بی توجهی و عدم اجرای درست قانون کار؛ استثمار و ناامنی شغلی را برای کارگران و رکود و تعطیلی را برای واحدهای تولیدی و صنعتی به بار به دنبال داشته است. از یک سو خبر می‌رسد بنگاه‌های تولیدی در گیلان برای جذب اتباع بیگانه صف کشیده اند و در سوی دیگر می‌شنویم نماینده‌ای بابت تسویه حساب شخصی، کارگری را تنزل رتبه داده و یا نمایندگان کارگری تنها به جرم پیگیری مطالبات کارگران اخراج می‌شوند.
در حالیکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل تابعه آن در استان‌ها خود را پیگیر مطالبات کارگران می‌دانند، صنایع و کارخانجات تولیدی سال‌هاست که درگیر مشکلات مالی، بانکی و بیمه‌ای هستند و بخشی ورشکسته شده‌اند. در این وضعیت بیشترین آسیب به کارگران و خانواده‌های آنان وارد شده است. بی‌توجهی مداوم و مستمر به مطالبات کارگران و عدم اجرای درست قانون کار سبب شده کارگران به عنوان حلقه مهم در زنجیره تولید از فعالیت در کارخانجات و شهرک‌های صنعتی روی گردان شوند و از آن سو رکود به قلب بخش‌های تولیدی و صنعتی رخنه کند.
«در صورت بی توجهی به حقوق کارگران در آینده نزدیک کارخانجات و واحدهای تولیدی با بحران تامین نیرو مواجه می‌شوند که رکود و کاهش بهره‌وری از نتایج بارز آن خواهد بود.» این هشداری است که حداقل در ۱۰ سال اخیر مدام توسط تحلیلگران اقتصادی و فعالان کارگری کشور به گوش رسیده اما نتیجه کار هیچ است زیرا همانطور که به راحتی می‌توان حدس زد کسی این هشدارها را جدی نگرفت.
استثمار و ناامنی شغلی، جامعه کارگری در ایران را در نوردیده و گیلان هم از این قاعده مستثنی نیست. «کیا عاشوری» فرماندار شهرستان رشت اخیرا گفته؛ بی‌توجهی دولت‌های قبل به حوزه کار و کارگر باعث شده برخی از صنایع در این شهرستان از چرخه تولید خارج و یا دچار رکود شوند. هر چند که فرماندار شهرستان رشت این بی‌توجهی را به دولت‌های گذشته نسبت داده اما ظاهرا دولت سیزدهم هم قرار نیست مسیر جدیدی را طی کند و به دستاوردهای دولت‌های قبل از خود وفادار است.
مصداق این امر را می‌توانیم در بی‌توجهی رییس جمهور به نامه فعالان کارگری مشاهده کرد. ظاهرا رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با ارسال نامه‌ای از رییس دولت درخواست ملاقات برای تشریح مطالبات کارگران را داشته اما این نامه با گذشت بیش از ۱۵۰ روز همچنان بی پاسخ مانده است.
نحوه محاسبه حقوق و دستمزد کارگران که پایین‌تر از خط فقر بوده و در برابر تورم بالای ۴۰ درصدی کشور جوابگو مخارج خانوارها نیست از دیگر مصادیق بی توجهی به کارگران است. به عقیده فعالان حوزه کار، حداقل دستمزد بر اساس خط فقر نسبی نه مطلق برای کلان شهرها باید ۲۵ میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از ۲۰ میلیون تومان باشد. با این حال دستمزد پرداختی به کارگران با یک ضریب افزایشی ناچیز در سال ۱۴۰۳ به زحمت به ۱۱ میلیون تومان می‌رسد.
مسؤولان حتی نمی‌خواهند مشکلات کارگران را بشنوند
«غلامرضا خوالگر» فعالان کارگری و مشاور کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گیلان با بیان اینکه سال‌هاست درباره بی توجهی دولت و عواقب خطرناک آن برای کارگران، کارخانجات و صنایع گیلان فریاد می‌زنیم به مرور می‌گوید: قشر کارگری مشکلات زیادی دارد اما نه تنها مسؤولان دوره‌های گذشته بلکه حتی مسؤولان فعلی نیز برای حل مشکلات آنها کاری انجام نمی‌دهند. حتی نشستی هم برای بررسی مشکلات کارگری برگزار نمی‌کنند. رفع مشکل که هیچ مسؤولان ما در تمام این سال‌ها حتی نخواستند مشکلات حوزه کارگری را بشوند. ما تریبونی نداریم حتی در نمازجمعه و در صدا و سیما.
این فعال کارگری استان با انتقاد از بی توجهی استاندار به درخواست جامعه کارگری برای ملاقات و بیان مشکلات می‌افزاید: بارها با استانداری گیلان از طرف جامعه و تشکلات کارگری مکاتبه کردیم تا با ایشان ملاقاتی داشته باشیم اما دریغ از یک جلسه. وقتی از مشکلات ما خبر ندارند این مصداق همان بی توجهی است.
به گفته رییس سابق شورای اسلامی کار استان گیلان، شرکت‌ها و کارخانجات زیادی به خصوص در شهرستان رشت وجود دارند که زیر بار همین بی‌توجهی‌ها از دست رفته‌اند. نظیر ایران پوپلین، پوشش و الکتریک. هم اکنون نیز شرکت‌های زیادی هم در شهرک صنعتی رشت در صف تعطیلی هستند.
امنیت شغلی بزرگترین چالش و نگرانی کارگران است که از آنان دریغ شده است. همه اینها در حالی است که اسدالله عباسی استاندار گیلان همواره تأکید داشته که از اولین روز کاری خود، بازدیدهای مستمری از واحدهای تولیدی در استان داشته و اجازه اخراج یک نیرو در این واحدها را نداده است.
International Workers’ Dayروزِ جهانی کارگر یا روزِ بین‌المللی کارگر است. این روز در اصل یک یادبود و مراسم کارگری از سوی طبقات کارگری‌ست که هر ساله در روز یکم ماه مه برگزار می‌شود. در این روز بسیاری از احزاب و اتحادیه‌های کارگری در بسیاری از کشورهای جهان تظاهرات خیابانی برگزار می‌کنند با این حال این امر در اشکال مختلف حتی از دریچه پیگیری مطالبات کارگران در ایران به رسمیت شناخته نمی‌شود.
«حسن ایزدی» دبیر اجرایی خانه کارگر رشت با اشاره به این نکته به مرور می‌گوید: تشکلات کارگری در هفته کار و کارگر درخواست برگزاری راهپیمایی دارند اما فکر نمی‌کنم فرمانداری رشت چنین مجوزی را صادر کند. اما ما در حد یک گردهمایی هم راضی هستیم تا به موجب آن تشکل‌ها را دعوت کرده و مشکلات متعدد کارگران را از حقوق و دستمزد گرفته تا ایمنی کار و امنیت شغلی بیان کنیم.
دبیر اجرایی خانه کارگر رشت و فعال کارگری، امنیت شغلی را بزرگترین چالش و نگرانی کارگران عنوان می‌کند که این حق مسلم و قانونی از آنان دریغ شده است. همه اینها در حالی است که اسدالله عباسی استاندار گیلان همواره تأکید داشته که از اولین روز کاری خود، بازدیدهای مستمری از واحدهای تولیدی در استان داشته و اجازه اخراج یک نیرو در این واحدها را نداده است.
ما کارگران را تحریک نمی‌کنیم
مصائب کارگران قابل شمارش نیست. به نظر می‌رسد وجود مدیران ناکارآمد در پست‌های کلیدی یکی از دلایل مهم مصیبت‌هایی باشد که گریبانگیر حوزه کار و کارگری در گیلان شده است.
ایزدی دبیر اجرایی خانه کارگر رشت: واحدهای بالای ۵۰ نفر کارگر باید از طرح طبقه‌بندی مشاغل برخوردار شوند و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید این امر را پیگیری کند اما می‌بینیم که نه تنها پیگیر نیست بلکه توجهی هم به مشکلات و کمبودها ندارد.
دبیر اجرایی خانه کارگر رشت ضمن انتقاد از عملکرد برخی مسؤولان بیان می‌کند: اگر اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیلان که در حوزه کار و کارگر مسؤولیت مستقیم دارد در چهارچوب قانون، مسؤولیت‌های ذاتی خود را به درستی انجام می‌داد بسیاری از مشکلاتی که در اینجا اشاره شد اتفاق نمی‌افتاد. وقتی کارفرمایی قانون را رعایت نمی‌کند و کارگران به ما مراجعه می‌کنند ما هم آنان را راهنمایی می‌کنیم که از اداره کار پیگیر شوند و دادخواست بدهند. اما آقای مدیرکل به جای آنکه قانون را اجرا کند می‌گوید خانه کارگر، کارگران را تحریک می‌کند. در حالی که ما کارگران را آرام کرده و راهنمایی می‌کنیم و این مسؤولان هستند که مجری قانون هستند و باید برای حل مشکلاتشان وارد عمل شوند.
به گفته ایزدی کارگاه‌های بالای ۳۰ نفر کارگر باید شورای اسلامی کار داشته باشد. همچنین قانون می‌گوید واحدهای بالای ۵۰ نفر کارگر باید از طرح طبقه‌بندی مشاغل برخوردار شوند و این اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که باید این امر را مانند بسیاری از امورات دیگر پیگیری کند اما می‌بینیم که نه تنها پیگیر نیست بلکه توجهی هم به مشکلات و کمبودها ندارد.
در حالی که وضعیت نیروی کار رو به وخامت رفته خبر رسیده نماینده رودبار در مجلس یک کارگر کارخانه سیمان را به دلیل تسویه حساب شخصی تنزل رتبه داده است. کارفرما این قضیه را تکذیب کرده اما شواهد نشان می‌دهد این اقدام عجیب دقیقا بعد از انتخابات اخیر مجلس رخ داده است.
سوالات و ابهامات زیادی در مورد نحوه عملکرد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در حوزه کارگری وجود دارد. کاهش ۳ درصدی نرخ بیکاری در گیلان جدیدترین گزارشی است که این اداره کل از رونق اشتغال و تولید در استان ارائه داده است. هر چند که گزارشاتی از این دست معمولا در تضاد با گفته‌های تحلیگران اقتصادی و فعالان کارگری است.
نمایندگان کارگران اخراج می‌شوند
فرجی رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گیلان با اشاره به اخراج ۵ نفراز نمایندگان کارگران در روزهای اخیر به مرور اظهار می‌کند: اخراج این کارگران تنها به این دلیل بودکه پیگیر مطالبات کارگران بودند. کارگران امنیت شغلی ندارند و با استرس سرکار خود حاضر می‌شوند.
به گفته وی در راستای حل و فصل بخشی از مشکلات کارگران تاکنون جلسات متعددی با نمایندگان مجلس برگزار شده اما هیچ کاری برای کارگران انجام نشده است. حتی قرار بود کسانی که ۵ سال سابقه کار دارند تبدیل وضعیت شوند اما این هم عملی نشد. نمونه‌های بسیاری در این مورد وجود دارد که کارگران پس از سال‌ها کار در یک مجموعه به راحتی توسط کارفرمایان اخراج می‌شوند. به طور مثال کارگری ۱۷ سال در مجموعه‌ای مشغول به کار بوده اما کارفرما بعد از اتمام قرارداد به او اعلام کرده؛ به وجودش ندارد و در عوض نیروی جدید و به اصطلاح صفر کیلومتر را مشغول به کار می‌کند. چنین آسیب‌هایی برای کارگران و خانواده‌های آنان جبران‌ناپذیر است.
فرجی تأکید می‌کند: متأسفانه در شرکت‌ها مسائل ایمنی برای کارگران رعایت نمی‌شود. ما به طور ویژه از دستگاه‌های ذیربط تقاضا داریم در این زمینه فورا ورود کنند. با توجه به اینکه امسال به عنوان سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده بنابراین باید زیرساختهای این کار به خصوص برای کارگران فراهم شود. وضعیت در بخش زیرساختهای درمانی هم مساعد نیست. هم اینک تنها یک بیمارستان ۲۰۰ تختخوابی در شهر رشت برای مراجعه جامعه کارگری وجود دارد در حالی یک میلیون و ۳۵۰ هزار بیمه شده داریم و درمان آنها به خوبی انجام نمی‌شود.
درخواست واحدهای تولیدی گیلان برای جذب نیروی کار اتباع بیگانه
در حالیکه گیلان از استانهای ممنوعه برای حضور اتباع افغانستانی است اما در ماههای اخیر گزارشات زیادی از بکارگیری اتباع در واحدهای تولیدی و صنعتی استان به گوش می‌رسد.
«سیاوش آقاجانی» مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گیلان در فروردین امسال ضمن اعتراف به کمبود نیروی کار در واحدهای تولیدی گیلان گفته است: واحدهای تولیدی گیلان برای جذب نیرو دچار چالش هستند و برخی از آنان به دلیل نبود نیروی کار داخلی درخواست جذب نیروی کار اتباع بیگانه را دارند هر چند که در این خصوص در گیلان ممنوعیت‌هایی وجود دارد. شنیده‌ها حاکی است سیاوش آقاجانی به عنوان یکی از مدیران ناموفق شناخته شده و احتمال می‌رود از سمت خود برکنار شود.
کارگران امنیت شغلی ندارند
«محمد رسول سماکچی» رییس کانون کارفرمایی گیلان و عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایی کشور در خصوص وضعیت نگران کننده کارخانجات و واحدهای تولیدی و صنعتی استان به مرور می‌گوید: حدود ۹۰ واحد تولیدی و صنعتی با مالکیت بانک‌ها در گیلان تعطیل هستند. حتی کارخانه الکتریک گیلان که در دوره ریاست قوه قضاییه رییسی به صندوق بازنشستگی کشور تحویل داده شده حدود ۴ سال است که رها شده و هیچ برنامه ریزی در آن انجام نگرفته. همچنین شرکت ایحاگستر که از مدرن‌ترین کارخانه چاپ وبسته بندی کشور است هم توسط بانک ملی زمین‌گیر شده است .
این موضوع نشان می‌دهد بخش تولید و صنعت گیلان که روزی با وجود کارگران باانگیزه رونق زیادی داشت و در بسیاری از جهات مانند نساجی به قطب کشور تبدیل شده بود امروز تا چه حد درگیر چالش‌های فرسایشی شده است.
امنیت شغلی، پاشنه آشیل بخش تولید و صنعت محسوب می‌شود و شان جامعه کارگری با نبود امنیت شغلی زیرسوال رفته است و این موضوعی است که اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور هم بر درستی آن تأکید دارد.
با این حال کاهش نرخ بیکاری و افزایش ضریب امنیت شغلی دو کلید واژه‌ای است که در هفته اخیر و همزمان با نزدیک شدن به روز جهانی کارگر مرتبا توسط استانداری گیلان و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکرار شده است. همچنین بر اساس اعلام استاندار گیلان قرار بود در سال ۱۴۰۲ برای ۳۲ هزار نفر در گیلان شغل ایجاد شود که این برنامه به میزان ۱۰۶ درصد عملیاتی شده است.
با توجه به صحبت‌های فعالان کارگری چیزی که در اینجا سوال برانگیز است آن است که چرا این حجم از رونق و اشتغال در حوزه تولید و صنعت و دلسوزی و توجه نسبت به حوزه کار و کارگری استان گیلان، برای مردم قابل لمس نیست و به جای آن هر روز بر تعداد واحدهای تولیدی گرفتار، کارگران ناامید، معترض و ناراضی از شرایط کار افزوده می‌شود.
