بخش دوم
در بخش اول به انحراف مناطق آزاد و منطقه آزاد انزلی از وظایف قانونی و همچنین استانداردهای دوگانه در برخورد مسئولان پرداختیم اما سیر لوایح توسعه و پیش بینی بخشی از ثمرات آن در این بخش ارائه میشود.
ابتدا بر مبنای مستندات مندرج در سامانه جامع نظرات شورای نگهبان که در جدولی به شکل زیر بایگانی شده نگاهی به سیر لایحه تا شهریور ۱۴۰۱ خواهیم داشت.
متن لایحه اول دولت وقت به تاریخ آبان ۱۳۹۸ به شرح زیر است:
مقدمه توجیهی:
در راستای برنامهها و سیاستهای دولت در توسعه همهجانبه منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی و رفع موانع رشد و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه یادشده، لایحه زیر برای طی تشریفات قانونی میشود:
“لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی“
ماده واحده – به دولت اجازه داده میشود محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی را در نقاط دارای توجیه شهرستانهای همجوار حداکثر تا دو هزار هکتار افزایش دهد. محدوده و نقشه مربوط توسط هیئت وزیران تعیین میشود.
رییس جمهور
مشاهده میشود که لایحه مختصر و بدون نقشه و محدوده و با دادن اختیار به هیئت وزیران تهیه شد، نکته مهم مقدمه توجیهی است که بر همان وظایف اصلی مناطق آزاد یعنی ” رفع موانع رشد و توسعه صادرات و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در منطقه یادشده” تاکید دارد.
اما نکته مستتر این بود که هیئت وزیران بصورت فراقانونی در خرداد ۱۳۹۶ مساحت منطقه را به ۸۶۰۹ هکتار افزایش داده بود که البته با پیگیری از مسیر دیوان عدالت اداری ابطال شد. اما چرا فراقانونی؟
چون در قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی، تعیین محدوده منطقه آزاد بندر انزلی در شهرستان انزلی به هیئت وزیران واگذار شده است در صورتی که عمده محدوده افزوده شده به منطقه در مصوبه هیئت وزیران در محدوده رشت و آستانه اشرفیه و شهرستان جدید خمام قرار می گیرد و جالب اینکه تعدادی از روستاهای رشت که در ابتدای تشکیل منطقه در محدوده منطقه آزاد قرار گرفته بود هم دچار چالش شد و عملا محدوده از ۳۲۰۰ به کمتر از ۲۵۰۰ هکتار کاهش یافت.
در قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندر انزلی، تعیین محدوده منطقه آزاد بندر انزلی در شهرستان انزلی به هیئت وزیران واگذار شده است در صورتی که عمده محدوده افزوده شده به منطقه در مصوبه هیئت وزیران در محدوده رشت و آستانه اشرفیه و شهرستان جدید خمام قرار می گیرد و جالب اینکه تعدادی از روستاهای رشت که در ابتدای تشکیل منطقه در محدوده منطقه آزاد قرار گرفته بود هم دچار چالش شد و عملا محدوده از ۳۲۰۰ به کمتر از ۲۵۰۰ هکتار کاهش یافت.
از این رو مجلس در مصوبه ای به شرح زیر که در اردیبهشت ۱۳۹۹ تصویب و به شورای نگهبان ارسال نمود تلاش کرد با اصلاح لایحه دولت بر رفتار خلاف قانون هیئت وزیران سرپوش بگذارد:”لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی گیلان ( انزلی ) ”
ماده واحده – محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی گیلان ( انزلی ) به مساحت ۸۶۰۹ هکتار بر طبق نقشه پیوست که به تصویب هیئت وزیران رسیده است ، تعیین می گردد.
تبصره- به دولت اجازه داده میشود علاوه بر محدوده فوق الذکر، حداکثر به میزان دو هزار هکتارمطابق نقشه پیوست اضافه نماید.
و در نهایت به جای ماده واحده اولیه، متن فوق به همراه سه نقشه و مصوبه فراقانونی هیئت وزیران به شورای نگهبان ارسال می شود.
شورای نگهبان در خرداد ۱۳۹۹ نظر خود را به شرح زیر اعلام کرد:
-این لایحه مغایر بندهای ۱۱ و ۱۷ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد.
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هشت روز بعد همان بندها را به عنوان مغایرت اعلام نمود.
در مرداد سال ۱۴۰۱ مجلس در اصلاحیه ای عنوان منطقه را مجددا از گیلان ( انزلی ) به انزلی برگرداند و ضمن حفظ ماده واحده، تبصره را حذف و پنج تبصره به آن افزود.
تغییر اصلی این بود که به جای دو هزار هکتارِ در اختیار هیئت وزیران، فرودگاه و چند شهرک صنعتی در نقشه های پیوست تعیین می‌شوند و در تبصره های جدید بر تغییر کاربری، مباحث گمرکی و لزوم محصور شدن، تهیه طرح جامع در هجده ماه و ارائه گزارشهای شش ماهه به کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید میشود که جزئیات آن در تصویر زیر آمده است.
در شهریور ماه ۱۴۰۱ شورای نگهبان مجددا ضمن تاکید بر وجود مغایرت با اصل ۱۱۰ موارد جدیدی از ابهام و مغایرت را از جانب خود و از جانب هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام به شرح زیر به مجلس اعلام می‌کند:
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۵۲۸۱۹/۴۰ مورخ ۰۶/۰۶/۱۴۰۱ و پیرو نامه شماره ۳۲۹۱۹/۱۰۲ مورخ ۱۲/۰۶/۱۴۰۱؛
لایحه توسعه منطقه آزاد تجاری – صنعتی گیلان(انزلی) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۷/۰۶/۱۴۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر میشود:
1_ در تبصره‌های ۱ و ۳، منظور از عبارت «محدوده‌های الحاقی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در تبصره ۲، منظور از عبارت‌های «به‌استثنای محدوده فرودگاهی» و «به‌منظور عرضه به مسافران» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۲۴۲۷ مورخ ۲۹/۰۵/۱۴۰۱ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال میشود.
لازم به ذکر است با توجه به نظر هیأت عالی نظارت در مورد مغایرت مصوبه با سیاستهای کلی نظر این شورا درخصوص مغایرت مصوبه با سیاستهای کلی منتفی می‌باشد.
سیامک ره‌پیک
درنهایت مجلس در مهر ماه سال جاری نسبت به اصلاح لایحه اقدام که متن گزارش اصلاح لایحه به شرح زیر است:
۱-به منظور رفع ابهام شورای نگهبان در تبصره های ۱ ، ۲ و ۳ ماده واحده، تبصره های یک ، دو و سه ذیل ماده واحده به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۶ به آن الحاق می شود.
هرگونه تغییر کاربری اراضی و خارج از ضوابط قانونی در شهرک های صنعتی خمیران، ضیابر و سپیدرود ممنوع و رعایت قوانین و مقررات مربوط به حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلایندگی محیط زیست در کل محدوده منطقه الزامی است.
تبصره ۲ – اعمال امتیازهای قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در شهرک های صنعتی سپیدرود، ضیابر و خمیران به استثناء مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری و توسعه ای منوط به تائید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است. سازمان منطقه می‌تواند بخش هایی از شهرک های صنعتی مذکور را به تدریج محصور کرده و پس از تائید استقرار گمرکی جمهوری اسلامی ایران نسبت به عملیاتی شدن محدوده اقدام کند.
تبصره ۳ – واردات کالاهای مسافر به شهرک های سپیدرود، خمیران و ضیابر ممنوع بوده و اعطای معافیت کالاهای همراه مسافر از مبداهای مذکور به سرزمین اصلی صرفا شامل کالاهای تولید شده در شهرک های صنعتی مذکور است.
تبصره ۶ – پس از تصویب این قانون هرگونه تغییر در محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی منوط به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی است.
و لایحه مذکور در نهم آبان ماه به تایید شورای نگهبان رسیده و در ۱۶ آبان ماه توسط رییس مجلس به دولت ابلاغ شد.
بد نیست نیم نگاهی به بندهای ۱۱ ، ۱۷ و ۱۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند ۲۵ سیاستهای کلی نظام اداری که مهمترین ایرادات وارده به لایحه بود داشته باشیم.
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی:
۱۱- توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج.
۱۷ – اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی.
۱۹ – شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزی و …
سیاستهای کلی نظام اداری :
۲۵-کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات.
در خصوص دو مورد آخر، ایراد از این جهت مطرح شده بود که با توجه به منفصل بودن و پراکندگی منطقه و واقع شدن آن در حیطه چند شهرستان، نظارت بر محدوده ها سخت و در نتیجه هم می تواند موجب افزایش زمینه های فسادزا شود و هم با ایجاد تشتت در منطقه و استان، کارآمدسازی و هماهنگی ساختارهای اداری را با چالش مواجه نماید.
اصلاحات رخ داده اگرچه در ظاهر ایرادات مربوط به بندهای ۱۱ و ۱۷ را ( در صورت رعایت قانون توسط مسئولین اجرایی ) در محدوده این سه شهرک برطرف می‌کند اما بندهای ۱۹ و ۲۵ کماکان به قوت خود باقی هستند و مهمتر از آن اینکه هیچ اشاره ای به نقاط روستایی افزوده شده به محدوده منطقه در سه شهرستان خمام، رشت و آستانه اشرفیه نشده است.
حتی در زمینه عدم تغییر کاربری اراضی هم همه تاکیدات بر روی سه شهرک صنعتی است در صورتی که تغییر کاربری از اساس در شهرکهای صنعتی جایگاهی ندارد و آنچه می تواند نگران کننده باشد تغییر کاربری در باغات و اراضی شالیزاری مناطق افزوده شده روستایی است چیزی که به آن هیچ توجهی نشده است. چرا؟
چون طرح جامع محدوده ۸۶۰۹ هکتاری پیشتر تصویب شده و در واقع تمام اراضی کشاورزی خارج از طرح های هادی روستاها عملا تغییر کاربری یافته اند و ذینفوذانی که خود یا دوستانشان در سالهای گذشته اقدام به خرید این اراضی کرده اند اکنون شادترین انسانهای کره خاکی هستند.
بیایید با نگاهی خوش بینانه افزودن سه شهرک صنعتی و فرودگاه رشت را به منطقه آزاد انزلی به فال نیک گرفته و فرض کنیم مسئولین منطقه قوانین را مو به مو اجرا کرده و از ایجاد رانت برای عده ای خاص جلوگیری می‌کند و با عملکرد مثبت خود موجب می شوند نه تنها شاهد ورود شتابان سرمایه گذاران خارجی برای تولید محصولات با فناوری های روز به اراضی خالی و فروخته نشده ( احتمالی ) شهرکهای فوق باشیم بلکه حتی انگیزه برای تبدیل سایر واحدهای صنعتی به واحدهایی با تولیدات قابل صادرات ایجاد شود.
در زمینه عدم تغییر کاربری اراضی هم همه تاکیدات بر روی سه شهرک صنعتی است در صورتی که تغییر کاربری از اساس در شهرکهای صنعتی جایگاهی ندارد و آنچه می تواند نگران کننده باشد تغییر کاربری در باغات و اراضی شالیزاری مناطق افزوده شده روستایی است چیزی که به آن هیچ توجهی نشده است.
اما تکلیف با هزاران هکتار محدوده روستایی افزوده شده چیست؟
سخنی با صاحبان فلان و بهمان مال ها و ذینفوذانی که سالها است در سودای این رویداد و سپس پارو کردن میلیاردها منفعت تلاش کرده اند و همچنین با نمایندگان مجلس که چنین لایحه ای را تصویب کرده اند ندارم اما کاش اعضای محترم شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام برای افکار عمومی تبیین نمایند که این گسترش محدوده یعنی افزودن حدود شش هزار هکتار به محدوده قبلی چگونه بند ۱۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی را تامین می کند؟
آیا بستری برای انتقال فناوری های پیشرفته می شود؟
آیا موجب گسترش و تسهیل تولید می شود؟
آیا امکان صادرات کالا و خدمات را فراهم می کند؟
یا بستر ساز تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج خواهد شد؟
پرسشهای بیشتری می توان از دولت و مجلس پرسید که طبعا انتظار پاسخگویی انتظاری بعید است اما بگذارید نگارنده برخی از تبعات منفی این تصمیم را با خوانندگان در میان گذارد.
دفاتر فنی دارای رانت ویژه و مشاورین املاک دارای روابط خاص مانند قارچ در منطقه سر بر می آورند. رکورد تخلفات ساختمانی و ساخت و ساز ویلا و مغازه و مال در منطقه جابجا میشود.
طی مدت کوتاهی پولهای هنگفتی در محدوده منطقه جابجا شده و رونق اقتصادی گذرایی برای برخی مشاغل و مردم بومی فروشنده زمین رخ می‌دهد.
مبالغ قابل توجهی بابت پروانه ساختمانی به حساب منطقه آزاد انزلی ریخته میشود و بخش بسیار کوچکی از آن صرف توسعه زیرساختها در محدوده شده و ما بقی صرف دیگر چاله های منطقه خواهد شد.
پس از مدتی محدوده مورد نظر، شهرستانهای مربوطه و گیلان با مشکلات اساسی در همه زیرساختها اعم از راه، آب، گاز ، فاضلاب، پسماند، آبهای سطحی و … مواجه و محیط زیست و طبیعت سبز محدوده به شدت دچار چالش میشود. ساکنین بومی آسیبهای جدی می‌بینند که کمبود آب و برق و گاز و سوختن لوازم برقی کوچکترین آنها است.
و در نهایت از جیب بیت المال یعنی در واقع از جیب آن بخش از ملت که هیچ بهره ای از این به ظاهر خوان نعمت نبرده اند بودجه لازم برای رفع مشکلاتِ خوش نشینان محترم ساکن در ویلاها و هم چنین صاحبان گرانقدر مال ها تامین میشود.
و سخن آخر اینکه شاید اکنون بهتر بتوان درک کرد که تقلیل موضوع مخالفت ها به دعوای انزلی و رشت و متهم کردن انزلی چی‌ها به زیاده خواهی کار چه کسانی است؟
