به تازگی دومین عضو شورای ششم شهر رشت توسط پلیس امنیت اقتصادی استان گیلان بازداشت شد. این در شرایطی است که پیش از این نیز یک عضو دیگر از این شورا در اواخر سال ۱۴۰۱، با اتهام دریافت رشوه دستگیر و در نهایت با سلب عضویت اجباری از شورا به کار خود خاتمه داد. برخی از شهروندان باور دارند؛ کماکان این روند جایگزینی اعضای اصلی با علی البدل به دلیل تخلفات در شورای ششم ادامه دار خواهد بود.
با توجه به عضویت این دو عضو بازداشتیِ متخلف در شعبه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰، ادعاهایی وجود دارد؛ مبنی بر این که این اعضا با اخذ رشوه در رای‌های این کمیسیون اثر گذار و این موضوع در علت بازداشت این افراد توسط نهادهای ذی ربط بی تاثیر نبوده است. در این ماجرا برخی به میلیون‌ها وجه نقدی ملی اشاره و برخی به دریافت ارز و سکه این داستان را منتهی می‌کنند.
«رضا عاشری» عضو شورای ششم شهر رشت به فاصله چند روز از بازداشت دومین همکار شورایی خود با اظهار نظری در فضای مجازی عنوان کرده بود: «ما نه دُزدیم و نه رشوه خور، آنقدر وقیحانه به ما پیشنهاد پول، سکه، دلار و درصد ندهید. هنوز چند روز از دستگیری همکارم در پرونده ماده ۱۰۰ نمی‌گذرد که سر این پرونده‌ها و زَد و بند به من پیشنهاد می‌دهید.»
با توجه به اظهارات اخیر این عضو شورای شهر رشت باید به این نکته اشاره داشت: این موارد هیچ تناسبی در راستای منافع شهر و حقوق شهروندی ندارد، بلکه باید با افراد خاطی طبق قانون مستقیم برخورد شود.
گستره نفوذ مافیای خلاف ساز در انتخابات شوراهای گذشته دیده شد و با توجه به عضویت اعضای شورای شهر در کمیسیون ماده ۱۰۰ باعث شده تا برخی از سازندگان غیررسمی از آنها در انتخابات شوراها حمایت و در فرایند کسب آرا برای اعضای شورا تاثیر گذار باشند
در همین رابطه یک عضو شورای شهر در ادوار گذشته از وجود یک مافیای خلاف ساز در رشت که در شهرداری نفوذ دارد، اطلاع داده بود. این مافیای خلافساز بر زمین‌های نسق اطراف رشت نیز دست درازی کرده و بدون در نظرگرفتن ضوابط به ساخت و ساز پرداخته‌اند. این نوع ساخت و سازهای بدون ضابطه با جان مردم بازی می‌کند و فقط کافیست با زلزله‌ای چند ریشتری باعث ویرانی شهر و شهروندان شوند
این عضو شورا عنوان کرده بود: این مافیا برای مدیران شهرداری خط و نشان می‌کشند. بنابراین اگر ردِ کلاف سردرگُم این تخلفات ساختمانی را بگیریم، بی تردید در انتهای آن به وجود مافیایی خلافساز در رشت خواهیم رسید. در همین رابطه یک منبع آگاه به خبرنگار مرور می‌گوید: گستره نفوذ این مافیا در انتخابات شوراهای گذشته نیز دیده شد و با توجه به عضویت اعضای شورای شهر در کمیسیون ماده ۱۰۰ باعث شده تا برخی از سازندگان غیررسمی از آنها در انتخابات شوراها حمایت و در فرایند کسب آرا برای اعضای شورا تاثیر گذار باشند. این در حالیست که در انتخابات گذشته نیز لیست ۱۱ نفره‌ای روی نمای برخی از ساختمانهای نیمه کاره شهر دیده می‌شد که مورد حمایت و تأیید این سازندگان غیررسمی بوده است.
ناهمگونی در آرای کمیسیون ماده ۱۰۰
«رضا عاشری در گفتگو با مرور بیان می‌کند: قبل از سال جدید فردی شاکی به دفترم آمد و گفت: «من ۴ طبقه و همسایه ۶ طبقه ساخته است. همسایه این فرد شاکی واحدهای تجاری در همکف تعبیه کرده و ۱۲ عدد کسری پارکینگ هم دارد. این مقدار کسری پارکینگ در شرایط فعلی و 
همچنین با عرض کم معبر در آن موقعیت مکانی فاجعه بار است. این مورد در کمیسیون بایستی واحدهای تجاری اش و طبقه ۶ آن رأی تخریب می‌گرفت و در نهایت طبقه ۵ را بخاطر متراژ زمین رأی جریمه صادر می‌کردند. باور می‌کنید: با ۲ طبقه مازاد و واحدهای تجاری در همکف و همچنین ۱۲ عدد کسری پارکینگ در بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی جریمه گرفته است.»
من قبل از صدور این رأی به شاکی پرونده گفته بودم، که رأی تخریب خواهد خورد. شاکی مجدد پس از صدور رأی کمیسیون آمد و گفت:« شما گفتی رأی تخریب خواهد خورد پس چرا این رأی صادر شد؟ مانده بودم چه پاسخ بدهم، خطاب به وی گفتم: همچین جنایتی نباید جریمه می‌خورد».
این عضو شورای شهر اضافه می‌کند: خیابان معلم را در نظر بگیرید، در بَر اصلی این خیابان طی چند سال اخیر ساختمانهای قدیمی ریخته شده و کاربری‌های تجاری تعبیه شد. در پروانه ساختمانی زیرزمین لحاظ کرده و سپس زیرزمین را حذف و پول کسری پارکینگ را پرداخت می‌کنند. در تمام این موارد وقتی در شعبه یک کمیسیون ماده ۱۰۰ حضور داشتم برای عدم پارکینگ این کاربری‌های تجاری حکم تخریب می‌دادیم. پس از آن پرونده‌ها در تجدید نظر رأی می‌گرفتند. امروزه ماشین‌های پارک شده در دو طرف خیابان دوبل و سوبل پارک کرده‌اند و خیابان معلم به طرف سعدی در برخی از ساعات شبانه روز قفل شده است. از سمت باغ الله وردی به سمت میدان مادر، همه واحدهای تجاری بخاطر نداشتن پارکینگ به معضل ترافیکی این شهر بدل شده‌اند.
عاشری ادامه میدهد: فرد دیگری با یک رأی کمیسیون آمد و گفت: ضریب این در بدوی چیست؟ اتفاقا در گلسار بود گفتم؛ حداکثر باید ضریب ۳ بگیرد. این فرد گفت؛ در تجدید نظر کمیسیون ضریب نیم خورده است. من از این رأی اطلاع داشتم و به همکار شورایی گفته بودم که در گلسار چه ضریبی می‌دهید؟
کمیسیون ماده ۱۰۰؛ بزرگترین گلوگاه فساد در شهرها
کمیسیون ماده ۱۰۰ بر اساس ماده یکصد قانون شهرداری‌ها تشکیل شده است. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری(الحاقی، ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)؛ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کند.
شهرداری نیز می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری کند. این ماده دارای ۱۱ تبصره از قبیل؛ توضیحاتی در مورد جریمه‌های مربوط به کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی، اداری. احداث بنای بدون پروانه و همچنین عدم احداث پارکینگ، تجاوز به معابر شهر و مهندسین ناظر متخلف و … است. این کمیسیون با کارکردی شبیه دادگاه، وظیفه رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز در محدوده و حریم شهرها را برعهده دارد.
ابزار دست این کمیسیون جریمه و دستور تخریب یا به اصلاح «قلع و قمع» است تا بتوانند جلوی ساخت‌وسازهای غیرقانونی را بگیرند. ترکیب کمیسیون مرکب از نماینده وزارت کشور، یکی از قضات دادگستری و یکی از اعضای شورای شهر است. در بودجه سالانه شهرداری ردیفی تحت عنوان «جریمه‌های کمیسیون ماده ۱۰۰» وجود دارد. به عنوان مثال: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری پایتخت کشور، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان روی درآمدهای جریمه‌های این کمیسیون حساب باز کرد.
معمولا نیز عملکرد این ردیف بودجه در بیشتر اوقات بیش از رقم پیش بینی شده است. با این تفاسیر روشن است که تخلف ساختمانی نه فقط برای بساز و بفروش‌ها و مالکان بلکه برای شهرداری‌ها هم منفعت دارد. با توجه به اعضای این کمیسیون، در واقع روی کاغذ شهرداری نقش مهمی در این کمیسیون ندارد. اما در عمل شهرداری از روش‌هایی مثل کنترل ورودی و خروجی پرونده‌ها، ارائه نظرهای مشورتی و ارائه گزارش‌های فنی و… این کمیسیون را ابزاری در دست خود برای درآمد زایی در آورده است.
ناکارآمدی و وجود فساد در این کمیسیون به حدی رسیده که مقام‌های عالی رتبه کشوری نیز به ساز و کار این کمیسیون انتقادات تندی داشته و حتی در برهه‌ای از زمان به حذف این کمیسیون واکنش مثبت نشان داده‌اند. مقام‌های قضایی از حضور شبکه فساد در این کمیسیون اطلاع داده و برخی از نمایندگان مجلس صراحتا این کمیسیون را عامل تشدید فساد خطاب کرده‌اند. سند راهبردی مبارزه با فساد در شهرداری تهران این کمیسیون را جز بزرگترین گلوگاه فساد در شهرداری معرفی کرده است.
نادیده گرفتن نیازهای شهر در قانون
«قاسم بزرگ زاده» وکیل حقوقی در گفتگو با مرور در رابطه با کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها می‌گوید: در ایران قانون شهرداری‌ها در دهه ۴۰ خورشیدی برگرفته از قانون کشورهای اروپایی از جمله فرانسه است. این در صورتی است که یک دهه پس از تصویب و اجرای این قانون در کشور ما، کشورهای اروپایی دیگر از این قانون استفاده نکرده و تغییرات وسیعی در قوانین خود اعمال کردند. به عنوان مثال؛ تخلفات ساختمانی در فرانسه کنونی جرم انگاری شده و در حد جرایم جنایی شناخته می‌شود. این یعنی فردی که تخلف ساختمانی انجام داده و حقوق دیگران را بخاطر منافع خودش نادیده گرفته در رسانه‌ها عکس وی چاپ و از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد. این کارشناس حقوقی می‌افزاید: باید به این کمیسیون نگاه بنیادی داشت. نیاز است نگرش قانون نگاری در مدیریت شهری، شهرسازی و بهداشت بصری شهر تغییر کند. نمی‌توان کماکان آن قانون قدیمی که امروزه هیچ سنخیتی با نیازهای شهر و شهروندی ندارد را اجرا کنیم. اخیرا مجلس تصمیم به اصلاح ماده ۱۰۰ دارد، البته چندین بار هم اصلاح شد و در واقع باید گفت: اصلاح اخیر خیلی فساد برانگیز‌تر است.
خیلی از قضات حاضر در کمیسیون ماده ۱۰۰ روستا وندانی هستند که هنوز تبدیل به شهروند نشده و در مرجعی نیستند که ضروریات شهری و شهرسازی را تشخیص دهند.
افرادی که به مجلس راه می‌یابند، حوزه نفوذ اجتماعی شان از شهرداری آمده و اینها مواردیست که نیازمند کَند و کاو فلسفی، حقوقی و جامعه شناختی دارد.
بزرگ زاده ادامه میدهد: کمیسیون ماده ۱۰۰ یک مرجع شبه قضایی و غیرتدافعی که باید به تخلفات رسیدگی کند. در این کمیسیون سه نفر حضور دارند؛ یک عضو شورای شهر که با مردم ارتباط نزدیکتری دارد، عضو دیگر از دستگاه قضا که برج عاج نشین است و قرار نیست به کسی پاسخی بدهد. دبیر قضایی این کمیسیون اصولا خودش را برتر از دیگر اعضا می‌داند و فکر می‌کند حرف ایشان فصل الخطاب است.
خیلی از قضات حاضر در این کمیسیون روستا وندانی هستند که هنوز تبدیل به شهروند نشده و در مرجعی نیستند که ضروریات شهری و شهرسازی را تشخیص دهند. اول از همه باید بدانیم این کمیسیون بسیار تخصصی و نیازمند دانش تخصصی است. نگاه دیوان عدالت اداری نیز به آرای این کمیسیون موسمی است.
ریشه این فساد اصلا در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست، بلکه عامل این فساد در کمیسیون ماده ۵ است. کمیسیون ماده ۵ با طرح‌های تفصیلی که در واقع مضحک، بی سر و ته و به هیچ عنوان با منطق سیاست کلان کشور مطابقت ندارد.
بزرگ زاده در مورد فساد در این کمیسیون بیان می‌کند: اگر بخواهیم واقعا دلیل این فساد را بدانیم؟ حداقل ۵۰ درصد از فسادی که در این حوزه رخ میدهد، مربوط به ضعف‌های قانونی، کمبود و فقدان و عدم جدیت در قانون و ناهمزمانی قانونی است. قانون نیازهای واقعی شهر را نمیبیند. مابقی ۵۰ درصد نیز برمی‌گردد؛ به روان شناسی اجتماعی جامعه ما. اصولا بخش ویژه‌ای از مردم ما قهرمان شان بابک زنجانی است. اگر دست مان برسد هر خطایی را انجام خواهیم داد. در جامعه ما رویایی شکل گرفته که باید یک شبه به قله برسیم. در مورد اینکه چرا شهرداری‌ها نگاه درآمدی به این کمیسیون دارند باید گفت: اصلاح این وضع، نیازمند یک انقلاب قانونی و حقوقی است که بایستی دولت آنرا بپذیرد.
عامل فساد در کمیسیون ماده ۱۰۰ انسداد کمیسیون ماده ۵ است.
«محمد رضا حق پناه» نایب رییس سابق کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور معتقد است: هر جا گلوگاه ساخته شود، زمینه‌های فساد ایجاد خواهد شد. بنظر من ریشه این فساد اصلا در کمیسیون ماده ۱۰۰ نیست، بلکه عامل این فساد در کمیسیون ماده ۵ است. کمیسیون ماده ۵ با طرح‌های تفصیلی که در واقع از نظر من مضحک، بی سر و ته و به هیچ عنوان با منطق سیاست کلان کشور مطابقت ندارد، عامل این فساد می‌شود.
رییس سابق هیأت رییسه‌ی گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان می‌افزاید: ایران از معدود کشورهای دنیاست که سهم زمین از قیمت تمام شده ساختمان در برخی از محلات به ۶۰ درصد نیز می‌رسد. وقتی سفته بازی زمین تا این حد رسیده باشد، بهرحال هر سازنده‌ای مجبور به تخلف ساختمانی می‌شود.
شهرداری‌ها در این سیاست تورمی چه نقشی در موضوع سفته بازی زمین دارند؟ بارها مطرح کردم، اما متأسفانه کمیسیون ماده ۵ این داستان را نمیبیند. حدس من اینست؛ سفته بازی زمین و املاک در طرح‌های تفصیلی نفوذ دارند.
حق پناه تاکید می‌کند: عامل فساد در کمیسیون ماده ۱۰۰ انسداد کمیسیون ماده ۵ است. پیشنهاد من به کمیسیون ماده ۵ این بود که تمامی تخلف‌ها را به رسمیت بشناسد اما به شرط و شروط. فرضا سازنده‌ای بجای اینکه از پشت زمین ۴۰ درصد برای حیاط در نظر بگیرد که در بیشتر مواقع با عدم در نظرگرفتن این مقدار باعث تخلف می‌شود. میتوان این موضوع را با ضابطه پروانه داد اما به شرط اینکه سازنده جفت گاردن عمومی بسازد و مشاع برای کل واحدها محسوب و حیاط را به بالا منتقل کرده تا افراد آپاراتمان به نور آفتاب و فضایی که بتوانند با هم در ارتباط باشند دسترسی داشته باشند.
حتی میتوان استانداردهای دیگر هم گنجاند. میتوان با مجوز و ضابطه از میزان فساد در کمیسیون ماده ۱۰۰ و دریافت رشوه جلوگیری کرد. باید در نظر گرفت سرمایه گذاران نمی‌خواهند ضرر متحمل شوند. در غیر این صورت تخلف ساختمانی انجام خواهد شد و این تخلفات بدون هیچ پیش بینی از سوی شهرداری، حتی در کاهش عوارض محلات و شهر توفیقی ندارد. تخلفات ساختمانی به جریمه نقدی تبدیل شده و این پول‌ها هم بدون برنامه در بودجه جاری شهرداری صرف خواهد شد.
عدم برخورد قاطع از سوی شهرداری‌ها و آلوده بودن ماموران شهرداری به فساد
«سید علی آقازاده» شهردار و استاندار اسبق کرج و مرکزی در گفتگو با مرور بیان می‌کند: بنای کمیسیون ماده ۱۰۰ را در قانون بد گذاشتیم، فسادهای صورت گرفته در این کمیسیون به این علت است. امروزه کمیسیون ماده ۱۰۰ بخش عمده‌ای از درآمدهای شهرداری‌ها را برعهده دارد و ارقام بسیار عمده‌ای از همین مبالغ مالی در این کمیسیون رد و بدل می‌شود.
از آنجا که اختیارات نسبتا خوبی به کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ در ارتباط با تعیین ضرایب جرایم داده شده می‌تواند زمینه فساد را فراهم کند. پیشنهاد من اینست؛ بایستی تمام منافذی که باعث ایجاد فساد یا اختیار ویژه به اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ را میدهد، بسته شود. و این موضوع نیازمند اصلاح قانون است. بایستی اختیارات اعضای کمیسیون بسیار محدود شود. بعنوان مثال؛ ما در شهرها طرح جامع و تفصیلی داریم، اگر سازنده‌ای برخلاف این طرح‌ها در مناطق مختلف شهر بسازد باید جلوگیری کرد. مامورین شهرداری در این رابطه نباید قصوری انجام دهند و با تخلفات صورت گرفته به شدت برخورد کنند. متأسفانه در این رابطه برخورد قاطع از سوی شهرداری‌ها انجام نمی‌شود و مامورین شهرداری نیز آلوده به فساد هستند.
ورود سومین عضو علی البدل به شورای ششم
تا پیش از این در ادوار شورای شهر رشت اغلب استعفاهای زودهنگام که هرکدام بدلایلی از قبیل؛ شرکت در انتخابات مجلس و… باعث می‌شد پای علی البدل‌ها به صحن شورا باز شود، اما شورای ششم شهر رشت یک گام از سایر ادوار پا را فراتر نهاده و تا به امروز این دومین عضو از این شورا است که بدلایل تخلفات مالی بازداشت و سلب عضویت شده‌اند.
