سوالات بی پاسخ ازهزینه تراشی سرای تجاری ایرانیان در آستراخان و سؤالاتی که بی‌پاسخ ماند.
ماجرای سرای تجاری ایرانیان در آستراخان روسیه در حوزه مالکیتی، هزینه کرد و دستمزدها به شکلی رقم خورده که نیازمند ورود جدی دستگاه قضا و نهادهای نظارتی برای روشن شدن ابعاد مختلف پرونده این سرای تجاری است.
فارس نوشت: حواشی پیش آمده بر سر ۲۰ درصد قدرالسهم مالکیت سرای تجاری ایرانیان در آستراخان روسیه این روزها درحالی رقم خورده که بررسی‌ها نشان می‌دهد که موضوع تواقق وجود خارجی نداشته و اساساً این واگذاری بر اساس قوانین روسیه امکان‌پذیر نیست.
تأمین اعتبار و منابع مالی خرید و بازسازی ساختمان «سرای تجاری ایران در آستراخان» توسط اتاق ایران و در زمان صدارت هادی تیزهوش تابان رئیس سابق اتاق بازرگانی گیلان رقم خورد؛ ماجرای مالکیت و هزینه‌کردهای این سرای تجاری این روزها بار دیگر مورد بحث اعضای اتاق بازرگانی در کشور و استان گیلان قرار گرفته است.
برآوردهای کارشناسان نشان می‌دهد که باتوجه به زمان بیش از سه ساله ساخت این پروژه در سال ۱۳۹۲-۱۳۹۳، هزینه‌های دلاری سفر برخی اعضای اتاق بازرگانی و هیئت همراه دولتی و غیردولتی به بهانه بازدید از پروژه تا سال ۱۳۹۶، عملاً مبلغی هنگفت می‌شود.
سرای تجاری ایرانیان به نام کیست؟
با اینکه ادعا می‌شود ۲۰ درصد سهام این سرای تجاری به نام اتاق گیلان بوده و اکنون به بهانه تهاتر تکمیل ساختمان اتاق گیلان به اتاق ایران واگذار شده، اما سند واگذاری این اتاق نشان می‌دهد که ۲۰ درصد سهام متعلق به شرکت بازرگانی پارس است که خود هادی تیزهوش تابان رئیس سابق اتاق بازرگانی گیلان تنها سهام دار این شرکت است نه اتاق بازرگانی گیلان و طبیعتاً در چنین شرایطی پس از وی سرای تجاری به وراث وی خواهد رسید نه اتاق گیلان. ادعایی که در صورت جلسه انتقال سهام شرکت پارس به اتاق ایران در تاریخ دهم مرداد سال گذشته به امضای تنها سهام دار شرکت پارس یعنی رئیس سابق اتاق بازرگانی گیلان نیز رسیده است. البته مسبوقاً ساختمان نمایندگی بازرگانی روسیه در خیابان پامنار تهران بنام سفارت روسیه در تهران ولی در اختیار بخش بازرگانی روسیه قرار گرفته است و منطقا می‌شد برای جلوگیری از فرضیه از دست رفتن اتاق سرای تجاری را به نام سرکنسولگری ایران در آستراخان خریداری کرد تا در صورت وقوع هر اتفاقی اموال عمومی در معرض خطر قرار نگیرد.
واگذاری به اتاق ایران یا معامله برد – برد
ناگفته نماند که املاک و ساختمان‌هایی که به نام سفارتخانه‌ها در کشورهاست برابر خدمات کنسولی کنوانسیون وین از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض معاف هستند که به همین دلیل روسیه با این تدبیر از پرداخت مالیات برای ساختمان نمایندگی بازرگانی روسیه معاف شد؛ اقدامی که با بدسلیقگی برای سرای تجاری در آستراخان نیفتاد و عملاً مبالغ هنگفتی از کف تجار گیلانی خارج شد. کارشناسان حقوقی نیز بر این باورند که با فرض واگذاری سرای تجاری آستراخان که متعلق به یک شرکت بخش خصوصی بوده به سرای تجاری ایران در قالب تهاتر برای دریافت هزینه جاری به منظور تکمیل ساختمان اتاق بازرگانی گیلان، باز هم تجار گیلانی پیروز این اتفاق خواهند شد؛ کما اینکه تمامی املاک اتاق‌های استانی در سراسر کشور نیز به نام اتاق ایران هستند و عملا اتاق گیلان در دور جدید، ملک اتاق ایران را در قالب تامین اعتبار ساخت ساختمان جدید اتاق بازرگانی گیلان به اتاق ایران واگذار کرد.
مطالبات بدون پاسخ تجار گیلانی درباره سرای تجاری ایرانیان
برخی از تجار گیلانی نیز چند مطالبه جدی در باب اینکه «هزینه بالغ بر یک میلیون دلاری برای ساخت و بهره‌برداری از این سرای تجاری و تخصیص چندهزار دلار بابت حقوق، هزینه جاری، هزینه سفر، هزینه مترجم و متفرقه در سرای تجاری در آستراخان با چه ادله‌ای انجام شده و مهمتر اینکه خروجی سرای تجاری برای تجار گیلانی و حتی ایرانی و نقش‌آفرینی در بازار روسیه چه بوده» را تاکنون داشته‌اند که به نظر این مطالبات بدون پاسخ مانده است. هرچند از مشتقات مسائل سرای تجاری آستراخان می‌توان به پروازهای چارتری و ماجرای نصب مجسمه عمر خیام در آن و هزینه‌های دلاری مربوط به آن در برابر ارزش افزوده بازگردانده شده به اقتصاد و فرهنگ کشور نیز نمی‌توان به سادگی گذشت.
ورود دستگاه قضا و نهادهای نظارتی راه‌حل قطعی ماجرا است
سال جاری مزین به نام مشارکت مردم در امر تولید از سوی رهبر انقلاب است و سویی، از اتاق‌های بازرگانی می‌توان به عنوان معتبرترین و رسمی‌ترین پارلمان بخش خصوصی یاد کرد. بی‌شک اتاق ایران واقف به این موضوع خواهد بود که نظر به معین بودن این استان در تجارت با روسیه و فراهم بودن شرایط، عملاً «اتاق گیلان» مستعدترین گزینه برای مدیریت سرای تجاری آستراخان و تقویت وضعیت تجاری با روسیه است. نقش مشارکتی بخش خصوصی فعال در اتاق‌های بازرگانی رابطه مستقیم با توسعه اقتصادی هر استان دارد و بدیهی است با افزایش اعتماد آنان از طریق شفاف‌سازی و ارائه بیلان کاری و همچنین ارائه گزارش دقیق در باب هزینه کردهای عایدی حق عضویت در سال‌های ماضی، شاهد نقش آفرینی پویاتر اعضای اتاق خواهیم بود. موضوعی که به لحاظ اهمیت آن در ارتقا و توسعه اقتصاد استان گیلان، ورود جدی دستگاه قضا و سازمان بازرسی به ماجرای سرای تجاری ایران در آستراخان و هزینه‌های هنگفت سفر و شبهات مطرح شده را می‌طلبد.
