نگاهِ معنادارِمجلس و دولت به صندوق ذخیره فرهنگیان

1 1,573

این روزها کم و بیش پی­گیر خبرهای صنفی هستم. از تازه­ترین خبرها می­توان به تلاش دولت برای تبدیل صندوق ذخیره فرهنگیان از یک مؤسسه­ اقتصادی خصوصی به یک مؤسسه­ی اقتصادی عمومیِ غیردولتی اشاره کرد. متأسفانه اطلاعاتِ من و بخش بزرگی از همکاران فرهنگی­ام از این صندوق، به حاشیه­ها و خبرهای مربوط به بانک سرمایه و سوء استفاده از منابع آن خلاصه می­شود.

عدم آگاهی و توجه ما، به این صندوق، از یک واقعیت فرهنگی عمده در ایران نشأت می­گیرد و می­توان  از آن به عنوانِ ترجیح منافع فردی به منافع اجتماعی توسط عموم مردم، نام بُرد. ما در این سرزمین چون قرن‌ها گرفتار حکومت‌های استبدادی و بدون پشتوانه مردمی و بی­ثبات بوده ­ایم، با مفهوم منافع ملی و اجتماعی ناآشنا بوده و به این تجربه رسیده‌ایم که درآشفتگی روزگار، باید منافع فردی را به هر چیز دیگری رجحان دهیم. نگاه کوتاه مدت به مسائل یکی از اصلی­ترین ویژگی­های جامعه ایران است و این نگاه کوتاه مدت باعث می‌شود افراد به جای اینکه منافع ملی و عمومی را در نظر داشته باشند، منافع شخصی را مقدم بدانند. در حالیکه با ساده­ترین استدلالها می­دانیم، اگر بازده­ی اجتماعی بالا برود، افراد نیز از آن منتفع می­شوند.

مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان یک نهاد خصوصی در سال ۱۳۷۴ با هدف ارتقاء وضعیت معیشتی فرهنگیان در زمان بازنشستگی، از طریق تشویق و ترغیب ایشان به مشارکت فعال در فعالیت‌های اقتصادی، بازار سرمایه و ایفای نقش پر رنگ در اقتصاد کشور تأسیس شد. صندوق ذخیره فرهنگیان با داشتن چهار هلدینگ پتروشیمی و انرژی، مالی و سرمایه‌گذاری، ساختمانی و خدمات و حدود ۳۰ شرکت اصلی زیر مجموعه این هلدینگ‌ها، در حال فعالیت اقتصادی به منظور کسب سودآوری و تولید ثروت برای فرهنگیان عضو است و کلیه دارایی‌های آن نیز متعلق به اعضا است.

در دیماه امسال، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را برای خروج صندوق ذخیره فرهنگیان از ماهیت غیردولتی ارائه کرده‌اند. نمایندگان طراح معتقدند: با اقدام وزیر وقت آموزش و پرورش (محمدعلی نجفی) مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان با ماهیت شرکت خصوصی و معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی به عنوان مؤسس و سهامدار صندوق تأسیس شد، اما به استناد گزارش تحقیق و تفحص مجلس و نظر به تبعیت وزارت آموزش و پرورش از قوانین و مقررات عمومی تاسیس صندوق ذخیره جزء به یکی از صور قانونی چهارگانه وزارتخانه، مؤسسه دولتی، شرکت دولتی، مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی امکان‌پذیر نبوده و باید توسط مؤسس (وزارت آموزش و پرورش) مراعات شود. این در حالی است که به اذعان همکاران مطلع، صندوق طی این سالها چندین رأی از دیوان عدالت اداری مبنی بر خصوصی بودن دارد.

به موجب ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی بوده و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده و یا می‌شود و بیش از ۵۰ درصد بودجه سالانه ی آن از محل منابع غیر دولتی تأمین شده و عهده دار وظایف و خدماتی ست که جنبه عمومی دارد. علت اصلی ایجاد مؤسسات عمومی، برای اداره­ی بهتر امور عمومی است و کلیه­ی شاخص­ها ولوازم موجود اعم از استقلال مالی و اداری به منظور نیل به این هدف در اختیار این نوع مؤسسات قرار داده شده است.

از طرفی به موجب تبصره ۱ از ماده ۵ قانون‌محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیراز شرکت و برای مقاصد غیر­تجارتی و غیر­انتفاعی‌توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر‌دولتی باشد.
به استناد اساسنامه، “کارکنان وزارت آموزش و پرورش با عضویت در مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان(موضوع تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی) از مزایای قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت نزد بانک ها، کاملا شخصی و خصوصی می باشد. به همین سیاق مؤسسه درِ عداد شخصیت های حقوقیِ حقوقِ خصوصی طبقه بندی و لحاظ می گردد و فرهنگیان عضو آن نیز از مزایای حقوق خصوصی (در ماهیت تشکیل و استمرار فعالیت مؤسسه) بهره مند بوده و خواهند بود.” در بخش دیگری از اساسنامه این طور آمده است: “مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان در اجرای مفاد تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به صورت مؤسسه غیرتجاری انتفاعی خصوصی موضوع ماده (۵۸۴) قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و بند ب ماده ۲ آیین نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری مصوب سال ۱۳۳۷ تأسیس شده است. مؤسسه دارای شخصیت حقوقی و مالی و اداری مستقل از دولت و مستقل از مؤسسات عمومی می­باشد و در چارچوب مفاد این اساسنامه، قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاری کشور فعالیت می کند.”

دولت می­خواهد اندک سرمایه­ی ما فرهنگیان را که این روزها از سودآوری آن خبرهایی منتشر شده، تبدیل به یکی از صندوق های زیر مجموعه­ی خود کند. اینکه چرا درست در زمانی که خبر سودآوری این صندوق رسانه­ای شده، خبر تلاش نمایندگان و دولتِ همسو، برای استفاده از این موقعیت بُلد شده، جای سوال جدی دارد. اینکه نمایندگان ما در هیأت امناء، خانم لیلا نظر­پور و آقای امین­الله سالاری و همچنین آقای محسن مسعودی به عنوان بازرس، گزارش این رویکرد مجلس و دولت را رسانه­ای نکرده و به اطلاع ذی­نفعان نرسانده­اند نیز، باید مورد پرسش باشد.

این حقِ ماست. جامعه­ی فرهنگیان، لازم است به جدی­ترین صورت از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی و البته آقای وزیر مطالبه­گری کند. در یک جمله، منافع جامعه­ی فرهنگیان نباید توسط دیگران مصادره شود.

1 نظر
  1. mokhtar می گوید

    باسلام خدمت شما همکار گرامی ضمن تشکر از شما و سایر همکاران مطالبه گر در حوزه آموزش و پرورش ، متاسفانه از ماست که بر ماست . این صندوق متعلق به فرهنگیان است نه دولت متاسفانه نمایندگان معلمان در این صندوق که بعنوان ناظر هستن از طرف رای مستقیم فرهنگیان برگزیده نشدن . حال یکی از مطالبات معلمان که بار ها از طرف مجمع صنفی مطالبه گردیده بازگشت این صندوق به فرهنگیان است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.