پس از گذشت نزدیک به ۴۰۰ روز از بازداشت موقت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگاران روزنامه‌ی شرق و هم‌میهن، دیروز سی‌ام مهرماه ۱۴۰۲، حکم قوه‌ی قضاییه توسط خبرگزاری میزان منتشر شد.
شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی پس از بررسیِ پرونده‌ی متهمان نیلوفر حامدی و الهه محمدی، سه عنوان اتهامی را برای هر دو روزنامه‌نگار لحاظ و رای خود را صادر کرد. بنا بر رای صادره، الهه محمدی به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، به تحمل شش سال حبس، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت کشور» پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل یک سال حبس محکوم شد.
خبرگزاری میزان همزمان با رسانه‌ای کردن احکام صادره، مستندی با عنوان «خبرچین» را منتشر کرد. مستندی که گویای آن است که دستِ دستگاه قضایی برای مستندسازی نه تنها پر نبوده، بلکه خالی نیز بوده است.
نیلوفر حامدی نیز به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، به تحمل هفت سال حبس، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت کشور» پنج سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به تحمل یک سال حبس محکوم شد. همچنین هر دو خبرنگار با توجه به آنچه که میزان آن را «اقدامات ضدامنیتی» خوانده، نیلوفر حامدی و الهه محمدی به مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم شدند.
مستندی که مستند نبود
به محض انتشار خبر مربوطه بر روی خروجی رسانه‌ها، بسیاری از فعالان سیاسی و حقوقدانان به این احکام واکنش نشان دادند و آن را نقض قانون خواندند؛ همچنین در سطح رسانه‌های اجتماعی، کاربران رای صادره را ناعادلانه خواندند و مستندات ارائه‌شده برای محکومیت نیلوفر حامدی و الهه محمدی را ناکافی تلقی کردند.
خبرگزاری میزان همزمان با رسانه‌ای کردن احکام صادره، مستندی با عنوان «خبرچین» را منتشر کرد. مستندی که گویای آن است که دستِ دستگاه قضایی برای مستندسازی نه تنها پر نبوده، بلکه خالی نیز بوده است.
این مستند که در وهله‌ی نخست تلاش بر القای این امر داشت که نیلوفر حامدی و الهه محمدی با سازمان‌های جاسوسی فعال در خارج از کشور همکاری داشته‌اند؛ هرچند انتشار این فیلم نیز باعث طرح سوالاتی در اذهان عمومی شد.
بارزترین نکته‌ی آن نشان دادن فعالیت این دو خبرنگار در رسانه‌ی دیده‌بان آزار – که اخبار مربوط به حوزه‌ی زنان را پوشش می‌داد -بود. همانطور که فیلم به آن اشاره شد، هر دوی این روزنامه‌نگارها پیش از مرگ ژینا امینی در این رسانه فعالیت می‌کردند؛ اگر ارتباط با این رسانه جرم و همکاری با دول متخاصم بود چرا پیش از جریانات شهریور ۱۴۰۱ چنین اتهامی بر این دو روزنامه‌نگار وارد نشده بود؟
مستنداتی که ناکافی‌ست
«همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، عنوان اتهامی بود که در این دو روز بیش از همه به آن اشاره شده است. کارشناسان معتقدند صدور چنین حکمی در این پرونده – صرفِ فعالیت‌های دو روزنامه‌نگار – از دایره‌ی اختیارات قوه‌ی قضایی کشور خارج است و در وهله‌ی نخست، مستلزم اعلان وزارت خارجه بر متخاصم بودن دولت آمریکا است.
در راستای همین اتهام، خبرگزاری قوه‌ی قضاییه در خبری که دیروز منتشر کرد، خبر از ارتباط نیلوفر حامدی و بنفشه سام گیس داد و آن را مصداق ارتباط نیلوفر حامدی با دول متخاصم دانست. این در حالی است بنفشه سام گیس روزنامه‌نگار روزنامه‌ی اعتماد و ساکن تهران است. این خبر بعد از چند دقیقه از خروجی خبرگزاری برداشته شد.
با توجه به آن که جلسه‌ی دادگاه غیرعلنی و پشت درب‌های بسته برگزار شد، سوالات زیادی پیرامون احکام صادره مطرح شده است. مطمئنا تنها عنوان اتهام‌ها برای چنین حکم سنگینی کافی نیست. بروز این نکته را در عنوان اتهامیِ «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» می‌بینیم. هنوز مشخص نشده است که این دو روزنامه‌نگار از چه طریقی و بر اساس چه مستنداتی سعی بر تبانی علیه امنیت کشور را داشته‌اند؟
این در شرایطی است که غلامحسین کرباسچی، مدیر مسئول روزنامه هم‌میهن نیز به اتهامات مطرح شده در فیلم واکنش نشان داد و گفت: «اگر موضوع مربوط به قبل از جریان مهسا امینی است و این افراد هم آنقدر خطرناک بوده‌اند که باید چنین مجازاتی برایشان در نظر گرفته می‌شد، چرا زمانی‌که خانم محمدی در روزنامه هم‌میهن مشغول به کار شد، یک نفر هم به ما تذکر نداد که ایشان را در یک روزنامه رسمی به کار نگیریم؟ حتی بعد از یک بار بازجویی قرار بود از ایشان تعهد گرفته شود. اگر ایشان اینقدر خطرناک‌اند چطور می‌خواستند فقط یک تعهد از او بگیرند؟ اگر طوری که آن‌ها در این کلیپ‌ها می‌گویند خطرناک بوده‌اند چرا تا آن موقع آزاد بودند؟ از نظر من این پرونده اشکالات زیادی دارد.»
پرتو برهانپور، وکیل نیلوفر حامدی نیز در گفت‌وگوی کوتاهی به «شرق» گفت که هنوز هیچ رایی به آن‌ها ابلاغ نشده است. با استناد به مواد ۴۷ و ۳۰۰ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۷۷ و ۳۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر در پرونده‌ای وکیل اعلام وکالت کرده باشد، قانونا باید رای به وکیل ابلاغ شود. او معتقد است این شیوه ابلاغ رای از طریق انتشار عمومی آن، در هیچ کجای قوانین وجود ندارد و نقض صریح موازین قانونی است.
گفته‌های برهانپور نشان‌دهنده‌ی آن است که رعایت قانون در روند رسیدگی به پرونده از چه حدی برخوردار بوده است. طبق مواد ۲۴۲ و ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اگر احکام صادرشده همانی باشد که در خبرگزاری میزان انتشار پیدا کرد، قاضی پرونده باید اجازه‌ی آزادی نیلوفر حامدی و الهه محمدی را با قید وثیقه بدهد.
امروز نیز جواد گودرزی، یکی از وکلای نیلوفر حامدی و الهه محمدی خبر از مراجعه برای ابلاغ دادنامه موکلان خود به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب داد. او اعلام کرد که پرتو برهانپور و شهاب‌الدین میرلوحی در حال مطالعه و رونویسی از رای هستند. بر اساس گفته‌های گودرزی دادنامه‌ی نیلوفر حامدی بیش از ۶۰ صفحه و دادنامه الهه محمدی بیش از ۵۰ صفحه است.
