادامه موضوع آشفتگی بازار برنج از قول برخی تحلیلگران خبر می‌رسد؛ واردات برنج، قیمت ۲۵۰ هزار تومانی بازار را در روزهای آینده خواهد شکست. گزارش‌ها در این مورد به نقل از رییس انجمن برنج حاکیست؛ فرآیند ثبت سفارش واردات برنج، از هفته آینده آغاز می‌شود. اتفاقی که ممکن است مرهمی بر بازار ملتهب این روزهای برنج باشد.
آنطور که معاونت توسعه بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزیابی کرده است؛ نوع برنج وارداتی، هندی ۱۱۲۱ خواهد بود که هر تن این محصول نسبت به سال گذشته در بازارهای جهانی ۱۰۰ یورو کاهش قیمت دارد و ۹۴۰ یورو است. در حال حاضر ۶۰ درصد برنج وارداتی کشور(۶۰۰ هزار تن) از نوع ۱۱۲۱ هندی است.
وزیر اقتصاد، بودن یا نبودن؟
مورد دیگری که تبعات آن مستقیما به بازرگانی کالاهای اساسی بر می‌گردد این است که از روز خداحافظی مجلس با عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد نزدیک به سه ماه گذشته و این وزارتخانه حساس کشور سه ماه است که بدون هیچ برنامه قبلی به دست سرپرست اداره می‌شود.
خبر رسیده واردات برنج، قیمت ۲۵۰ هزار تومانی بازار را در روزهای آینده خواهد شکست. گزارش‌ها در این مورد به نقل از رییس انجمن برنج حاکیست؛ فرآیند ثبت سفارش واردات برنج، از هفته آینده آغاز می‌شود.
سوال اینجاست که با وجود شرایط بحرانی اقتصادی مملکت و فشار‌های گوناگون موجود، چطور می‌شود که کشور سه ماه وزیر کلیدی‌ترین پست کابینه را نداشته باشد و این موضوع برای کسی هم مورد اهمیت و توجه ویژه نباشد. وضعیت به گونه‌ای است که نه مجلس تاکیدی بر پر کردن جای خالی وزیر اقتصاد دارد و نه دولت عجله‌ای برای معرفی وزیر جدید.
در شرایطی که تیم اقتصادی دولت، پس از استیضاح‌هایی که برخی آن را سیاسی می‌دانند، آن انسجام لازم را ندارد، فضا برای تاختن و جولان دادن هر چه بیشتر سوداگرایان برنج و نورچشمی‌هایی که به راحتی ارز دولتی می‌گیرند، فراهم است.
چه کسانی معیشت مردم را به گروگان گرفته‌اند؟
اینکه هر از گاهی از طرف مسئولی در دولت فعلی یا دولت‌های گذشته، نقل قول‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه دست سوداگران از بازار برنج باید کوتاه شود بیشتر از هر چیز به جوکی خنده‌دار و تلخ شباهت دارد.
زیرا بر هم خوردن عرضه و تقاضا بازار برنج، سقوط معیشت شالیکاران و ثروتمندتر شدن دلالان و سوء مدیریت در منابع ارزی حداقل دو دهه است که نه تنها متوقف نشده بلکه شدت بیشتری گرفته است. این شرایط به نفع کیست؟ جواب این سوال را همه می‌دانند. با توجه به مباحثی که برشمرده شد پاسخ دادن به این پرسش بسیار آسان است. اینکه چه کسانی معیشت مردم را به گروگان گرفته‌اند.
