ادارات دولتی به قطع برق تهدید شدند

مجری طرح تولید پراکنده برق منطقه ای گیلان با اشاره به مصوبه شورای عالی انرژی از الزام صنایع و دستگاههای اجرایی به راه اندازی نیروگاه خورشیدی خبر داد و گفت: دستگاهها در صورت عدم اجرای این مصوبه با قطع برق و تعرفه مازاد برق مصرفی مواجه خواهند شد.

«حسن والی» ضمن تأکید بر  لزوم راه اندازی نیروگاه خورشیدی در دستگاه‌های اجرایی و صنایع استان گفت: طبق مصوبه شورای عالی انرژی کشور، دستگاه‌های اجرایی ملزم هستند نسبت به تامین حداقل پنج درصد از برق مصرفی سالانه خود از طریق انرژی‌های پاک تا سقف ۲۰ درصد و طی چهار سال اقدام کنند. طبق این مصوبه که در سال ۱۴۰۱ ابلاغ شده دستگاه‌های اجرایی مکلف به احداث نیروگاه‌های خورشیدی هستند.

وی اضافه کرد: اگر ادارات و دستگاه‌های اجرایی از انجام این مصوبه شورای عالی انرژی کشور خودداری کنند، بهای انرژی مازاد مصرفی آن‌ها با نرخ تابلوی برق سبز در بورس انرژی محاسبه خواهد شد که موجب تحمیل بار مالی سنگین شده و حتی در بعضی موارد می تواند منجر به قطع برق آنها شود.

به گفته مجری طرح تولید پراکنده برق منطقه ای گیلان، با اجرای چنین اقداماتی در درجه اول از تحمیل بار مالی اضافی جلوگیری می‌شود و در درجه دوم از قطعی برق ممانعت به عمل می‌آید. شواهد حاکیست، ادارات دولتی و دستگاه‌های اجرایی ذیل این مصوبه شورای عالی انرژی کشور تهدید شده‌اند که در صورت عدم اجرای آن، خاموشی برق آن‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.

والی همچنین تأکید کرده براساس این قانون، صنایع هم مکلف به احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر جهت تامین یک درصد از برق مورد نیاز سالانه خود و حداکثر پنج درصد در طی پنج سال هستند. بنابراین اگر صنایع از انجام این مصوبه سرپیچی کنند، مازاد برق مصرفی آنان با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه خواهد شد. امری که قاعدتا بار مالی اضافی و سنگین را به صنایع وارد خواهد کرد.

آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور در سال ۱۴۰۲ با ۷/۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل به ۹۲.۳۵۱ مگاوات رسیده است. در واقع روند ناترازی برق در کشور تقریباً از سال ۱۳۹۲ شروع شده و از سال ۱۴۰۰ به بعد شدت گرفته است. اختلاف میان تقاضای پیک و قدرت تأمین شده در لحظه پیک در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۱۲ هزار و ۴۰۰ مگاوات رسیده است.

هدررفت انرژی و پایین بودن راندمان تولید برق در کشور موضوعی است که به نظر می‌رسد با وجود زیان‌هایی که برای صنایع کشور به دنبال داشته، تبدیل به یک بحران شده که اگر برای حال آن چاره‌اندیشی نشود، باید در سال‌های آینده میلیاردها دلار برای جبران ناترازی در تابستان هزینه واردات برق شود.

ارقام ناترازی وقتی نگران‌کننده‌تر می‌شوند که پیش‌بینی‌های آینده ارقام بالاتری را از این ناترازی در بخش انرژی نشان می‌دهد؛ در واقع اگر اوضاع با همین روند ادامه پیدا کند، در سال‌های آینده ناترازی‌ها در ایران به خصوص در مسأله برق، به ارقام بالاتری خواهد رسید.