بر کسی پوشیده نیست که مدیریت پسماند یکی از بزرگترین چالش های گیلان است که به نظر می‌رسد نقطه تمرکز آن محل دفن زباله سراوان و پیامدهای ناشی از زباله های این منطقه است که می‌تواند بخشهای زیادی از استان را دچار بحرانهای جدی محیطزیستی کند.
سالهاست این موضوع به اولویت اول و دغدغه مسولین بدل شده و برای آن نیز اعتبارات زیادی دریافت شده است. اما با این وجود همچنان سراوان و زباله هایش چالش، معضل و غده ی سرطانی برای گیلان باقی مانده است.
حدود ۳۵ سال زمان بسیار زیادی برای تصمیم گیری و اجرای یک برنامه عمل مدیریتی است. شاید نیاز باشد برای درک بهتر این زمان مثالی ساده بزنیم. بر فرض مثال اگر یک سوسک آلمانی ماده تصمیم به زادآوری و ازدیاد نسل طی ۳۵ سال در زباله های سراوان بگیرد؛ بعد ۳۵ سال می‌تواند چیزی حدود ۴۰۰ هزار سوسک تولید کند. اما مدیران شهری بعد از سه دهه هنوز در کلاف مساله مدیریت پسماند به ویژه سراوان سردرگم هستند و همچنان شب سیاه ادامه دارد.
قانون شهرداریها مسولیت هرگونه حمل زباله به محل دپو را از شهرداری سلب می‌کند و تنها در تبصره ۴ ماده ۵۵ آن تعیین وظیفه محل دپوی زباله و تولید کودآلی را برعهده شهرداری گذاشته.
حال گره این معما در کدام بخش مسیر ایجاد شده و چگونه می توان این معمای ساده را حل کرد؟ آیا راه حلی برای کاهش و یا حل این بحران وجود دارد؟ در حال حاضر در کدام نقطه مسیر حل مساله قرار داریم؟ آیا مدیران تمایلی به حل این مساله بزرگ دارند یا نسبت به آن بی تفاوت اند؟ چرا که این چالش می تواند دیگر کم کاری های آنها در حوزه مسولیت شان را لاپوشانی کند.
عدم به روزرسانی قانون شهرداریها
برای پی بردن به نقاط کور حل این معما بهتر است از ابتدای ماجرا به موضوع نگاه کرده و قدم به قدم به فضای کنونی برسیم.
قانون شهرداریها در سال ۱۳۱۱ بنیان نهاده شد که بجز سال ۱۳۳۴ تا کنون هیچگونه بازنگری در آن انجام نشده است. این قانون مسولیت هرگونه حمل زباله به محل دپو را از شهرداری سلب می‌کند و تنها در تبصره ۴ ماده ۵۵ آن تعیین وظیفه محل دپوی زباله و تولید کودآلی را برعهده شهرداری گذاشته.
با عدم به روزرسانی قانون شهرداریها، خروج نهادهای مانند آب و فاضلاب شهری از شهربانی ها وعدم تصویب مدیریت جامع شهری، صندلی مدیریت پسماند دیگر تکیه گاه قوی برای نشستن نداشت.
در سال ۱۳۶۲ یعنی حدود ۳۹ سال پیش که محل دپوی زباله در سراوان توسط شورای تامین استان به عنوان محل موقت انتخاب شد و طی آن شرکت کودآلی با فاصله نامناسب از محل دپو در منطقه لاکان در سال ۷۴ تاسیس و در سال ۸۱ نیز اولین فاز آن با ظرفیت کم شروع به کار کرد. در سال ۸۴ نیز در حالی مجلس قانون مدیریت پسماند را تصویب کرد که یکسال پیش از آن یعنی در سال ۸۳ قانون مدیریت جامع شهری از مجلس خارج و مورد توجه قرار نگرفت و همزمان قانون شهرداریها نیز مورد بازنگری قرارنگرفت.
اما با این حال بعد از تصویب این قانون وظایفی برعهده ی شهرداریها نهاده شد؛ از جمله در ماده ۷ وظیقه مدیریت پسماند در شهرها بر عهده شهرداریها و در روستاها بر عهده دهیاری ها گذارده شد.هر چند که با تصویب این قانون خبر خوبی برای حفاظت محیطزیست بود اما با عدم به روزرسانی قانون شهرداریها، خروج نهادهای مانند آب و فاضلاب شهری از شهربانیها وعدم تصویب مدیریت جامع شهری، صندلی مدیریت پسماند دیگر تکیه گاه قوی برای نشستن نداشت.
با همه ی این تناقضات قانونی، قانون مدیریت پسماند همچنان می‌تواند ابزار خوبی برای شهرداریها در روند تسهیل مدیریت پسماند شهرها باشد. مدیریت پسماند شهرستان رشت به عنوان شهرستانی با بیشترین حجم تولیدی زباله، کژدارمریز ادامه دارد و گاهی با مدیریت های مناسب حرکتی رو به جلو در تولید کودآلی، بازیافت، آموزش و تفکیک از مبدا انجام می‌شود. اما به دلیل عمرکوتاه جایگاههای مدیریتی به ویژه مدیران دلسوز این حرکتهای رو به جلو به سرعت خاموش می‌شود.
ردپای جامعه مدنی درمدیریت پسماند گیلان
بی تفاوتی مسولین به حدی بودکه در فروردین سال جاری اعتراضهای شدیدی از سوی مردم روستاهای اطراف آن منطقه به وقوع پیوست که بطور مقطعی مورد توجه مسولین قرار گرفت و استاندار وقت در محل دپوی زباله با نهادهای مرتبط جلسه ای برگزار کرد تا نشان دهد اهمیت موضوع را درک کرده، اما همچنان در جایگاه مدیریتی سازمان مدیریت پسماند استانداری گیلان مسولی برای پیگیری منصوب نشده است. در این مسیر هرگاه گامهای مثبتی در این حوزه برداشته شد بی شک می‌توان ردپای جامعه مدنی را درآن یافت از جمله افزایش و تشدید فعالیهای بهداشتی درمانی برای مردم منطقه پس از گزارش «زخم های ترمیم ناپذیر در دفنگاه سراوان» که توسط مرور در سال ۹۸ منتشر شد. یا تهیه درخت مشکلات پسماند رشت به پیشنهاد و تسهیلگری موسسه سبزکاران بالان اشاره کرد.
فاصله پروژه های پسماند گیلان از ایده آل
در حال حاضر که سه پروژه در حوزه پسماند با نامهای «تولید کود آلی»،« تاسیس نیروگاه زباله سوز»و «بهسازی سراوان» در شهرداری رشت در روند اجرایی قرار دارند نیاز است گزارشی از هر کدام از این پروژه ها تا رسیدن به حد ایده آل منطقی ارایه شود.
پروژه بهسازی سروان که ایجاد تصفیه خانه شیرآبه در آن تعریف شده، بطور کامل به اجرای مناسب دو پروژه ی دیگر بستگی دارد. اما تصفیه خانه شیرابه سراوان که از سال ۹۵ کلنگ تاسیس آن به زمین خورده به دلیل اینکه ساختار درستی برای کارکرد ندارد و طبق گفته ی متخصصین این حوزه همچنان هم کارآیی نخواهد داشت؛(به دلیل بهره گیری از اختراع نامناسبی که هزینه نگهداری آن نسبت به تصفیه خانه های عادی و منطقی حدود ۲۰ برابر بیشتر بوده وکارکرد آن معقول به نظر نمی‌رسد.این موضوع در جریان فساد اداری مالی جاری استان بسیار مشکوک و نیازمند بررسی است.)
پروژه نیروگاه زباله سوز که قرارداد آن در سال ۹۲ همزمان با شهرهای نوشهر، ساری و تهران منعقد شده را می توان دومین پروژه نامید که تاکنون با گذشت حدود یک دهه کمتر از یک درصد از کل پروژه اجرایی نشده است. این در حالیست که تهران در یک دوره ۶ ساله از آن بهره برداری و وارد بهره برداری فاز دوم شده است. نوشهر نیز بهره برداری از فاز اول و ساختار فیزیکی آن را در بهمن ماه سال گذشته افتتاح کرد.
وضعیت فعلی پروژه زباله سوز حاکی از نصب یک سوله نصب کوره و بویلر در حال ساخت با پیشرفت ۲۰ درصدی است. البته یکی از بهانه های تاخیر در راه اندازی نیروگاه به عدم همکاری اداره کل محیط زیست استان اشاره می‌کند که پس از بررسی ها مشخص شد دلیل عدم امضای این اداره کل، کپی طرح مطالعات محیط زیستی نیروگاه زباله سوز رشت از طرح مطالعات نوشهر بدون بازنگری و ویرایش و مطالعات مناسب از سوی شهرداری و ارایه به سازمان حفاظت محیط زیست بوده است که پس از رفع این چالش و امضای اداره کل(هرچند چگونگی برطرف شدن این چالش هنوز در ابهام است) همچنان در برزخی از اجرا قرار گرفته و آنچه که مشهود است عدم استفاده از عامل چهارم به دلیل توهم تخصص گرایی است.
توهم دانایی در شهرداری مانع پیشرفت پروژه های پسماند
درواقع در هر سه پروژه سه عامل؛ مشاور، پیمانکار(مجری) و سرمایه گذار مانع از توسعه آنها شده است.
درحالیکه توان تخصصی برای پیشبرد اهداف این سه پروژه وجود نداشته باشد باید از عامل چهارم یعنی مدیرطرح که یک عامل بیرونی از پروژه است استفاده کرد. با توجه به اینکه ساخت نیروگاه یک تخصص در حوزه وزارت نیرو است باید مشاورانی از این وزارتخانه در پروژه حضور داشته باشند که بتوانند عامل چهارم مناسبی برای پروژه تعیین کنند. اما توهم تخصص گرایی در شهردای اجازه استخدام شرکت های دارای گرید لازم برای پیشبرد این پروژه را نداده است.
فعالیت کارخانه کود آلی با کمترین ظرفیت تولید
و اما برای آخرین پروژه یعنی پروژه کودآلی که از سال ۸۱ آغاز به کارکرده چالش ها پیچیده تر به نظر می‌رسد. تمامی ابزارهای بکار رفته در این کارخانه قدیمی شده و دیگر نامناسب هستند. اما با تذکر مشاوره کارخانه کودآلی مبنی بر نامناسب بودن ابزار تولید کود، همچنان رویه گذشته ادامه دارد.
در سال ۹۸ با همت مدیرعامل وقت کارخانه کودآلی استان، اعتباری به مبلغ ۱۲۶ میلیارد تومان برای پروژه های پسماند شهرداری رشت جذب شد که با توجه به سابقه مدیریت غیرمسولانه در گیلان؛ پرداخت این مبلغ مشروط به انجام مرحله به مرحله پروژه شد که پس از دریافت ۴۰ میلیارد تومان و انجام کار، با تغییر مدیریت عاملکارخانه مابقی پول به خزانه دولتی بازگشت.
از دلایل اصلی این بازگشت می‌توان به نبود مدیریت متخصص برای برنامه ریزی مناسب و ادامه توسعه کارخانه و چیرگی منافع فردی بر منافع استانی اشاره کرد. کارخانه کود آلی استان با برخورداری از ۴ خط تولید و پتانسیل توسعه برای تولید ۱۰۰۰ تن زباله در روز اکنون پایین تر از ۲۵۰ تن ظرفیت، کود آلی تولید می‌کند (ظرفیت هرخط تولید ۲۵۰ تن تولید کود آلی در نظر گرفته شده است) از جمله دلایل کاکرد پایین کارخانه نیز می‌توان به نبود نیروی متخصص در راس مدیریتی و یا عدم توجه به توصیه های مشاوران،ایراد تصمیم های نادرست بدون کارشناسی، عدم توانایی در پردازش برنامه عمل و اهداف در مدیران و کارشناسان و عدم توانایی برای برنامه ریزی بودجه های موجود و در آخر نامناسب بودن ابزار و نبود ابزار بروز هوادهی و تخمیر زباله تر اشاره کرد.
با همه این اوصاف در استان کارگروه پسماند استانداری سالهاست که شروع به کارکرده است و مصوباتی نیز در آن تدوین شده است. اما نهادهای مدیریت پسماند استان و سازمان بازیافت شهرداری رشت که هر دو زیرمجموعه این کارگروه هستند این مصوبات را جدی نگرفته و در تقارن با این مساله کارگروه نیز نقش نظارتی خود را بر پروژه های موجود نادیده گرفته است که درنهایت شاید بتوان یک نتیجه کلیشه ای اما مهم و کاربردی را برای آن بیان کرد و آن عدم استفاده از نیروهای متخصص و مسولیت پذیر در جایگاههای مدیریتی شهری و و نبود کارکرد جدی دستگاه های نظارتی بر سازمانها است.
