“ناصر حاج محمدی“ در تب بحرانی نهاد شهرداری رشت، مسئولیت بزرگی را برعهده گرفته است. کم و بیش آن رسالتی که سال گذشته “مسعود نصرتی“ بر دوش گرفت و در نیمه های راه از حرکت بازماند. ۲۴ ماه پس از روزی که“ محمدعلی ثابت قدم“ از شهرداری برکنار شد، امروز وضعیت شهر و شهرداری کم و بیش در همان نقطه ای قرار دارد که در فردای آن روز. اگرچه مسعود نصرتی در مدت ۱۰ ماهی که بر مصدر کار بود، مشکلات و گره هایی از شهرداری گشود که شاید کم نظیر بود. اما از حیث بدهی ها و ناتوانی در تحقق درآمدها طی دو سال گذشته، این نهاد التهاب و پیچ و تاب هایی را پشت سرگذاشت که به اعتبار و جایگاه او لطمه وارد کرد.
چند روز پس از آنکه شورای شهر رشت، با استعفای مسعود نصرتی مواجه شد، سه شهردار ـ حامد عبدالهی (چهاردهم آبان ۹۷)، حجت جذب (هیجده بهمن ۹۷) و حسین علیقلی زاده (چهارم اسفند ۹۷) ـ را بر مسند این نهاد نشاند که با مقاومت و ممانعت وزارت کشور مواجه شد.
اینک پس از همه کشمکش ها و نزاع ها بر سرانتخاب شهردار بومی و غیربومی، این شورا مردی را بر این جایگاه نشاند که کم و بیش همچون اغلب شهرداران این شهر، پیش از تصدی آن، از سوابق اجرایی چشمگیری برخوردار نیست. این در حالی است که معضلات و پیچیدگی های شهرداری رشت، نیازمند مدیریست که پیش از این، مهار بحران ها و چالش های سهمگینی را در کارنامه خود ضمیمه کرده باشد.
یعقوب امیری مدیر مالی شهرداری رشت، در گفت و گو با مرور، فراز و نشیب های ۲۴ ماه گذشته را آنچنان به تصویر می کشد که خود دیده است.
وضعیت شهرداری رشت در ۱۰ ماه تصدی مسئولیت شهرداری مسعود نصرتی از حیث بودجه، بدهی و انجام پروژه های عمرانی در چه وضعیتی قرار داشت؟
ـ جناب نصرتی زمانی مسئولیت شهرداری رشت را پذیرفتند که این سازمان در بحرانی ترین دوره ی خود بسر می برد؛ ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی انباشته، سازمانی بهم ریخته و بی انضباط ، که حاصل صدور بیش از ۴۰۰۰ ابلاغ در طی دو سال مدیریت ثابت قدم بود . آقای نصرتی پس از اینکه در موقعیت قرار گرفتند و با حجم مشکلات روبرو شدند، عملا مستاصل ماندند. در واقع هیچ برنامه ای برای مدیریت این سازمان از ایشان مشاهده نشد. آمار و اطلاعات قراردادهای عمرانی که تشریفات مناقصه ی آن ها پیش از مسئولیت ایشان انجام شده بود و جناب نصرتی قرارداد آنها را امضاء نکردند و یا پرونده هایی که در محاکم قضایی شهرداری محکوم به پرداخت غرامت شده بود و باید برای پرداخت مبالغ محکومیت آنها رژیم پرداخت تعریف می شد ، با دستاویز قراردادن قانون منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها، فرصت خریدند و پرداخت آن را به آیندگان حواله دادند ! بیش از نیمی از دوران مدیریت آقای نصرتی، برداشت از حساب های بانکی شهرداری رشت با نامه صورت می گرفت و شهرداری فاقد دسته چک بود و یا پرداخت کسور بیمه‌ی لیست کارکنان که به بهانه‌ی کمبود منابع مالی انجام نمی‌شد و با طرح موضوع در شورای تامین و مذاکرات بی نتیجه، امروز ما مشمول جرایم و انباشت بدهی شده ایم و …، اینها نشانه هایی از این استیصال است. به نظرم اگر آماری از قراردادهای عمرانی که در زمان ایشان به استناد مواد ۴۶ و ۴۸ شرایط عمومی پیمان متوقف شدند و هزینه هایی که متعاقبا به شهرداری تحمیل شد، از سیستم استخراج و اطلاع رسانی شود، می توانیم قضاوت صحیح تری از دوران مدیریتی ایشان داشته باشیم. البته امکان دارد که عده ای این نوع رفتار را نوعی کنترل هزینه و جلوگیری از ایجاد تعهدات مالی بدانند، آنگاه بنده به ناچار باید دوستان را به افزایش هزینه های پاداش و مشخصاً بهره وری که ایشان مبدع آن بودند، ارجاع بدهم که این نوع رفتار گویای کنترل هزینه نیست، مبین تحیر و عدم برنامه برای کنترل و اداره سازمان است.
از فردای استعفای مسعود نصرتی تا به امروز این وضعیت چه تغییری کرد و چه زیان های بر شهر و شهرداری حادث شد؟
ـ قطعا اگر پس از استعفای آقای نصرتی، به آقای بهارمست گفته می شد که شما قرار است به مدت بیش از ده ماه سرپرست شهرداری رشت باشید یعنی بیش از عمر مدیریتی آقای نصرتی مدیریت این نهاد را برعهده گیرید و ایشان هم این سرپرستی طولانی مدت را می پذیرفت، می توانست عملکرد متفاوتی داشته باشد. از سوی دیگر، در طی مدت سرپرستی ایشان، چهار گزینه ی شهرداری مطرح شدند و هر هفته در شهرداری رشت ما منتظر بودیم که شاید این هفته بیآید، شاید! ضمن آنکه، در مدت سرپرستی آقای بهارمست، سه معاونت مالی ـ اقتصادی، هماهنگی امور مناطق، برنامه ریزی و منابع انسانی شهرداری رشت بلا تصدی بودند و این خود موجب تاخیر و کندی در انجام امور می گردد. در هر حال، سیاست ایشان حفظ آرامش مجموعه و بهنگام کردن پرداخت های پرسنلی بود، که به نظر بنده در این موضوع کارنامه‌ی قابل دفاعی از خودشان ثبت کردند.
هم اکنون آقای حاج محمدی، شهردار منتخب رشت، شهرداری را با چه شرایطی تحویل می گیرند؟ اولویت هایی که ایشان باید در دستور کار خود قرار دهند از نظر شما چیست؟
ـ شاید خیلی از گزینه های بومی که اعضای شورای شهر رشت با آنها برای پذیرش مسئولیت شهرداری وارد مذاکره شدند و آنها نپذیرفتند و سر باز زدند بخاطر انباشت بدهی ها باشد که نهایتاً جناب حاج محمدی این بار مسئولیت سنگین را بر دوش گرفتند. عمده ی نگرانی گزینه های بومی از حجم بدهی های مالی شهرداری و همچنین کم توانی شهرداری رشت در تولید و تامین منابع مالی بود. بنابراین از پذیرش مسئولیت در دستگاهی که بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد خودداری می کردند، دستگاهی که طی چندین سال متوالی تنها ۴۰ درصد بودجه ی آن تحقق پیدا کرده است. یعنی تقریباً معادل هزینه های پرسنلی و جاری آن، دستگاهی که در آن هنوز نگاه به سرمایه گذاری و دستاوردهای آن در سطح ابتدایی است.
این مشکلات که چند روزه بوجود نیامده بلکه سال ها در پی هم انباشته شده است؟
ـ دقیقا، می خواهم بگویم؛ اینها هست. اما همه ی آن چیزی نیست که امروز شهرداری رشت مبتلا به آن است. ما برای عارضه یابی و شناسایی عوامل بیماری این دستگاه باید شرح حال کاملی از بیمار بگیریم. باید مشخص بشود چرا در طی چند سال متوالی بودجه ی شهرداری کمتر از ۵۰ درصد تحقق پیدا می کند؟ چرا هزینه ها مازاد بر درآمد تحقق یافته در شهرداری اعمال می گردد؟ چرا رفتار سازمانی متناسب با وضعیت درآمدی را در آن شاهد نیستیم؟ چرا کنترل و مدیریت هزینه در آن اتفاق نیفتاده؟ چرا ابزارهای تشویق و تنبیه پرسنلی در سازمان به درستی بکار نمی رود
و برعکس آن نتیجه می دهد؟ چرا سازمان بزرگ شهرداری با بیش از دو هزار پرسنل بحران مدیریتی دارد؟ و به تعداد پست ها و جایگاه های مدیریتی نیرو پرورش نداده است؟ چرا انگیزه خدمت و تعهد در سازمان رنگ باخته است؟ چرا بدبینی و نارضایتی نسبت به سازمان افزایش یافته است؟
با این تفاصیل، مشکل کنونی جناب حاج محمدی در حال حاضر چیست؟
ـ به اعتقاد بنده، بزرگترین مشکل آقای حاج محمدی در شهرداری رشت، بحران مدیریتی است نه کمبود منابع و حجم بدهی ها. اگر ایشان فرصت این را داشته باشند که ظرف مدت ۳ تا ۶ ماه تیم مدیریتی خود را چینش کنند و اگر این گام، محکم و با اقتدار و بدون ملاحظه برداشته شود، شاهد اتفاقات خوبی در شهرداری رشت خواهیم بود، در غیر اینصورت من امید چندانی ندارم.
مدیریت بی حال، ناتوان و فشل نمی تواند سازمانی پویا به وجود آورد. این مدیریت نمی تواند انگیزه ی لازم را در بدنه ی کارکنان ایجاد کند. گام اول باید اصلاح حوزه ی منابع انسانی شهرداری باشد و اصلاح این حوزه، اصلاح امور را در شهرداری رشت به دنبال خواهد داشت.
