چند روز است که عوامل نیروی انتظامی لاهیجان خبرساز شده‌اند. شخصی که آشکارا تلاش می‌شود نا آرامی‌ها و سابقه‌دار بودنش بیشتر دیده شود در بازداشتگاه پلیس جان خود را از دست داده است. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در اقدامی شایسته، مأمورانی را که مستقیما در فرآیند بازداشت و تحت‌نظر بودن متهم مباشرت داشتند، تحت پیگرد قرار داده و با گسترش خبر در مقیاس ملی، فرماندهی ناجای کشور، فرمانده انتظامی لاهیجان را برکنار کرده است.
رویکرد اخیر مدیر ارشد انتظامی کشور نشانه چیست؟ و می‌توان انتظار داشت در موارد مشابه نیز چنین رفتاری از خود بروز دهند؟ تردیدی نیست که پلیس با قدرت و سلاحی که جامعه(شهروندان) در اختیارشان می‌گذارد، حافظ امنیت و انتظام عمومی و فردی‌ست. کیست که قدردان “آقا پلیسه “نباشد ؟! چه شب‌ها که ما در خوابیم و آقا پلیسه بیدار و هشیار است تا جان و مال عرض و ناموس مردم به مخاطره نیافتد.
اگر مهم‌ترین هدف و فلسفه‌ی وجودی نیروی پلیس را برقراری انتظام، حاکمیت و اعمال “قانون”بدانیم و همچنین بخشی از وسیله تحقق اهداف برشمرده را نیز اعمال قدرت، هژمونی و خشونت بحساب آوریم، تعادل بین وسیله و هدف، ماهیتی اخلاقی خواهد داشت.
بعبارت دیگر کاربرد عادلانه خشونت ورای قانون و دستگاه نظارت ناممکن به نظر می‌رسد. خشونت با ریتم بد و ناشکیبایی در رگ و پی جامعه تزریق خواهد شد در مقابل خشونت با ریتم خوب توأم با انتظار و شکیبایی، خشونت قانونی محسوب شده و ایجاد دور و چرخه خشونت و انتقام را مانع می‌شود.
با کمی مسامحه می‌توان گفت پلیس‌ها، شعبده‌بازانی هستند که با نبردافزارها و اشیاء تیز و برنده و کوبنده، چهره دژم، خودروهای سیاه و مهیب و…، نظام اخلاقی و عدالت و امنیت را از جعبه و کلاه شعبده‌بازی بیرون می‌کشند!! آری، ملاک و معیار فقط و فقط قانون است. نه یک نقطه بیش و نه یک نقطه کم.
شهروندانی که به هر دلیل در معرض اتهاماتی از هر نوع و با هر درجه و میزان شدت قرارگیرند، بموجب قانون اساسی دارای کرامت انسانی بوده و حق دسترسی به دادرسی عادلانه با رعایت قوانین آیین دادرسی با امکان دسترسی به وکیل مدافع را دارند.
“میرزا یوسف خان مستشار الدوله” متوفی به سال ۱۲۷۴ شمسی، دیپلمات دوره ناصری که اولین پیش‌نویس قانون اساسی و طرح اولیه راه‌آهن سراسری را تهیه کرده بود، رساله‌ی معروفی دارد به نام” یک کلمه”. این رساله حاصل قیاس کشورهای مغرب زمین و ایران دوره قاجاریست و مهم‌ترین عامل توسعه و بسامان رساندن ملک و ملت را “قانون” می‌داند.
درست است که از بد اقبالی “میرزا یوسف” بدگمانی شاه به او بود که در عمارت “رکنیه” قزوین به بند کشیده شد و مأموران انتظامی وقت چندان رساله “یک کلمه” را به فرق سرش کوفتند تا شهید شد.
اما عقلای قوم و مصلحان و نیک‌اندیشان هیچگاه از اهمیت” قانون” نکاستند و با اینکه همواره حکومت‌ها، دولت‌ها، روسا، سپهسالاران و حاکم‌باشی‌ها داعیه قانون‌مداری و التزام به امر قانونی داشتند اما این مصلحان و اندیشمندان و فرزانگان بودند که برای دفاع از ناموس قانون قیام کردند و خون دادند.
پلیس که خود دست‌افزار حاکمیت قانون است، لامحاله باید ذیل امر قانونی عمل کرده و حتی می‌توان گفت باید سرسپرده قانون باشد. بدون چون و چرا! تا بدانجا که رسا از پلیس انتظار تحقق مفاهیم عالیه عدالت و به پا داری حق نمی‌رود.
بلکه پلیس همواره تحت امر قوه عاقله‌ایست که فهمی عمیق‌تر از عدالت و مسئولیتی فراتر از مامور معذور دارد. مقررات انتظامی مربوط به رفتار پلیس با مردم بقدری جزءنگر و دقیق است که حتی به دکمه لباس مأموران و صاحب‌منصبان پلیس توجه و گزاره‌ی آمره و تحکمی دارد که اگر چنین نبود می‌توانست به حکایت تیغ عریان و زنگی‌ی مست بیانجامد.
مأموران محترم پلیس حتی آنجا که دستور مافوق و فرمانده را خلاف مقررات ببیند، می‌توانند بنحو قانونی و با اتکاء به قوانین انتظامی خود از آن سر پیچی کنند. یعنی قانون در مرتبتی بسی بالاتر از فرموده فرماندهان است.
از اینرو سازوکارهای نظارتی تخصصی متعددی با فرآیندهای روشن و پیش اندیشیده، جهت کنترل نیروهای نظامی و انتظامی تعبیه شده است. در هفتم تیر ماه ۱۳۶۹ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی با ریاست “مهدی کروبی”تصویب و پس از تأیید شورای نگهبان، جهت اعلان عمومی به دولت “هاشمی رفسنجانی” سپرده شد.
ماده یک این قانون، وزارت کشور را مکلف کرده بود ظرف یکسال “شهربانی”، “ژاندارمری” و “کمیته‌های انقلاب اسلامی” را ادغام و تحت عنوان” نیروی انتظامی” سازماندهی کند.
در گستره بین‌المللی نیز مأموران انتظامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد که بطور کلی دارای اختیارات دستگیری، بازداشت و نگهداری، جابجایی و … افراد هستند، نقش مهم و حیاتی در حفاظت از حق حیات، آزادی و امنیت شخص و آزادی‌های اساسی افراد دارند.
باید با توجه به قدرت، اختیارات و ابزارهایی که از آنها بهره می‌گیرند، وفق قانون عمل کنند و تأکیدا، جهل به قانون برای هیچکس بویژه مأموران انتظامی، رافع مسئولیت نخواهد بود و اگر دچار سوگیری، اعمال نظرات شخصی و سوء استفاده از قدرت شده و از قدرت و سلاح خود استفاده نابجا کنند، باید بدون غمض عین و مسامحه و مجامله مجازات شوند تا موجبات انحطاط جامعه فراهم نیاید.
از این رو در نظام بین‌الملل حقوق بشر تلاش‌هایی برای ساماندهی و ایجاد محدودیت در استفاده از سلاح گرم وسرد، ابزارهای مهار و کنترل فیزیکی، شوکرها و… صورت گرفته است از جمله اعلامیه مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان در۲۷ اوت تا۷ سپتامبر۱۹۹۰ در”هاوانا”، که کشور ما نیز بدان پیوسته و به پادارکردن آن ملتزم شده است.
مأمور انتظامی به هیچ‌عنوان و به بهانه امتثال امر از هیچ مقام مافوقی، حق ندارد حقوق اساسی و مصرحه در قانون اساسی شهروندان را بحالت تعلیق درآورده یا نادیده بگیرد.
همچنین در داخل کشور نیز مقررات مختلفی به شکل قانون، آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و… ناظر بر رفتار و محدوده اختیارات مأموران انتظامی تصویب و ابلاغ شده و علاوه بر دادستان‌های عمومی و مقامات دادسرا عمومی، که نوعا بر رفتار مأموران انتظامی بعنوان ضابط قضایی نظارت دارند، دادستانی نظامی و دادگاه‌های نظامی نیز بعنوان مراجع خاص و ویژه، به تخلفات و جرایم مأموران انتظامی حین انجام وظیفه نظارت داشته و حسب مورد راسا یا در نتیجه گزارشات یا شکایت ذینفعان یا زیاندیدگان از رفتار مأموران، آنها را تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهند.
هرچه نظارت بر رفتار و اعمال قانون بر مأموران انتظامی جدی‌تر و شفاف‌تر باشد، جریان” قانون ” در حیات اجتماعی روان‌تر و در نتیجه مردم جامعه، ازامنیت و انتظام اجتماعی بیشتر و تضمین شده‌تری برخوردار خواهند بود.
ماده ۲ قانون نیروی انتظامی مقرر می‌دارد که: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران سازمانی است مسلح در تابعیت فرماندهی کل قوا و وابسته به وزارت کشور و ماده ۳ همان قانون هدف از تشکیل نیروی انتظامی را استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و….می‌داند.
پرواضح است شهروندانی که به هر دلیل در معرض اتهاماتی از هر نوع و با هر درجه و میزان شدت قرارگیرند، بموجب قانون اساسی دارای کرامت انسانی بوده و حق دسترسی به دادرسی عادلانه با رعایت قوانین آیین دادرسی با امکان دسترسی به وکیل مدافع را دارند.
مأمور انتظامی به هیچ‌عنوان و به بهانه امتثال امر از هیچ مقام مافوقی، حق ندارد حقوق اساسی و مصرحه در قانون اساسی شهروندان را بحالت تعلیق درآورده یا نادیده بگیرد. حتی پس از اثبات بزه و محکومیت نیز پلیس فقط می‌تواند در معیت و تحت نظر قاضی اجرا کننده حکم قضایی یا نماینده قانونی وی، مفاد حکم را در مورد محکوم علیه اجرا کند. نه یک نقطه بیشتر و نه یک نقطه کمتر.
با این فرض و با نگرش به سیمای ژانوسی پلیس، هرکسی به قصد جبران حقد‌ها و عقده‌های درونی و دست‌یافتن به قدرت و برتری( انیمه هیولا!!) و لذت لمس سلاح در دست، وارد دم و دستگاه پلیس نخواهد شد.
در اساطیر یونانی “ژانوس” خدای دروازه‌ها بود و نخستین ماه سال، یعنی ژانویه، نام خود را از این ایزد گرفته است. ژانوس نه تنها خدای دروازه‌ها، به شمار می‌آمد، بلکه خود نیز دروازه‌ای بود.
در فوروم یا میدان عمومی رم، دروازه‌ای بود که دیواری نداشت و هیچگاه گشوده نمی‌شد. این دروازه، ژانوس نام داشت و همانند سنگ‌های مقدس آتش زنه معبد ژوپیتر به نظر می‌رسید و از همین دروازه بود که ژانوس، خدای دروازه‌ها، بر همه دروازه‌ها فرمان می‌راند و در این مسیر پاسدار در خانه‌های رم نیز بود.[ویکی پیدیا].
ایزدی که دو چهره همزمان و متقابل دارد و بی‌شک نشان دادن هر چهره با چهره‌‌ای که در پشت سر موجودیت خود را فریاد می‌زند ،کاری دشوار و آزارنده است. رویکرد فرماندهان پلیس در مواجهه با مأموران متخلف مستقیما با برقراری امنیت واقعی و اجرای بی‌تنازل قانون ارتباط داشته و میمون و مبارک است.
نظرات بسته شده است.