صفر؛ حاصل جمع ۱۲ سال انکار خشونت

لایحه‌ای که از بار خشونت‌ خانوادگی نمی‌کاهد

0 284

بیستم فروردین سال جاری، در نشست علنی مجلس کلیات «لایحه ارتقای امنیت زنان در برابر سوءرفتار» -لایحه‌ای که قرار بود از زنان در برابر خشونت حفاظت کند ـ با حذف کلمه خشونت که مخالفان لایحه آن را وارداتی و غربی می‌دانستند و تغییرات بسیار، به تصویب رسید. نگارش این لایحه از دی‌ماه ۱۳۹۰با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» آغاز شد و در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب هیئت‌وزیران رسید و به مجلس ارسال شد. در طول این ۱۲ سال بارها مخالفان لایحه از غربی و ضدنهاد خانواده بودن و موافقان لایحه از ضرورت تدوین قانونی برای منع خشونت‌علیه‌زنان سخن گفتند. اکنون پس از این همه سال تعلل باید دید این لایحه که ادعا شده برای ارتقای امنیت زنان در هر سه محیط خانه، کار و اجتماع تنظیم شده است، چنانچه تبدیل به قانون شود چه تاثیری می‌تواند بر روی کاهش خشونت‌ خانوادگی داشته باشد.

روح قوانین ایران به بهانه تحکیم خانواده، به قدرت نامحدود مردان در خانه و خشونت‌علیه‌زنان مشروعیت می‌دهد

خشونت‌ خانوادگی شایع‌ترین خشونت‌ مبتنی بر جنسیت در ایران است به طوری که براساس تنها مطالعه کشوری انجام‌شده در سال ۱۳۸۳، از هر سه زن‌ دو زن  از ابتدای زندگی مشترکشان آن را تجربه کرده‌اند[۱]. در سال‌های گذشته هر زمان که انتشار اخبار زن‌کشی در خانواده (قتل ناموسی)، خودسوزی زنان، بالارفتن نرخ ازدواج کودکان و یا شکنجه‌شدن فجیع زنی توسط شوهرش، افکار عمومی را متأثر کرده است،‌ ضرورت تسریع تدوین قانونی برای حمایت ‌و حفاظت از زنان در برابر خشونت‌ خانوادگی مطرح شده است. بنابراین،‌ منع خشونت ‌خانوادگی مهمترین دلیل برای تصویب چنین قانونی بوده است. اما مهم‌ترین ایراد لایحه کنونی این است که مشخص نکرده است تکلیف باقی قوانین نابرابر در ارتباط با این قانون (در صورت به تصویب رسیدن) چیست. این لایحه عملا در قبال مفادی از قانون ‌مدنی، قانون ‌مجازات ‌اسلامی و همچنین قانون اساسی که تصریح‌کننده خشونت‌ علیه ‌زنان در خانه است، سکوت کرده و تکلیف خشونت‌ خانوادگی را نامشخص باقی گذاشته است. این موضوع را می‌توان در همان تبصره ماده یک از فصل اول لایحه (قواعد عمومی) به خوبی مشاهده کرد: «تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل دهم قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل بیست و یکم قانون اساسی با رعایت موازین اسلامی و در راستای ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.» یا در ماده ‌ ۴۲ که عنوان می‌کند در جرائم تعزیری درجه شش تا هشت این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهرِ زن باشد، دادگاه می‌تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه‌دیده، در مرتبه اول مرتکب را به یکی از مجازات‌های تکمیلی متناسب محکوم کند. به همین دلیل در اجرا، این قانون عملا مقابله‌ای با مسئله خشونت‌خانوادگی نمی‌کند.

یکی از دلایل عمده‌ای که زنان در برابر خشونت همسران خود بی‌دفاع هستند، ازدواج آنها در سنین پایین است. موضوعی که نه تنها به خشونت علیه آنان دامن می‌زند بلکه پیامدهای بسیاری، از جمله خودکشی و دردناک‌ترین نوع آن، خودسوزی زنان، دارد.

 راه یک‌طرفه ازدواج و طلاق همچنان باقی است

همه انسان‌های بالغ حق دارند درباره ازدواج و طلاق خود تصمیم بگیرند. اما در ایران راه این دو برای زنان یک راه یک‌طرفه است. از همین رو سنت‌هایی نظیر خون‌بس، ناف‌برون، زن‌به‌زن و ازدواج کودکان که انواعی  از ازدواج‌های اجباری هستند، رواج دارد. یکی از دلایل عمده‌ای که زنان در برابر خشونت همسران خود بی‌دفاع هستند، ازدواج آنها در سنین پایین است. موضوعی که نه تنها به خشونت علیه آنان دامن می‌زند بلکه پیامدهای بسیاری، از جمله خودکشی و دردناک‌ترین نوع آن، خودسوزی زنان، دارد.[۲] تصویب‌کنندگان لایحه کنونی مدعی مقابله با سنت‌های ازدواج اجباری شده‌اند. اشاره آنها به ماده ۳۴ لایحه است: «هر کس از جمله ولی، وصی، قیم و سرپرست بدون رضایت زن، وی را به هر دلیل مانند حل و فصل اختلافات از جمله خون‌بس اکراه به ازدواج با دیگری نماید یا به دلایل مذکور او را وادار به درخواست طلاق از مراجع قضایی کند و یا اینکه بدون اطلاع زن، او را به عقد دیگری درآورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. زوج نیز در صورت علم به وضعیت ازدواج یا عقد مزبور مشمول مجازات مذکور می‌شود.» از این بدتر، بلافاصله در تبصره این ماده آمده است: «موارد مشمول مقررات قانونی ناظر به حقوق خانواده و احوال شخصیه که با رعایت ماده (۱۰۴۱) قانون‌مدنی انجام می‌شود از شمول این ماده خارج است.» یعنی «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.» در‌حالی‌که اغلب  ازدواج اجباری و انواع سنت‌های آن، علیه کودکان که فاقد قدرت تصمیم‌گیری هستند اعمال می‌شود، اما همان‌طور که گفتم این لایحه نخواسته قوانین موجود که زن‌ستیز هستند را به چالش بکشد.

بسیاری از فعالان حقوق زنان با قصاص در مجموع موافق نیستند، چرا که از یک‌سو اعدام را راه‌حل غیرانسانی و غیربازدارنده می‌پندارند، درثانی سپردن جان انسان‌ها به دست خانواده‌ای که مصیبت‌زده و پراز احساس خشم است را شخصی‌سازی مجازات می‌دانند.

در حال حاضر طبق ماده۱۱۳۰ قانون ‌مدنی در صورتی‌که دوام زوجیت برای زن موجب عسر‌وحرج (سختی‌وتنگنا) باشد، او می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. در صورت اثبات عسروحرج دادگاه مرد را مجبور به طلاق می‌کند. علی‌رغم ذکر مواردی برای عسروحرج، نظر قاضی تعیین‌کننده است. در لایحه‌ی کنونی طبق ماده ۴۷ «‌هرگاه شخصی زنی را به هر نحو به قتل یا ضرر نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشا سر نسبت به او و بستگان او تهدید نماید و بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم شود یا شخصی که به جهت ارتکاب جرم علیه زنان محکوم شده است، صریحاً نظرش را بر تکرار جرم ابراز کند و همچنین در صورتی که در هر مرحله قبل از صدور حکم قطعی، ظن قوی بر تکرار ضرب و جرح یا آسیب بیشتر نسبت به بزه‌دیده یا فرزندان او و یا اعمال فشار به بزه‌دیده برای انصراف از پیگیری شکایت وجود داشته باشد و یا متهم صریحاً بر این امور تأکید نماید، حسب مورد مرجع قضایی بنابه درخواست زن تهدیدشده یا متضرر از جرم یا در مواردی که به صورت مشهود واقع شده باشد راساً، با توجه به نوع و شدت خطر، کیفیت جرم و سوابق و وضعیت آن زن» یک یا چند دستور حفاظتی ـ حمایتی از مجموع ۱۰ دستور این ماده صادر و بلافاصله اجرا خواهد شد.

اما چه در این ماده وقتی زن در خانه آسیب ببیند و چه در ماده‌ی پیش‌گفته‌ی ۳۴ درصورت ازدواج اجباری همچنان معلوم نیست آیا می‌تواند زن طلاق بگیرد یا همچنان باید راه پرپیچ‌وخم اثبات عسر‌وحرج را طی کند؟ گویی دفاع از تحکیم خانواده باعث‌شده، قانون‌گذار راضی به تدوین قانونی برای حمایت از زنان آسیب‌دیده شود اما قائل به حق انتخاب زن در ازدواج و طلاق نباشد؛ موضوعی که به گسترش خشونت‌خانوادگی در ایران دامن می‌زند.

روح نابرابر قوانین جنسیت‌زده، نه تنها مشوق پدران و همسران برای قتل دختربچه‌ها و زنان است؛ همانطور که در مورد رومینا اشرفی مشاهده کردیم، بلکه به نوعی مسیر ناموس‌پرستی را باز گذاشته و پیامی به مردان خانواده و دیگران می‌دهد که شما مالک بدن زن هستید، چنانچه در مورد مونا حیدری دیدیم.

قتل زنان به نام ناموس؛ در بر همان پاشنه می‌چرخد

در شش ماه گذشته ۲۵ قتل ناموسی در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرده است. درست در زمانی که زنان بیشترین اعتراض‌ها را در طول چهاردهه گذشته نسبت به تبعیض جنسیتی داشته‌اند. گسترش زن‌کشی به بهانه دفاع از شرف، ریشه در قوانین نابرابر فعلی در ایران دارد. براساس ماده ۳۰۱ قانون ‌مجازات ‌اسلامی، چنانچه مرتکب قتل، پدر یا اجداد پدری مقتول باشد و طبق ماده ۳۰۲ همان قانون، مرتکب همسر زانیه باشد و علم به رضایت زن به زنا داشته باشد و حین ارتکاب جرم زانی یا زانیه را به قتل رسانده باشد، قصاص منتفی است. ادعا شده است که در این لایحه با قتل ناموسی مقابله شده است. استناد به ماده ۲۹ لایحه‌ است: «هرکس مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلی باشد به حبس درجه سه و در غیر اینصورت به حبس درجه چهار محکوم می‌شود.» در لایحه کنونی «طرح و نقشه قبلی» به قوانین فعلی اضافه شده که مجازات را به ۱۰ تا ۱۵ سال می‌رساند. اما چطور می‌شود در قتل ناموسی که اغلب با حمایت برخی اعضای خانواده اعمال می‌شود، نقشه قبلی را اثبات کرد؟ چطور می‌شود وقتی قانون به صراحت از قاتلین مرد در خانواده حمایت می‌کند، با ماده‌ای سرهم‌بندی شده، تکلیف را تمام کرد؟

بسیاری از فعالان حقوق زنان با قصاص در مجموع موافق نیستند، چرا که از یک‌سو اعدام را راه‌حل غیرانسانی و غیربازدارنده می‌پندارند، درثانی سپردن جان انسان‌ها به دست خانواده‌ای که مصیبت‌زده و پراز احساس خشم است را شخصی‌سازی مجازات می‌دانند. با این وجود روح نابرابر قوانین جنسیت‌زده، نه تنها مشوق پدران و همسران برای قتل دختربچه‌ها و زنان است؛ همانطور که در مورد رومینا اشرفی مشاهده کردیم، بلکه به نوعی مسیر ناموس‌پرستی را باز گذاشته و پیامی به مردان خانواده و دیگران می‌دهد که شما مالک بدن زن هستید، چنانچه در مورد مونا حیدری دیدیم. از همین‌رو، نه تنها پدران‌وهمسران بلکه برادران، عموزاده‌ها و دیگر اعضای مرد خانواده نیز دست به قتل زنان می‌زنند و اغلب خانواده گذشت می‌کند. چرا که خانواده برای مرگ زن از پیش تصمیم گرفته‌‌اند.

تلاش بی‌پاسخ فعالان زنان برای پیشگیری از خشونت‌خانوادگی

سال‌هاست که فعالان حقوق زنان در تلاش برای عمومی کردن مطالبه منع خشونت‌ علیه ‌زنان و منع خشونت‌ خانوادگی هستند. آن ها در ضرورت خانه‌های امن و حفاظت از زنان در برابر خشونت مردان خانواده، اعتراضات بسیاری را سازمان‌دهی کرده‌اند، از «کمپین یک ‌میلیون‌ امضا برای تغییر قوانین ‌تبعیض‌آمیز» گرفته تا «کمیته علیه خشونت‌های‌ناموسی» و «کارزار منع خشونت‌خانوادگی». آنها در این حرکت‌ها دو مطالبه جدی را پیگیری می‌کردند، تغییر قوانین موجود که به لحاظ جنسیتی تبعیض‌آمیز و خشونت‌زا هستند؛ و تصویب قوانینی برای حفاظت از زنان در برابر خشونت‌خانوادگی به طور خاص و خشونت در عرصه عمومی.

بهتر است بگوییم در موارد بسیاری این لایحه تنها یک صفر گنده باقی می‌ماند، چرا که همچنان با نام دفاع از تحکیم خانواده به قدرت مردان درون خانواده مشروعیت می‌بخشد و اراده‌ای برای تغییر وضع موجود ندارد. 

در کارزار منع خشونت‌ خانوادگی، پیش‌نویسی از یک قانون پیشنهادی برای منع خشونت‌خانگی نوشته و منتشر شد. از متخصصان، کنشگران، گروه‌ها و سازمان‌های مردمی فعال در زمینه‌ی مسائل زنان و همچنین بسیاری از زنان خشونت‌دیده در مناطق مختلف ایران نظرخواهی شد. اما لایحه کنونی به جای درنظر گرفتن خواسته‌های گروه هدف اصلی این لایحه، زنان خشونت‌دیده، به دنبال نظرات مردسالارانی بوده که بیم از دست رفتن قدرت نامشروع مردان را در خانه داشته‌اند و دارند. از همین‌رو، در رفت‌وبرگشت‌های بسیار لایحه در طول این ۱۲ سال، به جای توجه به نقدهای فعالان این حوزه، در نهایت واژه خشونت حذف و واژه‌ی کلی و نامربوط آسیب، بدون هیچ تعریف مشخصی جایگزین شد. به جای توجه به خواست عمومی زنان خشونت‌دیده مبنی بر احداث خانه‌های امن که هیچ اشاره‌ای به آن در این لایحه نشد و به‌جای حفاظت از زنان خشونت‌دیده که کارویژه اصلی این لایحه قرار بود باشد، ماده‌ای آمد که طبق آن باز هم عاملیت زن بر بدن خود را نشانه گرفته است و هیچ ربطی به چنین لایحه‌ای ندارد: هرکس زنی را تشویق، ترغیب، تحریک، تطمیع یا اکراه به سقط جنین نماید، محکوم به حبس یا مجازات درجه شش می شود (ماده ۳۷)

به همین دلیل بهتر است بگوییم در موارد بسیاری این لایحه تنها یک صفر گنده باقی می‌ماند، چرا که همچنان با نام دفاع از تحکیم خانواده به قدرت مردان درون خانواده مشروعیت می‌بخشد و اراده‌ای برای تغییر وضع موجود ندارد.

 

 

[۱]. قاضی طباطبایی و همکاران، (۱۳۸۵)، تحقیق ملی بررسی خشونت خانگی علیه زنان، تهران: مرکز مشارکت امور زنان نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور.

[۲]. معماری، اشرف‌الملوک؛ رمیم، طیب؛ امیرمرادی، فرشته؛ خسروی، خدیجه؛ گودرزی، زهرا، (۱۳۸۵)، علل اقدام به خودکشی در زنان متأهل، مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات) دوره ۱۲، شماره ۱، ص ۴۷-۵۳.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.