مناطق آزاد ایران به اهداف خود نرسیده‌اند؛ این جمله جمع نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی است که با ارزیابی عملکرد این مناطق نمره قابل‌قبولی به مناطق آزاد کشور نمی‌دهند.
تسهیل تجارت بین‌الملل و شتابدهی به توسعه اقتصادی کشور از جمله اهدافی هستند که در قانون مناطق آزاد کشور دیده شده است درحالیکه شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده است که سهم این مناطق از صادرات کشور در یک دوره هفت ساله حتی به ۵ درصد هم نرسیده است.
درحالیکه این مناطق باید نقش کاتالیزور در اقتصاد کشور را ایفا کند، نادیده گرفتن اهداف تعریف شده و بی‌توجهی به ابزارهایی که برای نیل به اهدافی که در قانون آمده است مناطق آزاد را به سمتی سوق داده است که عملا وجود یا عدم وجود مناطق آزاد بر اقتصاد کشور تاثیری ندارد. عملکردی که به عقیده فعالان اقتصادی مناطق آزاد را به‌جای مرکز گسترش صادرات و واردات تکنولوژی‌های به‌روز دنیا به بازارهای خرده‌فروشی بدل کرده است.
عمده درآمد این مناطق از انبارداری و حمل و نقل حاصل شده است و امور مهمی مانند صادرات و ارزآوری که در قانون و اهداف مناطق آزاد تعریف شده، عملی نشده است؛ این درحالی است که بسیاری از کشورها از مناطق آزاد به عنوان مراکز پردازش صادرات استفاده می‌کنند.
کارنامه مردودی مناطق آزاد تجاری و صنعتی
فعالیت مناطق آزاد ایران در سال ۱۳۷۲ و پس از تکلیف قانون برنامه اول توسعه در ۱۳۶۹ آغاز شد. قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی در سال ۱۳۷۲ با اهدافی مانند توسعه فعالیت‌های زیرساختی، رشد و توسعه اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای افزایش درآمد عمومی و تسهیل حضور در بازارهای جهانی، صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و واردات و انتقال تکنولوژی‌های به‌روز دنیا تعریف و تصویب شد.
در این خصوص طرح‌های تشویقی گوناگونی مانند معافیت‌های مالیاتی و گمرکی، تسهیل اموری مانند ثبت شرکت، تاسیس بانک و بیمه خارجی و داخلی، ورود آسان تجار خارجی به عنوان ابزار رسیدن به اهداف قانون مناطق آزاد نیز درنظر گرفته شد.
ایران دارای ۷ منطقه آزاد تجاری و صنعتی بود که با مصوبه ششم خرداد سال ۱۴۰۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ۱۴ عدد رسید که امکان استفاده از امتیازاتی مانند معافیت مالیاتی ۲۰ ساله، معافیت از برخی از قوانین تجاری برای تسریع واردات و صادرات، آزادی ورود و خرید و فروش ارز توسط هر فرد حقیقی و حقوقی، عدم نیاز به روادید برای بازدیدکنندکان و سرمایه‌گذاران و تجار خارجی، تاسیس بانک‌های غیرایرانی و مقررات خاص شرکت‌ها برای این مناطق فراهم شد. با این وجود پس از گذشت بیشتر از ۳۰ سال، مناطق آزاد کارنامه قابل قبولی برجای نگذاشته‌اند.
به گزارش ایرنا، براساس داده‌های منتشر شده میزان صادرات کالا و خدمات از مناطق آزاد تجاری و صنعتی بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ مبلغی نزدیک به ۶ میلیارد دلار بوده است که نشان دهنده سهم ۰.۷ درصدی از کل صادرات کشور است. همچنین گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد عمده درآمد این مناطق از انبارداری و حمل و نقل حاصل شده است و امور مهمی مانند صادرات و ارزآوری که در قانون و اهداف مناطق آزاد تعریف شده، عملی نشده است؛ این درحالی است که بسیاری از کشورها از مناطق آزاد به عنوان مراکز پردازش صادرات استفاده می‌کنند.
با تفکیک درآمد مناطق آزاد ایران می‌توان به مدیریت پراکنده این مناطق پی برد. آمار منتشر شده نشان می‌دهد ۷۲ درصد از مجموع عملکرد صادرات مناطق آزاد متعلق به مناطق بندر انزلی، ارس و اروند است و مناطق چابهار، قشم و ماکو سهم ۱۳ درصدی به خود اختصاص داده‌اند؛ امری که نشان می‌دهد هیچ نگاه و مدیریت جامعی بر مناطق آزاد کشور وجود ندارد.
همچنین با تفکیک درآمد مناطق آزاد ایران می‌توان به مدیریت پراکنده این مناطق پی برد. آمار منتشر شده نشان می‌دهد ۷۲ درصد از مجموع عملکرد صادرات مناطق آزاد متعلق به مناطق بندر انزلی، ارس و اروند است و مناطق چابهار، قشم و ماکو سهم ۱۳ درصدی به خود اختصاص داده‌اند؛ امری که نشان می‌دهد هیچ نگاه و مدیریت جامعی بر مناطق آزاد کشور وجود ندارد.
مناطق آزاد تجاری و صنعتی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم موفق نبوده‌اند. براساس داده‌های منتشر شده از سوی شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در هفت سال بین ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ مناطق آزاد ایران سالانه کمتر از ۲۳۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده‌اند که معادل ۱۰ درصد میانگین سالانه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سرزمین اصلی است.
درواقع درطول هفت سال بین سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ بیش از ۱۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب اقتصاد کشور شده که تنها ۵ درصد معادل یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار آن در مناطق آزاد بوده است. این عملکرد در جذب سرمایه داخلی هم نمره قبولی نمی‌گیرد زیرا در هفت سال ذکر شده این مناطق ۷ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان سرمایه داخلی جذب کرده‌اند که معادل کمتر از ۲ درصد سرمایه‌گذاری‌های سرزمین اصلی است.
همینطور صورت‌های مالی سازمان مناطق آزاد مربوط به سال ۹۹ برای سه منطقه کیش، قشم و ارس نشان می‌دهد ۶۰ درصد از مجموع درآمد عملیاتی ۴ هزار میلیارد تومانی مناطق آزاد کیش، ارس و قشم تنها از اجاره و فروش زمین و مستغلات حاصل شده است. این درحالی است که مجموع منابع مناطق آزاد کشور در سال گذشته ۲۰ هزار و ۶۲۹ میلیارد تومان بوده است که آن هم درحالیکه این مناطق باید با ثروت‌آفرینی به فربه شدن بودجه کشور کمک کنند.
آمار فوق به خوبی نشان‌دهنده مردودی وظیفه مناطق آزاد در اقتصاد کشور است. اهدافی مانند تسهیل واردات و صادرات برای شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی کشور جای خود را به اهداف جزیی داده است و به جای اینکه درآمد این مناطق از طریق فعالیت‌های اقتصادی کلان حاصل شود از اموری مانند فروش زمین و انبارداری است.
عدم اجرای صحیح طرح‌های تعریف شده در قانون باعث شده مناطق آزاد نه تنها جذابیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی نداشته باشند بلکه در جذب سرمایه‌گذاران داخلی هم حرفی برای گفتن نداشته باشند؛ امری که باعث شده فعالیت‌های اقتصادی کلان در این مناطق جای خود را به خرده‌فروشی مراکز خرید بدهد.
از سوی دیگر با عدم توسعه و تجهیز بنادر مناطق آزاد امید به استفاده بهینه از این ظرفیت کمرنگ‌تر در هر برهه زمانی کمرنگ‌تر می‌شود. امری که به عقیده فعالان اقتصادی تمام فلسفه وجودی مناطق آزاد را خدشه‌دار کرده به‌گونه‌ای که بود یا نبود مناطق آزاد در اقتصاد کشور تفاوتی ایجاد نمی‌کند.
عدم اجرای صحیح طرح‌های تعریف شده در قانون باعث شده مناطق آزاد نه تنها جذابیتی برای سرمایه‌گذاران خارجی نداشته باشند بلکه در جذب سرمایه‌گذاران داخلی هم حرفی برای گفتن نداشته باشند
فراموشی فلسفه وجودی مناطق آزاد
«عقیل حق‌شناس»، دبیر انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی بزرگترین خلا در مناطق آزاد کشور را «کمرنگ شدن مزایای قانونی این مناطق» دانست.
او در گفتگو با «مرور» درباره ضعف عملکردی مناطق آزاد کشور گفت: از سال ۱۳۹۷ و به دنبال تحریم‌های خارجی و برخی از تصمیم‌‌های کلان که عملا مانند تحریم‌های داخلی عمل می‌کنند، بسیاری از مزایای قانونی مناطق آزاد مانند تسهیلاتی مالیاتی، گمرکی، ثبت سفارش، ترانزیت و امثالهم در چند سال گذشته یا کمرنگ شدند یا به کلی از بین رفتند. موضوعاتی که فکر می‌کنم که حتما باید در دبیرخانه مناطق آزاد به طور جدی پیگیری شود.
حق‌شناس درباره دلایل رکود در مناطق آزاد کشور گفت: رکود در مناطق آزاد از رکود حاکم بر اقتصاد کشور سرچشمه می‌گیرد. اقتصاد کشور درگیر مشکلات زیادی از قبیل تحریم و تصمیمات کارشناسی نشده است و سایه این امور بر مناطق آزاد کشور و گیلان هم افتاده است.
این فعال اقتصادی معتقد است؛ مقایسه رونقی که مناطق آزاد کشور در روزهای پس از انعقاد قرارداد برجام وجود داشت با رکودی که هم‌اکنون بر این مناطق حاکم شده است هر فعال اقتصادی را دلسرد کننده است. با بررسی رونق منطقه آزاد انزلی در آن روزها به خوبی می‌توان تصویر دقیق‌تری از تاثیر به‌سزای مناطق آزاد بر اقتصاد کشور پی برد.
حق‌شناس درباره نقش زیست‌بوم‌ها بر اهداف و عملکرد مناطق آزاد گفت: تمرکز مناطق آزاد بر شاخص‌های بومی می‌تواند تنها یکی از عملکردهای مناطق آزاد باشد اما به طور کلی فلسفه وجود مناطق آزاد توسعه اقتصادی پرشتاب‌تر نسبت به سرزمین اصلی است. به همین دلیل معمولا در مناطق توسعه نیافته ایجاد می‌شوند که هم به اقتصاد بومی منطقه و هم به اقتصاد کشور کمک کند؛ کیش، قشم و چابهار مثال بسیار خوبی برای این موضوع هستند. با این وجود هر منطقه آزاد باید توجه زیادی به سرزمین بومی داشته باشد و توامان که توسعه اقتصادی سرزمین اصلی را شتاب می‌بخشد مردم شاهد تغییرات بومی هم باشند.
حق‌شناس درباره انتخاب رضا مسرور به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور گفت: از سال ۱۳۹۲ شاهد عملکرد مدیریت آقای مسرور در منطقه آزاد انزلی بودم. شاخصه‌های آقای مسرور شجاعت در پیشبرد اهداف است. همینطور ایشان اطلاعات بسیار جامعی درمورد منطقه آزاد دارند و یک کارشناس خبره در امور اقتصادی و مناطق آزاد است یعنی دقیقا شاخص‌هایی که برای مدیریت مناطق آزاد بسیار مهم است. باتوجه به اینکه دولت مستقر در پاستور به بکارگیری افراد متخصص اصرار دارد و انتخاب آقای مسرور، نسبت به رونق مناطق آزاد امید زیادی است.
گم شدن دستور کار مناطق آزاد
«قاسم رضاییان» رئیس اتاق بازرگانی گیلان نیز در گفتگو با «مرور» درباره ظرفیت استفاده نشده مناطق آزاد کشور گفت: متاسفانه اکنون ظرفیت منطقه آزاد انزلی به ساخت چند مرکز خرید محدود شده است و به خرده‌فروشی روی آورده است درحالیکه معنی منطقه آزاد امری فراتر از چنین اقداماتی است. مناطق آزاد تسهیلگر تجارت بین‌الملل هستند و تاجرانی که وارد این مناطق می‌شوند باید فعالیت تجاری در اشل بین‌المللی را حس کنند.
امکاناتی مانند واردات و صادرات راحت و آسان جزو اصول جدایی‌ناپذیر مناطق آزاد است. به عقیده بنده دستور کار مناطق آزاد گم شده است درحالیکه وظیفه این مناطق در قوانین تعریف شده است. انتخاب آقای مسرور نور امیدی است که مناطق آزاد گیلان به دوران رونق خود برگردند.
رضاییان، کارنامه مسرور را مثبت ارزیابی کرد و گفت: انتخاب « مسرور» مصداق کار را به کاردان سپردن است. در زمان مدیریت ایشان اتفاقات بسیار مثبتی در مناطق آزاد استان گیلان رقم خورد که پس از پایان دوره مدیریت ایشان برنامه‌هایی که در دست اقدام بود رها شد و به نتیجه نرسید. با انتخاب ایشان به عنوان دبیر مناطق آزاد کشور امید دارم که تحول چشمگیری در این بخش از اقتصاد کشور ایجاد کنند.
نظرات بسته شده است.