کارگران گیلان، زیر هجمه قراردادهای موقت

98 درصد از 420 هزار کارگر گیلانی قراردادهای موقت کوتاه مدت دارند

0 440

پرده اول

۲۱ فروردین ۱۳۹۸ / حسن ایزدی دبیر اجرایی خانه کارگر تشکیلات گیلان: معضلات جامعه کارگری، کارگران استان را گلایه مند کرده است. عدم امنیت شغلی کارگران، وجود قراردادهای موقت و سفید امضا و مشکلات معیشتی کارگران استان است. افزایش حقوق باتوجه به تورم موجود در جامعه پاسخگوی مشکلات معیشتی کارگران نیست.

۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ / مهمترین خواسته کارگران امینت شغلی و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان است.

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ / دیدارتشکیلات خانه کارگربا مدیر کل تعاون: کارگران حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی می‌گیرند اما خط فقر بالای ۳ میلیون تومان تعیین شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان : عدم امنیت شغلی اصلی‌ترین نگرانی کارگران است. مسئولان باید با جدیت بیشتری در رابطه با رفع نگرانی کارگران اقدام کنند.

۲۵ خرداد ۱۳۹۸/ دبیراجرایی خانه کارگر استان دردیدار با معاون سیاسی امنیتی استان: ادامه عدم امنیت شغلی کارگران از مهمترین معضلات جامعه کارگری استان است. قرار دادهای موقت و سفید امضا و قراردادهای کوتاه‌مدت و واگذاری‌ها مهمترین ضربه را به بدنه کارگری وارد کرده اند.

۲۵ تیر ۱۳۹۸ /  دیدار تشکیلات خانه کارگر استان با مدیران تامین اجتماعی: بعد از چهل سال از انقلاب، کارگران هنوز به حقوق قانونی خود نرسیدند. امروز زیبنده نیست که این قشر با حقوقی پایین تر از زیر فقر و با نگرانی از امنیت شغلی امرار معاش کنند.

اینها تیترهای مرتبط با وضعیت کارگران استان  طی ۶ ماه گذشته بوده است. تیترهاییکه خبر  از وضعیت معیشت و عدم امنیت شغلی کارگران گیلانی می دهد اما درهیچ کدام از این جلسات رد پایی از نمایندگان مجلس استان وجود ندارد. مجلسی که وقتی قانون کار را در سال ۱۳۶۹ به تصویب رساند، همین نمایندگان معتقد بودند چترحمایتی برای کارگران باز شده است. اما کمتر کارگری گمان می کرد شاید این چتر سوراخ هایی داشته باشد که بخواهد ورق را به نفع کارفرمایان برگرداند. اکنون در حدود سی سال از تصویب قانونی که می خواست به نفع دست های پینه بسته کارگران باشد می گذرد و حالا قراردادهای موقت جایگزین قراردادهای دائمی شده اند. شرکتهای خدماتی کاریابی بخشی از درآمد ماهانه کارگران را برداشت می کنند. حقوق و دستمزدها به موقع پرداخت نمی شوند و امنیت شغلی و معیشت کارگران در اختیار و به نفع کارفرمایان قرار گرفته است. شاید تعدادی از همین کارفرمایان، جز نمایندگان مجلس باشند که لزومی به اصلاح قانون کار نمی بینند.

مدیرکل تعاون و کار گیلان در پاسخ به نظارت دولت در انتخاب نماینده کارگری در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف پاسخ داد : نماینده کارگران با انتخابات و رای گیری تعیین می شوند و عملا تحمیلی نیستند اما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که انتخابات کارگری مدیریت شده نباشند و این امری پذیرفته شده نیست. کارفرما تصمیم گیرنده است و ما به عنوان دستگاه دولتی قادر نیستیم بخش خصوصی را مجبور به انعقاد قرارداد مشخص با کارگران واحد تولیدیش کنیم.

پرده دوم

بارها پله های طبقات را بالا و پایین کرده ازاین اتاق به آن اتاق تا شاید نامه شکایتش از کارفرما هرچه زودتر به سرانجام برسد.

این دفعه دومی بود که از صاحبکارش شکایت می کرد. بار اول شکایتش به جایی نرسید و بعد از اخراج از محل کار قبلی نتوانست حق و حقوقش را ثابت کند. چون وکیل شرکت گونه ای  قرارداداش را تنظیم کرده بود که بعد از اخراج دستش به جایی بند نباشد.

مرتضی الف سال گذشته بعد از سه ماه دشوار کاری آنهم بیشتر در شیفت شب بی آنکه از قوانین حقوقی کار چیزی بداند عذرش خواسته شد. به او گفته بودند این سه ماه آزمایشی بود. راضی نبودیم دیگر نیا. به همین راحتی . بعدا از سایر همکاران اخراجی اش شنید که روال استخدام این شرکت استفاده از کارگران به صورت آزمایشی و اخراج آنها بدون پرداخت دستمزد پس از سه ماه بوده و او از این موضوع آگاهی نداشت. اما اینبار در یک تولیدی لباس مشغول بکار شده بود. هرچند که حقوقش دیر و زود پرداخت می شد اما به بهانه اینکه چون تازه وارد است از عیدی پایان سال که بقیه داشتند محروم بود. از صاحب کار حقش را خواست اما جوابش اخراج بود. حالا او بعد از مشاوره حقوقی در تشکیلات خانه کارگری استان اینبار مصمم تر به دنبال احیای حقوق از دست رفته اش در دادگاه اداره کار پله ها را بالا و پایین می کند.

کارگران گیلانهادی توکلی هم که در یکی از واحدهای تولیدی مشمول قانون سخت و زیان آورکار می کند می گوید: هر روز با استرس اخراج ازشرکت کارمان را شروع می کنیم.  هیچ چشم انداز روشنی از ادامه فعالیت کارگران در شرکت وجود ندارد و به نظرم اصلا قانون کار در شرکت ما اجرا نمی شود. نمونه اش نداشتن شورای کار و نماینده کارگری است. وقتی اولیه ترین حق یک کارگر در شرکت تولیدی وجود ندارد کارگران با چه امیدی به دنبال حق خود باشند.

وی با بیان اینکه چند ماهی است که حقوق به موقع پرداخت نمی شود اضافه می کند همیشه شرمنده خانواده هستیم و ذهن ما مشغول اینست که آیا فردا در این کارگاه هستیم یا نه ما کارگران امنیت شغلی نداریم.

فقدان امنیت شغلی، پایین بودن حقوق و به موقع پرداخت نشدن آن، قراردادهای سفیدامضا و نامشخص سال هاست بلای جان کارگرانی شده است که از آنها بعنوان سرمایه های انسانی کشور در توسعه اقتصادی یاد می شود. جامعه کارگری که قرار بود برای رشد، توسعه و حل مشکلات اقتصادی کشور تلاش کنند اما الان درماراتن نفس گیر حقوق اولیه خود عقب مانده است.

در این سالها جامعه کارگری به خصوص در گیلان که زمانی قطب اول صنعت کشور بود والان دهمین استان صنعتی کشور نام گرفته همواره با چالش های بسیاری روبه رو بوده است. بعد از تعطیلی شرکتهای تولیدی بزرگ استان در اوایل دهه هشتاد و بیکاری هزاران نیروی کارفعال اکنون دغدغه و تمرکز اصلی نمایندگان تشکل های کارگری بر روی امنیت شغلی این قشر در انعقاد قراردادهای قانون کار متمرکز شده است. زیرا این مولفه بیش از سایر مولفه ها به گسترش مشکلات جامعه کارگری دامن می زند و نبود آن مانع از مطالبه قانونی کارگران برای احقاق حقوق خود منطبق با قوانین کار می شود.

 مصادیق نبود امنیت شغلی در جامعه کارگری

یکی از مهم ترین مصادیق فقدان امنیت شغلی در جامعه کارگری، بحث قراردادهای موقت و بی توجهی به قانون کار درهنگام عقد قرارداد با کارگر است.

یک کارشناسان حقوقی در تشکیلات خانه کارگرگیلان می گوید: تا زمانی که اراده و حاکمیت کارفرما هنگام عقد قرارداد بر کارگر حکمفرما باشد و از مواد مختلف قانون کار در چارچوب منافع خود بهره ببرد وهیچ تنبیهی برای تخلف کارفرما در قانون لحاظ نشود، امنیت شغلی کارگران با تهدیدات بسیاری مواجه است؛ زیرا هر زمان کارفرما تصمیم بگیرد به سادگی می تواند کارگر را به بهانه ها و دلایل مختلف اخراج یا تنبیه کند.

«فهیمه فتحی» مشکلات عقد قراردادهای کاری کوتاه مدت یک ماهه، سه ماهه را پرداخت نکردن حق مسکن، عیدی، عائله مندی و سنوات عنوان می کند و می گوید: برخی کارگران مراجعه کننده به خانه کارگر به دلیل  قراردادهای نامشخص با شرکتهای تولیدی از داشتن این موارد محروم می شوند. اما تا زمانی که مشغول به کارند از بیان درخواستهای اولیه خود از ترس اخراج شدن سکوت می کنند.

کارگران گیلان«غلامرضا خوالگر» رییس شورای اسلامی کار گیلان وضعیت قراردادهای کارگری در استان را اسفناک عنوان می کند و می گوید: نبود امنیت شغلی درکارگاههایی که ماهیت کاردایم دارند اتفاق می افتد. قراردادهای کوتاه مدت و چند ماهه از فریادهای شوراهای کار استان است. موضوعی که ساماندهی آن را بارها از وزیر کار خواستار شدیم و در نهایت سامانه ای برای ثبت قراردادهای کاری معرفی کردند که هنوز نتیجه کار در آن معلوم نیست. هرچند که با ثبت قرارداد کارگری در سامانه کارها رسمی تر می شود و کارفرماها دیگر قادر به بستن قرارداد کوتاه مدت نخواهند بود.

وی دست های پشت پرده درکشور را مانع اصلی اجرای قانون کاربیان می کند و می گوید: اگر قانون کار واقعا در واحدهای تولیدی اجرا شود کارفرما به راحتی نمی تواند کارگر چند ماهه را اخراج کند. اما دستهای پشت پرده مانع از اجرای صحیح قراردادهای کاری شده اند. خیلی از مسولین جز همین کارفرمایان هستند و قطعا پذیرش برخی قوانین توسط مسوول کارفرما دشواراست.

این مسوول کارگری گیلان ادامه می دهد: قبول داریم که مشکلات تولید بسیاری از کارگاهها را به تعطیلی کشانده و برخی از کارفرما ها مجبور به پرداخت ناقص حقوق کارگران هستند اما شاید اگر کارخانجات ما قراردادهای مشخص داشته باشند بسیاری از مکشلات کارگران حل می شود.

رییس خانه کارگر گیلان: به عنوان نمایندگان جامعه کارگری می گویم که اداره کل کار و تعاون باید قانون را اجرا کند و بازرسان خود را برای نظارت بروی قراردادها روانه واحدهای تولیدی کند اما متاسفانه گوش شنوایی در مسولان و از همه بیشتر نمایندگان مجلس وجود ندارد.در حال حاضر ۴۲۰ هزار کارگر گیلانی در استان هستند که ۹۸ درصدشان قراردادهای موقت دارند. یعنی زیر ۲ درصد کارگران گیلان کارگر قرارداد دایم هستند. در گیلان کارگرانی داریم که با ۱۵ سال سابقه در یک واحد تولیدی همچنان قرارداد موقت و کوتاه مدت است.

وجود ۳۶ شورای کار از میان ۲۰۰ واحد تولیدی بالای ۳۵ کارگر در استان

خوالگر با تاکید براینکه هنوز بسیاری از واحدهای تولیدی هنوز قراردادهای نامشخص دارند ادامه داد: متاسفانه درحال حاضر یکی از مشکلات ما شکایت نکردن کارگرانی است که چنین قراردادهایی دارند. این کارگران به جهت ترس از اخراج ترجیح می دهند با چنین وضعیتی ادامه بدهند.

اما موضوع دیگری که در رابطه با قراردادهای نامشخص کار وجود دارد فقدان نماینده کارگری در شرکتهای تولیدی است. چگونه می شود که نماینده کارگران از اعضای خانواده مدیر شرکت یا رییس امور مالی انتخاب می شود. ازسوی دیگر بر طبق قانون کار کلیه واحدهای تولیدی بالای ۳۵ کارگر موظف به داشتن نماینده کارگری با شورای اسلامی کار هستند. اما دراستان ما با داشتن حدود ۲۰۰ واحد واجد شرایط کمتر از۴۰ مورد شورای اسلامی کار یا نماینده کارگری دارند. اینها همه از ضعفهای قانون کار است و حداقل هر ده سال نیاز به بازنگری دارد اما قانون کار ما ۳۰ سال از عمرش گذشته است. فقط وزارت کار بعنوان مجری دولت و نمایندگان مجلس می توانند دراین موضوع ورود کنند.

متاسفانه از نمایندگان مجلس تاکنون هیچ خیری ندیدیم و حضور هر از چند گاه آنها در برنامه ها بیشتر نمایشی بوده است. جلسات مشترک ما با نمایندگان درطی سالهای گذشته هیچ خروجی برای کارگران نداشته است.

 

روزانه در حدود ۸۰ پرونده در جلسات هیات تشخیص و حل اختلاف استان مورد رسیدگی قرار می گیرد.عمده این پرونده ها درباره قراردادهای نامشخص و کوتاه مدت است

قرارداد معین، قراردادهای موقت، کارگر موقت، کارگر روزمزد، قرارداد طرح و جاری، قرارداد پیمانکاری از جمله قراردادهای کارگری بر طبق قانون کار در گیلان هستند. نکته قابل توجه اینکه درحال حاضر در هیچ کدام از واحدهای تولیدی گیلان سالهاست قرارداد دایم با کارگر منعقد نمی شود و تعداد انگشت شماری که در واحدها فعالیت دارند از گذشته هستند. متاسفانه نظارتی از سوی اداره کل کار و تعاون دراین باره وجود ندارد.

 

 نمی توانیم بخش خصوصی را مجاب کنیم که حتما با کارگر قرارداد بلند مدت منعقد کند

اما علیزاده مدیر کل کار و تعاون استان معتقد است: شرکتهای دولتی تابع مقررات قانون کار در انعقاد قراردادهای کاری هستند و به هیچ عنوان نمی توانند قرارداد بدون امضا از کارگر بگیرند. اما در رابطه یا شرکت های بخش خصوصی منع قانونی در بستن قرارداد کوتاه نداریم. درواقع هیچ کاری نمی توانیم در این باره انجام دهیم و اگر بخواهیم درا ین رابطه با آنها به تفاهم برسیم قانون این اجازه را به ما نمی دهد.

وی ادامه می دهد: در قراردادهای کوتاه مدت باید کلیه قوانین قانون کار از جمله حقوق، مزایا و.. رعایت شود. اما نمی توانیم بخش خصوصی را مجاب کنیم که حتما با کارگر قرارداد بلند مدت ببندد.

علیزاده در پاسخ به نظارت دولت در انتخاب نماینده کارگری در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف پاسخ داد نماینده کارگران با انتخابات و رای گیری تعیین می شوند و عملا تحمیلی نیستند اما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که انتخابات کارگری مدیریت شده نباشند و این امری پذیرفته شده نیست. برای اداره کار صرفا انتخاب نماینده مهم است اما این فرد چه نسبتی و سابقه ای در واحد تولیدی دارد به ما مربوط نمی شود. اینها واقعیت جامعه و بخصوص بخش خصوصی هستند. کارفرما تصمیم گیرنده است و ما بعنوان دستگاه دولتی قادر نیستیم  بخش خصوصی را مجبور به انعقاد قرارداد مشخص با کارگران واحد تولیدیش کنیم.

وی عدم نظارت اداره کل کار و تعاون بروی واحدهای تولیدی فاقد شواری اسلامی کار را کم لطفی می داند و می گوید: مشکلات ارزی و تولید واحدهای صنعتی استان را آزار می دهد و از سوی دیگر مدیران بخش خصوصی با وجود مشکلات فراوان ، چندان علاقه مند نیستند کسی در شرکت باشد که مشکلات آنها را دو چندان می کند.

 

۹۸ درصد از ۴۲۰ هزار کارگر گیلانی قراردادهای موقت دارند

اما درسوی دیگر «حسن ایزدی» رییس تشکیلات خانه کارگر گیلان تاکید می کند تمامی وعده وعیدهای دولت در رابطه با قراردادهای کارگری شعار است و در طی عمر نظام عملا قانون کار در کشور به نفع کارگران اجرا نشده است.

وی با اشاره به تعطیلی چندین واحد تولیدی و صنعتی گیلان در اوایل دهه هشتاد و بیکاری هزاران نیروی کار در استان می گوید: الان قراردادهای سفید امضا و قراردادهای موقت همراه با چک و سفته  کارگران استان را درگیر دادگاههای کار کرده است. آیا در بخش دولتی کارفرما می تواند از کارمند تقاضای چک و سفته کند؟ بعنوان نمایندگان جامعه کارگری می گویم که اداره کل کار و تعاون باید قانون را اجرا کند و بازرسان خود را برای نظارت بروی قراردادها روانه واحدهای تولیدی کند اما متاسفانه گوش شنوایی در مسولان و از همه بیشتر نمایندگان مجلس وجود ندارد.

ایزدی ادامه می دهد: حقوق های یک میلیون و۵۰۰ هزار تومانی آن هم با پرداخت های عقب افتاده بزرگترین ناامنی شغلی در کارگران استان است. در حال حاضر ۴۲۰ هزار کارگر گیلانی در استان هستند که ۹۸ درصدشان قراردادهای موقت دارند. یعنی زیر ۲ درصد کارگران گیلان کارگر قرارداد دایم هستند. در گیلان کارگرانی داریم که با ۱۵ سال سابقه در یک واحد تولیدی همچنان قرارداد موقت و کوتاه مدت است.

این فعال کارگری با اشاره به لزوم افزایش شوراهای کار در واحدهای تولیدی می گوید: گیلان ۱۸۰ واحد تولیدی بالای ۳۵ نفر کارگر دارد که فاقد شورای کار و نماینده کارگری هستند. از زمان شروع اصل ۴۴ و خصوصی سازی  در طول ۱۵ سال گذشته ۴۴ واحد بزرگ استان تعطیل شدند و این یعنی بیکاری ۳۰ هزار نیروی کار . اینها همه درد جامعه کارگری گیلان هستند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.