تخریب املاک نسقی رشت، نمایشی تبلیغی یا اقدام جسورانه؟

برخورد شهرداری در تخریب یک ساختمان ۵ طبقه خلاف ساز درمنطقه حمیدیان، حالا دیگرمالکان و سازندگان  ۶ هزار مسکن نسقی را در این شهر تهدید می کند. آیا می توان امیدوار بود رشت با شروع این قبیل اقدامات دیگر آرمان شهر خلاف سازان مسکن کشور نباشد؟

 رشت که پیش ازاین به مدت دو دهه شهر امن خلاف سازها در بخش مسکن بود، حال به سمت استاندارد سازی ساخت مسکن طبق مقررات ملی ساختمان و نظارت های نظام مهندسی در بخش نسق سازی گام برداشته است و راه خلاف‌های رایج در ساخت‌ وسازهای مسکونی که در اغلب موارد ارتکاب آن به جای هزینه، سود هنگفت نصیب سازنده‌ها می‌کرد، تنگتر می‌شود.

در حالی که در بخش خلاف‌های ساختمانی در اوایل دهه ۹۰ مقرر شد، اولویت جریمه سازندگن با تعطیلی و تخریب پروژه باشد و یا در صورت جریمه ریالی، مبلغ جریمه برای تخلفات سنگین به گونه‌ای باشد که با قیمت آپارتمان مورد خلاف برابری کند اما سال‌هاست  رشت در فقدان برخورد جدی شهرداران گذشته وعدم تخریب املاک خلاف با ساخت‌ و‌سازهای غیررسمی در زمین‌های نسقی به شکل قارچ گونه مواجه است. بطوریکه این معضل اجتماعی درهمه مناطق رشت ریشه دوانیده و به گفته معاون شهرسازی شهرداری رشت ۵۰ درصد از اراضی شهری را در محاصره خود قرار داده است.

در حالی که درهیچ نقطه ای از ایران، ساخت و ساز بدون پروانه ساخت انجام نمی‌شود حتی به اندازه انگشتان دست، اما این پدیده در رشت بسیار عجیب و غریب است به نوعی که حتی در جوار شهرداری رشت بلواری شکل گرفته که تمام  ساختمانهای آن بدون پروانه است.

 بهزاد نیک‌فهم یکی از مهمترین دلایل دامن زدن به این قضیه را در مهاجرپذیری و جذب سرمایه گذار به این شهر ذکر کرد که این جذابیت از سالهای دور برای رشت وجود داشته است.

شهرداران قبلی رشت  پیش از احمدی، قادر به استفاده از اهرم‌های قانونی در برخورد با سازندگان متخلف، آنچنان که باید نبودند و روزبه روز بر تعداد آنها افزود شد. در نتیجه این سازندگان که تعدادشان هم کم نیست اکنون به گفته‌ی اعضای شورای شهر به مافیا و کارتلهای ساخت وساز در رشت تبدیل شده اند. افرادی که شهرداری رشت به تنهایی بدون همیاری دستگاه قضایی توان مقابله با آنها را نخواهد داشت. حال کمتر از یکماه از اقدام اخیر شهرداری در تخریب این ملک گذشته و احمدی همچنان از وجود ۶ هزار حکم تخریب ساختمان، ۱۴۵۰ مورد جلوگیری ازخلاف برای املاک دارای پروانه و ۱۲ هزار و ۷۵ مورد مشابه برای املاک نسقی در شهرداری رشت خبر می‌دهد که تخریب آنها یکی پس از دیگری در دستور کار قرار گرفته است.

اما این سوال که اراده جدید مدیریت شهری در مقابله باخلاف سازان چه پیامدهایی را متوجه شهرداری رشت خواهد کرد را از چند کارشناس عمران شهری و استاد دانشگاه جویا شدیم. در قسمت اول این گزارش، گفت و گو با کارشناسان این حوزه را می‌خوانید.

اقدامات شهرداری بدون حمایت دستگاههای دیگر ابتر می ماند

«بهزاد نیک فهم » مهندس سازه و کارشناس عمران شهری امر ساخت وساز در کشور را تابع یکسری ضوابط و مقررات عنوان می‌کند که بدون رعایت آن هیچگونه پروانه ساختی برای شروع احداث ساختمان صادر نمی‌شود. موضوعی که سالهاست در رشت سهل گرفته شده و از سالهای گذشته بقدری ساخت وساز بدون مجوز و پروانه در هر نقطه ای  از رشت انجام شده که اکنون این شهررا به بن بست سکونتگاهی رسانده است.

بافت تاریخی شهر در بسیاری مواقع جاذب سرمایه گذاری بخش مسکن می شود ولی طرح تفضیلی و جامع شهری که به عنوان مسیر رشد و توسعه پیش بینی شده خالی از سرمایه گذاری می ماند و سرمایه گذاری برای ساخت وساز در بخش هایی هجوم می برد که تعریفی برای کاربری آن صورت نگرفته است.

در حالی که درهیچ نقطه ای از ایران، ساخت و ساز بدون پروانه ساخت انجام نمی‌شود حتی به اندازه انگشتان دست، اما این پدیده در رشت بسیار عجیب و غریب است به نوعی که حتی در جوار شهرداری رشت بلواری شکل گرفته که تمام  ساختمانهای آن بدون پروانه است.

 نیک فهم یکی از مهمترین دلایل دامن زدن به این قضیه را در مهاجرپذیری و جذب سرمایه گذار به این شهر ذکر کرد که این جذابیت از سالهای دور برای رشت وجود داشته است.

این کارشناس عمران شهری پیامدهای اقدام اخیر شهرداری را برای رشت بسیار سنگین می‌داند و می گوید: یکی از مصادیق ساده این موضوع به عرضه و تقاضای مسکن باز می گردد. بافت تاریخی شهر در بسیاری مواقع جاذب سرمایه گذاری بخش مسکن می شود ولی طرح تفضیلی و جامع شهری که بعنوان مسیر رشد و توسعه پیش بینی شده خالی از سرمایه گذاری می ماند و سرمایه گذاری برای ساخت وساز در بخش هایی هجوم می برد که تعریفی برای کاربری آن صورت نگرفته است.

این کارشناس شهری معتقد است شهرداری باید هر ۱۵ سال یکبار برای ساخت و شهری برنامه مشخص داشته باشد و ساخت وسازها  را درمسیر مشخص توسعه هدایت کند. مثال ساده آن ایجاد شهرکهای اقماری با بدترین شیوه ساخت است که هیچگونه مقررات ملی ساختمان اعم از پدافند غیرعامل، زلزله، مسیلهای خروج سیل و آتش نشانی در ساخت آنها مورد توجه قرار نگرفته است. در یک جمله کیفیت زندگی در رشت تنزل پیدا کرده است .

وی تاکید دارد برخورد شهرداری نباید در حد نمایش تبلیغی باقی بماند و باید به طور اساسی ابتدا با جریانهای پشت پرده‌ی ساخت وساز که از مافیای اقتصادی شهرهستند به طور جد برخورد شود وگرنه این قبیل اقدامها ابتر خواهند بود.

رشت در دو ناحیه شمال شهر و شرق به شدت با نسق سازی مواجه است. هم نشینی اقوام مختلف با فرهنگ های مختلف در قالب مسکن ناپایدار موجب تشکیل ساختمانهای چند اسکوبه شده که فاجعه است. کارشناسان معتقدند هزینه های این پدیده اجتماعی بدتر از تراکم فروشی است و هزینه های متحمل خلاف سازی با درآمد شهرداری قابل مقایسه نیست و توجیه ندارد. حال سوال بزرگ اینست که نسق سازی در رشت بدون پروانه ساختمانی چه عوارض وعواقبی برای شهروندان این شهر دارد؟ وقتی موضوع هزینه های پایدار برای شهرداری را در برابر هزینه هایی که شهر از این ساخت وساز متقبل می شود در نظر بگیریم آیا رویکرد اخیر شهرداری دربرخورد جدی با خلاف سازان در آینده اقتصادی رشت تاثیر گذار خواهد بود؟

مافیایی که هیچ وقت از شهرداری تمکین نمی‌کنند

«مهدی برزگر» مشاور شورای شهر، مدرس دانشگاه در رشته عمران و مشاور رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید به اینکه در بخش مسکن با یک عقب ماندگی در مقیاس کلان کشور مواجه هستیم می‌گوید: در این بخش در رشت با بحران شدیدتری روبرو هستیم . شهری که یکی از پرتراکم ترین شهرهای کشور است و از امکان توسعه افقی برخوردار نیست و توسط اراضی باغی و کشاورزی محصور شده است. بنابراین همه ساخت وسازهای دراین اراضی اتفاق می‌افتد.

وی با اشاره به اینکه طرح تفضیلی رشت اجازه بلند مرتبه سازی به این شهر نمی دهد و به شکل عمودی هم قادر نیستیم از تراکم استفاده کنیم که این به سوداگری زمین همزمان با تشدید مهاجرتها اشاره و می افزاید: امروز شاهد یک بازار موازی غیر رسمی با بازار رسمی ساخت و ساز در تولید مسکن در رشت هستیم. سازندگان غیربومی و بی شناسنامه که با سنگر گرفتن پشت محرومین مدعی تولید مسکن هستند.

برزگر با تایید اینکه بخشی از این سازندگان در بدنه شهرداری و مدیریت شهری ورود کرده اند می‌گوید: چگونه می شود یک ساختمان ۵ طبقه خلاف در شهر احداث شود بدون اینکه یکبار برایش پرونده تشکیل شده باشد؟ حتما یک ارتباط سیاه وغیر شفاف در بدنه شهرداری وجود دارد که تا کنون شهرداران پیشین قادر با مقابله با آن نبودند.

وی این مورد اخیر را یک نمایش زیبا و جسورانه عنوان کرد مگر اینکه تداوم داشته باشد.

برزگر با ارجاع به مصوبه شورای شهر رشت در اوایل دهه ۹۰ که مجوز و ساز و کار صدور پروانه ساخت برای زمینهای نسقی  را به شهرداری داد بیان کرد: طی این مصوبه شهرداری مجاز به صدور پروانه ساخت به کلیه اراضی نسقی دارای اعیان مربوط قبل از دهه ۷۰ شد. اما جالب اینکه اساسا نه تنها هیچ استقبالی از این مصوبه نشد بلکه همین سازندگان اصلا به موضوع ورود نکردند. چراکه این سازندگان با دریافت پروانه می بایست ضمن پرداخت عوارض شهرداری و هزینه کرد برای اخذ پایان کار به زیر بار یکسری ضوابط ساخت و ساز طبق نقشه های مورد تایید نظام مهندسی می رفتند که با این کار دیگر قادر به ساخت واحدهای چند طبقه نبودند.

برزگر با تایید اینکه بخشی از این سازندگان در بدنه شهرداری و مدیریت شهری ورود کرده اند می‌گوید: چگونه می شود یک ساختمان ۵ طبقه خلاف در شهر احداث شود بدون اینکه یکبار برایش پرونده تشکیل شده باشد؟ حتما یک ارتباط سیاه وغیر شفاف در بدنه شهرداری وجود دارد که تا کنون شهرداران پیشین قادر با مقابله با آن نبودند. وی این مورد اخیر را یک نمایش زیبا و جسورانه عنوان کرد مگر اینکه تداوم داشته باشد.

مشاور کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ازعدم تمکین سازندگان با فراهم شدن شرایط اخذ پروانه برای زمین های نسقی تاکید دارد و معتقد است: مافیای سازنده به هیچ عنوان تمکین نخواهند کرد. به همین جهت شهرداری باید دو رویکرد تغییرساختار مقابله و برخورد و پاکسازی درون بدنه مدیریت شهری را در دستورکار قرار دهد بخشی از بدنه شهرداری برای پیشرد اهداف نسق سازان برای خود نرخی دارند که پرداخت این مبالغ، حدود فعالیت و افزایش طبقات را به سازندگان این مساکن تعیین می‌کند. چرا که شخصی سازها اساسا ۵ طبقه و چندین واحدی نمی سازند و ساخت وساز در زمینهای نسقی خودرا صرفا به دلیل عسر وحرج و برای نیازخود انجام می‌دهند. یک شخصی ساز هیچ وقت شهرداری را تهدید نمی‌کند. اما مافیایی که با پشتوانه و عقبه بومی و قومیتی در رشت ۴۰۰ واحد همزمان می سازد و دولت محلی را تهدید و فیلم منتشر می‌کند نیازمند برخورد از طریق امنیتی است.

 بی توجهی سرمایه گذاران بخش مسکن به زمینهای شهری

«محمد رضاحق پناه کوچصفهانی» رییس هیات گروه تخصصی عمران سازمان نظام مهندسی ساختمان و نایب رییس کانون سازندگان مسکن کشور نیز با تاکید به اینکه وظیفه نهاد حاکمتی عمومی و دولتی توجه به اقتصاد شهری نیست معتقد است: هدف اقتصاد شهری فراهم کردن ابزار لازم برای زندگی شهری است. بحثی که روزهای گذشته از سوی شهرداری رشت شروع شده ارتباطی با اقتصاد شهری وکسب درآمد ندارد. در این بخش نظام مهندسی ساختمان و اداره‌ی کل مسکن وشهرسازی مسوول هستند. ما اینجا با بحث ایمنی و جان شهروندان روبرو هستیم اینکه ساختمانهایی در این سالها بدون نظارت این دستگاهها احداث شده اند که سلامت وایمنی شهروندان را در برابر حوادث طبیعی هدف قرار گرفته اند.

این کارشناس ادامه می‌دهد: ما در رشت در بخش مسکن با سوداگری در ساخت وساز مواجه هستیم نه سرمایه گذاری بخش خصوصی. چراکه سرمایه گذاری الزامات پذیرش مسوولیت و مهندسین ناظر را دارد و هرگونه کم وکاستی در ساخت وساز متوجه آنها خواهد بود. اما در سوداگری مساکن نسقی اصلا با چنین الزاماتی مواجه نیستیم و اگر زلزله ای مشابه سال ۶۹ در رشت رخ بدهد بیش از ۹۰ درصد این خانه ها تخریب می شوند. نسق سازان با ترفند پیش فروش ساختمانهای خود به اقشار ضعیف و ناآگاه عملا مسوولیت را از خود دورکرده اند.

 اما حق پناه با بیان اینکه به شخصه از اقدام اخیرشهرداری رشت حمایت می‌کند درباره تاثیرات این کار درآینده درآمدی شهرداری می‌گوید: این اقدام درراستای سرمایه گذاری و اقتصاد شهری نیست. آنچه در قیمت اراضی و مسکن در رشت تاثیرگذار است مباحث توسعه زمین شهری در رشت که مورد بی توجهی سرمایه گذارن قرار دارد. مانند منطقه گلسار رشت که ۵۰ سال پیش ایجاد شد یا پروژه شهر یاران که بعد از انقلاب نیمه کاره باقی ماند و در واقع منطقه حمیدیان فازدوم این پروژه بعد از انقلاب بود که در این بخش رشت شکل گرفت. قیمت اراضی شهری و مسکن مرتبط با اقتصاد کلان است که از شاخصهای کل کشور تبعیت می‌کند.

وی با اشاره به وجود اراضی برای توسعه زمین در پیرکلاچای رشت می‌گوید: این زمینها می تواند مورد توجه سرمایه گذاران بخش مسکن قرار بگیرد. اما با شیوه های فعلی سازمان سرمایه گذاری شهرداری در جذب و ورود سرمایه گذران فعلا این امکان  در رشت وجود ندارد و سرمایه گذار واقعی حاضر به ریسک نمی شود.