ظهور ابرچالش‌های اقتصادی یکی پس از دیگری؛
شاخص پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی منفی شده است
صندوق‌های بازنشستگی در ایران روز به روز وضعیت بحرانی‌تری پیدا می‌کنند. واقعیت این است که در دو دهه گذشته نخبگان و افرادی که در حوزه خط‌مشی‌گذاری اجتماعی واقف بودند و در جمعیت شناسی سررشته داشتند هشدارها را به مسئولان، مجلس و دولتهای وقت داده بودند.
صندوق‌های بازنشستگی ۱۷ گانه در کشور نهاد مالی مستقل بین نسلی هستند و کارکردشان جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد است و پس از گردآوری، سرمایه‌گذاری این منابع در قالب سبد دارایی در حوزه بورس، سپرده‌گذاری، سرمایه گذاری زیربنایی، تولیدی و سایر جهات انجام می‌شود تا بتوانند از طریق مدیریت این دارایی‌ها در دوران بازنشستگی، معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران را تامین کنند.
باید پذیرفت که کارکرد صندوق‌ها اقتصادی و اجتماعی است که بر روی شاخص‌های توسعه در کشورها تاثیرگذار هستند. نگرانی اصلی خط‌مشی‌گذاران در حوزه تامین اجتماعی چند نکته است. در واقع ما با سه شاخص می‌توانیم حوزه تامین اجتماعی را ارزیابی کنیم.
پایداری منابع درآمدی صندوق‌های بازنشستگی یکی از این شاخص‌هاست. دوم، کفایت و سوم جامعیت صندوق‌هاست. از طرفی سه دسته همیشه نگران صندوق‌ها هستند. یعنی راهبران صندوق‌های بازنشستگی، مدیران کلان کشور و مجلس و دسته سوم مشترکان و ذینفعان. بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی محصول یک عمل جمعی مقامات کشور است که یا آگاهانه یا ناآگاهانه در حوزه خط‌مشی و سیاست‌گذاری تصمیم‌گیر هستند.
این بحران‌ها یا ناشی از تصمیمات سیاسی است یا شوک‌های ناشی از قوانین و مقررات مصوب در مجلس و دولت یا نوسانات اقتصادی. بازنشستگان و شاغلان قربانی اصلی ناکارآمدی و فساد در این حوزه هستند.
عاملی که واقعیت صندوق‌های بازنشستگی است و به بحران ختم شده این است که اگر این پیش شرط‌ها مورد توجه قرار نگیرد؛ یکی از ابرچالش‌های کشور که به زودی و در همین یکی دو سال آتی بروز می‌کند موضوع صندوق‌های بازنشستگی خواهد بود.
باید یک باور و التزامی در نمایندگان مجلس برای رعایت اصول بیمه‌ای وجود داشته باشد که متاسفانه در ادوار گذشته یکی از گرفتاری‌های صندوق‌ها نبود این التزام و تصمیمات مجلس بوده است.
مساله بعدی کنترل تورم و بهبود فضای کسب و کار است. نمایندگان مجلس باید با تدابیر خود به جای اینکه مباحث انحرافی را پیگیری کنند، مسائل اصلی را در اولویت قرار دهند.
در این شرایط بد اقتصادی نمی‌توان دولت را در این چنین وضعیت بحرانی رها کرد. اراده مجلس باید اصلاحات ساختاری و پارامتریک و سیستماتیک در صندوق‌های بازنشستگی باشد و این محقق نمی‌شود مگر با اعطای مشوق‌های مالی و مالیاتی برای نظام تامین اجتماعی چند لایه برای شاغلان.
به نظر می‌رسد در کوتاه‌مدت باید اصلاحات پارامتریک انجام شود. مانند افزایش سن بازنشستگی که ابلاغ هم شد. البته اگر این موضوع درست تبیین نشود چه بسا آثار منفی در بین شاغلان و آحاد جامعه بر جای خواهد گذاشت.
بحث بعدی تجدیدنظر در نرخ حق بیمه است که اگر عملیاتی شود با توجه به بحث چند لایه بودن صندوق‌های بازنشستگی، ممکن است بخشی شامل حال مشترکان و ذینفعان و بخشی هم متوجه دولت و کارفرمایان شود. ایجاد نظام چند لایه یکی از الزاماتی است که باید برای جلوگیری از بحرانی‌تر شدن وضعیت صندوق‌ها شکل بگیرد.
در فاصله میان مدت چندساله هم باید چند اقدام انجام گیرد. یکی از این اقدامات دریافت مطالبات عمده صندوق‌ها از دولت است. اکثر صندوق‌های بازنشستگی خصوصا تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری از دولت طلب دارند.
بحث بعدی تشکیل صندوق بازنشستگی خصوصی است. در حال حاضر ما در ایران صندوق بازنشستگی خصوصی بیمه تکمیلی حوزه اجتماعی نداریم که باید ایجاد شود. اما اقداماتی که باید در بلند مدت انجام شود این است که در این مرحله باید از سیستم پرداخت حقوق بازنشستگی گذار داشته باشیم. ما به یک سیستم اندوخته‌گذاری نیازمندیم که بحثش البته بسیار مفصل است.
در حال حاضر بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی در حال نمایان‌تر شدن هستند. صندوق‌ها با کسری شدیدی مواجه شدند که پرداخت حتی حقوق و عیدی هم برای آنها به شکل بحران ظهور کرده است.
اگر صندوق‌های بازنشستگی مبتنی بر خودکفایی نتوانند اصل خودکفایی را رعایت کنند ناچارا دولت باید از بودجه عمومی به تعهدات خود عمل کند که کاهش شدید فعالیت‌های عمرانی در کشور را منجر می‌شود.
رکود و تورم بر محیط اقتصادی کشور، یکی از آثار همین بحران‌های صندوق‌های بازنشستگی است. الان مجلس و دولت نسبت به این مساله بی‌تفاوت شده‌اند. واقعیت این است که نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های تابع صندوق‌های بازنشستگی به شدت کاهش پیدا کرده زیرا رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود ندارد.
شاخص بورس کشور روز به روز در حال افت است. ما حتی سرمایه در گردشی هم نداریم تا بنگاه‌های صندوق‌های بازنشستگی را نجات دهیم. از طرفی واقعیت این است که در دهه ۸۰ و ۹۰ هشدارهای جمعیت شناسی به طور مداوم داده شده بود مبنی بر این که با ورود متولدین دهه ۶۰ و پیک جمعیتی ما با چه مساله‌ای در آینده مواجه می‌شویم.
در وضعیت فعلی تعداد مستمری‌بگیران ما افزایش و تعداد شاغلان کاهش پیدا کرده که همین عامل مشکلات زیادی را برای صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کرده است. تصمیمات غلط مجالس وقت (خصوصا در دوران دولت احمدی نژاد و از سال ۸۴ و ۸۵ به بعد) مانند اجرای بازنشستگی پیش از موعد به این ماجراها دامن زد.
مساله بعدی پایین بودن سن بازنشستگی است که فرد حق بیمه کمتری پرداخت می‌کند و خود و ورثه‌اش سال‌های متمادی از حقوق بازنشستگی بهره‌مند شوند. در هر حال باید نظام تامین اجتماعی چند لایه از منظر مختلف بررسی شود. زیرا از آن طرف اصول متعدد قانون اساسی اشاره صریح دارد که برخورداری از تامین اجتماعی حقی است همگانی و دولت مکلف است این امر را از محل درآمدهای عمومی و غیره به یکایک افراد تعمیم دهد.
اما متاسفانه در چهل و اندی سال گذشته این حق ادا نشده است. مساله دیگری که نباید فراموش کنیم، نسبت پشتیبانی است. یعنی نسبت جمعیت بیمه‌پرداز به نسبت جمعیت مستمری‌بگیر، که یک نماگر و شاخص بسیار مهم محسوب می‌شود.
از روی این نماگر و شاخص می‌توان پایداری منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی را تشخیص داد. به ازای یک نفری که مستمری می‌گیرد باید چند نفر بیمه شده اصلی حق بیمه پرداخت شده داشته باشد.
در این جا ما کاهش ریسک خواهیم داشت و منابع و مصارف میزان هستند. در وضعیت موجود برای حفظ پایداری صندوق‌ها و جلوگیری از نابودی آنها باید به ازای هر بازنشسته یا مستمری بگیر، شش نفر بیمه شده داشته باشیم. اما متاسفانه از سال ۱۳۹۳ نسبت پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی به شدت کاهش پیدا کرده و حتی منفی شده است.
باید بپذیریم از پشتیبانی گرفته تا انباشت بحران‌ها و مطالبات، مشکلاتی هستند که همچنان سر جای خود باقی مانده‌اند و مدیریت فعلی مقصر آن است. این ماجرا به چند دهه اخیر بر می‌گردد. بی‌توجهی مجالس و دولتهای وقت به دیدگاه‌ها و نظرات کسانی که در حوزه بیمه‌ای و جمعیت‌شناسی تخصص دارند و کسانی که بازیگران صندوق‌های بازنشستگی بودند و شناخت داشتند باعث این چالش شده‌اند.
به نظر می‌رسد چند مورد می‌تواند در بحران و ناترازی که هم‌اینک برای تامین اجتماعی ایجاد شده مداخله کند. اولا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است. واقعیت این است که ۷ ماه است هیچ پرداختی در این بخش انجام نشده است.
گرچه مجلس در حوزه صندوق‌های بازنشستگی و بحث متناسب‌سازی نتوانست راه درستی را طی کند و جز انباشتگی زیان چیز دیگری عاید صندوق‌ها نشد. در تامین اجتماعی ما چند مساله داریم. بعد از آنکه دکتر سالاری این مسئولیت را قبول کردند اتفاقاتی از گذشته در زمان آقای موسوی افتاده بود یعنی بحث متناسب‌سازی که صندوق روز به روز به اضمحلال می‌رفت.
مجلس تصویب کرده بود دولت ۱۳۰ همت به سازمان تامین اجتماعی بپردازد. ۲۵ همت آن در زمان دولت قبل و اخیرا ۲۵ همت دیگر توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص پیدا کرده که البته این ۲۵ همت به تامین اجتماعی پرداخت نشده و از محل مطالبات وزارت بهداشت به خود وزارت بهداشت داده شد و تامین اجتماعی نتوانست بر آن ۲۵ همت مدیریت داشته باشد.
به همین خاطر بابت بدهی‌هایی که به وزارت بهداشت داشتند از همان مطالبات سازمان برنامه و بودجه تخصیص‌هایی را برای وزارت بهداشت انجام داد. در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی در ۲۰ روز آینده به ۷۰ تا ۸۰ همت منابع نیاز دارد.
از آن طرف متناسب‌سازی هم حدود ۷ ماه است که پرداخت نشده است، عیدی بازنشستگان هم هست و سازمان تامین اجتماعی نزدیک ۱۰ همت به داروخانه‌ها و مراکز درمانی بدهی دارد. از نظر من آقای دکتر سالاری [رییس سازمان تامین اجتماعی] نتوانسته تعامل مثبتی را با سازمان برنامه و بودجه داشته باشد تا بتواند مطالبات را وصول کند.
سازمان تامین اجتماعی معادل ۱۰۰ همت معوق هم دارد. یکی از ضعف‌های دکتر سالاری این ناهماهنگی ایشان است. گرچه تقریبا به نظر می‌رسد تنها ۳ نفر از مدیران کل استان‌ها تغییر کرده‌اند و مابقی همان تیم دولت قبلی هستند که نتوانستند با هم هماهنگ شوند.
در واقع سازمان تامین اجتماعی یک بحران درون مدیریتی دارد (مدیران ناکارآمد و ناسازگار) و وعده و وعیدهای آقای دکتر سالاری تاکنون تحقق پیدا نکرده است. انتصابات نادرست هم ایشان را با یک چالش روبه رو کرده است.
اگر مدیران استانی و ستادی تنها همان ۱۰۰ همت معوقات را از کارگاه‌ها، شرکت‌ها و دستگاهای اجرایی وصول می‌کردند چه بسا که مراکز درمانی و داروخانه‌ها با این بحران مواجه نبودند و حتی عیدی بازنشستگان هم پرداخت می‌شد.
به عقیده من اگر مصطفی سالاری این تیم ناهماهنگ خود را هماهنگ نکند و انتصابات را به خوبی مدیریت نکند تامین اجتماعی روز به روز فرتوت‌تر و ناکارآمدتر خواهد شد. چه بسا ظلم‌های مضاعفی حتی به برخی کارگاه‌ها در سطح کشور و استان گیلان وارد شود.
وضعیت به نحوی شده که مدیران گاها بدون ضوابط و مقررات، بدهی را بر دوش کارگاه‌ها می‌گذارند. کارگاه‌ها، وضعیت بغرنجی در کشور دارند و شرایط اقتصادی آنان با توجه به تورم وخیم است و اگر این فشار مضاعف بر آنان وارد شود احتمالا تامین اجتماعی باید منتظر بحران‌های بیشتری باشد.
نظرات بسته شده است.