ترخیص کاران صاحبان کالا نیستند!
جلوگیری از فرار مالیاتی تجار با اخذ مالیات از ترخیص کاران؛
یکی از مهم ترین شریان های حیاتی هر کشور، صادرات و واردات کالا از بنادر کشور است. هرچه مبادله کالا در گمرکات یک کشور بیشتر باشد به طبع آن، رونق اقتصادی آن کشور بیشتر خواهد بود.
ترخیص کالا از گمرک یکی از مراحل اساسی در فرآیند واردات و صادرات کالا است که نیاز به دقت و دانش فنی دارد. شرکت‌های ترخیص کاری در این فرآیند نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. آنها به عنوان نماینده صادرکننده یا واردکننده عمل کرده و تمامی امور مربوط به ترخیص کالا را بر عهده می‌گیرند.
طی مراحل امور اداری، اخذ مجوز ورود یک محصول یا کالا به داخل کشور از وظایف ترخیص کاران است که با تسهیل روند کاری تاجران و بازرگانان سرعت بیشتری به واردات یا صادرات کالا می‌دهند.
در حالیکه ترخیص کاران با تخصص و تجربه‌ی خود در فرآیندهای گمرکی نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند و با بهره‌گیری از دانش و توانایی‌های خود به بهبود و سرعت بخشیدن به این فرآیندها کمک می‌کنند، اما قوانین جدید مالیاتی بعضا مانع جدیدی را بر سر راه ترخیص کالاها در گمرکات ایجاد کرده است که به نظر می‌رسد چالش جدیدی در حوزه تجارت خارجی و داخلی را برای تجار و ورود کالاها به کشور رقم خواهد زد.
بر این اساس طبق قانون جدید مالیاتی سال ۱۴۰۳، حساب های شخصی ترخیص کاران که نمایندگان صاحبان کالا در بنادر هستند نیز مشمول پرداخت مالیات شده اند.
در حالیکه یکی از انواع مالیات های غیرمستقیم، مالیات بر واردات است و این نوع مالیات از طریق وضع حقـوق و عوارض گمرکی بر واردات اخذ می‌شود، حال به نظر می‌رسد دولت با اخذ مالیات مضاعف از ترخیص کاران به دنبال کسب درآمدهای مالیاتی بیشتری است.
یکی از انواع مالیاتهای غیرمستقیم، مالیات بر واردات است و این نوع مالیات از طریق وضع حقـوق و عوارض گمرکی بر واردات اخذ می‌شود، حال به نظر می‌رسد دولت با اخذ مالیات مضاعف از ترخیص کاران به دنبال کسب درآمدهای مالیاتی بیشتری است.
فرار از پرداخت مالیات بر واردات یکی از علل شکل گیری اقتصاد غیر رسمی است. فرار مالیاتی، درآمدهای دولت را کاهش می دهد و محدودیت هایی را در اجرای سیاست های اقتصادی به وجود می آورد. از آنجایی که فرار مالیاتی قابل مشاهده نیست و در آمارهای رسمی کشور نیز ثبت نمی‌شود آیا صاحبان کالا با تفویض اختیار به ترخیص کاران به دنبال فرار مالیاتی هستند؟
ترخیص کاران صاحب کالا نیستند
یک ترخیص کار شاغل در بندر انزلی ضمن تایید این موضوع به مرور اظهار کرد: از ابتدای سال برخی از همکاران با مسدودیت حسابهای شخصی مواجه شده اند. درحالیکه ترخیص کار صاحب کالا نیست و این موضوع موجب شده کارهای ترخیص به خوبی در بندر پیش نرود و برای مدتی موجب خواب کالا در بندر شده بود.
«نصیرنیا» با تاکید به اینکه ترخیص‌کار اگر به پول و حساب بانکی خود دسترسی نداشته باشد چگونه کالا را ترخیص کند؟ تصریح کرد: این پول ها که در حساب ترخیص کار می‌آید ماهیانه ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان است که از سوی صاحب کالا برای ترخیص بار واریز می‌شود. با مسدود شدن حساب ترخیص کار، آن ها چگونه می‌توانند هزینه های انبارداری و ترخیص کالا را پرداخت کنند؟
این ترخیص کار به انعقاد قرارداد بین صاحب کالا و ترخیص کاران اشاره کرد و افزود: طبق این قرارداد ترخیص کار شامل حقوق، بیمه و حتی پرداخت مالیات از پولی که به وی واریز می‌شود خواهد بود و این در صورتی است که در مفاد قرارداد به پرداخت مالیات اشاره شده باشد.
ترخیص کار بندر انزلی با تاکید به اینکه شرکت های ترخیص کاری مشمول مالیات هستند اما اخذ مالیات از افراد حقیقی که برای یک یا برای چند صاحب کالا فعالیت می‌کنند و ذینفع کالا و سود آن نیستند قابل قبول نیست.
از آنجایی که فرارمالیاتی قابل مشاهده نیست و در آمارهای رسمی کشور نیز ثبت نمی‌شود آیا صاحبان کالا با تفویض اختیار به ترخیص کاران به دنبال فرار مالیاتی هستند؟
شفاف سازی دفاتر صاحبان کالا
«لات مخی نژاد» حق العمل کار بنادر استان نیز با بیان اینکه ترخیص کاران سالیانه عوارض خود را در حین تمدید پروانه کسب و کار پرداخت می‌کنند به مرور تصریح کرد: اخذ مالیات از ترخیص کالا توسط اداره مالیاتی به نوعی شفاف سازی دفاتر صاحبان کالا است اما پرداخت مالیات برای کارتهای بازرگانی نباید متوجه ترخیص کاران باشد. ما نباید مالیات صاحب کالا را پرداخت کنیم.
او با بیان اینکه طی فرایند دریافت پروانه حق العمل‌کاری که از سوی گمرک دریافت کردیم به طور واضح مشخص است که ما صاحب کالا نیستیم. اما در سوی دیگر در حالیکه صاحب کالا فرار مالیاتی دارد، چون اداره مالیات دستش به صاحب کالا نمی‌رسد، این فشار را بروی ترخیص کاران وارد کرده است. این مساله بروی فعالیت ترخیص کاران در بنادر اثر منفی خواهد گذاشت.
محی نژاد تاکید کرد: البته با این قانون جدید اخذ مالیات از کارتهای بازرگانی؛ شفاف سازی دفاتر و جلوگیری از فرارهای مالیاتی صاحبان کالا را خواهیم داشت.
اخذ مالیات از افراد حقیقی که برای یک یا برای چند صاحب کالا فعالیت می‌کنند و ذیعنفع کالا و سود آن نیستند قابل قبول نیست.
دولت به دنبال کسب درآمدهای بیشتر
در عین حال« علیرضا قاسم لی» ترخیص کار فعال در بندر انزلی با اشاره به اینکه پیش از این نیز حق العمکاران و ترخیص کاران در بنادر، در قالب عوارض به اداره بندر ارزش افزوده پرداخت می‌کردند هدف از برداشت مستقیم مالیات از حسابهای شخصی ترخیص کاران از سوی اداره مالیاتی را کسب درآمدهای بیشتر توسط دولت عنوان کرد و افزود: ترخیص کار هزینه های بندری کالاهایی را پرداخت می‌کند که متعلق به خودش نیست و در صورتیکه اگر این هزینه ها در دفاتر ثبت شوند که بابتش از صاحب کالا کارمزد دریافت شده نباید مشمول پرداخت مالیات شوند.
این ترخیص کار هرچند معتقد است دریافت مالیات از کالاهای وارداتی باید اصولی انجام شود اما لازمه آن شفاف سازی است. بطوریکه مالیات از صاحبان کالا دریافت شود نه ترخیص کاران که نماینده صاحب کالا در بنادر هستند و جداگانه عوارض بندری پرداخت می‌کنند.
در همین رابطه «افشار ربانی» رییس اداره امور بندری اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان به مرور بیان کرد: آماری از تعداد ترخیص کاران در بنادر گیلان وجود ندارد. چون هر ترخیص کار ممکن است به تنهایی یا برای چند تاجر و صاحب کالا فعالیت ترخیص کالا داشته باشد.
وی تاکید کرد: کلیه امور بندری بنادر تحت فرایندهای حقوقی مشخص اجرا می‌شود و صاحبان کالا برای عملیات بندری و ترخیص کالاهای خود عوارض معینی پرداخت می‌کنند. ضمن اینکه شخص ترخیص‌کار در قرارداد مشخصی با صاحب کالا فعالیت می‌کند و مجوز این افراد یا از سوی اداره بندر صادر و طبق قانون مالیات از این فعالیتها اخذ می‌شود. اما برداشت از حساب های شخصی ترخیص کاران و اخذ مالیات از آنها توسط اداره مالیات بوده و ربطی به اداره بنادر و دریانوردی ندارد.
نظرات بسته شده است.