بازار بورس کشور بعد از دو هفته تعطیلی به دنبال حملات اسراییل، روز شنبه ۷ تیرماه بازگشایی شد. این بازگشایی در میانه توقف عملیات، و نه آتش‌بس، بین ایران و اسراییل با هجوم بی‌سابقه فروشندگان مواجه شده است.
طی چهار روز سیاه معاملاتی گذشته نماگر اصلی تالار شیشه‌ای بورس بیش از ۲۵۰ واحد از ارتفاع خود را از دست داد؛ حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان نقدینگی سرمایه‌گذاران حقیقی خارج شد؛ صف‌های فروش کلیت گروه‌های بازار پابرجا مانده و بیش از ۹۷ درصد نمادهای بازار همچنان در تسخیر فروشندگان قرار دارد و در یک نگاه به تابلوی سراسر قرمزپوش معاملاتی بازار بورس کشور، گویی خون از آن می‌چکد!
وضعیتی که به تعمیق بحران کنونی بازار ناشی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های پابرجای فعالان آن قوت بخشیده است و بر ادامه بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران حقیقی به بازار بورس کشور به عنوان قطب تامین کننده مالی اقتصاد ملی افزوده است.
طی چند روز گذشته بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان بازار با ارایه نقدها و راهکارها برای کاهش تهدیدات و خسارت‌های بنیادین به این بازار پرداختند، هرچند به نظر نمی‌رسد گوش شنوایی تا این لحظه وجود داشته باشد. تا جایی‌که وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی در آخرین اظهارنظر خود بعد از انتقادات متعدد فعالان بازار گفت:« به محض اینکه ضرورت اجرای بسته‌های حمایتی احساس شود، اقدامات لازم انجام خواهد شد.»!
این در حالی است، که پیش‌بینی واکنش شدیدا منفی به بازگشایی بورس و تلاش سهامداران برای فرار از این بازار در شرایط حساس کنونی نمی‌توانست از چشم متولیان اجرایی و ناظر بازار به دور باشد؛ اتفاقی که مورد نقد بسیاری از فعالان این حوزه قرار گرفته است.
فارغ از اجتناب‌ناپذیری بستن و بازگشایی بازارهای بورس در شرایط حساس حتی در بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته، عمده نقدها به عدم وجود و اجرای هرگونه برنامه‌ریزی مشخص و سنجیده متولیان بازار بعد از بازگشایی معطوف شده است.
دلایلی از جمله، نیاز به نقدینگی و همچنین نگرانی سهامداران از کاهش بیشتر ارزش سرمایه دارایی‌شان، سررسید حساب‌های اعتباری کارگزاری‌ها، نگرانی از شروع دوباره تنش‌ها، در کنار عدم وجود برنامه‌های شفاف حمایتی از طرف مثلث وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس به عنوان سه نهاد اصلی مؤثر این بازار بر تداوم و تعمیق بحران کنونی وضعیت معاملات افزوده است.
فارغ از اینکه مدیران تصمیم‌گیر از طریق تصویب منابع مالی مناسب باید در حمایت از سهامداران خرد از همان ابتدای بازگشایی ورود می‌کردند یا نه، اینکه کیفیت ورود، مستقیم و حجیم باشد یا پلکانی و تدریجی، نقش تماشاگرانه مسولان و ارایه برخی وعده‌های صرف، آن هم بعد از چهار روز از وضعیت کنونی معاملات در بورس به ترغیب و فشار بیشتر در سمت فروش افزوده است. وضعیتی که طی دهه‌های گذشته، این بازار بارها شاهد آن و اعتراض فعالان بوده است. به نظر می‌رسد، چرایی تکرار این وضعیت به ظاهر رهاشدگی بازار بورس بویژه سهامداران حقیقی و انفعالات و عدم شفافیت‌ها را در تصویر کلی‌تر باید نگریست!
چرا که بدنه اصلی بورس کشور از نظر مالکیت و یا مدیریت در اختیار نهادهای دولتی زیرمجموعه وزارت‌خانه‌های اقتصاد، صمت و نهادهای دولتی چون سازمان تامین اجتماعی قرار دارد که در قالب شرکت‌های شاخص ساز بازار در حال ایفای نقش هستند. از طرفی، حتی ترکیب نهادهای اصلی تصمیم‌گیر این را بازار از جمله شورای عالی بورس با حضور بیش از ۸۰ درصدی بازیگران دولتی سرنوشت این بازار را در اختیار دارند.
در واقع، نقش عامل کلیدی دولت به عنوان بازیگر اصلی بازار سرمایه کشور که دانسته یا ندانسته بدون توجه به منافع سهامداران خرد همواره طی دهه‌های گذشته به دنبال اولویت‌دهی به منافع شرکت‌ها و صنایع دولتی و شبه‌دولتی است، مغفول مانده است. تضاد منافع بخش غالب بازیگران دولتی این بازار با بدنه کوچک بخش خصوصی هیچگونه فضایی برای عرض‌اندام در دفاع از حقوق سهامداران خرد که این روزها در پی فرار از بازار هستند باقی نمی‌گذارد.
این واکنش‌های منفعلانه مسولان و نهادهای اقتصادی به وضعیت اسفناک این روزهای بورس تردید باقی نگذاشته است که روح سیستماتیک دولتی حاکم بر بازار بورس کشور حتی با وجود روی کارآمدن وزیر جدید اقتصاد، انتظار هرگونه تغییرات بنیادین را تقریبا ناممکن کرده است.
در جریان چهار روز معاملاتی اخیر، روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان ارزش صف‌های فروش برآورد شده است، در صورتی که انفعال نسبی صندوق ثبیت بازار که ماهیت تاسیس آن در چنین مواقعی حمایت هدفمند، هوشمند و قدرتمند تعبیر می‌شود، در نبود هرگونه تعامل و مشورت مدیران وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان بورس با کارشناسان این بازار در راستای آمادگی مناسب بعد از بازگشایی حاکی از بی‌توجهی یا عدم اراده لازم در تصمیم‌گیرهای شفاف و قاطع دارد.
به نظر می‌رسد، مدیران تصمیم گیر این بازار از جمله شخص وزیر اقتصاد، تنها به دنبال بازگشایی بورس با نگاه خوشبینانه و غیزمسولانه بودند، از این نظر که، بعد از چند روز با کاهش روزافزون ارزش سرمایه سهامداران، نهایتا بعد از مدتی اصلاح خواهد شد؛ اصلاحی که تنها هزینه آن بر دوش سهامداران خرد انجام می‌شود.
اکنون طی چهار روز معاملاتی، شاخص کل بورس حدود ۹ درصد کاهش یافته است و این احتمال وجود دارد بعد از کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی، برخی سرمایه‌گذاران حقوقی با آشکارسدن جذابیت قیمت‌ها وارد خرید شوند و به قولی «بُزخری» کنند و در مدتی کوتاه در قیمت‌های بالاتر به سهامداران خرد تازه وارد بعدی بفروش رسانند. تصویری شفاف از منافع بی دردسر بازیگران حقوقی و البته قربانی کردن اعتماد سهامداران خرد به بازار مهم بورس کشور.
در حالی‌که، به باور برخی کارشناسان، سیاستگذاران بازار می‌توانستند با نگاه کوتاه‌مدت و بلندمدت اقدام به نقش اثرگذاری در مدیریت شرایط جاری داشته باشند.
شاید نیاز به تکرار ارایه راهکارهای متعدد بسیاری از کارشناسان بازار در راستای ایجاد تغییرات بنیادین و بلندمدت بازار سرمایه کشور طی سال‌های گذشته نباشد؛ از جمله، مبنی بر کاهش نرخ بهره بانکی برای به تعادل رساندن شکاف بازدهی بازار بانکی و بازار سرمایه و جلوگیری از سرازیر شدن منابع مالی و سپرده‌گذاری بانک‌ها و نهادهای مالی به سمت ابزارهای معاملاتی با درآمد ثابت و بدون ریسک؛ کاهش دخالت‌های بیرونی در بازار از جمله تعیین حجم مبنا، دامنه نوسان و قیمت‌های دستوری در برخی صنایع بورسی.
اما متولیان اقتصادی در موقعیت حساس کنونی می‌توانستند و می‌توانند، با تحریک سمت تقاضا در قالب تمدید سقف زمانی خط اعتباری کارگزاری‌ها، افزایش خط اعتباری بانک‌ها، گسترش برخی ابزارهای معاملاتی مختص شرایط نزولی بازار و تصویب و تزریق منابع مالی متناسب و هدفمند در حمایت از خرید سهام، تنها بخشی از تصمیمات کوتاه‌مدت و اورژانسی پیش از بازگشایی را اعمال کنند و مانع خسارت قابل توجه به بازار بورس و بی‌اعتمادی افزون‌تر به آن گردند.
