دولت برای حل بحران مسکن و اجاره‌بها سردرگم و بی‌برنامه است. پیشرفت پروژههای مسکن دولتی که بار ساخت آن بر دوش مستأجران سنگینی می‌کند تعریف چندانی ندارد. در چنین اوضاعی که درآمدها ریالی و هزینه‌های مردم دلاری شده است پرداخت ودیعه و اجاره خانه به کابوسی برای مردم تبدیل شده و آنان را نقره داغ می‌کند. به طوری که تاوان کم کاری دولت را باید آنان بپردازند. با این حال بازار اجاره مسکن نه تنها در تهران بلکه حتی در شهرهای کوچک‌تری مانند رشت بی‌ثبات‌تر و متلاطم‌تر از هر زمان دیگری‌ست و دولت مثل همیشه دیگران را مقصر می‌داند.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد؛ گیلان در لیست استان‌های گران کشور قرار دارد. بر این اساس گیلان به همراه سه استان تهران، البرز و فارس جزو استان‌هایی هستند که در آن‌ها هزینه خالص مسکن سهم زیادی از هزینه‌های خانوار شهری را به خود اختصاص می‌دهد.
دولت سیزدهم در ابتدای آغاز به کار خود وعده داد یک میلیون واحد مسکونی در سال و ۴ میلیون واحد مسکونی در عرض ۴ سال آماده خواهد کرد اما شرایط آنطور که مورد نظر دولت بود پیش نرفت و پروژه نهضت ملی مسکن که هدف آن ارایه خانه ارزان‌قیمت به دهک‌های پایین جامعه بود شکست خورد.
دلایل شکست بزرگ این طرح بزرگ هم کاملا واضح است پیشرفت فیزیکی بسیار ناامیدکننده ساخت مسکن، استقبال کم‌رمق مردم از بزرگ‌ترین طرح خانه‌سازی ۴ دهه گذشته، بحران مالی و کمبود زمین در استان‌هایی مانند گیلان. اما چالش بزرگ دیگر، قیمت تمام شده واحدهای نهضت ملی مسکن است که همچنان نامشخص است و متقاضیان نمی‌توانند حتی با دریافت تسهیلات بانکی این مبالغ نجومی را تقبل کنند. با توجه به شکست سیاست‌های دولت در بخش مسکن، ورود چینی‌ها به بازار مسکن ایران و پیشنهاد ساخت مسکن ۲۵ متری که البته در تضاد با سیاست افزایش جمعیت و فرزندآوری حاکمیت است دو رویکرد درمانی دیگری است که در حال حاضر مورد توجه دولت قرار دارد.
در حال حاضر زمان انتظار برای خانه‌دار شدن در ایران به ۱۰۰ سال رسیده و میزان تاب‌آوری خانوارهای فاقد 
مسکن در برابر مبالغ اجاره خانه کاهش شدیدی پیدا کرده است. این تاب‌آوری ضعیف باعث شده مستأجران به شکل دومینو وار از مناطق بالای شهر و متوسط به سمت مناطق پایین و حتی محدوده‌های حاشیه شهرها حرکت کنند.
آمارها نشان می‌دهد در کمتر از ۸ سال اخیر، اجاره مسکن بیش از ۶ برابر افزایش پیدا کرده است. تحلیلگران حوزه مسکن معتقدند؛ بازار ملک و مسکن از ابتدای تابستان سال ۱۴۰۲ تحت تاثیر نرخ تورم و البته سیاست‌های انقباضی دولت، به شکل بی سابقه‌ای دچار رکود شد تاجایی که حتی کاهش نسبی قیمت‌ها نیز برای تغییر این وضعیت کمکی نکرد.
در نیمه اول سال ۱۴۰۲ روند تورم ماهانه اجاره مسکن در مدار صعود قرار داشت. این شاخص در نیمه دوم سال گذشته در مسیر نزولی قرار گرفت با این حال بالا و پایین شدن اعداد و ارقام این بخش هیچ کمکی به خانواده‌ها نکرد. کارشناسان بازار مسکن در این باره معتقدند؛ لزوما حتی اگر تورم اجاره‌بها کاهش پیدا کند نرخ اجاره کاهش پیدا نخواهد کرد. در چنین شرایطی که بازار مسکن کشور در آن گیر افتاده است با اینکه سرعت رشد قیمت اجاره‌بها کاهش پیدا کرده اما بهاء اجاره مسکن افزایش یافته است.
در حال حاضر واحدهای نهضت ملی مسکن در استان گیلان بین پنج تا ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و اگر واریز وجوه به موقع توسط متقاضیان انجام شود، واحدها زودتر به بهره‌برداری رسیده و به خانوارها تحویل داده می‌شود
آثار گرانی مسکن در جزئیات زندگی خانوارها به شکل کاملا محسوسی آشکار شده است. مسکن به عنوان کالایی سرمایه‌ای در ایران، یکی از مهم‌ترین اقلام سبد مصرفی خانوارها محسوب می‌شود و بخش اعظمی از درآمد مردم صرف همین مورد می‌شود. در سال‌های اخیر، مسکن به عنوان کالایی ضروری و بااهمیت به کالایی لوکس و حتی دست‌نیافتنی برای بسیاری از خانوارها از طبقه کارگران و کارمندان تبدیل شده است.
*پیشرفت ۵ تا ۹۵ درصدی پروژههای نهضت ملی مسکن
کمبود زمین یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت برای اجرای سریع‌تر پروژههای نهضت ملی مسکن در گیلان است. طولانی شدن روند اجرای طرح‌ها باعث شده هزینه ساخت واحدهای مسکونی همزمان با تورم سالانه به خصوص در بخش مصالح سیر صعودی پیدا کرده و به مردم فشار مضاعف وارد کند. در همین راستا «محمدرضا فلاحتگر» مدیرکل راه و شهرسازی گیلان به مرور می‌گوید:پروژههای نهضت ملی مسکن با شتاب خوبی در حال ساخت هستند و تلاش داریم پروژه‌ها را در موعد مقرر به اتمام برسانیم. هم‌اینک حدود ۳۵ هزار و ۴۶۷ واحد نهضت ملی مسکن در گیلان در دست ساخت است و ۱۲۲ هزار نفر نیز در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده‌اند.
وی اظهار می‌کند: بیش از ۱۲۲ هزار نفر در استان گیلان برای برخورداری از واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن اعلام آمادگی کرده و ثبت‌نام انجام داده‌اند. همچنین از سال ۱۴۰۰ تاکنون برای بیش از ۶۰ هزار واحد پروانه ساخت اخذ شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی گیلان در پاسخ به این پرسش مرور که پروژههای مسکن دولتی در استان چقدر پیشرفت فیزیکی دارند بیان کرد: در حال حاضر واحدهای نهضت ملی مسکن در استان گیلان بین پنج تا ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و اگر واریز وجوه به موقع توسط متقاضیان انجام شود، واحدها زودتر به بهره‌برداری رسیده و به خانوارها تحویل داده می‌شود.
تراکم جمعیت در گیلان بالاست و این استان ازاین حیث رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است. گیلان در حال حاضر حدود دو میلیون و ۵۶۳ هزار نفر جمعیت دارد. مرکز آمار ایران اعلام کرده یک سوم ایرانی‌ها مستاجرهستند. درآمد مردم تغییر چندانی نکرده اما قیمت ناعادلانه اجاره و رهن مسکن بی‌رحمانه بر آنان تحمیل شده است. در چنین آشفته بازاری که مبالغ رهن و اجاره تناسبی با درآمدها ندارد، طولانی شدن روند ساخت مسکن دولتی برای مردم غیرقابل قبول است.
*مبالغ نجومی ودیعه و اجاره خانه در شهر رشت
در شهر تقریبا ۷۰۰ هزار نفری رشت، مبلغ ودیعه یک آپارتمان(طبق اول) در محله معلولین که از محلات پایین شهر و در مجاورت مناطق حاشیه نشین واقع شده ۹۸ میلیون تومان با اجاره ماهانه ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.
وضعیت در سایر نقاط رشت هم بر همین روال است. به طور مثال مبلغ رهن کامل یک واحد آپارتمان ۸۰ متری در استقامت رشت ۳۷۰ میلیون تومان و اجاره یک واحد ۷۵ متری یک خواب با پارکینگ در محله حمیدیان ۸۰ میلیون تومان ودیعه و ۵ میلیون تومان اجاره ماهانه است.
برای یک آپارتمان ۸۲ متری در محله گاز شهرک قدس نیز ودیعه ۲۰۰ میلیون تومانی و اجاره ماهانه ۶ میلیون تومانی طلب می‌شود. طبق آگهی‌های بنگاه‌های املاک مسکن شهر رشت، در حال حاضر برای اجاره یک آپارتمان نوساز ۱۰۰ متری در لاکانی باید ۵۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۶ میلیون تومان اجاره بها پرداخت کرد.
قیمت‌ها در محدوده مسکن مهر هم به همین روال است. برای اجاره یک واحد آپارتمان در مسکن مهر باید ماهانه ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره بها و ودیعه ۲۰۰ میلیون تومانی را پرداخت کرد. در مناطق بالای شهر رشت مبالغ اجاره ماهانه سر به فلک می‌کشد به طور مثال برای اجاره یک واحد آپارتمان در محله گلسار سه راه گلایل ودیعه ۱۵۰ میلیون تومانی با اجاره ماهانه ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است.
برای اجاره آپارتمان در شهرک فرهنگیان، متقاضی باید ۳۵۰ میلیون تومان ودیعه با ۴ میلیون تومان اجاره ماهانه بپردازد. این آمارها و ارقام از ودیعه و اجاره ماهانه مسکن در حالی به ثبت می‌رسد که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳ به زحمت به ۱۰ میلیون تومان می‌رسد. بنابراین یک خانواده از طبقه کارگر و فاقد مسکن در شهری مانند رشت مجبور است نصف بیشتر درآمد ماهانه خود را صرف تامین مسکن کرده و از سر ناچاری و اجبار از سایر ملزومات و امکانات حیاتی زندگی خود صرف نظر کند تا حداقل سقفی بالای سرش داشته باشد.
*تعیین نرخ اجاره و رهن خانه در ایران سلیقه‌ای است
«محمد احمدی» مدیر یکی از بنگاه‌های معاملاک املاک در منطقه یک شهر رشت است. وی در گفت‌وگو با خبرنگار مرور می‌گوید: در مباحث آشفتگی و نبود یک سیستم خاص برای تعیین اجاره بها مسکن، متاسفانه فرهنگ جامعه و اذهان مردم به سمت و سویی رفته که همه جامعه بنگاه‌های املاک را در این امر مقصر می‌دانند، در حالی که تنها با یک محاسبه ساده متوجه میشویم مبلغ کمیسیون اجاره بها به خصوص در شهر رشت که کمیسیون آن یک ششم است آنقدر پایین است که مدیران املاک حتی حاضر نیستند برای این کار وقت بگذارند.
وی اضافه می‌کند: در ایران و نهایتا در استان و شهر ما برای سقف اجاره بها و رهن خانه در محلات و مناطق مختلف هیچ قاعده و قانونی تعیین نشده است تا مردم و بنگاه‌های املاک بتوانند به آن استناد کنند و با تکیه بر آن بتوان جلوی افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها را گرفت. مقصر اصلی این وضعیت هم دولت است که قادر نیست نرخ‌گذاری انجام دهد.
احمدی می‌افزاید: بازار اجاره بها و تعیین نرخ آن از هیچ قانونی تبعیت نمی‌کند. هر مالکی بر اساس تمایلات، سلیقه، علایق و نیاز شخصی اجاره بهای ملک خود را تعیین می‌کند و این به هم ریختگی هیچ ارتباطی با بنگاه‌های املاک ندارد. از آنجایی که تورم به شدت افزایش پیدا کرده مستاجران به ناچار مبلغ اضافه اجاره را که هر ساله توسط مالک تعیین می‌شود قبول می‌کنند، زیرا به علت کاهش قدرت مالی نمی‌توانند با آن مبلغی که سال قبل به عنوان ودیعه داده‌اند خانه دیگری را مطابق با نیاز خود اجاره کنند.
«رضا پشتکار» مدیر یکی دیگر از معاملاک مسکن محله معلولین واقع در جنوب شهر رشت هم در گفت‌وگو با مرور می‌گوید: در محله معلولین و آسایش که تا همین چند سال پیش جزو حاشیه شهر رشت محسوب می‌شد و شهرداری خدمات زیر ساختی را به ساکنان آن ارائه نمی‌داد اجاره بها مسکن به شدت بالا رفته است. قشری که در این محدوده ساکن هستند اکثریت طبقه کارگرند و شغل‌های خدماتی دارند و نمی‌توانند از عهده ودیعه و اجاره بهای خانه برآیند. همیشه به خصوص در فصل نقل و انتقال مستاجران، شاهد نمونه‌های زیادی هستیم که دستمزد ماهانه آنان جوابگوی هزینه اجاره خانه و ودیعه نیست بنابراین به ناچار به روستای اجدادی خود و یا به اطراف شهرستان رشت نظیر فلکده یا آقاسید شریف مهاجرت می‌کنند تا بتوانند سر پناهی مطابق با درآمد خود پیدا کنند.
*مردم از سر ناچاری به مناطق حاشیه‌ای کوچ می‌کنند
محله شهرک حمیدیان در محدوده‌ی غربی شهر رشت واقع شده و پذیرای خیل عظیمی از شهروندان از طبقه کارمندان و کارگران و مهاجران غیربومی است. «علی سعادتی» مدیر یکی از بنگاه های این محله به مرور می‌گوید: نرخ اجاره بها در سال ۱۴۰۳ بیشتر از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده و مستاجران مجبورند یا دو برابر مبلغ قرارداد سال قبل را به موجر بپردازند و یا اینکه ملک را تخلیه کنند.
وقتی اجاره بها و ودیعه اینچنین افزایش پیدا کرده مردم برای سکونت به نقاط پایین‌تر شهر مراجعه می‌کنند. آنجا که اجاره خانه سیر صعودی دارد تا سال آینده بسیاری از مردم شهر رشت از سر ناچاری به شهرهای مجاور مانند جاده خمام یا سایر نقاط حاشیه‌ای کوچ کنند.
به گفته وی حجم مهاجرانی که به شهر رشت ورود کرده‌اند بسیار زیاد و قابل توجه است بنابراین برای اسکان همه این خانوارها املاک قابل سکونت و اجاره‌ای به اندازه کافی وجود ندارد.
سعادتی اضافه می‌کند: مناطق دو و سه شهری در رشت جزو مناطق متوسط محسوب می‌شوند و در مقایسه با سایر نقاط رشت ملک کمتری برای اجاره دادن دارد و قیمت‌های اجاره و ودیعه آن نیز کمتر از سایر نقاط شهر است بنابراین همه مردم برای اجاره خانه به این دو منطقه هجوم می‌آورند.
سیستم شعاردادن و اعلام آمارهای مبهم و کلی از میزان پیشرفت فیزیکی پروژههای مسکن دولتی که اگر فکری برای آن نشود به آثار باستانی کشور تبدیل خواهند شد دیگر کارکرد خود را به کلی از دست داده است و مردم و خانوارهای مستاجر و گرفتار هم اعتنایی به آن نمی‌کنند زیرا سودی برایشان ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش مبالغ اجاره و ودیعه مسکن، حاشیه‌نشینی را افزایش داده است بیان می‌کند: بله صد در صد. وقتی اجاره بها و ودیعه اینچنین افزایش پیدا کرده مردم برای سکونت به نقاط پایین‌تر شهر مراجعه می‌کنند. حتی معتقدم از آنجا که اجاره خانه سیر صعودی دارد تا سال آینده بسیاری از مردم شهر رشت از سر ناچاری به شهرهای مجاور مانند جاده خمام یا سایر نقاط حاشیه‌ای کوچ کنند.
وی عنوان می‌کند: در حال حاضر میانگین قیمت ملک در منطقه یک شهر رشت از متری ۶۰ میلیون تومان شروع می‌شود و فرد برای خرید یک ملک ۱۰۰ متری در این محدوده باید حداقل ۶ میلیارد تومان بپردازد. جوانی که تازه زندگی خود را شروع کرده نه تنها قادر به خرید چنین خانه‌ای نیست بلکه حتی نمی‌تواند یک خانه را در منطقه پایین شهر اجاره کند.
*به عمل برآید نه به شعار
اعلام آمارهای مبهم و کلی از میزان پیشرفت فیزیکی پروژههای مسکن دولتی که اگر فکری برای آن نشود به آیینه عبرت و نماد پروژههای نیمه تمام تبدیل خواهند شد دیگر کارکرد خود را به کلی از دست داده است و مردم و خانوارهای مستاجر و گرفتار هم اعتنایی به آن نمی‌کنند، زیرا سودی برایشان ندارد.
انتظار می‌رود حداقل در مدت باقیمانده از عمر دولت سیزدهم تحولی هر چند ناچیز در حوزه مسکن اتفاق بیافتد. البته با توجه به بضاعت دولت انتظار آماده‌سازی ۴ میلیون مسکن برای ایرانیان به افسانه‌ها شبیه‌تر است هر چند که دولت در این مورد همچنان مقاومت می‌کند و معتقد است با اینکه همیشه تقصیر دیگران است اما می‌تواند معجزه کرده و به شعار خود عمل کند. با این حال تحقق چنین وعده‌ای آرزوی همه مردم به خصوص خانواده‌های فاقد مسکن است. البته ضمن اعلام تاسف باید گفت شواهد و آمار و ارقام خلاف این امر را نشان می‌دهد.
“>
