اظهارات معاون نظارت بانک مرکزی درباره ناتوانی در شناسایی فروشندگان فیلترشکن، بار دیگر پرده از بحران ساختاری در سیاست‌گذاری و نظارت در ایران برمی‌دارد. مسأله‌ای که ریشه در نبود شفافیت داده‌ای و فقدان همکاری مؤثر میان نهادهای مرتبط دارد. این وضعیت در شرایطی به‌چشم می‌خورد که یکی از مهم‌ترین دلایل ناکارآمدی سیاست‌گذاری در کشور، نبود نظام داده‌محور یکپارچه و انسجام مدیریتی بوده و هست.
در این مورد خاص، به‌جای ارائه راه‌حلی عملی و هماهنگ، شاهد آن هستیم که بانک مرکزی و وزارت ارتباطات به پاس‌کاری مسئولیت میان خود مشغولند. چنین ناهماهنگی‌هایی نه‌تنها گویای ضعف زیرساخت‌های مدیریتی و نظارتی است، بلکه به‌وضوح نشان‌دهنده عدم اراده جدی برای مقابله با مشکلات بنیادین نیز هست.
همچنین، همان‌گونه که پیش‌تر در تحلیل سیاست‌گذاری‌های ایران مطرح شد، عدم شفافیت و نبود سامانه‌های داده‌محور، نهادها را از ظرفیت تحلیل، نظارت و اقدام مؤثر محروم کرده است. برای نمونه، بانک مرکزی اعلام می‌کند که تنها در صورت درخواست رسمی وزارت ارتباطات می‌تواند تراکنش‌های مرتبط با فروشندگان فیلترشکن را بررسی کند. چنین رویه‌ای دو مشکل اساسی را برجسته می‌سازد:
نبود یک سیستم داده‌محور شفاف و هوشمند بین‌دستگاهی، از مشکلات اساسی در سیاست‌گذاری و نظارت است. شناسایی فعالیت‌های اقتصادی با گردش مالی بالا، نباید به درخواست‌های رسمی و فرآیندهای اداری پیچیده وابسته باشد. فقدان سامانه‌ای جامع که داده‌های کلیدی را به‌صورت خودکار و شفاف میان نهادهای مرتبط به اشتراک بگذارد، به تأخیر در تصمیم‌گیری‌ها و عدم شناسایی به‌موقع تخلفات منجر می‌شود و زمینه‌های فساد را گسترش می‌دهد.
علاوه بر این، اظهاراتی از قبیل ناتوانی در مدیریت مسائل، بیانگر بی‌تفاوتی مدیریتی نسبت به مشکلات واقعی است. چنین رویکردی نه‌تنها بر ناکارآمدی ساختاری می‌افزاید، بلکه پیامدهای مخرب اقتصادی و اجتماعی را تقویت می‌کند. این وضعیت، نتیجه کمبود اراده مدیریتی برای حل ریشه‌ای مشکلات است که خود به بحرانی جدی‌تر در ساختار سیاست‌گذاری تبدیل می‌شود.
زنجیره‌ای از ناکارآمدی‌ها
این پدیده، تنها محدود به مسئله فروش فیلترشکن نیست. نبود شفافیت داده‌ای و تعامل ناکارآمد میان نهادها در حوزه‌هایی مانند تخصیص یارانه‌ها، تنظیم نرخ ارز و مدیریت پروژه‌های کلان عمرانی نیز مشاهده می‌شود. چنین ناهماهنگی‌هایی، چرخه‌ای از ناکارآمدی ساختاری را ایجاد کرده که نتیجه‌اش تکرار اشتباهات، هدررفت منابع و ایجاد بی‌اعتمادی عمومی است.
برای خروج از این چرخه معیوب، ایران نیازمند اصلاحات ساختاری بنیادین در نظام داده‌محوری و ایجاد تعاملات شفاف و هوشمند بین‌دستگاهی است. همان‌گونه که پیش‌تر نیز اشاره شد، سیاست‌گذاری بدون شفافیت و پایش مداوم، نه‌تنها توان حل مسائل موجود را ندارد، بلکه بستر شکل‌گیری مشکلات جدید را فراهم می‌کند.
نهادهای سیاست‌گذار باید به‌جای شانه خالی کردن از مسئولیت و ارجاع مشکلات به سایر ارگان‌ها، اراده‌ای جدی برای مقابله با ریشه‌های ناکارآمدی نشان دهند. بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی و استقرار سامانه‌های شفاف و پاسخگو می‌تواند راه‌گشای حل بسیاری از مشکلات فعلی باشد.
تا زمانی که نهادهای حاکمیتی، شفافیت و انسجام را در صدر اولویت‌های خود قرار ندهند، مسائل مزمنی چون فیلترشکن‌فروشی یا ناهماهنگی در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی و اجتماعی، همچنان تداوم خواهند یافت. این بی‌توجهی نهایتاً به تضعیف بیشتر اعتماد عمومی نسبت به مدیران و سیاست‌گذاران منجر خواهد شد. امری که هزینه‌های آن برای جامعه و اقتصاد، جبران‌ناپذیر است.
نظرات بسته شده است.