۲۱۶مجوز بی‌نام برای سرمایه‌گذاری در گیلان صادر شده است. اما مجوز بی‌نام چیست؟
صدور مجوز بی‌نام برای سرمایه‌گذاری، تمهیدی در راستای معرفی عرصه‌های مناسب، تسهیل ورود سرمایه‌گذاران و همچنین کاستن از حجم بروکراسی اداری دانسته می‌شود. واقعیت این است که افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان از جمله راهکارهای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و کاهش رنجوری اقتصاد گیلان محسوب می‌شود؛ هر چند نبود توجه لازم نسبت به معرفی بسته‌های سرمایه‌گذاری و پرپیچ و خم بودن مراحل دریافت مجوز و از سوی دیگر نبود حمایت کافی از تولیدکنندگان و کارآفرینان از جمله مشکلات مطرح درعرصه‌ی سرمایه‌گذاری این استان برخوردار از ظرفیت‌های متعدد و ارزشمند بشمار می‌آید؛ با این توصیف انتظار می‌رود، صدور مجوزهای بی‌نام اقدام مناسبی برای تسهیل سرمایه‌گذاری باشد.
نگاهی به پیشینه‌ی این امر نشان می‌دهد که زمزمه‌ی صدورمجوز‌های بی‌نام در گیلان به تاریخ ۲۳ آبان سال ۱۴۰۰ یعنی جلسه‌ی معارفه‌ی استاندار گیلان باز می‌گردد. در این جلسه بنا بر دستور وزیر کشور مبنی بر ایجاد پنجره‌ی واحد صدور مجوزهای کسب و کار در استان و همچنین اطلس سرمایه‌گذاری، اداره‌ی کل امور اقتصادی و دارایی استان مکلف شد بعنوان دبیر ستاد حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی با راهبری و نظارت معاونت هماهنگی امور اقتصادی، ضمن برگزاری جلسات مستمر با دستگاه‌های صادرکننده مجوز کسب و کار نسبت به شناسایی و احصاء عرصه‌های مستعد قابل واگذاری و صدور مجوزهای بی‌نام (فاز صفر) اقدام کند.
متعاقب این موضوع بر اساس دستور استاندار، چشم‌اندازی مبتنی بر صدور مجوز بی‌نام برای حداقل ۵۰۰ پروژه تا پایان سال ۱۴۰۱، مطرح شد و بدین ترتیب دبیرخانه‌‌ی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری گیلان با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان، نسبت به شناسایی عرصه‌های مستعد و صدور مجوز بی‌نام برای پروژه‌های استان، در چهار بخش خدمات، کشاورزی، صنعت و صنایع تبدیلی اقدام کرد.
تعداد مجوزهای بی‌نام
استاندار گیلان اسفند ماه سال ۱۴۰۰ ضمن این که اعلام کرد، صدور مجوز سرمایه گذاری در مدت ۱۰ روز انجام می‌شود، اظهار کرد: متولیان حوزه‌ی تولید، اقتصاد و اشتغال با حذف موازی‌کاری، کاهش بروکراسی اداری و تسریع در امور با توجه به جغرافیای گیلان مجوزهای سرمایه گذاری در استان را کمتر از یک هفته صادر کنند.
داده‌های موجود حاکی از این است که تا آذر ماه امسال، عرصه‌های شناسایی شده در گیلان به ۳۱۹ عرصه رسیده که از این تعداد برای ۲۱۶ عرصه مجوز بی‌نام صادر شده که شامل ۱۵ مجوز در بخش خدمات، ۱۲۷ مجوز در بخش صنعت، ۳۱ مجوز در بخش صنایع تبدیلی و ۴۳ مجوز در بخش کشاورزی بوده است.
«اسدالله عباسی» همان وقت از شناسایی ۱۷۲ عرصه برای واگذاری به سرمایه گذاران بخش خصوصی و صدور ۶۳ مجوز بی‌نام برای سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های گردشگری، تولیدی، کشاورزی، صنعتی، صنایع تبدیلی و بسته‌بندی خبر داد. و اما هم اکنون داده‌های موجود حاکی از این است که تا آذر ماه امسال، عرصه‌های شناسایی شده در گیلان به ۳۱۹ عرصه رسیده که از این تعداد برای ۲۱۶ عرصه مجوز بی‌نام صادر شده که شامل ۱۵ مجوز در بخش خدمات، ۱۲۷ مجوز در بخش صنعت، ۳۱ مجوز در بخش صنایع تبدیلی و ۴۳ مجوز در بخش کشاورزی بوده است.
شناسایی و معرفی عرصه‌ها
«علیرضا نوروزی» مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان درباره‌ی روند صدور مجوزهای بی‌نام در گفت‌وگو با خبرنگار مرور از جلسه‌ی معارفه استاندار گیلان یاد و اظهار کرد: شناسایی عرصه‌ها، احصاء، تشکیل فایل و معرفی آنها به سرمایه‌گذاران، یکی از برنامه‌هایی بود که استاندار محترم در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری و رشد در جلسه‌ی معارفه مطرح کردند و دستوری شفاهی مربوط به آن را به معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری و اداره کل امور اقتصاد داریی استان ابلاغ کردند. البته این اقدام تنها محدود به معرفی عرصه نبوده، بلکه ما باید موافقت‌های اولیه‌ی دستگاه‌هایی که متولی صدور مجوز هستند را هم بعنوان یک پیوست به این عرصه‌ها الصاق کنیم. بنابراین سراغ دستگاه‌های عرصه‌محور رفتیم و در مرحله‌ی اول، بنا براین شد که ببینیم کدام یک از دستگاه‌های اجرایی استان دارای عرصه‌هایی هستند که به نوعی مالکیت آن بر عهده‌ی دولت یا در دست دولت است.
در مرحله‌ی دوم به این موضوع پرداختیم که برخی از این عرصه‌ها نیازمند تغییر کاربری هستند و برای این تغییر احتیاج به موافقت اصولی و اولیه است تا شروع فعالیت را برای سرمایه‌گذار تبیین و تعریف کند. بنابراین با دستگاه‌هایی نظیر امور اراضی، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و شرکت شهرک‌های صنعتی که دستگاه‌های عرصه‌محور هستند وارد گفت‌وگو شدیم. لازم به ذکر است که یک سری از عرصه‌های ملی یا دولتی در اختیار این دستگاه‌‌ها قرار دارد و آنها می‌توانند با لحاظ شرایط و الزاماتی این اراضی را به فعال اقتصادی و بخش خصوصی اجاره داده یا واگذار کنند.
در این میان طبیعی است که کاربری این اراضی هم تعریف شده است یعنی ممکن است دارای کاربری گردشگری، ورزشی، اداری، تجاری، صنعتی، کشاورزی، مسکونی و… باشند. به تبع اولی ما نیز به رصد و احصای این عرصه‌ها پرداختیم و الحمدالله ظرف این مدت یکسال و‌اندی، توانستیم تا به امروز حدود ۳۱۹عرصه را شناسایی کنیم. یادآور می‌شوم که مالکیت این ۳۱۹ عرصه از آنِ دولت است.
علیرضا نوروزی: مجوز بی‌نام یعنی مجوزی که به اسم سرمایه‌گذار صادر نمی‌شود بلکه یک مجوز کلی برای هر سرمایه‌گذاری است که تمایل و توانایی لازم برای حضور در عرصه‌‌ای با کاربری معرفی شده را داشته باشد.
این مقام مسؤول در ادامه گفت: باید توجه داشت که سرمایه گذار پس از دیدن عرصه و شناسایی کاربری‌هایش این سوال برایش ایجاد می‌شود که آیا ما مجوز اقدام به سرمایه گذاری هم برای این عرصه‌ها داریم؟ گفتنی است که از این به بعد، بحث مجوزهای بی‌نام مطرح شد. یعنی مجوزهایی که به مثابه یک موافقت اولیه و اصولی با توجه به مساحت زمین و کاربری خاص آن به سرمایه‌گذار این اجازه را می‌دهد که وارد حوزه‌ی سرمایه‌گذاری بشود و بقیه اقدامات و الزامات لازم را پیگیری کند.
مسیر اطلاع رسانی
تا کنون موفق شده‌ایم برای ۲۱۶ عرصه از این ۳۱۹ عرصه مجوز بی‌نام و معتبر صادر کنیم. نوروزی با بیان این مطلب تصریح کرد: مجوز بی‌نام یعنی مجوزی که به اسم سرمایه‌گذار صادر نمی‌شود بلکه یک مجوز کلی برای هر سرمایه‌گذاری است که تمایل و توانایی لازم برای حضور در عرصه‌‌ای با کاربری معرفی شده را داشته باشد. در واقع اگر فرض کنیم مسیر دریافت مجوزها صفر تا صد باشد ما درصدی از این مسیر را بصورت مجوز بی‌نام طی کردیم، یعنی کار سرمایه‌گذار بدین ترتیب تسهیل شده است.
وی همچنین یادآور شد: در سایت مرکز خدمات سرمایه‌گذاری یک مسیر اطلاع‌رسانی تعریف کرده‌ایم که سرمایه‌گذار می‌تواند از طریق لینک مذکور در مورد این ۳۱۹ عرصه اطلاعات لازم را کسب کند و متوجه شود، کدام یک از عرصه‌ها داری مجوز هستند و کدام یک واگذار شده‌اند. لذا سرمایه‌گذار از طریق پنجره‌ی اولیه‌ی اداره به سمت دستگاه اجرایی مرتبط با عرصه‌ی انتخابی‌اش هدایت می‌شود.
تنها تسهیل در صدور مجوزها کافی نیست
در این گزارش کوشیدیم تا نگاهی به موضوع مجوزهای بی‌نام داشته باشیم؛ و اما در پایان باید گفت، اهمیت سرمایه‌گذاری و منافع آن بر کسی پوشیده نیست و تلاش برای معرفی عرصه‌ها و تسهیل روند صدورمجوزها، اقدامی شایسته در این راستا محسوب می‌شود، و البته تردیدی وجود ندارد که این موضوع هر چند لازم ولی کافی نیست. چرا که حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در وضعیت کنونی اقتصاد کشور نیازمند مدیریت و نظارت مطلوب، حمایت و همراهی و ارائه‌ی تسهیلات مناسب برای به سرانجام‌رسیدن و نتیجه‌بخش بودن سرمایه‌گذاری‌ها در استان است.
