حسین صبوری‌کارخانه/ روزنامه دنیای اقتصاد- در شرایط کسری بودجه کم‌سابقه و مهم‌تر از آن، شرایط نه‌چندان مساعد داخلی که امروز مهم‌ترین مانع بر سر راه اجرای هر نوع طرح اصلاحی در حوزه اقتصاد به شمار می‌آید، صحبت از کاهش نرخ بهره، غیرمنطقی است.
برای حل یا تخفیف معضل کسری بودجه، سه مسیر کلی پیش روی دولت چهاردهم قرار دارد که انتظار می‌رود لایحه بودجه۱۴۰۴ ابعاد این مسیرها و مسیر مدنظر دولت چهاردهم را برایمان آشکار کند؛ مسیر نخست، تداوم مسیری است که سال‌هاست داریم طی می‌کنیم؛ تمرکز بر منابع و به دنبالش، اتکا به منابع بانکی، انتشار اوراق بدهی و منابع صندوق توسعه.
مسیر دوم، تغییر دست فرمان از سمت منابع به سمت مصارف است؛ به این معنا که از همین بودجه۱۴۰۴ حذف بسیاری از هزینه‌های غیرضروری که تاکنون به سازمان‌ها و موسسات مختلفی که کارآیی و اثربخشی چندانی نیز نداشته‌اند، در دستور کار قرار گرفته است؛ به‌طوری‌که طی یک مهلت مثلا ۴ساله، حیات و تداوم فعالیت این سازمان‌ها و موسسات صرفا به استقلال مالی‌شان از بودجه دولت منوط شود. اقدام بعدی، کوچک کردن دولت است. در این مسیر، هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید، بسیار کارساز است. مسیر سوم، یکسان‌سازی نرخ ارز، حذف قیمت‌گذاری دستوری و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. تداوم مسیر اول یعنی حالا حالاها خبری از کاهش نرخ بهره نخواهد بود و باید منتظر موج بعدی تورم و جهش نرخ ارز در کشور باشیم.
طبق برآوردهای مستقل، با توجه به اجرای طرح‌هایی از قبیل طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، تداوم شرایط کنونی یعنی افزایش ۳۰۰هزار میلیارد تومانی کسری بودجه در سال آتی، آن هم در شرایطی چنین خطیر به لحاظ منطقه‌ای و بین‌المللی. مسیر دوم، مسیری سخت و البته اثربخش و بلندمدت است که هزینه‌های قابل توجهی برای دولت خواهد داشت.
به‌رغم اینکه ضرورت طی این مسیر سال‌هاست که از اندیشکده‌ها و پژوهشکده‌های مختلف شنیده می‌شود، ولی دریغ از کوچک‌ترین گام موثر در این جهت. چرا؟ چون منافع عظیمی حول چنین بودجه‌هایی شکل گرفته است که حذف این منافع به دولتی مصمم و اجماعی اساسی در رأس هرم بستگی دارد. دولتی که حاضر باشد هزینه سیاسی بزرگی برای این حرکت پرداخت کند که البته در صورت همراهی دیگر ارکان قدرت، هزینه دولت کمتر خواهد شد؛ ولی طبیعی است که در هر صورت، بیشترین هزینه آن بر دوش دولت خواهد بود. آیا دولت چهاردهم آمادگی لازم را برای پرداخت چنین هزینه‌هایی دارد؟
درباره مسیر سوم، مساله محوری، عزم دولت برای خروج از وضعیت قیمت‌گذاری دستوری است. این مساله، طیف وسیعی از موضوعات مهم از جمله نظام چندنرخی ارز، قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و قیمت‌گذاری انواع کالاها و خدمات را شامل می‌شود که نرخ ارز و حامل‌های انرژی، دو مساله از مهم‌ترین و ضروری‌ترین مسائل این حوزه به‌شمار می‌آیند.
واقعیت این است که هرچند اصلاح قیمت حامل‌های انرژی امروزه به ده‌ها دلیل، یک ضرورت است، ولی به اجماع و وفاق ملی بین دولت و ملت احتیاج دارد. ضعف در این اجماع‌سازی و ترس از عواقب سیاسی و اجتماعی ناشی از این ضعف، سبب شده است که طی سه سال گذشته، هر زمان موضوع اصلاح قیمت انرژی مطرح شده است، به‌سرعت از جانب دولت‌ها کتمان شود.
ایجاد صندوقی به نام صندوق ملی ثروت با سهامداری یکایک ایرانیان و با شروع از بنزین، می‌تواند راهکاری اجماع‌ساز با کمترین عواقب و هزینه‌های سیاسی برای سیاستگذار در راستای حل و فصل مساله قیمت‌گذاری به‌ویژه در رابطه با منابعی که ویژگی انفال دارند، از جمله همین نفت و فرآورده‌های نفتی، معادن و بسیاری از منابع طبیعی مورد استفاده، باشد.
یکسان‌سازی نرخ ارز اما به اجماعی بین قوای سه‌گانه احتیاج دارد که هر چند طی دو ماه اخیر در این جهت نیز حرکت شده است، ولی به تسریع و جدیت بیشتری نیاز دارد. مساله قیمت‌گذاری و حضور دولت در سایر صنایع و بازارها از جمله صنعت خودرو، فولاد، صنایع معدنی، مواد غذایی و… بعد دیگری از این مسیر به‌شمار می‌آید.
رییس دولت چهاردهم باید بداند مردمی که به این دولت اعتماد کردند و پای صندوق‌ها آمدند، انتظار اصلاح چنین مواردی را داشته و دارند و ایشان نیز با علم به این شرایط، وارد میدان شدند.
بنابراین طبیعی است که مردم دیگر بهانه‌ها را نخواهند پذیرفت. دولت باید بداند که اگر به دنبال جلوگیری از رشد تورم، نرخ ارز و نرخ بهره است، باید تمرکز سیاستی خود را از مسیر اول در جهت مسیر دوم و سوم تنظیم کند.
لایحه بودجه۱۴۰۴ که امروز به مجلس نیز ارائه خواهد شد، اولین آزمون سخت دولت چهاردهم برای سنجش این موضوع به‌شمار می‌آید. نتیجه این آزمون، نه تنها مسیر پیش روی اقتصاد کشور، بلکه به‌نظر می‌رسد، مسیر و آینده سیاسی دولت چهاردهم را نیز نشان خواهد داد.
https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4115455
نظرات بسته شده است.