در میان شلوغی‌های این روزهای کشور، در شش مهرماه حکمی در شعبه ۱۰۲ کیفری دو شهرستان سنگر برای ۱۹ تن از مدیران شهر صنعتی رشت بنا به دادخواست اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان گیلان در خصوص اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی از طریق آلودگی محیط‌زیست و معاونت در تهدید علیه بهداشت عمومی صادر شد.
داستان رودخانه‌های شهر رشت، زرجوب و گوهررود از سالیان گذشته همواره از موضوعات کلیدی شهر در بزنگاه‌های مختلف بوده و حتی در انتخابات‌های مختلف از موضوعاتی بوده که بر روی آن مانور داده می‌شد.
رودخانه گوهر رود از ارتفاعات بالادست روستای عزیزکیان واقع در ۱۵ کیلومتری جنوب رشت سرچشمه می‌گیرد و پس از عبور از دهستان لاکان و دریافت فاضلاب زندان لاکان بعنوان بزرگ‌ترین مجموعه مسکونی در مسیر و دریافت فاضلاب شهرک صنعتی رشت با ورود به شهر رشت و گذر از محله‌های پل طالشان، منظریه، پارک شهر، رازی، قلی‌پور و پیربازار، سرانجام با پیوستن به زرجوب (دیگر رودخانه رشت)، رودخانه پیربازار رود را تشکیل می‌دهد و از شمال غربی شهر خارج شده در انتها به تالاب انزلی ریخته و آن را می‌آلاید.
فارغ از هر داستانی حکم قاضی محترم قابل تقدیر است که به این مقوله به عنوان یک تهدید علیه بهداشت عمومی واکنشی سزاوار نشان داده و اعلام نموده است که “دادگاه پس از رسیدگی به اتهام اشخاص مذکور، ضمن احراز قصد و عمدی بودن رفتار ارتکابی مرتکبان، علی رغم به موضوع و وحدت قصد و تقدم و افتراق زمانی بین رفتار معاون و مرتکبان جرم (با سابقه قریب دو دهه مدیریت در شهر صنعتی رشت و اخذ عوارض خدماتی از شرکت‌ها و عدم اقدام در رفع آلودگی و ایجاد تصفیه‌خانه توسط معاون جرم ….) با عنایت به قرائن و امارات بین منعکس در پرونده از جمله شکایت اداره‌ی کل حفاظت از محیط‌زیست شهرستان رشت، نظریه کارشناسی رسمی دادگستری، گزارش مرجع انتظامی، گزارش کارشناسان اداره کل حفاظت از محیط‌زیست استان گیلان مبنی بر اعلام و شناسایی واحدهای آلوده و نوع آلودگی آن‌ها، معاینه محل، بزه انتسابی به متهمان محرز و ثابت تشخیص و مستندات به مواد ۲، ۱۲، ۱۴ و ۱۸ و تبصره الحاقی ۲۳/۰۲/۹۹ بند ب و تبصره ماده ۱۲۶ و بند ت ماده ۱۲۷، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۴، ۱۶۰ و ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات) هر یک از متهمان ردیف‌هایی اول و الی هجده را بابت ارتکاب بزه تهدید علیه بهداشت عمومی، علاوه بر رفع آلایندگی اعلامی از سوی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان گیلان (مضبوط در صص ۱، ۲ و ۳ پرونده) به تحمل یکسال حبس به عنوان مجازات اصلی محکوم و اعلام می‌نماید که نظر به وجود شرایط مقرر بر تعویق مراقبتی ازجمله فقدان سابقه محکومیت کیفری موثر و پیش‌بینی اصلاح مرتکبان، به تجویز از محدوده مراقبتی را نداشته و بعنوان مجازات تکمیلی به استناد بند د ماده ۲۳ و بند الف مواد ۸۳ و ۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بندهای الف و د ماده ۲۳ قانون اخیر الذکر به پرداخت یک پنجم درآمد روزانه وی به مدت ۱۸۰ روز بعنوان جزای نقدی روزانه با نظارت واحد اجرای احکام دادسرای شهرستان سنگر بعنوان جایگزین شش ماه حبس محکوم و اعلام که در صورت تعذر یا عجز از پرداخت جزای نقدی مجازات حبس اجرا خواهد شد و ایضا متهم موصوف موظف است به مدت حبس محکومان دیگر (یکسال) از ساعت ۱۵ تا ۱۷ هر روزه و حتی روزهای تعطیل بعنوان مجازات تکمیلی به فعالیت در ساخت پروژه تصفیه خانه شهرک صنعتی رشت شرکت نماید.”
این روزها که حال محیط‌زیست رشت نیز خیلی بحرانی است و تاکنون تمام پروژه‌های متمرکز بر رودخانه‌ها بی‌اثر مانده، اقدام مدیرکل اسبق اداره حفاظت محیط‌زیست استان برای شکایت و قاضی برای حکمی اجتماعی و اجرایی بسیار می‌توان ما را به عدالت دلخواه نزدیک نماید هرچند که این حکم ممکن است در دادگاه تجدید نظر شکسته شود و بنظر می‌رسد با توجه به شرایط اقتصادی اجتماعی حاکم بر جامعه احتمال فشار بر قاضی محترم نیز افزایش یافته و وی در دیگر موارد کم‌تر از این دست احکام صادر نماید؛ اما درخواست ما از رئیس کل دادگستری استان گیلان این است که با صدور احکام اجتماعی راهی برای حل مسایل ایجاد نماید.
از پایگاه خبری مرور و بانو طواف زاده برای تهیه و نشر این گزارش امیدوار کننده بی اندازه سپاسگزارم.