صنایع کشور در شرایطی قرار دارند که امکان برنامه‌ریزی حتی برای کوتاه‌مدت نیز از آن‌ها سلب شده است. مشکلات زیرساختی، به‌ویژه در حوزه انرژی، همچنان گریبان‌گیر واحدهای تولیدی است و این مشکلات در کنار فشارهای مضاعف دولت، وضعیت تولیدکنندگان را روزبه‌روز دشوارتر کرده است.
با تشدید بحران انرژی، دولت انواع و اقسام هزینه‌های جانبی را به صنایع تحمیل کرده است. این روند، در حالی که تابستان گذشته شاهد بحران برق بودیم، اکنون با معضل هم‌زمان قطعی برق و گاز در فصل سرما ادامه پیدا کرده است. اگر این شرایط ادامه پیدا کند، بسیاری از صنایع تا سال آینده قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
مشکل تأمین حقوق و مزایای کارکنان، فشارهای ناشی از تأمین اجتماعی و مالیات بر ارزش افزوده، و هزینه‌هایی که تأمین آن‌ها از توان تولیدکنندگان خارج شده است، صنایع را در تنگنای جدی قرار داده است. در تابستان گذشته، کمبود برق موجب شد بسیاری از تولیدکنندگان مشتریان خود را از دست بدهند و واردکنندگان با روی آوردن به کالاهای چینی، خلأ تولید داخلی را پر کنند. اکنون نیز قطعی‌های مکرر برق و گاز باعث خسارت‌های میلیاردی به کارخانه‌ها شده و تولید را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.
یکی دیگر از معضلات اساسی تولیدکنندگان، نبود شفافیت در نحوه محاسبه هزینه برق کارخانه‌هاست. در این شرایط، صاحبان صنایع برای یافتن پاسخ به مشکلات خود به مراجع مختلف مراجعه می‌کنند، اما متأسفانه پاسخگویی مشخصی وجود ندارد.
علاوه بر بحران انرژی، عدم ثبات نرخ ارز نیز هرگونه برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلندمدت را برای صنایع غیرممکن کرده است. نوسانات قیمت دلار باعث می‌شود تولیدکنندگان نتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را به‌موقع و با هزینه مناسب تأمین کنند.
از سوی دیگر، رکود بازار و کاهش قدرت خرید مردم موجب شده است که محصولات تولیدی کمتر به فروش برسد و این مسئله، فشار مضاعفی بر صنایع وارد کرده است. در چنین شرایطی، تداوم مشکلات انرژی و اقتصادی، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای تولید و صنایع کشور باقی نمی‌گذارد و نیاز به برنامه‌ریزی و اقدامات فوری از سوی دولت بیش از پیش احساس می‌شود.
