آقاى دكتر حق شناس بيش از صد روز است كه به عنوان استاندار گيلان در خيابان معلم رشت مستقر شده اند . در اين صد روز شايد نتوان ارزيابى عملياتى از ايشان ارائه داد. اما مى‌توان برداشتى ولو ناتمام از رويكردها و روش ها و نظام ذهنى مديريتى ايشان داشته باشيم.
به استانداران پيش از انقلاب نمى پردازم چرا كه اين كار مستلزم يك مطالعه اسنادى است . دهه ٦٠ را نمى پردازم چون شرايط جنگ اقتضائات خاص خود را دارد و استانداردهاى ارزيابى آن متفاوت است. از دهه ٧٠ با آمدن آقاى هاشمى مفهوم توسعه وارد ادبيات سياستگذارى كشور شد.
آقاى هاشمى كه در دهه ٦٠ مسئوليت بسيارى از فرآيند جنگ را به عهده داشت و قاعدتاً مى‌بايست پاسخگو مى‌شد، در دهه هفتاد با مفهوم توسعه، دوران پساجنگ را كليد زد.
در دهه هفتاد با اغلب استاندارانى كه به گيلان آمده بودند ارتباط داشتم و بر اساس همان ارتباط و مشاهده مي‌توانم دسته بندى از مدل هاى مديريتى آنان به اختصار ارائه دهم .
در يك رويكرد كلى تحت عنوان “مرجعيت استاندار” مي‌توان چهارگانه اى از مرجعيت را براى استانداران، مورد بحث قرار داد .
اين چهار گانه عبارتند از :
١-مرجعيت توسعه اى
٢- مرجعيت سياسى
٣- مرجعيت حكومتى
٤- مرجعيت اجتماعى
استانداران گيلان از دهه ٧٠ تا كنون يا واجد يكى از اين چهارگانه ها بودند يا تركيبى از آنها.
آقاى تابش مرجعيت توسعه اى او تفوق داشت به سه مرجعيت ديگر . آقاى طاهايى مرجعيت اجتماعى او تفوق داشت. آقاى قهرمانى مرجعيت اجتماعى و توسعه اى او تفوق داشت . آقاى سالارى اگر در استان به مدت بيشترى مى‌ماندند مي‌توانست استاندارى باشد كه مرجعيت توسعه‌اى و سياسى و اجتماعى را توامان داشته باشند.
استانداران ديگر كه نام نبردم يا حد ضعيفى از اين مرجعيت هاى چهارگانه را داشتند يا كلا اشتباهى بودند مانند آقاى سعادتى.
آقاى حق شناس استاندار فعلى گيلان در اين صد روز نشان دادند كه مي‌توانند مرجعيت توسعه اى، سياسى و اجتماعى داشته باشند ضمن آنكه نهادهاى حاكميتى هم از آمدن ايشان به نحوى استقبال كردند.
اينكه ايشان مي‌توانند دليل بر اينكه “هستند ” نمى‌تواند باشد. اما و اگرهايى وجود دارد كه موجب مي‌شود آقاى حق شناس روى مرز هر كدام از اين مرجعيت ها حركت كنند.
اين اما و اگرها را به اختصار توضيح مي‌دهم.
١-صورت بندى:
استاندار بايد صورت بندى واقع بينانه، منطقى و قابل تحقق از مسائل ، امكانات ، مقدورات و محدوديت هاى استان داشته باشد. اين صورت بندى درست ماحصل نشست ايشان با سياسيون ، مشاور يا مشاورين امين، نخواهد بود بلكه ايشان بايد با متخصصين بيشترين نشست و برخاست را داشته باشد. متخصصين لزوما كسانى نيستند كه عناوين پر طمطراق دانشگاهى يا سياسى را با خود اين طرف و آن طرف مى‌كشانند.
کسی که می‌تواند بدون رانت فقط با خلاقیت و توانمندی خودش و همکارانش ، ۱۰۰۰ میلیارد تومان انباشت سرمایه داشته باشد (که البته این افراد در استان بسیار کم هستند ) می‌توانند مشاور ایشان برای اقتصادی کردن استان باشند .
آقای حق شناس در این مدت نشان دادند که در تلاش هستند صورت بندی درستی از مسائل و امکانات و مقدورات و محدویت ها داشته باشند اما حلقه اول ایشان گویای این داستان نیست.
۲-خستگی تصمیم:
استاندار روزانه در معرض دهها تصمیم قرار دارد. در چندین جلسه در روز باید شرکت کند . چندین سخنرانی در هفته باید انجام دهند. کارکرد بروکراتیک استاندار اگر معاونین کارآمد نداشته باشد موجب شکل گیری پدیده ای می شود که اصطلاحاً به آن مى گويند” خستگى تصميم” .
دو معاون اخير منصوب شده را نمى‌شناسم( عمرانى و سياسى) اما مهم‌ترين معاونت ايشان كه اقتصادى است بنظر مي‌رسد با رويكرد توسعه اى ايشان هم ترازى ندارد. شايد استاندار به دليل اينكه در افتصاد تحصيلات دارند به اين تصور باشند كه معاونت اقتصادى را خودشان اداره خواهند اما بايد گفت چرخه بروكراتيك دير يا زود ايشان را وارد مرحله” خستگى تصميم ” مى‌كند.
٣- خطاى ارتكاب و عدم ارتكاب:
“آنكروگر ” اقتصادان ، مفهومى را در حوزه سياستگذارى و تصميم گيرى مطرح مى‌كند تحت عنوان” خطاى ارتكاب وعدم ارتكاب”. اين مفهوم بدين معناست كه مديران كارهايى را بايد انجام دهند ، انجام نمى‌دهند و برعكس كارهايى را كه نبايد انجام دهند، انجام مي‌دهند.
آقاى استاندار از روزى كه آمدند مشخص بود كه به اين موضوع واقف هستند اما مناسبات پيچيده با عوامل سياسى، عوامل قدرت، افكار عمومى تله هايى هستند كه مى‌توانند او را در دام ارتكاب و عدم ارتكاب بياندازند. عقل منفصلى كه ايشان براى خود تدارك ديده‌اند و هر مديرى نياز به اين عقل منفصل دارد مانع از به دام افتادن استاندار در اين تله مى‌شود. بنظر مي‌رسد عقل منفصل استاندار خود بخشى از اين تله باشد.
