میل به تکینگی

36

تاریخ در وضعیت حال ما حاضر است. از این رو بایست به «من»‌های اکنونی-تاریخی که لحظات برگشت‌پذیری هستند، بپردازیم. در وضعیت کنونی جامعه، سه «من» به نام‌های «سنتی، اصلاحی، رادیکال» در میدان سیاسی اجتماعی برهم کنش دارند. از این بین دو «منِ» اصلاحی و رادیکال، بیشتر در میدان تقابل دارند و تراکم بحث این متن را شکل می‌دهند.

«منِ» اصلاحی هنوز از گفتمان منتسب به گروه سیاسیِ اصلاحات اقناع می‌شود. این «من» به مفاهیم کلاسیک اصلاحات گرایش دارد. در این طیف موضوعاتی نظیر اصلاحات تدریجی، ایجاد تغییرات به روش مشارکت در سیاست «انتخابات» و امثالهم دور می‌زند و کماکان اصلاح طلبی را ممکن می‌دانند. اما «منِ» رادیکال، دیگر به واسطه‌ی گفتمان اصلاحات متقاعد نمی‌شود.

این طیف از مفاهیم تغییرات تدریجی و درازمدت، مشارکت سیاسی، روزنه گشایی عدول کرده است. قهر در مشارکت سیاسی را روش کنشگری خود برگزیده و امیالش به سمت موضوعات رادیکالی جهت‌مند شده است.

«منِ» سیاسی اصلاحات نمی‌تواند «منِ» رادیکالی را با خود همراه کند. به این دلیل که در گفتمان خود در طی سال‌های گذشته تا به اکنون بازاندیشی نکرده، یا بازاندیشی ناچیزی داشته است. چرخشش به سمت قدرت و جایگاه طلبی به جهت استقرار میلش، کم و بیش با وانهادن بازاندیشی خصوصا بازنگری دینی همراه بوده است.

این جناح بر سر مشارکت در حکمرانی پا فشاری می‌کند، با ساختار مرسوم خود، در پی ایجاد بهبود در توسعه، کار و رفاه اجتماعی است. اصلاح در جزئیات را تنها راه معقول و منطقی می‌داند و تبعیت از این سیاق را بازنمای رئالیسم سیاسی می‌نامد. ایدئولوژی دینی تعدیل شده در هسته مرکزی آن‌ مستقر است. مفهوم سیاست در این گفتمان ریشه‌ی الاهیاتی دارد و بر حاکمیت استوار است.

این گروه سیاسی که با دوم خرداد شناخته می‌شود، تحقق جامعه مدنی، حقوق شهروندی، آزادی بیان،کثرت‌گرایی در فهم دین، تشنج زدایی در دنیا، گفتگوی تمدن‌ها، قانون‌گرایی، شایسته‌سالاری و دموکراسی را جزو آرمان‌هایش قلمداد می‌کند. به لحاظ تاریخی می‌توان گفت که «منِ» اصلاحیِ کنونی، بر شانه‌های «سنت فکری‌ای» ایستاده است که از دهه‌ی چهل شمسی تحت عنوان «باز اندیشی دینی» آغاز شده بود.

این سنت فکری‌ پس از رحلت آیت الله بروجردی درسال ۱۳۴۰ با مسئله‌ی خلأ جانشینی و انتخاب مرجع جدید و به طور کلی مقوله مرجعیت و روحانیت در جامعه‌ی ایران و جهان تشیع آغاز شده بود. در ابتدای دهه‌ی چهل چند تن از افراد به فکر افتادند که پیش از تعیین شخص یا اشخاصی به عنوان مرجع، درباره‌ی خود مرجعیت و روحانیت به روشی علمی و تاریخی به بحث و بررسی بپردازند.

جمع‌بندیِ تشکیل جلسات و استدلال‌ها، منتهی به انتشار کتابی تحت عنوان «بحثی درباره‌ی مرجعیت و روحانیت» در سال ۱۳۴۱ شد. این کتاب شامل چند مقاله به قلم چهره‌های لیبرال و محافظه‌کاری چون: علامه سید محمد حسین طباطبایی، زنجانی، مرتضی مطهری، مهدی بازرگان و… است.

موضوعات مطرح شده در این کتاب مسائلی نظیر : اجتهاد و تقلید،تخصصی شدن قسمت‌های مختلف فقه، شورای فقهی، پیروی از اسلوب‌های سایر علوم چون فلسفه و طب و ریاضیات، جدایی دیانت و سیاست و… را در بر می‌گرفت. بررسی محتوای آن نشان می‌دهد که تلاش‌های حساب شده‌ای برای اصلاح و نوسازی ساختار و دستگاه روحانیت و نهادها و عملکردهای دینی آن است.

نکته مهم نظریه جدید، در باب سیاست و رهبری سیاسی فقیه و توجه به موضوع سازگاری دین با زندگی جدید ایرانی است. همچنین بحث‌هایی نظیر التزام به عقل، و نزدیک شدن به اقشار مختلف و عوام، سخنگوی مردم و جوانان مسلمان بودن، توقعات مردم از علما، ضرورت موضوعی پیدا می‌کند. هرچند روحانیت بر اساس آموزه‌های اسلامی مداخله در سیاست و همه وجوه زندگی را مشروع لحاظ می‌کنند.

تا پیش از این، روحانیت بیشتر بر مسائل عبادی و خصوصی متمرکز بود و اگر به موضوعات ازدواج و معامله و وقف می‌پرداخت، در حد مقیاس کوچک و داخلی محدود بود. به هر ترتیب مقایسه روحانیت ایرانی با روحانیت مصری بی‌تاثیر هم نبود. روحانیت مصری متکی بر دولت بودند. در ایران هم نواندیشان دینی در پی دم و دستگاهی کردن روحانیت بودند. سرانجام آیت الله خمینی، اسلام را به صورت یک گزینه ایدئولوژیک درآورد. گرچه برنامه‌ی سنجیده‌ و گام به گام بیان شده در کتاب مرجعیت و روحانیت را دنبال نکرد، ولی بعضی از اهداف همان گروه را تحقق بخشید.

همچنین اندیشه‌هایی نظیر: ولایت فقیه و اینکه حاکمیت از خداوند ناشی می‌شود، میان اسلام و سلطنت تضاد اساسی وجود دارد، یک حکومت اسلامی بر پایه شریعت باید به وجود آید، و تا ظهور امام غایب فقیه یا فقها باید به عنوان ولی مردم خدمت کنند، را مطرح کرد.

در جریان انقلاب ۵۷ و بعد از آن اشخاصی که محرران کتاب «بحثی در باره‌ی مرجعیت و روحانیت» بودند، به ایفای نقش سیاسی پرداختند. به نوعی سه «من»، «منِ» اصلاح‌طلب با پیشینه‌ی نواندیشی دینی، «منِ» اصولگرا با پیشینه‌ی سنتی و «منِ» رادیکالی با پیشینه‌ی مشروطه‌خواهی مجموع شده و به شکل «ما» تکینگی می‌یابند.

گرچه بعد از آن «منِ» رادیکالی فرم دلخواه خود را نمی‌یابد و از آن‌ها سوا می‌شود. از وضعیت اجتماعی سیاسی آن دوره چنین بر می‌آید که «منِ» سنتی، که آن را «منِ سوم» می‌نامیم، بیشتر توانست نگرش‌های دینی سیاسی خود را در بدنه‌ی سیاست مسلط سازد. ضرورت بازاندیشی دینی‌ای که از دهه چهل مطرح شده بود در جریان انقلاب ۵۷ و پس از آن که کشور درگیر جنگ هشت ساله بود، موضوعیت پیدا نکرد.

پس از رحلت آیت الله خمینی موضوع جانشینی رهبری شکل گرفت. بحث شورایی بودن مطرح شد. اما خیلی مورد توجه روحانیون نبود. پس از آن جامعه وارد عصر توسعه و سازندگی می‌شود و سپس با دوم خرداد ۱۳۷۶ جناحی تحت عنوان اصلاح طلبان به نمایندگی سید محمد خاتمی سر بر می‌آورد که ایده‌های نزدیک به اندیشه‌های نواندیشان دینی دهه چهل با گفتمان جدید: «مردم سالاری، اصلاح طلبی و…» دارد.

اما «منِ» رادیکالی، سنت فکری‌اش به دوران مشروطه بر می‌گردد. انقلاب مشروطه در پی تغییر نظام حکومتی ایران از مطلقه به مشروطه بود. روایت‌ها در خصوص منشأ آن بسیار است. به طور مثال: به نقش محصلین در عصر فتحعلی شاه اشاره می‌شود، که به اروپا رفته بودند. پس از کسب علم و مراجعت به ایران کمابیش در پی نشر افکاری نظیر سکولاریسم و لیبرالیسم بودند.

قصد آن‌ها بیدار کردن مردم از خواب غفلت و بی‌خبر ی از مزایای حکومت ملی و زیان‌های حکومت فردی و استبدادی بود. همچنین نقش تاثیر روسیه تزاری، جنبش مشروطه خواه ژاپن، تاثیر انقلاب فرانسه، انگلستان و عوامل داخلی و مثل عامل قومی و اقلیت‌ها چون یهودیان، ارامنه، زرتشت‌ها و بابی‌ها حائز اهمیت است.

 

مشروطه‌خواهان متاثر از عصر روشنگری قرن هجده اروپا، عقیده داشتند، علوم جدید عامل تفوق اجتماعی و سیاسی و اخلاقی غرب بود. علوم را تنها منبع معتبر تعقل و داوری می‌دانستند و در تقابل با علوم قدیمی چون معارف دین می‌دیدند.

نقطه عطف مشروطه خواهی تا پیش از انقلاب مشروطه را رساله‌ای مهمی تحت عنوان «یک کلمه» شکل می‌دهد. این رساله که به قلم میرزا یوسف خان مستشارالدوله نوشته شده بود، ترجمه اصلی‌ترین مواد قانون اساسی فرانسه بعد انقلاب کبیر بود.

مستشارالدوله آن را در پاریس می‌نویسد و رساله را در سال ۴۹-۱۲۴۸ شمسی تقریبا ۳۶ سال پیش از انقلاب مشروطه در ایران منتشر می‌کند. مستشارالدوله اولین نویسنده‌ای بود که گفت قدرت دولت اراده‌ی جمهور است و در خصوص تفکیک قدرت دولت از قدرت روحانی سخن راند.

رساله یک کلمه زمینه ساز فکر نو و مترقی‌ای شد که معتقد بود افراد مُسلم و غیر مُسلم (یعنی اقلیت‌های مذهبی) از نظر حقوق اساسی برابرند و همچنین شاه و گدا در برابر قانون مساوی هستند.

مستشارالدوله سعی کرد در رساله‌اش، اصول قانون اساسی فرانسه را با مبنای شرع اسلامی تطبیق دهد: «در این کتاب، به جمیع اسباب ترقی و سیویلیزاسیون از قرآن مجید و احادیث صحیح و آیات و براهینی پیدا کردم که دیگر نگویند قلان چیز مخالف آیین اسلام یا آیین اسلام مانع ترقی سیویلیزاسیون است.»

رساله یک کلمه سال‌ها به عنوان یکی از منابع مهم مربوط به مشروطیت و آزادی، سرمشق آزادی‌خواهان و مشروطه‌خواهان ایران بود. این رساله بر ضرورت وقع گذاری بر قانون اساسی و نبود یک کتاب قانون در دیوان‌خانه‌ها تاکید می‌کرد.

اصول نوزده‌گانه آن به اختصار شامل: مساوات در محاکمات در اجرای قانون، حریت شخصیه یعنی هرکس آزاده است، حریت مطابع، حریت عقد مجامع، حریت سیاسه، جدایی و استقلال مجلس وضع، عدم شکنجه و تعذیب،حریت صنایع و…علاوه بر این خواسته‌ها، میل مشروطه‌خواهان به بازسازی فرهنگ ایران با پروژه مدرنیته بود.

همچنین خواست‌های دیگری در آرای آن‌ها وجود داشت مانند: دموکراسی‌خواهی، اندیشیدن و آزادی، خروج قدرت از ساختار دولتی و مذهب و استقلال حوزه سیاست، گفتمان غیردینی و سکولاریسم، تاکید بر تشکیل مجلس شورای ملی، تأسیس عدالتخانه، محدود کردن اختیارات شاه، تدوین قانون اساسی، نظارت بر مالیات، موازنه بودجه و لغو واگذاری زمین‌های تیول، گسترش مطبوعات و پیدایش تشکل‌های صنفی، ارتقاء سطح زندگی، شفاف سازی و نشر بدون کم و کاست اتفاقتی که خصوصا در مجلس شورای ملی رخ می‌داد.

تکثرگرایی و نمایندگی اقشار مختلف در مجلس، حکم و اجرای مجازات به موجب قانون، تحصیل اجباری، تفکیک قوای مققنه و قضاییه و اجرائیه پس از تصویب قانون اساسی و گشایش مجلس، اداره مملکت توسط پادشاه به موجب تصویب و رضای مجلس شورای ملی و سنا است، احترام حق مالکیت.

در نهایت کامیابی میل مشروطه خوانان با به توپ بستن مجلس به تعویق می‌افتد. در همان برهه مشروطه‌خواهان مذهبی و غیر مذهبی بر سر مفاهیم نوظهوری مانند ملت، ملی، دولت، آزادی از قیود دینی، خواست حقوق ملی، اتحاد دولت ملت و امثالهم نزاع و گفتگو داشتند.

مشروطه‌خواه سکولار، این نیروی اجتماعی مدرن، پس از دوران مشروطه همچنان بر سر تقلای رهایی بخشی خود باقی ماند. این «من» در گذر تاریخ از دوره قاجار و پهلوی و حوادث و مبارزاتی که مجال گفتنش نیست، به دوران انقلاب ۵۷ می‌رسد و یکبار دیگر مطالباتش که تماما میل به زندگی کردن به شیوه متفاوت از دیگر طیف‌هاست، به جهت تکینگی، با «من»‌ها دیگر می‌آمیزد. اما گویی هنوز فرم مطلوبش را پیدا نمی‌کند و از آن سوا می‌شود.

پس از انقلاب ۵۷ کشور درگیر بحران جنگ هشت‌ساله می‌شود. میل این «من» در وضعیت کمون مستقر می‌گردد. بعد از اتمام جنگ و پس از جهت‌مند شدن جامعه به سوی سازندگی و توسعه، جناح اصلاح طلب موسوم به دوم خرداد پدیدار می‌شود. «منِ با پیشسینه‌ی مشروطه خواهی» گفتمان این جناح را به خود نزدیک می‌بیند و با آن هم‌سویی پیدا می‌کند.

این بار می‌خواهد از جانب جناح اصلاح‌طلب‌ها میلش را در فرم بنشاند. حوادث سیاسی اجتماعی رخ داده در این دوره منجر می‌شود که ارضاء مطلوب حاصل نشود. از نو میل وارد دوره‌ی کمون می‌شود و یکبار دیگر در دهه هشتاد، خصوصا در سال ۸۸ تلاش مجددی در همنوا شدن با جناح اصلاح‌طلب می‌کند که نهایتا بی‌سرانجام است.

دست آخر برای بار سوم میلش را در دم و دستگاه دولت تدبیر و امید مستقر می‌کند که آن‌ها هم قادر به برآورد کردن نیازهای این نیروی اجتماعی نیستند. از آن پس استراتژی‌ای که این «من» بر می‌گزیند جنبش‌های اجتماعی است که «من»‌های دیگر تبلورش را در شهریور ۱۴۰۱ شاهد شدند.

در نتیجه جناح اصلاح طلب، فرم رهایی بخشی برای «منِ» با پیشینه‌ی مشروطه‌خواهی نیست. بیشتر به این دلیل که آن‌ها از دوم خرداد تا به اکنون در نظام فکری خود باز اندیشی نکرده‌اند یا شاید ضرورتی برای بازاندیشی نمی‌دیدند. و این «منِ» ترقی خواه به طور کامل از آن‌ها هم قطع امید کرده است.

در این انتخابات و مشارکت سیاسی قهر را به عنوان کنش سیاسی خود برگزید و در پی فرمی دیگر است. از طرفی به طور ناخواسته «منِ»-جناح اصلاح طلب با «منِ»-جناح اصولگرا «منِ اصلاحی و منِ سنتی» بر سر مشارکت سیاسی ائتلاف کرده‌اند.

به عبارت دقیق این دو نیروی اجتماعی سعی می‌کنند تکینه شوند، از این حیث ما با معادله‌ی پیچیده‌ای مواجه هستیم. مادامی که «منِ» اصلاح طلب در نظام فکری خود بازاندیشی نکند و به خواست «منِ» رادیکالی وقعی نگذارد، در ترکیب خویش با «منِ سنتی» باقی خواهد ماند.

به نظر می‌رسد که برای ادامه حیاتش این ائتلاف ناخواسته به نفعش نباشد و بایست خود را به گفتمان «منِ رادیکالی» نزدیک کند، تا کارآمدی جمعی رخ دهد. «منِ» رادیکالی نیز بایست در خود به جهت بازتولید نگرش «حاکمیت علیه حاکمیت» چاره جویی کند. چرا که مفهومی از انقلاب، که بر حاکمیت استوار باشد مفهومی تهی از انقلاب است، و در تقابل با مفهومی به همان اندازه تهی از اصلاح‌ قرار می‌گیرد.

اما انقلاب غیرحاکمیتی با کنش اصلاح‌طلبانه در می‌آمیزد و هم‌پوشانی می‌یابد. بنا نهادن پادقدرت‌ها خصوصا از سمت رادیکالی‌ها به عنوان استراتژی به این مقصود یاری می‌رساند و موجب شکل گیری میلی واحد در راستای صیانت نفس می‌شود. پادقدرت‌ها داعیه‌ای غیر حاکمیتی در باب قدرت را مطرح می‌سازند.

امکان تقسیم‌پذیری قدرت را در ساختار تقسیم ناپذیر ممکن می‌کند. پادقدرت‌ها می‌توانند متکثر باشند و در قالب تشکیل ائتلاف به هم بپیوندند و باعث رهایی از تقابل مبحث تکراری و قدیمی اصلاح در برابر انقلاب می‌شوند. این موضوع راه به درک درستی از شرایط تولید اجتماعی و توان معطوف به کنش سیاسی می‌برد.

 

باید خاطرنشان کرد که این «منِ» رادیکالی در پی یافتن فرم مناسب استقرار خویش است و تا مطلوبش را نیابد قرار نخواهد گرفت، از این رو، هر نظام اندیشگانی‌ای که استراتژی قهر این «من» را به عملی از روی هیجان و احساس فروکاهد، به نوعی دچار دِمانس در اندیشه ورزی شده است.

نظرات بسته شده است.